1391/9/7  
   
                  	
  	تازهترین آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی نشان میدهد که بدهی دولت در سه سال گذشته به بانکها و بهویژه بانکهای خصوصی افزایش داشته و این بدهی در بازه زمانی خرداد ۹۰ تا ۹۱ به ۴۷ هزار میلیارد و پانصد میلیون تومان افزایش پیدا کرده که نشاندهنده رشد ۴۸ درصدی بدهکاری دولت است.
  	در این گزارش که روز دوشنبه، ششم آذر در وبسایت خبرآنلاین منتشر شده، آمده است که دولت محمود احمدینژاد که از سال ۸۴ تا ۸۷ هم به طور میانگین حدود دو هزار میلیارد تومان به سیستم بانکی بدهکار بود از سال ۸۸ به این طرف با افزایش چند برابری بدهی به بانکها روبهرو شده است.
  	براساس این گزارش، بدهی دولت محمود احمدینژاد از سال ۸۴ تا بهار سال ۹۰، بیش از ۳۲۴ درصد افزایش پیدا کرده است.
  	براساس گزارش بانک مرکزی از مجموع ۴۷ هزار میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان بدهی دولت به شبکه بانکی بیش از ۲۱ هزار میلیاردتومان آن مربوط به بانکهای خصوصی و موسسات مالی و اعتباری غیر دولتی است.
  	بانک مرکزی پیشتر نیز در گزارش رسمی خود در بهار ۱۳۸۹ از افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی و بانکها خبر داده بود.
  	عملکرد دولت محمود احمدینژاد از زمان اجرای قانون هدفمندی یارانهها و محل تامین یارانه نقدی حدود  ۴۵ هزار تومانی هر نفر از سال ۸۹ تاکنون بارها از سوی نمایندگان مجلس و کارشناسان با علامت سوال مواجه شده است.
  	نامعلوم بودن پرداخت یارانهها از محلی مشخص، بهویژه از پنج ماه گذشته و گستردهتر شدن تحریمهای غرب با هدف تحت فشار گذاشتن جمهوری اسلامی برای دست برداشتن از برنامههای اتمی بارها به چالشی بین دولت و مجلس تبدیل شده است.
  	تحلیلگران دلایل مختلفی از جمله تسهیلات بانکی خرد (از جمله وام خودرو)، رکود بخش مسکن و پایینتر بودن نرخ سود بانکی در مقایسه با تورم را دلیل افزایش مطالبات معوق بانکی میدانند.
  	منبع: خبرآنلاین و مردمک
  	 
    
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر