در چنين وضعی، کارگران کشور به خاطر دارا نبودن سنديکاهای مستقل قادر نيستند به طور سازمانيافته به مقابله با بحرانهای موجود برخيزند، از مطالبات و خواستههای خود دفاع کنند، و مانع از سياستهای اقتصادی ناکارآمد اقتدارگرايان حاکم شوند. ضمن اينکه آنان از حقوق دوران بيکاری و تأمين اجتماعی مناسب و پشتوانههای حمايتی لازم صنفی برخوردار نيستند تا هزينه و آسيب کمتری در مواجهه با بحران اقتصادی متحمل شوند.
خبرنگاران سبز/شورای هماهنگی راه سبز امید: شورای هماهنگی راه سبز اميد به مناسبت روز جهانی کارگر بيانيه ای صادر کرد و با مطالبات صنفی و انسانی کارگران اعلام همبستگی کرد. در اين بيانيه همچنين از کارشکنی حکومت برای ممانعت از برگزاری راهپيمايی مسالمت آميز کارگران انتقاد شده است.
متن کامل اين بيانيه به شرح زير است:
روز جهانی کارگر گرامی باد!
روز جهانی کارگر (اول ماه می) فرصتی است برای گرامیداشت کارگرانی که برای احقاق حقوق انسانی و صنفی خود میکوشند و از پرداخت هزينه ابايی ندارند. سنت ديرينهی گردهمايی اعتراضی کارگران در اغلب کشورهای جهان، در ايران ما اما امکان تحقق نمیيابد. چند سال است که جريان اقتدارگرای حاکم اجازه نمیدهد کارگران زحمتکش و آزاده کشور حتی در قالب راهپيمائی مدنی، خواسته های انسانی و صنفی و قانونی خود را مطرح سازند. اين درحالی است که کارگران عزيز ايران سال پررنج و دشواری را پشت سر گذاشتهاند. درد و رنجی که از بحران اقتصادی، رکود و تورم، سياستهای اقتصادی ناکارآمد دولت احمدینژاد و بی کفايتی مديران، و نيز تحريمهای بينالمللی ناشی میشود.
در حالی که شمار قابل توجهی از واحدهای توليدی، کارگاهها و کارخانهها با مشکلات متعدد در چالشاند، ورشکست شده و يا در معرض توقف و تعطيلی قرار دارند، باندهای ثروت ـ قدرت حاکم به واردات بیرويه روی آورده و بازار ايران را از کالاهای چينی پرکرده اند؛ و اين همه، توام شده با اختلالات جدی و رکود صنعت نفت و گاز.
در چنين وضعی، کارگران کشور به خاطر دارا نبودن سنديکاهای مستقل قادر نيستند به طور سازمانيافته به مقابله با بحرانهای موجود برخيزند، از مطالبات و خواستههای خود دفاع کنند، و مانع از سياستهای اقتصادی ناکارآمد اقتدارگرايان حاکم شوند. ضمن اينکه آنان از حقوق دوران بيکاری و تأمين اجتماعی مناسب و پشتوانههای حمايتی لازم صنفی برخوردار نيستند تا هزينه و آسيب کمتری در مواجهه با بحران اقتصادی متحمل شوند.
کارگران در سال گذشتە با وجود تشديد سرکوب، عليه تعويق پرداخت دستمزدها، اخراجها، افزايش تورم، بيکاری و فقر، کاهش امنيت شغلی، تداوم و گسترش کار پيمانی و قراردادی، تبعيض جنسيتی، تعطيلی واحدهای توليدی و واردات بی رویە کالاهايی خارجی و برای کسب حقوق سنديکائی مبارزه کردند و هزينه سنگينی را متحمل شدند. مبارزه و کنش اعتراضی کارگران، اميدواری فراوان به حضور بيش از پيش کارگران در متن تحولات اجتماعی-سياسی کشور ايجاد کرده است.
بين خواستههای کارگران با مطالبات جنبش سبز وجوه مشترک کم نيست؛ از جملهی اين اشتراکها و در رأس آنها تأمين آزادی و عدالت و امکان فعاليت امن تشکلهای صنفی و جمعيتهای سياسی، آزادی اطلاعرسانی، حق برگزاری تجمعات اعتراضی و راهپيمايی است.
کارگران در کنار خواستههای انسانی خود، خواستار بهرسميت شناخته شدن حق تشکيل سنديکاها و اتحاديههای مستقل کارگری، حق قراردادهای جمعی، حق اعتصاب و گردهمائی کارگران، پرداخت بهموقع دستمزدها، افزايش دستمزدها، تامين امنيت شغلی و لغو قراردادهای موقت و سفيد امضا، رفع هر نوع تبعيض جنسيتی بين کارگران زن و مرد، لغو کار کودکان، متوقف شدن اخراج و بيکارسازی کارگران، و نيز برخورداری بيکاران از بيمه بيکاری هستند.
برپايه ی آمارهای موجود، جمعيت کارگری کشورمان بالغ بر ده ميليون نفر است که با درنظر گرفتن خانوارهای تحت پوشش نيمی از جمعيت کشور را دربرمی گيرد. به بيانی، هرگونه سياستگذاری حکومتی در زمينه مسائل کارگری زندگی نيمی از جمعيت کشور را متاثر میسازد. اين در حالی است که اين جمعيت عظيم کارگری فاقد تشکلهای صنفی و سنديکاهای مستقل برای ابراز وجود و احقاق حقوق صنفی هستند. حاکميت اقتدارگرا برخلاف حق قانونی تشکليابی شهروندان در اصل ۲۶ و تشکيل اجتماعات و راهپيمايیها در اصل ۲۷ قانون اساسی، و نيز تعهد به مقاوله نامه های سازمان بينالمللی کار، اجازهی تشکل يابی به کارگران و برپايی تجمع و راهپيمايی را به آنها نمی دهد. اين در زمانی رخ می دهد که مسائل و مشکلات جامعه کارگری به حادترين شکل جلوهنمايی می کند؛ ازجمله آنکه:
- اقتصاد نفتی ايران در سالهای اخير بهدليل برخورداری از درآمد افسانهای نفت تبديل به اقتصاد وارداتی شده است. درآمد نفت که بايد صرف سرمايهگذاری و توليد و اشتغال میشد برای واردات کالا از کشورهای خارجی (و بيشتر از چين) هزينه شده است. نتيجهی چنين سياستی، تعطيلی يا کاهش ظرفيت توليدی بسياری از بنگاههای اقتصادی و بيکاری کارگران و دو رقمی ماندن نرخ بيکاری در همهی اين سالها بوده است. بيکاری خيل عظيمی از افراد جويای کار و اخراج پی در پی کارگران به همراه در خطر بودن امنيت شغلی بخش قابل توجهی از شاغلان، امنيت خاطر زندگی را از جمعيت کثيری از کارگران گرفته و آنها را در برابر وضع حادث به شدت آسيب پذير ساخته است.
- دولت هرساله به تعيين رقم حداقل حقوق کارگران اقدام میکند. برای سال جاری اين رقم حدود ۳۹۰ هزار تومان تعيين شده که فاصله بسياری با خط فقر در سال گذشته (يک ميليون تومان) دارد. برپايه ماده ۴۱ قانون کار در مورد لزوم در نظر گرفتن نرخ تورم و تأمين هزينه يک خانوار کارگری اين حداقل بايد پاسخگوی زندگی معمولی آنها باشد؛ اما با توجه به افزايش اندک حقوق کارگران در مقايسه با نرخ تورم ۲۲ درصدی سال ۹۰ و بهويژه افزايش شديد قيمت محصولات مصرفی (بهخصوص مواد خوراکی) بهراحتی میتوان دريافت که اين حداقل دستمزد پاسخگوی زندگی معمول برای خانوادههای کارگری نيست. اين وضع جدای از پيامدهای ناشی از اجرای قانون هدفمند کردن يارانههاست که زندگی کارگران و خانواده های آنان را تحت تأثير و فشار مضاعف قرار داده است.
- وضعيت کارگران پيمانکاری و قراردادی و فصلی همچنان در ابهام و ناامنی است. اين کارگران از پوشش قانون کار و در نتيجه بيمه و حمايتهای لازم محرومند. در موارد زيادی حتی حداقل حقوق مصوب شورای عالی کار نيز به آنان پرداخت نمیشود. اين به معنای تداوم وضع نامطلوب موجود و زندگی توام با درد و رنج در شرايط سخت است.
- شرايط کارگران زن که در بسياری موارد ضمن دريافت حقوق کمتر از قانون مصوب، زير پوشش قانون کار قرار ندارند، و نيز وضع کودکان کار، که شمار آنها بيش از ۲ ميليون تن برآورد میشود، تصوير و شرايط ناخوشايند و تاسفباری را به شکل برجسته به نمايش میگذارد.
- افزون بر اينها، برخورد شديد امنيتی و قضايی با فعالان و تشکلهای مستقل کارگری و اعضاء هيات مديره انها در سالهای اخير، نماد آشکاری از سياستهای ضدکارگری اقتدارگرايان حاکم است.پايداری همه فعالان کارگری را که به دليل دفاع از خواستهای انسانی و صنفیشان مورد سرکوب , خشونت و زندان غير قانونی قرار گرفته اند ارج مینهيم و گرامی میداريم.
شورای هماهنگی راه سبز اميد با تاکيد بر پشتيبانی خود از مطالبات بهحق کارگران کشور، و ضمن تبريک روز جهانی کارگر به تمامی کارگران و زحمتکشان ايران، با اعتراضها و مبارزات آنان در جهت کسب حقوق صنفی و انسانی و قانونیشان، و برای بهبود شرايط زندگی و پیريزی آيندهای بهتر، اعلام همبستگی میکند.
شورای هماهنگی راه سبز اميد
۹ ارديبهشت ۱۳۹۰
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر