ايران در ابتدا به قرارداد ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ جهت بهره برداری از خزر اشاره می کرد، به اينکه ايران و شوروی در استفاده از خزر دارای حق مشترک بوده اند فلذا می بايست همان شرايط برقرار باشد البته کشورهای تازه استقلال يافته در نشست آلماتی در سال ۱۹۹۲ متذکر شدند که برقراردادهای شوروی سابق متعهد باشند، اما کشور آذربايجان و بعد قزاقستان با توسل به اينکه شرايط جديدی در خزر ايجاد شده است، خواستار وضعيت حقوقی متناسبی با شرايط جديد شدند لذا سناريوهای متفاوتی در مورد تقسيم حقوقی خزر مطرح شد که ايران نيز مواضع متفاوتی نسبت به وضعيت حقوقی خزر گرفت.
خبرنگاران سبز/اقتصاد: وزير نفت ايران از کشف يک مخزن گاز با ذخاير بزرگ در محدوده آبهای ايران در دريای خزر خبر داد. رستم قاسمی تصريح کرد، کارشناسان اين صنعت به تازگی موفق به کشف اين مخزن گازی شدهاند که در عمق ۷۰۰ متری دريای خزر قرار دارد.
به گزارش پايگاه اطلاعرسانی وزارت نفت(MOP)، سردار رستم قاسمی در نشست خبری که امروز (يکشنبه-۲۰ آذر) برگزارشد، گفت: از نظر موقعيت جغرافيايی اين ميدان گازی در انتهای بخش مرزی و در عمق۷۰۰ متری آبهای دريای خزر قرار دارد و يک ميدان مستقل گازی به حساب میآيد.
سردار قاسمی با اشاره به اينکه اين ميدان گازی دارای ذخائر هيدروکربوری قابل توجهی است، افزود: حفاری در عمق بيش از ۲۴۰۰ متر از آبهای عميق دريای خزر، دستيابی به فناوری حفاری در آبهای عميق، ساخت تجهيزات و سازههای دريايی و ساخت شناور از ديگر دستاوردهای اين اکتشاف بوده است.
به گفته وی عمليات اکتشافی اين ميدان در بلوک های ۶ و۱۲ انجام شده است؛ برآورد می شود اين مخزن گازی حدود ۵۰ تريليون فوت مکعب يعنی بيش از ۱۰ برابر ميدان شاه دنيز ذخيره گازی داشته باشد و اين درحاليست که پيش از اين سهم ايران در دريای خزر ۱۱ تريليون فوت مکعب گاز اعلام شده بود.
وزير نفت افزود: تلاش ها برای اکتشاف در درياچه خزر به سال های پيش از انقلاب برمیگردد و پس از انقلاب نيز اکتشاف در آبهای عميق در اين درياچه انجام شد که پس از پيگيریهای بسيار بيش از ۴۶ بلوک در اين درياچه شناسايی شد که عمده آنها در آبهای عميق هستند و بيش از ۸ بلوک اصلی در اين درياچه مورد توجه قرار گرفته است.
وی با اشاره به اينکه اين ميدان يکی از هشت بلوک شناسايی شده در دريای خزر است که در ۲۵۰ کيلومتری از دريا فاصله دارد، گفت: اميدواريم در بلوک های بعدی حجم بيشتری از گاز کشف شود، اين ميدان دورترين ميدان به ساحل بوده است .
سردار قاسمی افزود: حفاری در آب های عميق در بين کشورهای عضو اوپک فقط در اختيار ايران است که اين امر به طور قطع باعث امتياز ويژه ايران در اوپک خواهد شد.
وی با بيان اينکه اين ميدان در توسعه صنايع نفت وگاز تاثير مطلوبی خواهد داشت، خاطرنشان کرد: به طور قطع رتبه ايران در ذخاير گاز با اين اکتشافات جديد ارتقا خواهد يافت.حجم ذخاير گاز طبيعي مخزن شناسايي شده در ايران بيش از كل ذخاير گاز درياي خزر است، وزير نفت با تاکيد بر اينکه اين ميدان احتمالا دارای لايه نفتی نيز باشد، گفت: برنامه ريزی برای شروع توليد هم اکنون در حال انجام است. استفاده از گاز اين ميدان هم برای داخل و هم برای صادرات خواهد بود، ضمن اينکه با ترکيه و اروپا توافق هايی برای صادرات گاز صورت گرفته است.
حال برگرديم به عقب و تاريخچه سهم آبی کشورمان از دريای خزر را که با سناريوی استعماری روسيه و کشورهای تازه به استقلال رسيده حاشيه دريای خزر، به مقدار ناچيزی تقليل يافته است را بازنگری کنيم تا کنون نسبت به وجود ذخاير نفت و گاز در سهم ايران از دريای خزر با ترديد سخن گفته میشد. کشورمان ايران بنا به دلايل حقوقی ،طبيعی ،تاريخی و فرهنگی سهم خود را از دريای خزر حداقل حدود ۲۰ درصد می داند ،که مقداری از اين حق ، با سهم ديگر کشورها از جمله آذربايجان وترکمنستان همپوشی دارد.
يکی از عمده ترين چالش های موجود در منطقه جغرافيايی خزر چگونگی و ميزان بهره برداری ۵ کشور ساحلی از منابع آبزی و نفتی خزر و چگونگی تقسيم دريا می باشد ، ايران بعد از فروپاشی شوروی با سه کشور جديد بعلاوه روسيه مواجه شد که هر کدام نگاهی متفاوت به خزر داشتند.
ايران در ابتدا به قرارداد ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ جهت بهره برداری از خزر اشاره می کرد، به اينکه ايران و شوروی در استفاده از خزر دارای حق مشترک بوده اند فلذا می بايست همان شرايط برقرار باشد البته کشورهای تازه استقلال يافته در نشست آلماتی در سال ۱۹۹۲ متذکر شدند که برقراردادهای شوروی سابق متعهد باشند، اما کشور آذربايجان و بعد قزاقستان با توسل به اينکه شرايط جديدی در خزر ايجاد شده است، خواستار وضعيت حقوقی متناسبی با شرايط جديد شدند لذا سناريوهای متفاوتی در مورد تقسيم حقوقی خزر مطرح شد که ايران نيز مواضع متفاوتی نسبت به وضعيت حقوقی خزر گرفت.
سناريويی اسعتماری که تقسيم دريا را بر اساس طول ساحلی کشورهای حاشيه دريای خزر مشخص می کند که براين اساس سهم هر کدام از کشورها به شرح زير می باشد:
قزاقستان ۴/۲۸ درصد ، آذربايجان ۲۱ درصد، روسيه ۱۹درصد، ترکمنستان ۱۸درصد و ايران ۶/۱۳ درصد. با احتساب اين سناريوی استعماری، قسمت متعلق به ايران در آبهای عميق بخش جنوبی دريای خزر که عمليات اکتشاف و استخراج نفت در آن ، به تجهيزات مدرن و پيشرفته نياز دارد واقع می شود. البته بی کفايتی مسئولين کشور نيز باعث کسر شدن محدوده آبی کشور شده است. بر اساس اين سناريو، طبق جديدترين گزارش اداره اطلاعات انرژی آمريکا که در سال ۲۰۱۱ منتشر شده است، بخش ايرانی دريای خزر فاقد منابع گاز عنوان شده است اما دارای ۱۰۰ ميليون بشکه ذخاير اثبات شده و ۱۵ ميليارد بشکه ذخاير احتمالی نفت خام است. نشريه مذبور نفت و گاز ايران را فاقد منابع نفت و گاز در حوزه دريای خزر با توجه به سناريوی مزبور می دانسته است.
اما سناريو مورد نظر ايران در تقسيم بندی حقوقی دريای خزر چيست ؟ سناريوی تقسيم دريا به ۵ قسمت مساوی سناريوی مورد نظر ايران است، با توجه به وضعيت پراکندگی منابع نفت و گاز دريای خزر، در صورتی که اين سناريو حاکم شود سهم منابع نفت ايران افزايش می يابد.با توجه به وضعيت پراکندگی منابع نفت و گاز دريای خزر، در صورتی که اين سناريو حاکم شود سهم منابع نفت ايران افزايش می يابد بر اساس گزارش شرکت ملی نفت ايران ذخاير احتمالی نفت دريای خزر واقع در بخش ايران در ساختارهای مهم شناسايی شده که شامل ۸ بلوک می باشد، حدود ۳۲ ميليارد و ۸۵۰ ميليون بشکه است که ۶تا ۷ درصد از محدوده ۲۰ درصدی مورد اختلاف ايران و آذربايجان است.
عمده اختلافات ايران در منطقه دريای خزر و در تعيين رژيم حقوقی دريا با آذربايجان ، بر سر منابع نفتی مورد ادعای طرفين، واقع در محدوده ميدان نفتی البرز می باشد، اقدام آذربايجان در بهره برداری از منابع نفتی اين ميدان در سال ۱۳۸۰ منجر به تنش جدی بين دو طرف شد، با توجه به روندی که مذاکرات دوجانبه جهت تعيين رژيم حقوقی دريای خزر دارد، به نظر می رسد استفاده از تهديد نظامی و اقدامات بازدارنده در آينده مفيد نخواهد بود زيرا عملا ايران با چهار کشور طرف خواهد بود و آمريکا نيز از آنها حمايت خواهد کرد. بنابراين بهترين راهکار جهت مواجهه به اين اختلاف ، بکارگيری توان فنی و تخصصی در مذاکرات ديپلماتيک با طرف های آذری و ترکمنستانی است.
در بحث حقوقی يکی از موارد مطرح مواجهه به دادگاههای بين المللی از جمله لاهه است، براساس سوابق دادگاههای بين المللی، در مواردی مانند سهم ايران در خزر به دليل شرايط خاص يعنی سواحل محدب، می توان اميدوار بود که در صورت ارجاع به دادگاههای بين المللی سهم ايران حدود ۴/۲۰ درصد باشد اختلاف آلمان و نروژ از جمله مواردی است که با مراجعه به دادگاه بر اساس سواحل محدب آلمان، رای به نفع آلمان صادر شد. مهمترين مسئله در اين سناريو قدرت چانه زنی حقوقی و توان اثبات منطقی سهم ايران می باشد . حال بايد ديد اينبار مسئولان مربوطه چه مقدار از حق و حقوق کشورمان در اين آبهای گران قيمت دفاع خواهند کرد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر