توصيه شورای هماهنگی راه سبز اميد در چنين شرايطی اين است که مردم ضمن حفظ هوشياری و با رعايت اصل حداکثر نتيجه و حداقل هزينه، به اختلاس و فساد بی سابقه مالی، ستم سياسی بر زندانيان و بی خبری از مهدی کروبی، ميرحسين موسوی و زهرا رهنورد، از طرق مناسب و مقتضی واکنش نشان داده و صدای اعتراض خود را به گوش حاکمان ايران و افکار عمومی جهان برسانند.
خبرنگاران سبز/بیانیه ها و مواضع/شورای هماهنگی راه سبز امید: شورای هماهنگی راه سبز اميد با صدور بيانيه ای ضمن متهم کردن جريان حاکم به تلاش برای سرپوش گذاشتن بر اختلاس سه هزار ميليارد تومانی اخير و جلوگيری از برملا شدن فسادهای مالی بزرگ تر، از فعالان جنبش سبز خواست از همه امکان های تبليغاتی و رسانه ای در فضای حقيقی و مجازی استفاده کنند و با آگاهی بخشی نگذارند جريان حاکم بر پرونده فساد اخير و فسادهای مالی ديگر سرپوش بگذارد، و اجازه ندهند اين ماجرا نيز به سرنوشت پرونده‌هايی نظير حمله به کوی دانشگاه و پرونده کهريزک دچار شود.
به گزارش کلمه، اين شورا در بيانيه جديد خود، همچنين با اشاره به اخباری مبنی بر وقوع اختلاس های به مراتب بزرگ تر هفت هزار و ده هزار ميليارد تومانی، تصريح کرد: اين فساد بزرگ و بی سابقه در هر کشور ديگری با حداقل قانون مداری، مردم سالاری و پاسخگويی صورت گرفته بود، کافی بود تا زير فشار و اعتراض افکار عمومی و بنيادها و قوای دموکراتيک و مردمی، دولت را به استعفا يا استيضاح بکشاند.
متن کامل بيانيه شورای هماهنگی راه سبز اميد به شرح زير است:
بسم الله الرحمن الرحيم "اگر در سطح دولتی گفته می شد ده هزار دلار گم شده و تکليفش روشن نيست و مشخص نيست کجا هزينه شده، ممکن بود منجر به سقوط دولت بشود، در حالی که الان بحث ميلياردها دلار هست ولی هيچکس حساسيت نشان نمی دهد." (ميرحسين موسوی، ۱۸ آبان ۸۸)
ملت شريف ايران اينک مدتی است که در شرايط نظامی امنيتی حاکم بر کشور و به رغم رسانه های داخلی زير تيغ سانسور، در اثر برخی رقابت های باندی ميان جناح حاکم، اخباری از يک اختلاس بزرگ در سيستم بانکی و دولتی کشور به بيرون درز کرده و پرده ای ديگر از مقابل فساد مالی و سياسی موجود در حاکميت بالا رفته است. اختلاس سه هزار ميليارد تومانی، که در تاريخ ايران بی سابقه است، در دولتی به وقوع پيوسته است که حاکميت آن را به عنوان پاک ترين دولت تاريخ به مردم ايران معرفی کرده و می کند.
اين فساد بزرگ و بی سابقه در هر کشور ديگری با حداقل قانون مداری، مردم سالاری و پاسخگويی صورت گرفته بود، کافی بود تا زير فشار و اعتراض افکار عمومی و بنيادها و قوای دموکراتيک و مردمی، دولت را به استعفا يا استيضاح بکشاند. اين اختلاس که بر مبنای پاره ای گزارش ها آخرين و بزرگ ترين غارتگری های مالی هم نيست و اين روزها اخباری از اختلاس های هفت هزار و ده هزار ميليارد تومانی هم به گوش می رسد، در کشوری رخ می دهد که جوانان برای گرفتن وام دو ميليون تومانی ازدواج و کشاورزان و کارگران و معلمان و بيکاران وبيماران و ساير قشرهای مردم برای وام های اندک جهت ابتدايی ترين مشکلات زندگی خود بايد از هفت خوان موانع و تضمين های لازم بگذرند و در بسياری موارد نيز موفق به گرفتن آن نمی شوند.
براساس آمارهای سازمان غير دولتی «شفافيت بين المللی» ايران در سال ۲۰۰۹ از نظر شاخص فساد با ۲۷ پله سقوط نسبت به سال قبل در رتبه ۱۶۸ و در کنار کشورهايی نظير افغانستان، ميانمار، سودان، عراق، چاد و گينه قرار گرفته است و با فاسد ترين کشور جهان تنها ۱۵ رتبه فاصله دارد. به اين ترتيب فقر و فساد مالی و بيکاری و تورم و اختلاف طبقاتی در کنار پس رفت شتابان اقتصاد ملی و تک محصولی و وابسته شدن روز افزون آن به خارج در دوره ای اتفاق می افتد که ايران بعد از حاکميت کودتاچيان ۲۲ خرداد ۸۸ و طی شش سال دولت کنونی با بالاترين درآمد افسانه ای خود – معادل نصف درآمد نفت کشور از آغاز اکتشاف نفت تا کنون – رو به رو بوده است. اين همه بخشی از دستاورد حکمرانی کسانی است که با شعارهای فريبنده چشم‌ها را خيره و مبهوت کرده و در عمل، ذخاير ملت را به نابودی کشانده‌اند.
در اين ميان کمترين انتظار مردم، برخورد شفاف و توضيح قانع کننده به افکار عمومی در باره علل و عوامل و آمران و عاملان اين فساد بی سابقه است. اما با کمال تأسف به جای آن که حق ملت در حساسيت نسبت به بيت المال خود و بزرگترين و گسترده‌ترين فساد مالی تاريخ کشور به رسميت شناخته شود، با اعلام اين که مسؤلان به وظيفه خود در اين زمينه عمل خواهند کرد، فرمان پايان بحث و پيگری اين موضوع در رسانه‌ها صادر می‌شود. درحالی که اين موضوع يک مسئله شخصی و يا امنيتی نيست که بتوان مردم را از کنجکاوی در آن برحذر داشت. فساد مالی و اداری و چپاول بيت المال امری عمومی و مربوط به عموم مردم است و يکايک شهروندان اين کشور آثار سوء آن را در زندگی روزمره خود لمس می‌کنند، بنابراين آنان حق دارند انتظار داشته باشند به اين رسوايی نه در پشت درهای بسته بلکه به صورت شفاف و علنی رسيدگی شود.
ملت فهيم ايران جريان حاکم اکنون برای سرپوش گذاشتن بر اين فساد بزرگ و جلوگيری از برملا شدن فسادهای مالی بزرگ تر دست به کار شده است. طی روزهای اخير شاهد اظهار نظرهای ضد و نقيض مقام های حکومتی برای کمرنگ نشان دادن و خارج کردن اين گونه رسوايی های بزرگ مالی از کانون توجه عمومی بوده ايم و درست به همين دليل هم هست که در همين ايام حلقه حصر خانگی رهبران جنبش سبز، آقايان موسوی و کروبی، تنگ تر شده است. حاکميت از بيم نفوذ کلام ميرحسين موسوی و مهدی کروبی و با هدف جلوگيری از رسيدن کوچک ترين اشاره های آنان به مردم ايران، در اين روزها ارتباطشان را با دنيای خارج کاملا قطع کرده است.
توصيه شورای هماهنگی راه سبز اميد در چنين شرايطی اين است که مردم ضمن حفظ هوشياری و با رعايت اصل حداکثر نتيجه و حداقل هزينه، به اختلاس و فساد بی سابقه مالی، ستم سياسی بر زندانيان و بی خبری از مهدی کروبی، ميرحسين موسوی و زهرا رهنورد، از طرق مناسب و مقتضی واکنش نشان داده و صدای اعتراض خود را به گوش حاکمان ايران و افکار عمومی جهان برسانند.
شورای هماهنگی راه سبز اميد از فعالان سبز می خواهد که با جريان ضدآگاهی حاکميت و سرپوش گذاشتن آن بر فسادهای مالی، در فضای حقيقی و مجازی مقابله کرده و به ايفای نقش آگاهی بخش خود همچنان ادامه دهند. اعضای جنبش سبز با استفاده از تمامی امکانات تبليغاتی و رسانه‌ای که در اختيار دارند در حفظ اين رسوايی بزرگ در کانون اهتمام جامعه بکوشند و اجازه ندهند اين ماجرا نيز به سرنوشت پرونده‌هايی نظير پرونده کهريزک و حمله به کوی دانشگاه دچار شود.
شورای هماهنگی راه سبز اميد 
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر