Posts from Khodnevis for 07/01/2011

Email not displaying correctly? View it in your browser. افشاگری رئیس مجلس علیه مجلس: «آقا پیغام دادند ...» «من قبلا از مقام معظم رهبری در این باره سئوال کرده بودم که ایشان فرموده بودند من در این باره نظری ندارم و صبح امروز هم رهبر معظم انقلاب به بنده پیغام دادند و فرمودند که من درباره ادغام وزارت تعاون نظری ندارم.» این جملات را علی لاریجانی، رئیس مجلس هشتم در جریان رای گیری درباره ادغام وزارتخانه تعاون با وزارت کار و رفاه اجتماعی عنوان کرد اما در همهمه اخبار مربوط به تنش های سیاسی در سطوح بالای حکومت ایران و گزارش ها درباره نقض روزانه حقوق بشر در این کشور چندان مورد توجه قرار نگرفت. معنی واضح سخن لاریجانی این است که رئیس مجلس، دستور کارهای با اهمیت پارلمان را به طور مرتب با آیت الله خامنه‌ای هماهنگ می‌کند و مجلس تا زمانی که اطمینان نداشته باشد نظر رهبری درباره موضوع مورد بحث منفی نیست، حتی از بررسی آن خودداری می‌کند چه برسد به آنکه بخواهد آن را به رای بگذارد یا احیانا به تصویب برساند. بالا گرفتن اختلافات میان آیت الله خامنه‌ای و نهادها و شخصیت های طرفدار او با دولت محمود احمدی‌نژاد، بسیاری از افراد چه در درون اصول‌گرایان و چه حتی در میان اصلاح‌طلبان را به این صرافت انداخته که با اثبات بیش از پیش وفاداری خود به رهبر جمهوری اسلامی، شانس خود را در هرگونه ارتقای رده احتمالی تا سطح اولین مقام اجرایی کشور در آینده افزایش بدهند. علی لاریجانی، بی‌شک در صدر فهرست این افراد قرار دارد. او یک بار پیش از این در نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری که در سال ۱۳۸۴ برگزار شده بود، شرکت کرد اما با کسب آرایی در حدود ۲ میلیون، راه به جایی نبرد. نفوذ لاریجانی در ساختار سیاسی ایران اما آنقدر بود که بلافاصله به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی و مسئول اول مذاکرات هسته‌ای ایران با قدرت های جهانی از سوی آیت الله خامنه‌ای منصوب شود. او اگرچه پس از مدتی با فشار احمدی‌نژاد از این سمت برکنار شد ولی با تشکیل مجلس هشتم حداد عادل را که سمت پدر زنی مجتبی خامنه‌ای، قدرتمندترین فرزند آقا را همزمان با ریاست مجلس هفتم بر عهده داشت، کنار زد و بر کرسی ریاست پارلمان نشست. آیت الله خامنه‌ای روزهای سختی را می‌گذراند. او هنوز نتوانسته بزرگترین جنبش اپوزسیون دوران رهبری خود را مغلوبه کند که با سرکشی دولتی مواجه شد که برای به قدرت رساندن رئیسش خون دل های فراوانی خورد، هزینه های بی شماری پرداخت و به خاطر آن بسیاری از دوستان قدیمیش را از دست داد. در چنین شرایطی، مشاهده مجلسی مطیع و گوش به فرمان با رئیسی وفادار می تواند التیام دهنده بسیاری از زخم های او باشد. اما آنچه در این میان به فراموشی سپرده می شود، اضمحلال کامل اتوریته نهادی است که قرار بود در راس امور باشد اما اکنون آنگونه که رئیسش فاش کرده، حتی نمی تواند ادغام دو وزارتخانه را بدون اذن آقا بررسی کند. مجلس هشتم حاصل انتخاباتی است که طی آن هزاران نفر از کاندیداهای عمدتا اصلاح‌طلب و مستقل و حتی تعداد اندکی از اصول‌گرایان توسط شورای نگهبان رد صلاحیت و از حضور در آن منع شدند. این مجلس به اذعان بسیاری از نمایندگانش در سال های گذشته حتی در برابر دولت احمدی‌نژاد و قانون گریزی‌های مکررش نیز عملا مصلوب الاختیار بوده است. بی‌گمان یکی از اصلی‌ترین اهداف از برپایی مجلسی فرمایشی با انتخاباتی نمایشی، هماهنگی روزانه تمام فعل و انفعالات آن با ترتیب دهنده اصلی‌اش بوده است. درست است که در دو سال گذشته، دولت اصول‌گرا و سپس شخص رهبر جمهوری اسلامی به سیبل انتقادات و حملات جنبش اعتراضی ایران تبدیل شده‌اند اما غفلت نیروهای دموکراسی خواه از آنچه در مجلس می‌گذرد نمی‌تواند ترسیم کننده راه درستی در پیش روی جنبش ضد استبدادی باشد.   خشت اول چون نهد معمار کج... هر «فکر» حاصل وجود مفروضاتی در ذهنيت آگاه يا ناآگاه ما است؛ و نوعی نتيجه گيری از مفروضاتی اوليه است، استوار بر شالودهء منطقی يکسره مطلوب ما. بعنوان يک مثال صريح اما دور از ذهن، می توان روند يک فکر يا تصميم گيری را با اين فرض آغاز کرد و پيمود که «اکنون در تابستان هستيم». بلافاصله از اين فرض می توانيم نتيجه بگيريم که هوا گرم شده است و نيازی به پوشيدن لباس های ضخيم نيست و می توانيم با لباس های راحت تابستانی از خانه خارج شويم. در واقع، فرض و يا يقين به اينکه «اکنون در تابستان هستيم» سکوی پرتاب فکر و تصميم گيری ما است برای انتخاب نوع لباسی که می پوشيم. شما هم اگر اين فرض اوليه را بپذيريد تصميم به پوشيدن لباس سبک و تابستانی را تصديق می کنيد. اما اگر شما اين فرض اوليه را نپذيريد و معتقد باشيد که «اکنون در زمستان هستيم»، خودبخود طرز لباس پوشيدن حاصل از آن فرض اوليه را هم نمی توانيد بپذيريد. معمولاً حل اختلاف مابين مفروضات مطرح شده در اينگونه مثال های بعيد کار آسانی است. می توان از پنجره به بيرون نگاه کرد، به خارج اطاق سرک کشيد، و بصور مختلفی صحت و سقم فرض را در عمل سنجيد. اما در بسياری از موارد سنجش درستی يا نادرستی يک فرض اوليه کار آسانی نيست اما حضور اختلاف در مبانی و مفروضات اوليه در سراسر يک مکالمه، مفاهمه، و داد و ستد فکری اختلاف آفرين خواهد ماند و طرفين گفتگو را به هيچ توافقی رهنمون نخواهد شد. پس، اگر پيشبرد موفق بحثی را در هدف داريم، نخست بايد بر سر مفروضات اوليه توافق کرده باشيم؛ و اين واقعيت بديهی چندان هم آسان به فهم در نمی آيد. اينها را گفتم تا در ابتدای اين مقاله ـ که در حوزهء مباحث سياسی مربوط به کشورمان، ايران، نوشته می شود ـ چند فرض اوليه شخصی را با شما در ميان بگذارم  و سپس توضيح دهم که چگونه می کوشم از اين فرض ها نتايج معينی را استخراج کنم و سپس نظری را که بر اثر مخالفت با مفروضات من ساخته می شود مطرح سازم. بديهی است که در همهء اين احوال قصدم نشان دادن اين واقعيت است که اگر يکی از مخاطبان ما با يکی يا چند تا از اين مفروضات موافق نباشيد خودبخود نمی تواند با نتايجی که از پذيرش و گسترش آنها به دست می آيد موافقت کند. - از اينجا آغاز کنم که «مفروضات اوليهء تبديل شده به يقين» برای من آنند که «1. حکومت اسلامی در ايران بر بنياد يک قانون اساسی غيرعادلانه و ضد آزادی بوجود آمده که راه های تغيير را بر خود بسته است» و «2. اکنون کل رژيم، بعلت سرکوب خواست های مردمان و تبديل زندگی شان به يک جهنم تحمل ناپذير، حقانيت خود را از دست داده و تنها با زور توپ و تفنگ به عمر مضر و خطرناک خود ادامه می دهد». حال، فرض کنيد که من اين مفروضات برای آغاز مکالمه ای با يک مخاطب مطرح کرده ام. او اگر اين مفروضات را نپذيريد و معتقد باشد که «اين حکومت دارای پايگاه و پشتيبان محکمی در ميان مردم است» و «قانون اساسی اش هم دارای مواد آزادی آفرينی است که مغفول مانده اند»، خودبخود، راه اش را از هم اکنون از من جدا می کند و معتقد می شود که فلانی کلاً در مورد وضعيت سياسی ايران دچار اشتباه است. - من اما، بر اساس همان مفروضات بالا، فکر می کنم که معنای «از دست دادن حقانيت» در مورد حکومت اسلامی آن است که در حال حاضر اکثريت مردم ايران خواهان «تغيير کل حکومت» (و نه تنها دولت) هستند و، به عبارت ديگر، حکومت اسلامی را در کليت آن نمی خواهند. روشن است که مخاطب من اگر آن فرض اوليه را نپذيرفته باشد اين نتيجه گيری را هم نمی تواند بپذيرد. - من يک پا جلوتر می گذارم و می گويم «نتيجهء مطلوب تغيير اين حکومت آن است که حکومتی غيرمذهبی ـ غيرمکتبی (نئو سکولار) در ايران بر سر کار آيد که قانون اساسی اش ملتزم به اعلاميهء جهانی حقوق بشر باشد». مخاطب من اما، که معتقد است مردم اين حکومت را می خواهند، با اين پيش نهادهء من هم موافقت نخواهد داشت و با برقراری حکومت جانشينی از اين دست مخالفت خواهد کرد. - او حتی ممکن است نه با حکومت سکولار مخالف باشد و نه با التزام به اعلاميهء حقوق بشر؛ اما چون از فرض اوليهء متقابلی آغاز کرده که می گويد: «حکومت مذهبی دارای پايگاه و پشتيبان محکمی در ميان مردم است»، خود بخود، و تا زمانی که به عکس اين عقيده اعتقاد پيدا نکند، با عنوان کردن عقايدی نظير اينکه «بايد به خواست مردم احترام گذاشت»، اساساً انديشيدن به يک «آلترناتيو سکولار ـ دموکرات» را امری تلف کنندهء وقت و ضايع کنندهء عمر يافته و حتی اگر قبول داشته باشد که حکومت مذهبی فعلی دارای نقائص متعددی است، به اين نظر معتقد می شود که «اين حکومت را بايد اصلاح کرد». - اما من، چون معتقدم که «قانون اساسی رژيم دارای بن بست های حقوقی کاملاً ممانعت کننده از تغييرات اساسی آن است و، در نتيجهء عملکرد اين قانون است که اکنون اکثريت مردم ما حکومت مذهبی را در کليت اش نمی خواهند»، از پيشفرض هايم چنين نتيجه می گيرم که اتفاقاً اصلاح طلبی امری ناممکن و نابهنگام است و فقط به طول عمر اين رژيم ددمنش می افزايد. مخاطب من اما، عطف به مفروضات خود، حتی اگر تصديق کند که يکی از کارکردهای اصلاح طلبی افزودن بر عمر رژيم خواهد بود، اما ناچار است به اين استدلال رو کند که رژيمی بيرون آينده از دل مبارزات اصلاح طلبی همان رژيم معيوب کنونی نخواهد بود و می تواند رضايت مردم را جلب کند و، بنا بر اين، مانعی برای افزودن به طول عمرش وجود ندارد. - آنگاه من قدمی پيشتر می آيم و با پرداختن به «جنبش سبز» می گويم که، بر اساس مفروضاتم، معتقدم که «جنبش سبز، هم به گوهر و هم عملاً، يک جنبش سياسی ِ خواهان انحلال حکومت اسلامی و برقراری حکومتی سکولار ـ دموکرات است». مخاطب من هم اگرچه ناچار است تصديق کند که جنبش سبز دارای مطالباتی آزاديخواهانه است اما ـ بخاطر مفرو ضات اوليه اش ـ نمی توانيد بپذيريد که اين جنبش بخواهد تا سر حد انحلال حکومت اسلامی پيش رود. به همين دليل اعلاميه ها و مواضع سياسی رهبران مذهبی جنبش را تصديق کرده و آنها را به همهء جنبش تعميم می دهد. - من، بر خلاف او، معتقدم که رهبران برخاسته از مجموعهء حکومت اسلامی ـ که خود جزو معماران آن بوده و يقين دارند که در آينده يک حکومت غيرمذهبی ممکن است برايشان درد سرهائی ايجاد کند ـ طبعاً، در عين کوشش برای کسب خواست هائی که در تلقی آنان در محدودهء قانون اساسی ممکن بنظر می رسند، می کوشند تا از بروز تمايلات انحلال طلبانه و دست زدن به مقابله با خشونت رژيم جلوگيری کرده و آتشی را که خود رژيم برافروخته است با برگرداندن مردم به خانه هاشان خاموش کنند. مخاطب من اما، که به مفيديت و ممکن بودن اصلاحات اعتقاد دارد، تفکر مرا ماجراجويانه، انقلابی، و خشونت بار ارزيابی می کنيد. - من، بعلت بی اعتمادی خود به رهبريت مذهبی جنبش، و ارزيابی منفی از کارکرد آن در راستای تحقق «خواست های مردم»، معتقدم که لازم است هرچه زودتر در برابر اين رهبری يک نهاد هدايت کنندهء مبتنی بر خواست های انحلال طلبانهء مردم بوجود آيد. مخاطب من هم، طبعاً، نه تنها نظر مرا واقع بينانه نمی داند بلکه آن را نظری بسيار مضر به حال جنبش ارزيابی می کند که به تضعيف »رهبری واقعاً موجود مذهبی جنبش» می انجامد و، بجای آنکه در برابر حکومت «شاخ» شود، در برابر رهبريت مزبور قد علم می کند و به حکومت امکان می دهد که با همين چماقی که به دست اش داده اند آن را بکوبد. - من اعتقاد دارم که يکی از مشکلات همين رهبری مذهبی حضور آن در داخل کشور و آسيب پذيری اش در برابر تجاوزات حکومتيان است و ـ درست به همين خاطر ـ نمی توان اميد داشت که اين رهبران بتوانند بصورت قاطعی در برابر حکومتيان عمل کنند و نبايد بيهوده به آنان اميد بست. متقابلاً، مخاطب من به اين واقعيت اشاره می کند که اگرچه اين رهبران در داخل ايران دچار حصر خانگی اند و ارتباط شان با دنيای بيرون از خانه قطع است اما مشاوران و نمايندگان آنان توانسته اند خود را به خارج کشور برسانند و از جانب آنان رهبری مبارزه را به دست گيرند. - من اما وقتی به عملکرد اين مشاوران به خارج آمده که نگاه می کنم می بينم که محدوديت های آنان از خود رهبران محصور در خانه نيز بيشتر است؛ چرا که آنان در هر کار خود بايد به اين ملاحظه بيانديشند که گفتار و کردارشان ممکن است به ضرر رهبران محصورشان تمام شود و حتی جان آنها را به خطر بياندازد. اينگونه ملاحظات موجب می شود که نمايندگان به خارج آمدهء رهبران محصور به نوعی «فلج سياسی» دچار شده و مفيديت عملی خود را از دست بدهند. شمخاطب من اما می گويد که بهر حال اين نمايندگان در حال حاضر تنها کسانی هستند که می توانند در صورت لزوم مردم را به خيابان بياورند، حال آنکه در مقابل شان يک رهبری سکولار ـ دموکرات منسجم وجود ندارد و، تازه، اگر هم در خارج کشور بوجود آيد، دارای آنچنان ريشه هائی در ميان مردم داخل کشور نخواهد بود که بتواند اختيار سامان دادن مبارزات را به دست گيرد. - من، بر اساس اعتقاد به بيزاری مردم از حکومت اسلامی و ـ به تدريج ـ از اصلاح طلبی داخلی آن، معتقدم که مردم بصورت روزافزونی از رهبران محصور و نمايندگان خارج کشورشان دل کنده و در انتظار يافتن راه های تازه ای نشسته اند و همين انتظار موجب آن است که وظيفه ای سنگين بر عهدهء سکولار ـ دموکرات های خارج کشور گذاشته شود. بطوری که وضعيت کنونی حکم می کند که اين اپوزيسيون انحلال طلب دست به ايجاد همبستگی و اتحاد عمل در بين همفکران زده و، بر اساس کلی ترين توافقات، آلترناتيوی کارا را بوجود آورد. مخاطب من اما، بلافاصله، متوسل به اين استدلال می شود که يک چنين آلترناتيوی در خارج کشور تنها می تواند ملعبهء دست نيروهای خارجی شود و بزودی به کارخانهء «چلبی سازی» مبدل گردد؛ چرا که برآمده از تظاهرات و شعارهای مردم نيست، حقانيت خود را از خيابان های ايران دريافت نکرده است، و تنها به مدد نيروهای خارجی می تواند عمل کند. - در مقابل اين استدلال من فکر می کنم در هنگامه ای که رهبران مذهبی در حصرند و مشاوران شان به آنان دسترسی ندارند و خودشان نيز حقانيت خاصی از مردم دريافت نداشته و حتی جرأت معرفی اعضاء شوراهای خود را ندارند، اگر ايجاد آلترناتيو در خارج کشور بخواهد به ايجاد کارخانهء «چلبی سازی» بيانجامد اتفاقاً امکان تحقق اين موضوع در مورد اين نمايندگان بيش از بقيه وجود دارد؛ چرا که آنها اساساً به خارج کشور آمده اند تا به نيروهای بيگانه نشان دهند که جنبش بخاطر وجود رهبری مقتدايان آنان زنده است و کمک می خواهد. من در طی اين دو ساله که از شروع جنبش سبز می گذرد بخاطر ندارم که نيروهای خارجی کوششی در جهت تقويت نيروهای سکولار ـ دموکرات تبعيدی کرده باشند. آنها در جريان انتخابات رياست جمهوری تمام امکانات تبليغاتی خود را در اختيار اصلاح طلب ها گذاشتند. وزارت خارجهء امريکا تا آنجا پيش رفت که به صدای امريکا دستور داد تا در طول انتخابات از دعوت تحريم کنندگان آن به برنامه های خود امتناع کند، و پس از تقلب بزرگ ولی فقيه ـ احمدی نژاد هم رسانه های غير ايرانی همهء تريبون های خود را در اختيار اصلاح طلبان گذاشتند. در واقع، ما هنوز نمونه ای از تماس سکولار ـ دموکرات های انحلال طلب (جز شماری سکولار قلابی عضو حزب باد) با مقامات دولت های غربی در دست نداريم حال آنکه اخبار انواع تماس های اصلاح طلبان با اين مقامات اظهر من الشمس است. مخاطب من اما استدلال می کند که نمايندگان رهبران محصور بخاطر پشتگرمی برآمده از حمايت مردم می توانند »با حفظ استقلال و از موضعی که منافع مردم ايران را تأمين کند» با اين مقامات گفتگو کنند حال آنکه رهبران احتمالی سکولار ـ دموکرات فاقد اين پشتيبانی بوده و احتمال تسليم شدن شان به خواست های ضد ملی زياد است. *** باری، می توان اين مقابله را تا مدت ها ادامه داد و گسترهء آن را به همهء حوزه های فکر و عمل کشاند. اما اگر نيک بنگريم، همهء اين گفتگوهای بی حاصل از وجود دو دسته مفروضات متخالف سرچشمه گرفته اند: يکی اينکه «قانون اساسی حکومت اسلامی اصلاح ناپذير است و اکثريت مردم ايران آرزومند انحلال اين حکومت و استقرار حکومتی سکولار ـ دموکراتند» و ديگری اينکه «قانون اساسی حکومت اسلامی اصلاح پذير است و اکثريت مردم مسلمان ايران آرزومند اصلاح و ابقای اين حکومت هستند». بنظر من، تا زمانی که اين دو طرز فکر نتوانند بهمديگر نزديک شوند (که امکان اش بسيار اندک است) چاره ای جز ايستادن در روبروی هم و به نقد کشيدن افشای ناراستی های يکديگر ندارند و اگر (آنگونه که من در اردوگاه مخالفان ايجاد آلترناتيو در خارج کشور می بينم) موازين اخلاقی نيز در نزدشان فرو نهاده شده باشد حاصل تقابل شان جز اتهام زنی و تبليغات دروغ نخواهد بود. *** اما، پيش از اينکه اين مقاله را به پايان برم، لازم می بينم که به دو حوزهء ديگر از اين تقابل نيز اشاره کنم که، بعلت پذيرش التقاطی مفروضات طرفين بوجود می آيند. يعنی، وضعيتی را در نظر بگيريد که يک کوشندهء سياسی از ميان مفروضات پيش نهادهء من اين يکی را بپذيرد که «قانون اساسی حکومت اسلامی اصلاح ناپذير است» اما قبول نداشته باشد که «اکثريت مردم ايران آرزومند انحلال اين حکومت و استقرار حکومتی سکولار ـ دموکرات اند». فکر می کنيد چنين کوشنده ای عاقبت به چگونه مواضعی دست خواهد يافت؟ من در عمل می بينم که اين کوشندگان نيز به اردوگاه اصلاح طلبی مدد می رسانند چرا که معتقدند نبايد در مقابل خواست مردم ايستاد و لازم است با اتخاذ «روش های تدريجی» و «پشتيبانی از رهبران محصور» از يکسو مردم را متوجه فوائد حکومت سکولار ـ دموکرات کرد و، از سوی ديگر، رهبران محصور و نمايندگان شان را متوجه اين واقعيت ساخت که يک حکومت سکولار ـ دموکرات می تواند حافظ بهتری برای آنها و نهادهای دينی شان باشد. از نظر من، اين نگاه حاصل نوعی «مصلحت بينی ظاهری» اما «اعتقاد به کارائی اصلاحات» است؛ اصلاحاتی که البته دل به تغييرپذيری قانون اساسی نمی بندد اما اميدوار است مبارزات مردم حکومت را وادار به اينگونه تغييرات کند. حوزهء دوم به نظريهء التقاطی ديگری بر می گردد که از يکسو معتقد است «قانون اساسی حکومت اسلامی اصلاح پذير است» اما قبول می کند که «اکثريت مردم مسلمان ايران آرزومند انحلال اين حکومت اند». ساکنان اين حوزه نيز معتقدند که سکولار ـ دموکرات ها به طرز خطرناکی مشغول تبديل شرايط صلح جويانهء مبارزه به شرايط انقلابی هستند و نتيجهء کارشان آن خواهد بود که مردم با دادن هزينه های زياد اما قابل اجتناب به وضعيتی رسند که اگرچه حکومت اسلامی در آن سرنگون می شود اما نمی توان اميدی به استقرار دموکراسی داشت، چرا که «هيچ انقلابی آورندهء دموکراسی نبوده است». بالطبع، توصيه آنان در اين راستا است که همهء اپوزيسيون بکوشند تا از انزجار مردم از حکومت اسلامی همچون سرمايه ای کارا استفاده کرده و، با فراهم آوردن امکان اصلاح قانون اساسی، خروج از بن بست کنونی را با کمترين هزينه ای ممکن سازند. اينان، تاکتيک های رهبران محصور و نمايندگان شان را نيز در همين راستا ارزيابی می کنند و اميدوارنه اظهار می دارند که رهبران مزبور نيز «در ته دل» با مردم انحلال طلب همراه اند اما می خواهند که رسيدن به «انحلال» را با روش های تدريجی و اصلاحی ممکن سازند؛ امری که برای من، با آن مفروضات پايه ای، چيزی جز يک خوش خيالی خطرناک نيست. *** باری، اين چهار موضع گيری البته شامل همهء مواضع موجود در اپوزيسيون درون و برون رژيم نيستند و قصد من از برشمردن آنها تنها نشان دادن اين نکته است که چگونه تفاوت در مفروضات اوليه (که اغلب مطرح نمی شوند و تنها در پايان برخوردهای انديشگی است که می توان تأثير کارکردی آنها را به روشنی ديد) موجب اتلاف وقت و دور افتادن از مسير کارهای عملی می شوند و از دل خود افسانه ای به نام «همبستگی کل اپوزيسيون» را همچون نسخه ای برای علاج درد مزمن جامعهء ما می آفرينند. در اين ميان، سهم ما می تواند آن باشد که لااقل بتوانيم بفهميم که حريفان بی غرض و مرض مان چرا همچون ما نمی انديشند. اين آگاهی می تواند کمک مان کند تا بحث را به مسير مفاهمه، و شايد همرائی، هدايت کنيم.   محمد مصطفایی: نبود مجازاتی به نام ارتداد، پیرامون اعدام یوسف ندرخانی در خبرها خواندم که نوجوانی به نام یوسف ندرخانی به اتهام ارتداد و تبلیغ مسیحیت از سوی شعبه یازدهم دادگستری استان گیلان به مجازات اعدام محکوم شده و  دیوانعالی کشور نیز حکم اعدام آقای ندرخانی را تایید کرده است. در این خصوص، ضمن انتقاد از رسانه هایی که این خبر را به صورت کاملا غیر حرفه ای و به زیان این نوجوان منتشر کرده و بدون داشتن اطلاعات دقیق از پرونده ایشان، صدور حکم به مجازات اعدام را به گونه ای، قانونی جلوه و توجیه کرده و با انعکاس ناصحیح خبر اعدام این نوجوان مسئولین جمهوری اسلامی را که به دنبال بهانه برای اعدام می‌گردند، در اجرای چنین حکمی استوارتر می‌کنند،  در زیر صرفنظر از محتویات پرونده آقای یوسف ندرخانی، بر فرض صدور حکم به مجازات اعدام، بنا به دلایل متقن و مبرهن، این حکم را برخلاف قانون دانسته و اجرای آن را نیز خودسرانه می‌دانم: در ابتدا صرحتا بیان می‌دارم که در هیچ یک از مواد قانونی جمهوری اسلامی ایران، جرمی به نام ارتداد تعریف نشده و چنین مجازاتی فاقد هر گونه جایگاه و اثر است. ارتداد اگر چه در فقه دارای حکم است و جرم شناخته می‌شود؛ اما از آن جا که در قانون برای آن مجازاتی تعیین نشده است، جرم قانونی نیست و به این جهت محاکم دادگستری نه حق صدور چنین حکمی را دارند و نه می‌توانند فردی را به جرم ارتداد محکوم و برای وی مجازات آنهم اعدام تعیین نمایند. یکی از بدیهی ترین اصول قانونی، که در نظام بین الملل و همچنسن در سیستم قضایی جمهوری اسلامی ایران نیز به رسمیت شناخته شده است، اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها است. به موجب این اصل، هیچ عملی جرم محسوب نمی‌گردد؛ مگر آن که قانون برای عملی مجازات تعیین کرده باشد. به عبارت دیگر طبق مقررات جزایی و نیز قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، جرم به فعل یا ترک فعلی گفته می‌شود که قانونگذار برای آن مجازات تعیین کرده باشد و مهم تر اینکه احدی را نمی‌توان مجازات کرد؛ مگر آن که جرم وی توسط دادگاه واجد صلاحیتی که در قانون پیش‌بینی شده است، به اثبات رسد. اصل سی و ششم قانون اساسی مقرر می‌دارد:«حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد»، اصل ۳۷ - اصل، برائت است و هیچ‌کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود، مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد. اصل ۱۶۹ - هیچ فعلی یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمی‌شود. متاسفانه برخی از قضات دادگستری گمان می‌کنند، اصل ۱۶۷ قانون اساسی این اختیار را به آنها داده است تا اگر موضوعی در قانون مسکوت بود به منافع فقهی رجوع کرده وحکم به محکومیت صادر کنند. در اصل ۱۶۷ قانون اساسی آمده است: «قاضی موظف است کوشش کند تا حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد، با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر، حکم قضیه را صادر نماید و نمی‌تواند به بهانه سکوت یا نقض یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه، از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد» مقایسه این اصول حکایت از آن دارد که بین اصل ۱۶۹ و ۱۶۷ تناقضی ظاهری وجود دارد در حالی که تصویب اصل ۱۶۹ و رسمیت شناختن اصل قانونی بودم جرایم و مجازات‌ها، نشان می‌دهد، اصل ۱۶۷ قانون اساسی ناظر به جرم نبوده و دعاوی حقوقی را در بر می‌گیرد به خصوص اینکه اصل ۱۶۹ پس از تصویب اصل  ۱۶۷ به تصویب رسیده و تخصیص کننده است.  لذا به این جهت نیز حکم صادر شده علیه آقای ندرخانی برخلاف موازین حقوقی و قضایی است. نکته دیگر اینکه بسیاری از مواد قانونی مجازات اسلامی بر گرفته از منافع فقهی است با این حال چه در زمان تصویب قانون مجازات اسلامی و چه پس از آن، عنوان ارتداد، به تصویب نمایندگان مجلس نرسیده و نمایندگان نخواسته‌اند که این عنوان، جرم محسوب گردد به همین دلیل بوده است که در دو دهه اخیر حکم به مجازات افراد به جرم ارتداد صادر نشده است و در لایحه‌ای تحت عنوان لایحه مجازات اسلامی که در حال حاضر در مجلس شورای اسلامی تحت بررسی است، موضوع ارتداد به عنوان یک جرم جدید مطرح گردید که این خود نشان از نبود جرم ارتداد در جمهوری اسلامی ایران است.           با توضیحاتی که داده شده، روشن و مبرهن است که صدور حکم به اعدام آقای یوسف ندرخانی برخلاف قانون و به صورت کاملا خودسرانه است که امیدوارم مسئولین جمهوری اسلامی ایران هر چه سریعتر در صدد نقض این حکم برآیند.   سعد حریری پس از صدور کیفرخواست «دادگاه حریری»: زمان کشتار به پایان رسیده است دادگاه بین‌المللی ویژه ترور رفیق حریری امروز کیفر خواست مربوط به ترور رفیق حریری نخست وزیر سابق لبنان را به «سعید میرزا» دادستان کل لبنان تحویل داد که براساس آن، احکام بازداشت چهار فرد متهم به دست داشتن در این ترور در این ادعانامه قید شده است. به گزارش رسانه‌های مختلف خبری،  این حکم کیفرخواست در ۱۶۳ صفحه تهیه شده و گفته می‌شود در آن اسامی چهار نفر از اعضای حزب الله وجود دارد. اگرچه اسامی متهمان و محتوای این کیفرخواست هنوز افشا نشده، اما پیشتر برخی از منابع خبری، دولت سوریه و حزب الله لبنان را به دست داشتن در این ترور متهم کرده بودند. همچنین ایلیا جزایری، گزارشگر رادیو فردا در بیروت، گفته است که نام «مصطفی بدالدین»، از مسئولان امنیتی حزب‌الله لبنان در کیفرخواست «دادگاه ویژه لبنان» آمده است. برخی منابع دیگر نیز گفته‌اند که سه نفر دیگر از متهمان که در این کیفرخواست از آن‌ها نام برده شده، از اعضای حزب‌الله لبنان هستند. پس از صدور این کیفرخواست و تسلیم آن به دادستان لبنان گروه‌های فعال سیاسی در بیروت واکنش های مختلفی نسبت به آن نشان داده‌اند. سعد الحریری، نخست وزیر سابق لبنان در واکنش به این اقدام ضمن تاریخی خواندن صدور این حکم کیفر خواست، برای لبنان گفت «هیچ‌کس بهانه‌ای برای فرار از چنین مسئولیتی ندارد. زمان کشتار به پایان رسیده است و زمان برقراری عدالت نزدیک است.» آقای حریری اضافه کرد که دولت باید با دادگاه بین‌المللی همکاری کند و متهمان ترور رفیق حریری را تحت پیگرد قرار دهد. سمیر جعجع نیز در گفتگو با العربیه به دولت لبنان هشدار داده است در صورت مخالفت با همکاری با دادگاه بین‌المللی ترور حریری، دولت لبنان در وضعیت بین‌المللی و عربی دشواری قرار خواهد گرفت. وی گفت: «ما هیچ ارتباطی میان اسامی متهمان با جریان سیاسی آنها قائل نمی‌شویم و از طرفداران 14 مارس خواسته‌ایم از تنش‌آفرینی یا انفعال پرهیز کنند.» از سوی دیگر حزب‌الله لبنان پیش از این گفته بود که حزب‌الله، هیچ‌گونه دخالتی در قتل آقای حریری نداشته است و تهدید کرده بود در صورت کشاندن پای اعضای این گروه به این پرونده، دست به اقدامات تلافی‌جویانه خواهد زد. آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران هم در قبلا دادگاه ویژه بین‌المللی سازمان ملل برای رسیدگی به ترور رفیق حریری را «دادگاهی فرمایشی» نامیده بود و گفته بود که این دادگاه، «هر حکمی بدهد، مردود است.» محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهوری ایران نیز مهرماه سال گذشته در سخنرانی خود در حومه بیروت، پایتخت لبنان، گزارش‌ها درباره دخالت حزب‌الله در ترور رفیق حریری، را جعلی دانست. در لبنان پیشتر برخی از احزاب این ترور را به سوریه و حزب‌الله لبنان نسبت داده بودند، اما همواره دمشق و حزب‌الله این ادعاها را به شدت رد کرده‌اند. پس از آنکه رفیق حریری، سیاستمدار لبنانی مخالف سوریه و ۲۲ تن دیگر در سال ۲۰۰۵ میلادی در انفجاری در بیروت کشته شدند، دادگاه ویژه‌ای از سوی سازمان ملل در سال ۲۰۰۷ رسیدگی به این پرونده را آغاز کرد.   آیت‌الله خامنه‌ای: حوادث سوریه «انحرافی» است؛ حمایت نمی‌کنیم در حالی که تاکنون به ادعای سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشری بیش از ۱۵۰۰ نفر در حوادث خونین سوریه کشته شده‌اند، آقای خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی اعتراضات مخالفان اسد را «انحرافی» خواند. به گزارش آفتاب آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی امروز صبح در دیدار گروهی از مردم با اشاره به اینکه آمریکا حوادث منطقه را «شبیه‌سازی» می‌کند حوادث سوریه را از دیگر قیام‌های منطقه جدا کرد و گفت آمریکا و اسراییل در این اعتراضات دست دارند. خامنه‌ای با متفاوت دانستن حوادث سوریه با دیگر کشورهای منطقه  گفت: «جوهره بیداری اسلامی در کشورهای منطقه، حرکت ضدصهیونیستی و ضد آمریکایی است اما در حوادث سوریه، دست آمریکا و اسرائیل آشکار است.» سوریه یکی از متحدان اصلی جمهوری اسلامی ایران به شمار می‌رود و بشار اسد، رییس جمهوری سوریه رابطه تنگاتنگی با مقام‌های ایران دارد. از زمان شکل‌گیری اعتراضات مردم در سوریه علیه دولت اسد بارها جمهوری اسلامی متهم شده که در سرکوب مخالفان به دولت اسد کمک می‌کند. در همین حال روز گذشته نیز  آمریکا اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی، احمدرضا رادان، جانشین وی را به همراه نیروی انتظامی به اتهام کمک به سوریه در سرکوب معترضان، مورد تحریم قرار داد. پیشتر ایالات متحده آمریکا نیروی قدس سپاه پاسداران ایران را به اتهام شرکت در سرکوب معترضان سوریه تحریم کرده بود. ایران و سوریه اتهام‌های غرب درخصوص دخالت ایران در سرکوب اعتراضات مردم سوریه را بی‌اساس خوانده‌اند. براساس آمارهای منتشر شده غیر رسمی، اعتراض‌ها در سوریه به حکومت بشار اسد که از حدود سه ماه پیش آغاز شد تاکنون بیش از ۱۵۰۰ کشته و بیش از هزاران مجروح به دنبال داشته است. همچنین ده‌ها هزار نفر نیز به دنبال ماجراهای سوریه توسط دولت اسد دستگیر و زندانی شده‌اند.   چه کسانی از قتل عام تابستان سال ۶۷ بی‌اطلاع بودند؟ پیگیری حقوق نقض شده «قربانیان» جمهوری اسلامی کار بسیار سختی است. توان رسانه‌ای گروه بزرگی از اصلاح‌طلبانی که خاستگاه حکومتی دارند بر پنهان کردن نقش و سخنان مسوولان سابق حکومت که در دوران آیت‌الله خمینی مصدر کاری بوده‌اند استوار شده است. اگر در سال ۱۳۶۷، تنها آیت‌الله منتظری بود که در حد توان خود به قتل عام زندانیان سیاسی اعتراض کرد، اما مدرکی که نشان دهد مسوولان وقت حاضر به مقابله با فرمان آیت‌الله خمینی در مورد اعدام کسانی که «سر موضع» بوده‌اند، مشاهده نمی‌شود. چندی پیش، اردشیر امیر ارجمند در جلسه پرسش و پاسخ با دانشجویان در باره استعفای میرحسین موسوی سخن گفته بود. این استعفا اما بر اساس مدارک هیچ ربطی به اعدام‌های سال ۱۳۶۷ نداشته است. زهرا رهنورد، همسر میرحسین موسوی نیز در گفتگو با خودنویس گفته بود که میرحسین و آیت‌الله خامنه‌ای از اعدام‌ها بی‌خبر بوده‌اند. او به خودنویس گفت: « اما به طوری که بارها گفته شده از این جنایت نه آقای خامنه‌ای و نه آقای موسوی هیچ یک اطلاعی نداشته‌اند و در حوزه وظایف شان هم نبوده است.» آیت‌الله موسوی اردبیلی نیز به عنوان بالاترین مسوول قوه قضاییه در دوران آیت‌الله خمینی به تازگی به مهدی خزعلی گفته بود که مخالف اعدام‌ها بوده است. اما مقاله دیروز اکبر گنجی در بی‌بی‌سی فارسی، با آوردن سخنان موسوی اردبیلی در نماز جمعه خلاف این ادعا را ثابت می‌کند. مگر آنکه موسوی اردبیلی در خفا مخالف اعدام‌ها بوده  و در نماز جمعه حرفی دیگر زده باشد: ‎»مسأله منافقین برای ما مسأله بود. جمع کثیری از ایران رفته اند و آنجا[عراق] برای خودشان بساط و دستگاه و سازمان درست کرده اند. یک جمعی هم در ایران در زندان ها هستند... مردم بر علیه اینها آن چنان آتشی هستند، قوه قضایی در فشار بسیار سخت افکار عمومی است که چرا اینها را محاکمه می کنید؟ اینها که محاکمه ندارند، حکمش معلوم، موضوعش هم معلوم است و جزایش نیز معلوم می باشد. قوه قضایی در فشار است که اینها چرا محاکمه می شوند، قوه قضایی در فشار است که چرا تمام اینها اعدام نمی شوند و یک دسته شان زندانی می شوند (شعار:"منافق زندانی اعدام باید گردد" از سوی نمازگزاران)... مردم می گویند باید از دم اعدام بشوند...عفو و بیرون کردن[زندانیان] مربوط به قوه قضاییه نیست،این قوه کارش تا جایی است که حکم تمام می شود. بقیه مربوط به جاهای دیگر است... عفو ربطی به قوه قضاییه ندارد و من به شما حق می دهم، با شما هم هماهنگ هستم،می گویم نباید اینها عفو بشوند.» گنجی اما در مقاله اخیر، باب تازه‌ای گشوده است؛ آگاهی و نقش هاشمی رفسنجانی و دیگر سران قوا که به طور مرتب تشکیل جلسه می‌داده‌اند. گنجی می‌نویسد: «‎در آن دهه مهم ترین تصمیمات توسط جلسه سران اتخاذ می شد. جلسات سران قوا در آن دوره خاص به قرار زیر بود: ۸ و ۱۵ و ۱۹ و ۲۲ و ۲۹ مرداد و ۱ و ۵ و ۸ و ۱۲ و ۱۵ و ۱۶ و ۱۹ و ۲۲ و ۲۷ شهریور. وضعیت آن قدر حساس بود که در ۱۵ شهریور دوبار(صبح و شب) جلسه سران تشکیل می شود. آقای رفسنجانی گزارش همه این جلسات را نوشته است، اما حتی یک کلمه در آنها در مورد قتل عام زندانیان وجود ندارد. یعنی مسأله ای به آن مهمی اصلاً در جلسه سران طرح نمی شود و آنها از دو نامه اعتراضی ۹ و ۱۳ مرداد آیت الله منتظری به آیت الله خمینی در مورد اعدام زندانیان و پاسخ مورخ ۱۵/۵/۶۷ آیت الله خمینی به اعتراض آیت الله منتظری بی اطلاع هستند؟» ‎اکبر گنجی به جلسات سران قوا اشاره می‌کند که با حضور هاشمی رفسنجانی، موسوی اردبیلی، سید علی خامنه‌ای، میر حسین موسوی و سید احمد خمینی برگزار می‌شده است‫. اما نقش هاشمی رفسنجانی از این نظر اهمیت دارد که عملا فرماندهی جنگ بر عهده اوست و بعد از حمله مجاهدین خلق در عملیات «چلچراغ»، عملیات «فروغ جاویدان» در روزهای پایانی جنگ از سوی آنها و با حمایت نیروهای عراقی می‌توانست خسارات زیادی به ایران وارد آورد. این عملیات که کشته‌ها و زخمی‌ها فراوانی داشت اما در جبهه جنگ خلاصه نشد و از پنجم مرداد ۱۳۶۷، گرفتن جان زندانیانی که سال‌ها در حبس بودند آغاز شد. اکبر گنجی تلاش کرده از دل نوشته‌های هاشمی، رمز گشایی کند: «عملیات چلچراغ و فروغ جاویدان سازمان مجاهدین در زمان جانشینی فرماندهی کل قوای اکبر هاشمی رفسنجانی صورت گرفت. در ساعت ۳ بامداد روز چهارم مرداد، آقای رفسنجانی به صادق محصولی با تلخی می گوید:"بروند جدی تر برخورد کنند." او ظهر همان روز، احمد وحیدی را به عنوان فرماندار نظامی کرمانشاه نصب می کند. در روز پنجم مرداد، آقای رفسنجانی می گوید:"فرصت خوبی به وجود آمده که در اینجا آنها را منهدم کنیم و شرشان را کم کنیم". آقای رفسنجانی روز ششم مرداد می گوید:"اگر[عملیات علیه مجاهدین]خوب پیش برود، ضربه غیر قابل جبرانی به آنها وارد خواهد آمد." بعد که خبرهای عقب نشینی مجاهدین را به او می دهند، می نویسد که منافقین حسابی قلع و قمع می شوند.» اما نقش هاشمی از نگاه گنجی چه می‌توانسته باشد؟ جانشین فرمانده کل قوا (هاشمی) در باره شکست سنگین مجاهدین در تابستان سال ۶۷ می‌گوید: «جنگ و صحنه به گونه‌ای درست شده بود که اینها توی کیسه آمدند و ما در کیسه را بستیم، چیزی باقی نبود که عمل بکنند. بنابراین، این یکی از فتنه هایی است که باید از میان می رفت و به این آسانی هم نمی‌شد این فتنه را خواباند و مدت ها طول می کشید تا این بچه های متعصب فریب خورده ای که این همه به اینها در زندان ها محبت شد، توبه شان را پذیرفتیم، به عنوان تائب بیرون آمدند و دوباره به آنجا رفتند و برگشتند که با ملت خودشان بجنگند و برای عراق جاسوسی کنند. این فتنه باید یک روزی ریشه کن می شد.» ‎گنجی نتیجه می‌گیرد که هاشمی معتقد است که نباید توبه زندانیان پذیرفته می‌شد یا بشود و «این فتنه باید یک روزی ریشه کن می‌شد.» به این ترتیب و با توجه به جلسات مستمر سران قوا در تابستان سال ۱۳۶۷، به‌نظر می‌رسد که همه مقام‌های ارشد نظام از اعدام‌ها با اطلاع بوده‌اند. اعدام‌هایی که مهر تایید آیت‌الله خمینی را به همراه داشته است. اما سوال اینجا است که آیا کسی از مجموعه سران قوا می‌توانسته با رهبر وقت جمهوری اسلامی مخالفت کند یا برای حفظ موقعیت مجبور به همراهی بوده است و آیا این همراهی و سکوت در برابر آنچه اتفاق افتاده می‌بایستی ۲۳ سال به طول بیانجامد؟ بر اساس مدارک، آیت‌الله خمینی پس از قتل عام بسیاری از زندانیان سیاسی، سرنوشت باقی‌مانده‌ها را به مجمع تشخیص مصلت نظام واگذار می‌کند و اعدام‌ها از این زمان عملا متوقف می‌شود. به نظر می‌رسد خودداری طرفداران آیت‌الله خمینی از ابراز نظر در مورد اعدام‌ها ۶۷، انتشار واقعیت‌های پنهان مانده بسیاری باشد که می‌تواند هزینه کار سیاسی‌شان را بیشتر کند.     شما این خبرنامه را به این دلیل دریافت می کنید که ایمیل شما پس از تایید وارد لیست دریافت کنندگان شده است. برای لغو عضویت از این خبرنامه به این لینک مراجعه کنید یا به khodnevis-unsubscribe@sabznameh.com ایمیل بزنید. با فرستادن این خبرنامه به دوستان خود آنها را تشویق کنید که عضو این خبرنامه شوند. برای عضویت در این خبرنامه کافی است که به khodnevis@sabznameh.com ایمیل بزنید. برای دریافت لیست کامل خبرنامه های سبزنامه به help@sabznameh.com ایمیل بزنید.