Forty people imprisoned on drug charges have been sentenced to death, says the head of the Justice Department in the northwestern province of Ardebil.
Mehr News Agency reports that all 40 of the condemned prisoners were accused of smuggling and dealing drugs, adding: "At present, a number of the sentences have been processed and will soon be put to execution."
Ever since Ayatollah Sadegh Larijani took over as the of head of the judiciary, about two years ago, the number of executions in the Islamic Republic has surged. In the past year, Ayatollah Larijani has often warned that the judiciary will show no mercy to "hoodlums, armed robbers and drug dealers."
The International Campaign for Human Rights in Iran recently reported that 26 people were hanged en masse at Vakilabad Prison in Mashhad on June 16. The prisoners had been convicted on drug charges.
The campaign added that hundreds of other prisoners have been executed at Vakilabad over the past two years.
Last week, the Mashhad prosecutor announced that reports have exaggerated the number of executions carried out at Vakilabad Prison. He added that drug arrests are common in Mashhad because of its proximity to the Afghanistan border, a major portal for the flow of drugs into Iran.
In recent months, international human rights organizations have expressed grave concern over the escalating number of executions in Iran.
source: Radio Zamaneh
در پی تشدید اختلافات میان دولت و برخی نمایندگان مجلس، معاونت اجرایی ریاست‌جمهوری اعلام کرد که «اتهامات علیه بقایی و مشایی کذب است». در مقابل علی مطهری “خط قرمز نامیدن کابینه” از سوی احمدی‌نژاد را غیرمنطقی خواند.
به گزارش دویچه‌وله، روابط عمومی معاونت اجرایی و سرپرست نهاد ریاست جمهوری با انتشار اطلاعیه‌ای عنوان کرد که «اتهامات اخیر علیه آقایان مشایی و بقایی کذب است». حسن نوروزی، نماینده رباط کریم در مجلس شورای اسلامی، پیشتر گفته بود که اسفندیار رحیم‌مشایی و حمید بقایی، به عنوان دو تن از همکاران ارشد احمدی‌نژاد در «شرکت سمگا، پروژه هتل‌سازی در بلاروس، ساخت مجتمع تالارهای کیش و در واردات قاچاق سیگار مالبورو به ایران» دست دارند.
در اطلاعیه معاونت اجرایی نهاد ریاست جمهوری آمده است: «نظر به انتشار و انعکاس اکاذیب متعدد از طرف آقای نوروزی، آقای بقایی رسماَ از ایشان بابت انتشار این شایعات و کذبیات، به کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی و مراجع قضایی شکایت نموده است.»
اختلافات میان احمدی‌نژاد و نمایندگان مجلس حتا پس از توصیه‌های رهبر جمهوری اسلامی مبنی بر هماهنگی و «مدارای متقابل» میان دولت و مجلس همچنان ادامه دارد.
احمدی‌نژاد پیشتر با تاکید بر تاثیر منفی “شایعات” بر کار دولت و کشور گفته بود: «مردم و همکارانم در دولت می‌خواهند بدانند که بالاخره چه می‌شود و چه کار باید کرد. برای ما کاملا روشن است که این یک حرکت سیاسی برای فشار آوردن به دولت است.» وی حمله به همکاران کابینه را «خط قرمز» خود خوانده بود.
علی مطهری، نماینده اصول‌گرا و منتقد دولت، در واکنش به سخنان رئیس دولت دهم در مصاحبه‌ای با سایت خبری “تابناک” گفت: «به نظر من این قضاوت درست نیست و ناشی از بدبینی ایشان به دستگاه قضایی کشور و دشمن‌پنداری دیگران است. در ماجرای مرحوم کردان هم ایشان می‌گفتند این یک کار سیاسی است، در حالی که یک کار کاملا ارزشی بود. نظام و گروه‌های سیاسی و مردم خیر رئیس‌جمهور را می‌خواهند و تلاش می‌کنند ایشان را از یک جریان فکری و رفتاری غلط جدا کنند.»
مطهری تصریح کرد که «در نهایت آقای احمدی‌نژاد باید میان آرمان‌های انقلاب اسلامی و آرمان‌های آقای مشایی یکی را انتخاب کند. مثلا انقلاب اسلامی به دنبال احیای تمدن بزرگ اسلامی است و آقای مشایی به دنبال بازگشت به ایران باستان است. این دو با هم قابل جمع نیستند. یا درباره آزادی‌های اجتماعی، آقای مشایی متمایل به آزادی‌های غربی است.»
مطهری “خط قرمز خواندن کابینه” از سوی احمدی‌نژاد را غیرمنطقی خواند و تاکید کرد که « خط قرمز باید قانون و آرمان‌های انقلاب اسلامی باشد نه دوستان و رفقا. اگر اتهامی متوجه عضوی از کابینه است باید مانند دیگران احضار و بازجویی شود و رئیس‌جمهور نباید مقاومت کند. مطابق قانون اساسی همه آحاد ملت حتی مقام رهبری در برابر قانون یکسان‌اند».
تاکنون چندین نفر از همکاران دولت احمدی‌نژاد دستگیر شده‌اند و اتهامات سنگینی نیز علیه مشایی و محمدرضا رحیمی، معاون اول رئیس‌جمهور، از سوی منتقدان اصول‌گرا مطرح شده است. علی‌رضا مقیمی، مدیرعامل منطقه آزاد ارس، محمد شریف ملک‌زاده، معاون مستعفی وزارت امور خارجه، و علی‌اصغر پرهیزکار، مدیرعامل منطقه آزاد اروند، از جمله بازداشت‌شدگان هستند.
کاظم صدیقی، امام جمعه موقت تهران، نیز در روز گذشته (۱۰ تیر/۱ ژوئیه) ضمن دفاع از عملکرد قوه قضاییه گفت: «قاضی باید اقتداری داشته باشد تا ظالمان و اوباش و رباخواران احساس ناامنی کنند و یا اگر کسی در ارگان‌های دولتی خیانتی به بیت‌المال و مردم کرد با وجود قوه قضائیه مقتدر احساس واهمه و ترس داشته باشد و لذا اقتدار باید همواره در قوه قضاییه وجود داشته باشد.»
صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه، نیز با توجه به دستگیری‌های اخیر تصریح کرد: «این طور نباشد که اگر کسی از بستگان ماست یا اگر کسی یک مقامی دارد از او بترسیم و در مقابل اگر ضعیفی تخطی کرد، به تخلفات و جرایم او رسیدگی کنیم، بلکه راهش این است که قوه قضاییه بدون ملاحظه روابط، بدون ملاحظه برخی عناوینی که اشخاص دارند، مسیر قانونی خودش را طی کند و در این مسیر قانونی هم حسب قانون عمل کند.»
احمدی‌نژاد که با پشتیبانی اغلب گروه‌ها و جریانات اصول‌گرا و حمایت آشکارای آیت‌الله خامنه‌ای توانسته بود پیروزی در دو انتخابات گذشته ریاست جمهوری را از آن خود کند، حال بیش از پیش تنها مانده و به گفته خود در مقابل همه فشارها «سیاست سکوت» را اختیار کرده است.
روزنامه وال استریت جورنال روز شنبه در گزارشی به نقل از «مقامات ارشد آمریکایی» سپاه پاسداران جمهوری اسلامی را متهم کرد که در ماه‌های اخیر سلاح‌های مرگبار جدید به عراق و افغانستان ارسال کرده است. هدف این اقدام تسریع خروج آمریکا از این کشورها عنوان شده است.
به گزارش رادیو فردا، سپاه پاسداران به عراق سلاح‌های انفجاری سوار بر راکت و برای طالبان افغانستان راکت‌هایی دوربرد ارسال کرده است.
این نخستین بار نیست که جمهوری اسلامی ایران از سوی مقامات غربی و به‌ویژه آمریکایی به ارسال سلاح و مهمات برای نیروهای شبه‌نظامی فعال در دو کشور عراق و افغانستان متهم می‌شود، دو کشوری که نیروهای نظامی آمریکا در آن حضوری فعال دارند.
در یکی از آخرین موارد این اتهام‌ها در اسفندماه سال ۱۳۸۹، وزیر امور خارجه بریتانیا در واکنش به خبر کشف حدود ۵۰ راکت ۱۲۲ میلی‌متری ساخت ایران در افغانستان، اقدام جمهوری اسلامی در ارسال این سلاح‌ها برای طالبان را محکوم کرد.
این در حالی است که مقامات جمهوری اسلامی در تهران همواره این گونه اتهامات از جمله ایرانی بودن راکت‌های مکشوفه در ولایت نیمروز افغانستان در اسفندماه سال گذشته را رد کرده‌اند.
وال استریت جورنال در گزارش روز شنبه خود بار دیگر به ارسال این نوع راکت‌ها برای طالبان در افغانستان اشاره کرده، با این تفاوت که این بار این راکت‌ها برد بیشتری دارند و به شبه‌نظامیان طالبان فرصت می‌دهند از فاصله‌ای امن‌تر به افغان‌ها و متحدان خارجی شان حمله کنند.
این روزنامه آمریکایی از قول مقاماتی در پنتاگون، وزارت دفاع آمریکا، می‌گوید که نشان‌های روی راکت‌ها و محل کشف آنها این مقامات را «تقریبا» مطمئن کرده است که راکت‌ها را سپاه قدس، شاخه برون‌مرزی سپاه پاسداران ایران، ارسال کرده است.
به گفته مقامات آمریکایی، افزایش نیروهای آمریکایی و ناتو در نزدیکی مرز ایران و افغانستان باعث «احساس عدم امنیت» در تهران شده است.
در سوی دیگر ایران یعنی در عراق، ۱۵ سرباز آمریکایی در ماه گذشته میلادی کشته شدند که بالاترین آمار تلفات آمریکایی‌ها در بیش از دو سال گذشته است.
به گزارش وال استریت جورنال، ایالات متحده مسئول تمام حملات منجر به مرگ این تعداد آمریکایی را شبه‌نظامیان شیعه عراق می‌‌داند که «همه توسط سپاه پاسداران تربیت می‌شوند».
این روزنامه دست راستی آمریکایی از جمله این گروه‌های شبه‌نظامی شیعه در عراق به گروه «کتائب حزب‌الله» اشاره کرده است که «مستقیما از فرماندهان سپاه در ایران دستور می‌گیرد».
وال استریت جورنال همچنین از قول مقامات آمریکایی جمهوری اسلامی را متهم می‌کند که در ماه‌های اخیر فعالیت‌های تبلیغاتی و اطلاعاتی خود در کشورهای مصر و بحرین و یمن را دوچندان کرده است.
مقامات جمهوری اسلامی از جمله آیت‌الله علی خامنه‌ای قیام‌های مردمی در این کشورها را که همگی از حمایت آمریکا برخوردار بوده‌اند ادامه «انقلاب اسلامی» ایران توصیف می‌کنند، اما در اعتراضات مردم سوریه دست اسرائیل و آمریکا را دخیل می‌دانند.
شماری از فعالان حقوق بشر و وکلای دادگستری در ایران از دادستان تهران خواسته‌اند تا به مرگ «تکان‌دهنده و دردناک» هاله سحابی و هدی صابر رسیدگی کند.
به گزارش زمانه، امضاکنندگان نامه به عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران، مرگ هاله سحابی و هدی صابر را «جرم مشهود» نامیده‌اند و گفته‌اند برای جرم مشهود، نیازی به شاکی خصوصی نیست و رسیدگی به جرایم مشهود، «وظیفه» دادستان است.
هدی صابر از فعالان ملی مذهبی که در زندان اوین در حبس بود، شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۰ و پس از ۱۰ روز اعتصاب غذا در بیمارستان مدرس تهران درگذشت.
مخالفان حکومت ایران می‌گویند وی بر اثر «ضرب و شتم» و «تأخیر» در انتقال به بیمارستان کشته شده است.
هاله سحابی نیز ۱۱ خرداد امسال در مراسم خاک‌سپاری پدرش عزت الله سحابی بر اثر حمله نیروهای امنیتی دچار ایست قلبی شد و درگذرشت.
در بخشی از این نامه آمده چون شاهدانی برای شهادت دادن در دادگاه اعلام آمادگی کرده‌اند، دادستان تهران باید «سریع» چگونگی مرگ سحابی و صابر را بررسی کند.
۶۴ زندانی سیاسی و امیرخسر دلیرثانی طی نامه‌های جداگانه‌ای گفته‌اند هدی صابر در درمانگاه زندان مورد ضرب و شتم قرار گرفته است.
حبیب‌الله پیمان و شماری از نزدیکان هاله سحابی نیز گفته‌اند هاله سحابی در مراسم خاک‌سپاری پدرش مورد ضرب و شتم قرار گرفته است.
در این نامه که به امضای «عبدالفتاح سلطانی، نرگس محمدی، محمدعلی دادخواه، هادی اسماعیل‌زاده، مینا جعفری، آرش کیخسروی، شیما قوشه و عبدالرضا تاجیک» رسیده، امده است: «ما سخت بر این باوریم که چنانچه قتل بانو زهرا کاظمی و بانو زهرا بنی یعقوب مورد رسیدگی بی‌طرفانه قرار می گرفت و با خاطیان برخورد جدی می شد ، جامعه شاهد حوادث رقت بار بازداشتگاه کهریزک نبود و اگر با خاطیان حادثه کهریزک برخورد جدی می شد امروز شاهد مرگ هاله سحابی و هدی صابر نبودیم.»
زهرا بنی‌یعقوب که در ۲۰ مهر ۱۳۸۶ و در هنگام صحبت با نامزدش در یکی از پارک‌های همدان توسط نیروهای بسیج بازداشت شده بود، در بازداشتگاه جانش را از دست داد.
شیرین عبادی که وکیل این پزشک بوده، گفته است: «من وکیل ایشان بودم و به هیچ وجه مسأله خودکشی در مورد ایشان صادق نیست. این یک صحنه‌سازی بود برای اینکه قتل وی را لاپوشانی کنند.»
زهرا کاظمی خبرنگار ایرانی-کانادایی نیز در تیر ۱۳۸۲ در زندان اوین درگذشت. هیأتی که از سوی محمد خاتمی، رئیس‌جمهور وقت برای بررسی علت مرگ کاظمی تشکیل شده بود، اعلام کرد ضرب‌دیدگی جمجمه خانم کاظمی در زمانی صورت گرفت که زهرا کاظمی در اختیار وزارت اطلاعات قرار داشته است.
یک سال پس از آن قوه قضائیه محمدرضا اقدم‌احمدی، کارمند وزارت اطلاعات ایران را به «قتل شبه عمد» زهرا کاظمی متهم کرد اما وی به دلیل «فقدان مدرک برای اثبات اتهامات» تبرئه شد.
در مورد بازداشتگاه کهریزک نیز اشاره نویسندگان این نامه به مرگ دست‌کم سه نفر از بازداشت‌شدگان حوادث پس از انتخابات جنجالی ریات‌جمهوری سال ۱۳۸۸ بر اثر شکنجه اشاره دارد.
سعید مرتضوی، حسن حداد و علی‌اکبر حیدری‌فر سه مقام قضایی که جزو متهمان این پرونده هستند از کار خود در قوه قضائیه تعلیق شده‌اند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر