
چندى پس از انتشار گزارشهایى درباره «صادرات مجانى» نفت ایران به هند، گفته مىشود که شرکت ملى نفت ایران اعلام کرده است، در صورتى که دو کشور راهحلى براى پرداخت بهاى نفت صادراتى ایران نیابند، این شرکت از ماه اوت، یک ماه دیگر، صادرات خود به هند را متوقف خواهد کرد.
به گزارش رادیو فردا، خبرگزارى رویترز روز جمعه به نقل از منابع آگاه که نخواستهاند نامشان فاش شود، گزارش داده است که شرکت ملى نفت ایران در تاریخ ۲۷ ژوئن با ارسال نامهاى به مسئولان پالایشگاههاى هند این تصمیم خود را به آنها اطلاع داده است.
در این نامه آمده است: «با کمال تأسف باید به آگاهى شما برسانیم تا زمانى که راهحل مشخصى براى پرداخت پول نفت صادراتى شرکت ملى نفت ایران پیدا نشود، این شرکت در موقعیتى نخواهد بود که بتواند در ماه اوت سال ۲۰۱۱ همچنان به ارسال نفت براى شرکاى هندى خود ادامه دهد.»
شرکت ملى نفت ایران در نامه خود به مسئولان پالایشگاههاى هندى در عین حال افزوده است که در حال حاضر هیئتهاى عالىرتبهاى از بخشهاى بانکى، مالى و نفتى دو کشور سرگرم گفتوگو براى حل این مشکل هستند.
این در حالى است که در اواسط خرداد ماه سال جارى گزارشهایى در باره «صادرات مجانى نفت ایران به هند» در برخى خبرگزارىهاى داخلى ایران منتشر شده بود.
خبرگزارى مهر در این باره نوشته بود، با وجودى که هنوز راهحلى براى وصول بدهى دو میلیارد دلارى برخى از پالایشگاههاى نفت هند همچون «مانگلور» به شرکت ملى نفت ایران پیدا نشده است،این شرکت همچنان بر صادرات نفت به هندوستان تأکید مىکند.
مشکل پرداخت بهاى نفت صادراتى ایران به هند پس از آن دامنگیر دو کشور شد که بانک مرکزى هند در دى ماه سال گذشته خورشیدى با صدور فرمانى انجام هر گونه داد و ستد با ایران و از جمله خرید نفت از این کشور از طریق «اتحادیه پایاپاى آسیایى» را ممنوع اعلام کرده بود.
به دنبال این اقدام که گفته مىشود تحت فشار ایالات متحده صورت گرفته بود، دو کشور به دنبال یافتن راهحلى جایگزین براى پرداخت بهاى نفت صادراتى ایران بر آمده و از جمله به استفاده از بانک تجارى ایران و اروپا، مستقر در آلمان، روى آوردند.
بانک مرکزى آلمان نیز در ابتداى سال جارى میلادى با انتقال پول نفت صادراتى ایران از طریق بانک تجارى ایران و اروپا موافقت کرده بود، اما این بانک نیز به تازگى در فهرست ۱۰۰ شرکت ایرانى تحت تحریم اتحادیه اروپا قرار گرفته و بدین ترتیب امکان انتقال پول نفت ایران از طریق این بانک نیز از بین رفته است.
ایران پس از عربستان سعودى دومین صادرکننده بزرگ نفت به هند به شمار مىآید و روزانه حدود ۴۰۰ هزار بشکه نفت به این کشور صادر مىکند که این میزان ۱۲ درصد از نفت مورد نیاز هند را تامین مىکند. ارزش نفت صادراتى ایران به هند سالانه به ۱۲ میلیارد دلار بالغ مىشود.
در گزارش جدید امنیتی آلمان درباره افزایش فعالیتهای خشونتآمیز گروههای افراطی در این کشور ابراز نگرانی شده است. این گزارش همچنین به نقش نهادهای اطلاعاتی ایران در شناسایی نیروهای اپوزیسیون در آلمان اشاره میکند.
به گزارش دویچهوله، هانس پتر فریدریش، وزیر کشور و هاینتس فروم، سرپرست سازمان امنیت داخلی آلمان (Verfassungsschutz) در روز جمعه (۱۰ تیر/۱ ژوئیه) گزارش امنیتی سال ۲۰۱۰ را در برلین ارائه کردند.
گزارش امنیتی سال ۲۰۱۰ در ۳۳۵ صحفه به بررسی گروهها و جریانات سیاسی داخلی و خارجی میپردازد که به نوعی تهدیدی برای آلمان بوده و یا در تقابل با قوانین این کشور مشغول فعالیت هستند. این گروهها معمولاَ دارای نظرات افراطی بوده که به طیفهای مختلف سیاسی تعلق دارند. سازمان امنیت داخلی آلمان خود را “حافظ قانون اساسی” کشور دانسته و در کنار سازمان امنیت خارجی آلمان (BND) یکی از دو نهاد امنیتی این کشور به شمار میآید.
بخش گستردهای از گزارش امنیتی سال ۲۰۱۰ به گروههای افراطی راستگرا و “نئونازی” در آلمان اختصاص دارد. در گزارش آمده است: «گرچه تعداد تخلفات گروههای افراطی راستگرا از ۱۸۷۵۰ مورد در سال ۲۰۰۹ به ۱۵۹۰۵ مورد در سال ۲۰۱۰ کاهش یافته، اما آمادگی برای بکارگیری خشونت در این گروهها بیشتر شده است.»
بنا به مشاهدات نیروهای امنیتی، اعضا و طرفدران گروههای راستگرا از کلیشههای قدیمی همچون “سرهای تراشیده و کاپشنهای نظامی و پوتین” فاصله گرفته و هرچه بیشتر ظاهر خود را با هنجارهای رایج جامعه همسان کردهاند. گزارش سازمان امنیت آلمان تاکید میکند که “ناسیونالیستهای افراطی” بخوبی دریافتهاند که ظاهر و آرایش افراطی برای جوانان کشش چندانی ندارد.
تعداد طرفداران “نئونازی” در آلمان از ۵ هزار نفر به ۵۶۰۰ نفر افزایش یافته است. سازمان امنیت آلمان تخمین میزند که در حال حاضر حدود ۲۵ هزار افراطی راستگرا در آلمان وجود دارند. تمرکز اعمال خشونتآمیز از سوی گروههای راست افراطی در ایالتهای شرقی آلمان بیشتر از مناطق غربی کشور ثبت شده است.
در گروههای افراطی چپگرا نیز آمادگی برای بکارگیری خشونت افزایش داشته، گرچه تعداد جرایم منسوب به اعضا و طرفداران این گروهها نیز کاهش محسوسی را نشان میدهند. در مجموع تعداد تخلفات گروههای افراطی چپگرا در سال ۲۰۰۹ بالغ بر ۴۷۳۴ مورد بوده که در سال ۲۰۱۰ به ۳۷۴۷ مورد کاهش داشته است.
اووه شونهمان، وزیر داخلی ایالت نیدرزاکسن بهرغم کاهش جرایم گروههای افراطی چپگرا درباره امکان بروز تروریسم از سوی این طیفهای سیاسی هشدار داد. وی تصریح کرد که «اقدامات خشونتآمیز این گروهها ابعاد نگرانکنندهای به خود گرفته است.»
گزارش به برخی گروههای ایرانی چپگرا نیز نظیر «حزب کمونیست کارگری و انشعابات آن» نیز اشاره کرده است.
بنا به گزارش امنیتی ۲۰۱۰، کشور آلمان همچنان در کانون توجهات گروههای اسلامگرا و تروریستی قرار دارد. سازمان امنیت داخلی آلمان تخمین میزند که هماکنون حدود ۲۷ گروه و جریان افراطی اسلامگرا در آلمان مشغول فعالیت هستند. تعداد اعضای این گروهها در مجموع حدود ۴۶۲۷۰ نفر تخمین زده میشود.
به گفته ناظران امنیتی فعالیت “گروههای سلفی”(بخشی از اسلامگرایان افراطی) در آلمان رشد داشته و بر تعداد طرفداران آنها افزوده شده است.
گزارش به فعالیت سازمان جاسوسی جمهوری اسلامی توجه ویژهای داشته است. در گزارش امنیتی آمده است: «سازمانهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران یکی از تکیهگاههای مهم رژیم ایران به شمار میآیند.»
در این گزارش وظیفه اصلی وزارت اطلاعات و بخش امنیتی سپاه پاسداران «نظارت شدید بر گروههای اپوزیسیون در داخل و خارج ایران و مبارزه با آنان» ذکر شده است. بر اساس این گزارش «وزارت اطلاعات ایران همچنین سرگرم جمعآوری اطلاعات سیاسی، اقتصادی و علمی در آلمان» بوده و «بیشترین فعالیتهای جاسوسی علیه آلمان نیز از طریق این وزارتخانه پیش برده میشود.»
بر اساس ارزیابی سازمان امنیت داخلی آلمان، یکی از «وظایف مهم وزارت اطلاعات ایران شناسایی و جاسوسی گروههای اپوزیسیون ایرانی در تبعید است. “سازمان مجاهدین خلق” و”شورای ملی مقاومت” در مرکز فعالیتهای جاسوسی وزارت اطلاعات ایران» قرار دارند.
بر اساس گزارش امنیتی سال ۲۰۱۰، وزارت اطلاعات ایران خواهان جلب شهروندان آلمانی برای همکاری با این وزارتخانه است. این کار از طریق مراجعه به «شهروندانی صورت میگیرد که برای دیدار بستگان خود و یا انجام امور شغلی به ایران سفر میکنند.»
در گزارش امنیتی آلمان آمده است: «واحدهای وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در پوشش فعالیتهای اداری در سفارت ایران در برلین نقش مهمی را برعهده دارند.» بنا به ارزیابی سازمان امنیت داخلی آلمان حتا «کنسولگریهای ایران موظف به پشتیبانی از واحدهای وزارت اطلاعات» در آلمان هستند.
در کنار فعالیتهای جاسوسی و شناسایی وزارت اطلاعات، گزارش امنیتی آلمان به برخی مراکز دینی اشاره میکند که در ارتباط نزدیک با دولت ایران بوده و تبلیغ «مذهب شیعه» در خارج را برعهده دارند. بزرگترین این مراکز در هامبورگ قرار دارد که هدایت آن با نماینده آیتالله خامنهای در اروپای مرکزی است. این مراکز دینی موظفند که «الگوی نظام حکومت اسلامی در ایران را در سراسر جهان ترویج کنند.»
آیت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، در اولین موضع گیری خود درباره ناآرامی های سوریه، اعتراضات مردم این کشور علیه حکومت بشار اسد را یک حرکت انحرافی توصیف کرده است.
به گزارش بیبیسی، این سخنان یک روز پس از آن بیان می شود که آمریکا نیروی انتظامی ایران، اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده این نیرو و احمد رضا رادان، جانشین فرمانده نیروی انتظامی را به اتهام کمک به سوریه در سرکوب معترضان این کشور تحریم کرد.
به گزارش وب سایت رسمی رهبر ایران، آیت الله خامنه ای روز پنجشنبه در دیدار با تعدادی از مقام های حکومتی و مردم، دولت های آمریکا و اسرائیل را به دخالت در امور داخلی سوریه متهم کرد.
او گفت: “جوهره بیداری اسلامی در کشورهای منطقه، حرکت ضدصهیونیستی و ضد آمریکایی است اما در حوادث سوریه، دست آمریکا و اسرائیل آشکار است و منطق و معیار ما ملت ایران این است که هر جا به نفع آمریکا و صهیونیسم شعار داده شود حرکت انحرافی است.”
رهبر ایران “شبیه سازی” را یکی از طرح های پیچیده آمریکا توصیف کرده است.
به گفته او: “آمریکایی ها با تلاش برای شبیه سازی حوادث مصر، تونس، یمن و لیبی، در سوریه، سعی می کنند این کشور (سوریه) را که در خط مقاومت قرار دارد دچار مشکل کنند، اما ماهیت حوادث سوریه با ماهیت حوادث دیگر کشورهای منطقه متفاوت است.”
آمریکا بارها ایران را به اتخاذ موضعی “ریاکارانه” در برابر اعتراضاتی که از چند ماه پیش در بسیاری کشورهای عرب آغاز شده متهم کرده است.
مقام های ارشد دولت باراک اوباما می گویند که جمهوری اسلامی در داخل کشور مردم معترض را سرکوب می کند اما می گوید که از حقوق مردم معترض در مصر، تونس و بحرین حمایت می کند.
رهبر ایران درباره بحرین گفت: “حرکت مردم بحرین، ماهیتا شبیه حرکت ملت مصر و تونس و یمن است و تفکیک میان این تحرکات مشابه، معنا ندارد اما متاسفانه برخی به جای توجه به حرف دل ملت ها، همان راهی را می روند که دشمنان اسلام می خواهند.”
روز چهارشنبه، آمریکا نیروی انتظامی ایران را هدف تحریم های یکجانبه خود قرار داد.
آمریکا به ویژه احمدرضا رادان، جانشین فرمانده این نیرو را متهم کرد که در ماه آوریل سال جاری به دمشق سفر و درباره سرکوب معترضان سوری به مقام های امنیتی حکومت بشار اسد (کمکهای) “تخصصی” ارائه کرده است.
سوریه اتهام دریافت کمک از ایران برای سرکوب معترضان را بی اساس می داند.
آمریکا همچنین سازمان امنیت سیاسی سوریه را به اتهام سرکوب معترضان تحریم کرد.
باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا در اواخر ماه آوریل طی فرمانی سه مقام سوریه، سازمان اطلاعات این کشور و نیروی قدس سپاه پاسداران ایران را به اتهام شرکت در سرکوب معترضان سوریه مشمول تحریم کرد.
نیروی قدس که شاخه برون مرزی سپاه پاسداران ایران است پیشتر نیز به اتهام فعالیت های تروریستی مورد تحریم آمریکا قرار گرفته بود.
دولت آمریکا نیروی قدس را متهم کرده است که به نیروهای امنیتی سوریه برای سرکوب تظاهرکنندگان کمک مادی می کند. ایران این اتهام را بی اساس میداند.
پیش از این دولت باراک اوباما سپاه پاسداران، سازمان بسیج، نیروی انتظامی و اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی ایران را به اتهام نقض جدی حقوق بشر شهروندان ایران تحریم کرده بود.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر