رئیس مرکز پژوهشهای مجلس لایحه بودجه سال ۹۰ و گزارش کمیسیون تلفیق دراین باره را مروج بینظمی در هزینهکرد بودجه و تورمزا خواند.
  	احمد توکلی در جلسه علنی روز سه شنبه و هنگام بررسی کلیات لایحه بودجه 90 در مخالفت با کلیات این لایحه  پیشنهاد کرد که این لایحه توسط کمیتهای متشکل از دولت و مجلس بازنویسی شود و گفت: «هر سال لایحه دولت برهمریختهتر از پیش اختیارات قوه مقننه را میکاهد و برای اقتصاد ملی زیانبارتر است.»
  	توکلی تصریح کرد: «دولت عطش شدیدی برای انتقال اختیارات مجلس به کابینه دارد به نظر میرسد که دولت به تمرکز اختیارات مایل است و در لایحه اختیارات ویژهای که ناقض اختیارات مجلس است، پیشنهاد شده بود.»
  	وی افزود: «اختیار توزیع ۵ هزار و ۵۴۰ میلیارد تومان در دست معاونت برنامه ریزی احمدینژاد است. کیست که نداند که این به معنای افزایش اختیارات احمدینژاد و آن رئیس دفتر مسئلهدارش است؟ آیا توجه دارید که ۹۵۵ میلیارد تومان از آن مبلغ به نام امور فرهنگی و دینی و اجتماعی هزینه خواهد شد؟ آیا شما از طرز هزینهکرد اعتبارات مشابه سالهای قبل خبر ندارید؟»
  	رئیس مرکز پژوهشهای مجلس گفت: «بندی الحاقی به بند ۱۱ این لایحه به معاونت مذکور اجازه میدهد که در مواردی با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرایی نسبت به جابجایی اعتبارات عمرانی اقدام کند، بدون اینکه مقید به هیچ قیدی باشد.»
  	وی ادامه داد: «دولت برای جلب رای برخی از نمایندگان اسم طرح مربوط به حوزههای انتخابیه آنها را در جداول میگذارد، نماینده هم برای جلب رای مردم شهرش برغم غیرقانونی و زیبانبار بودن از نظر اقتصاد ملی، خواهان این امر است.»
  	توکلی افزود: «با استفاده از فضای کمیسیون آن احکام به دست مجلسیها به تصویب میرسید. این روش که با اصول متعدد قانون اساسی در تعارض است، عمدتا به تمرکز قدرت در دست معاونت برنامهریزی احمدی نژاد و سلب اختیار وزیران منجر میشود.»
  	وی همچنین تصریح کرد: «اتکا به نفت در بودجه پیشنهادی دولت به کمیسیون بسیار بیشتر از تحمل اقتصاد ملی است. این درآمد بالا ولی غیرقابل اتکا به اقتصاد سرازیر میشود و بیماری هلندی را باعث میشود.»
  	نماینده تهران با بیان این که «عکسالعمل دولت در قبال تورم تشویق واردات است که تولید ملی را تحت فشار قرار میدهد و نتیجه اش رکود است» گفت: «آزادسازی قیمت در بازار انرژی و نان را نوشداروی اقتصاد نامیدن و در همان حال ۲۲ بازار دیگر را در کنترل سخت گرفتن با آن ناسازگار و بلای تولید است. ثانیا هشدار دلسوزانی که در اصل هدفمندی یارانهها همراه بودند نسبت به تورم بالا، ناظر به تورم سالانه بود نه تورم روزهای اول اجرای قانون. اگر اقدامات انجام شده را اصلاح نکنیم تورم در ۱۲ ماه پس از اجرای قانون به همان نرخهای فضایی خواهد رسید.»
  	منبع: مهر
 
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر