A group of activists has launched a campaign to focus international attention on the condition of jailed Iranian student activist Bahareh Hedayat.
The campaign was launched in time with Hedayat's approaching birthday with the announcement that Hedayat was arrested only "for her courageous criticism" and should be immediately released.
The campaign activities include: writing articles documenting Hedayat's activism, producing and distributing posters and short video clips of birthday greetings, collecting signatures on petitions calling for her release, and planting trees in her name in various international university campuses.
Hedayat was arrested in December 2009 during Iran's post-election protests – her fifth arrests in four years. She was sentenced to nine and a half years in prison and is currently serving her sentence in one of the most notorious sections of Evin Prison in Tehran.
Hedayat's persistence in issuing protest messages from inside prison has led officials to apply further pressure. For the past three months, she has been denied any outside visits or telephone calls.
The Bahareh Hedayat Campaign says it will continue its activities until she is released.
source: Radio Zamaneh
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران گفت قطع‌نامه اخیر شورای حقوق بشر سازمان ملل «فاقد هرگونه ارزش حقوقی و کاملأ مطرود» است.
به گزارش زمانه، علاءالدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران امروز گفت: «جمهوری اسلامی ایران نباید گزارشگر پیشنهاد شده در این قطع‌نامه را برای تهیه گزارش از وضعیت حقوق بشر کشورمان بپذیرد.»
وی با بیان این‌که «موضع‌گیری‌های حقوق بشری علیه جمهوری اسلامی ایران برای اولین بار نیست که صورت می‌گیرد» افزود: «همه این‌ها متأثر از سیاست‌های مستقل جمهوری اسلامی ایران و عدم پیروی آن از ساختار سیاسی ظالمانه حاکم بر جهان امروز است.»
روز گذشته شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو، برای نخستین بار در ۱۰ سال گذشته، با تعیین نماینده ویژه حقوق بشر در ایران موافقت کرد.
از میان ۴۷ عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل در نشست پنج‌شنبه ۲۴ مارس ۲۰۱۱ (چهارم فروردین ۱۳۹۰) در ژنو، ۲۲ عضو به تعیین گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران رأی مثبت، ۱۴ عضو رأی منفی و هفت عضو نیز رأی ممتنع دادند.
شورای حقوق بشر درباره «سرکوب دگراندیشان» و «افزایش مجازات اعدام» در ایران ابراز نگرانی کرد. این شورا همچنین از ایران خواست تا با نماینده ویژه حقوق بشر همکاری کند.
علاءالدین بروجردی بدون اشاره به مواردی که در قطع‌نامه شورای حقوق بشر و گزارش بان کی‌مون درباره وضعیت حقوق بشر در ایران آمده است، گفت: «بحمدالله هم اکنون وضعیت حقوق بشر در ایران با توجه به مجموعه ویژگی‌های موجود در کشور ما و آزادی‌هایی که در ایران وجود دارد و همچنین امنیتی که در چنین شرایط آزادی وجود دارد کاملاً مطلوب است.»
وی ساختار سازمان ملل را «تحت نفوذ آمریکا و هم‌پیمانان‌اش» دانست و گفت در ارتباط با حقوق انسان‌ها «سیاست دوگانه» بر این سازمان و به‌ویژه شورای امنیت آن، حاکم است.
رئیس کمیسیون سیاست خارجی مجلس ایران با اشاره به حملات هوایی اسرائیل به غزه و وضعیت کشورهایی چون لیبی، بحرین و یمن گفت: «شاهد هیچ عکس‌العمل به‌هنگام و لازم‌الاجرایی از سوی شورای امنیت سازمان ملل نبودیم.»
بروجردی در پایان افزود: «تا زمانی که چنین ساختار ظالمانه‌ای از طریق سیاست‌های دوگانه سازمان ملل در جهان به‌صورت ناعادلانه‌ای اعمال می‌شود نباید هیچ‌گونه اهمیتی به این قطع‌نامه‌ها بدهیم.»
همچنین شب گذشته رامین مهمان‌پرست، سخنگوی وزارت امورخارجه ایران گفت «قطع‌نامه شورای حقوق بشر غیرمنصفانه و ناموجه بوده و کاملأ سیاسی است و به‌رغم تمایل برخی کشورها، تحت فشار آمریکا به تصویب رسید.»
وی افزود: «هدف از این قطع‌نامه تحت فشار قرار دادن جمهوری اسلامی ایران و منحرف کردن روند فعلی شورای حقوق بشر در بررسی دوره‌ای جهانی وضعیت حقوق بشر همه کشورهاست.»
بان کی‌مون، دیبرکل سازمان ملل در گزارش خود اعلام کرد که حکومت ایران به سرکوب مخالفان خود ادامه می‌دهد و به آن شدت بخشیده است.
دبیر کل سازمان ملل از ادامه بازداشت و حبس روزنامه‌نگاران، وکلا و وبلاگ‌نویسان ایران نوشت و گفت که جمهوری اسلامی از فعالیت شغلی آنها جلوگیری می‌کند و گزارش‌هایی از شکنجه و محاکمات ناعادلانه آنها فراوان است.
وی در گزارش ۱۸ صفحه‌ای خود از اعدام زندانیان سیاسی، نوجوانان و قاچاقچیان مواد مخدر در ایران شدیداً انتقاد کرد و تأکید نمود که این اعدام‌ها افزایش یافته‌اند.
روز چهارشنبه سوم فروردین هیأت نمایندگی ایران به این گزارش پاسخ داد اما به گفته ناظران حاضر در اجلاس ایران به هیچ یک از موارد ذکر شده در گزارش دبیرکل سازمان ملل به شکل مشخص پاسخ نداد و به «حرف‌های کلی و شعارگونه» بسنده کرد.
جمهوری اسلامی ایران از سال ۲۰۰۵ به نمایندگان سازمان ملل اجازه سفر به ایران و تهیه گزارش از وضعیت حقوق بشر در این کشور را نداده است.
گفته می‌شود در صورت عدم همکاری ایران با گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل، این کشور باید در انتظار فشارهای بین‌المللی بیشتری باشد.
یک کارشناس آمریکایی امور هسته‌ای روز جمعه در واشینگتن گفت که پیشرفت جمهوری اسلامی ایران به سوی دستیابی به تسلیحات اتمی «تند نیست» و به بیش از دو سال برای رسیدن به این هدف نیاز دارد.
به گزارش رادیو فردا، مارک فیتزپاتریک از «موسسه بین‌المللی مطالعات استراتژیک» می‌گوید که سران جمهوری اسلامی هنوز برای ساخت و تولید بمب اتمی «تصمیم نهایی نگرفته‌اند».
آقای فیتزپاتریک که برای رونمایی از گزارش این موسسه بین‌المللی با عنوان «ارزیابی توانایی‌های هسته‌ای، شیمیایی و میکروبی ایران» در واشینگتن به سر می‌برد می‌گوید حرکت ایران در رسیدن به تسلیحات اتمی «به حد ممکن سریع نیست».
موسسه بین‌المللی مطالعات استراتژیک پیشتر این گزارش را در سوم فوریه، ۱۵ بهمن‌ماه ۱۳۸۹، در شهر محل استقرار خود، لندن، منتشر کرده بود.
مارک فیتزپاتریک در آن زمان به همین مناسبت در گفت‌وگویی با رادیوفردا گفته بود که «در حال حاضر هیچ کشوری حتی کره شمالی حاضر نیست به ایران فن‌آوری و امکانات هسته‌ای بفروشد».
او روز جمعه ضمن اشاره به این که سران جمهوری اسلامی هنوز «تصمیم نهایی» خود را برای ساخت تسلیحات اتمی نگرفته‌اند گفت: «تا وقتی چنین تصمیمی نگرفته‌اند به نظر من هنوز وقت برای دیپلماسی و مذاکره هست.»
پیشتر در دی‌ماه ۱۳۸۹ نیز یک مقام اسرائیلی به کندی پیشرفت ایران در رسیدن به تسلیحات اتمی اشاره کرده و گفته بود که دستیابی ایران به بمب اتمی «ممکن است یک تا سه سال طول بکشد».
به گفته موشه یعلون، وزیر امور استراتژیک دولت اسرائیل، که سابقه فعالیت نظامی و بررسی امور نظامی ایران را هم دارد در ماه‌های اخیر برنامه اتمی جمهوری اسلامی «با موانع جدی و کمبود مواد اولیه روبه‌رو شده است».
ظاهرا یکی از این موانع «کرم اینترنتی استاکس‌نت» بوده که به گمان برخی از صاحب‌نظران اسرائیل و آمریکا برای از کار انداختن سانتریفیوژهای ایران که کار غنیسازی را انجام می‌دهند ساخته شده است.
روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز در ماه ژانویه گذشته در گزارشی چنین اظهار نظر کرد که سازمان‌های جاسوسی اسرائیل و آمریکا در ابداع و ساخت این ویروس اینترنتی همکاری داشته‌اند.
به گفته مارک فیتزپاتریک، استاکس‌نت در از کار انداختن تعدادی از سانتریفیوژهای ایران اثر داشته، «اما با موفقیت کامل عمل نکرده» است.
مقامات جمهوری اسلامی همواره هدف خود از ادامه فعالیت‌های هسته‌ای را صلح‌آمیز توصیف کرده و گفته‌اند به دنبال انرژی اتمی به عنوان سوخت هستند.
در مقابل ایالات متحده و متحدانش به‌ویژه اسرائیل پافشاری می‌کنند که ایران ممکن است به دنبال ساخت بمب اتمی باشد و به همین دلیل بر غنیسازی اورانیوم اصرار دارد.
جمهوری اسلامی به دلیل همین اصرار بر غنیسازی اورانیوم تاکنون مشمول چهار دور تحریم شورای امنیت سازمان ملل بوده است.
به گزارش منابع خبری، یک جوان ۲۱ ساله کرد، ساکن شهر نوسود استان کرمانشاه در غرب ایران، روز دوم فروردین به ضرب گلوله یک مأمور نیروی انتظامی کشته شده است.
به گزارش بی‌بی‌سی، این جوان که پورمند مدحت نیا نام داشت، برای پس گرفتن جنس های توقیف شده یکی از دوستانش به همراه چند نفر دیگر به پاسگاه مرکزی نوسود مراجعه کرده بود، که به قتل رسید.
دست کم یک جوان دیگر هم در جریان حادثه تیراندازی مجروح شده است.
مهرداد لطیفی، دایی آقای مدحت نیا، به بی‌بی‌سی فارسی گفت که مأموران پلیس، دستگاه های تلویزیونی را که یکی از دوستان او از کردستان عراق به خاک ایران وارد کرده بود، توقیف کرده بودند.
گروهی از مرزنشینان ایران، عمدتا به دلیل مشکلات معیشتی، با پای پیاده یا قاطر به جابجایی غیرقانونی کالا در مرز می پردازند که در اصطلاح محلی به آن “کول‌بری” می گویند.
به گفته آقای لطیفی، آقای مدحت نیا و دوستانش هنگام مراجعه به پاسگاه پلیس مسلح نبودند. با این حال گفته می شود که میان آنها و مأموران درگیری پیش آمده بود.
قتل آقای مدحت نیا در میان روز و در یکی از خیابان های اصلی شهر، احساسات عمومی را در نوسود جریحه دار کرده است.
آقای لطیفی گفت که مقامات دادستانی قول داده اند که به موضوع رسیدگی کنند و پلیس هم از دستگیری مأمور ضارب خبر داده است.
روز ۲۰ فروردین ماه سال گذشته هم گزارش هایی در مورد کشته شدن یک “کول بر” در منطقه سردشت استان آذربایجان غربی به دست مأموران مرزبانی منتشر شده بود.
سایت های خبری نزدیک به فعالان کرد و حامیان حقوق بشر، نام شخص کشته شده را “محمد یوسف زاده” اعلام کردند و نوشتند که او هم یک شهروند کرد بوده است.
درگیری مأموران پلیس مرزبانی ایران با “کول بران” در سال های اخیر به حوادث متعددی منجر شده است.
نمایندگان دوره ششم مجلس ایران، دوره ای که نمایندگان جناح اصلاح طلب در آن اکثریت داشتند، در گزارش تحقیق و تفحص از واردات غیرقانونی چای به موضوع قاچاق مرزی هم اشاره کرده بودند.
در آن گزارش آمده بود: “وجود مشکل بی کاری و درآمد پایین در کشور، علی الخصوص در برخی مناطق مرزی موجب می گردد که افراد بیکار ساکن این مناطق جهت کسب درآمد و گذران زندگی دست به عمل قاچاق بزنند. قاچاق از نظر اجتماعی در بخش هایی از مرزهای کشور که بعضی از برادران اهل سنت هم حضور دارند مورد حمایت مردم است و حتی بسیاری از علمای آنها قاچاق را به لحاظ شرعی حرام نمی دانند”.
تهیه کنندگان گزارش تحقیق و تفحص مجلس، نتیجه گرفته بودند که رفع محرومیت های اجتماعی و اقتصادی این مناطق و ایجاد مجتمع های اقتصادی و صنعتی در آن ها، تنها راه کاهش مشکل قاچاق کالا در مناطق مرزی ایران است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر