گزارش خبری:
شمس‌الدین حسینی، وزیر اقتصاد دولت دهم از طرح جایگزین افزایش حقوق و دستمزد دفاع میکند و معتقد است گسترش حمایت‌های تامین اجتماعی از کارمندان و کارگران از افزایش سالانه حقوق و دستمزد بهتر است. از سوئی فعالین کارگری می‌گویند دولت به تامین اجتماعی بدهکار است و سیاست‌های اقتصادی جاری تاثیری در معیشت کارگران ندارد.
توسعه نظام تامين اجتماعي به جای افزایش حداقل دستمزد؟
سخنگوی اقتصادی دولت هفته گذشته نیز گفته بود که اگر به جای افزایش حقوق از «ابزار گسترش تامین اجتماعی» استفاده شود، «نتیجه بهتری» در پی خواهد داشت.
وی باز هم تاکید کرده: «يكي از مشكلات مزمن در اقتصاد ايران اين است كه براي حمایت از کارمندان و به بهانه تورم، نرخ مزدها و حقوق را افزايش می‌دهيم، اما طولي نمي‌كشد كه اين موج به افزایش قيمت‌ها تبديل مي‌شود و در واقع اثر مثبت افزايش حقوق مستهلک مي‌شود.»
حسینی مدعی‌ست، با اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها و توزيع نقدي يارانه‌ها، ما هزينه خانوارها را «جبران كرده‌ايم» و معتقد است، با این شرایط به جای اینکه سراغ افزايش دستمزدها برويم، «باید به سراغ توسعه نظام تامين اجتماعي» برويم كه در قانون هدفمند كردن يارانه‌ها هم پيش‌بيني شده است.
به نظر وی با این اقدام «هم از نيروي كار كشور حمايت می‌شود و هم ريشه‌هاي تورم كه از جمله آنها مارپيچ هزينه است، خشکانده می‌شود.»
از سوئی برخی تشکل‌های کارگری در ایران می‌گویند این اظهارات در جهت عدم افزايش حداقل دست‌مزدهاي كارگران در سال آينده است و افزایش حداقل دستمزدها تاثیر چندانی بر افزایش تورم ندارد بلکه معیشت کارگران را تحت تاثیر قرار میدهد.
بدهکاری 21 هزار میلیارد تومانی دولت به تامین اجتماعی
علي دهقان كيا، عضو هيات مديره كانون عالي شوراهاي اسلامي كار استان تهران می‌گوید: «نقش دستمزد بر روي تورم كالاهاي توليدي 1.5 تا دو درصد برآورد شده است.»
به گفته وی تعداد كارگران تحت پوشش بيمه سازمان تامين اجتماعي «هفت ميليون نفر» است و هم اكنون «30 درصد» از حداقل حقوق كارگران بابت بيمه كسر مي‌شود.
وی با انتقاد از سياست‌هاي حمايتي دولت از طبقه كارگر، به ميزان بدهي دولت به صندوق سازمان تامين اجتماعي اشاره کرد که به «بيش از 21 هزار ميليارد تومان» افزایش يافته است.
دستمزدها را بر اساس قانون افزایش دهید
علی اکبر عیوضی، مسئول كميته مزد استان تهران هم اعلام کرد که نمايندگان كارگري خواستار افزايش «100 هزار توماني» مبلغ بن‌هاي كارگري در سال آينده از سوي شوراي عالي كار شده‌اند.
وی با بی تاثیر خواندن قانون هدفمندی یارانه‌ها در معیشت کارگران و با انتقاد از اظهارات ضد و نقیض مسئولین دولتی، بر اساس ماده 41 قانون کار خواستار افزایش حداقل دستمزد کارگران در سال آینده شد.
«32 میلیون خانوار کارگری خواهان افزایش دستمزد هستند»
عبدالحمید محمدی، عضو سابق شوراي عالي كار نیز در واکنش به زمزمه‌هائی مبنی بر عدم افزایش دستمزدها در سال آینده، ميانگين حقوق دريافتي جامعه كارگري كشور را 300 تا 400 هزار تومان اعلام كرد و گفت: «هم اكنون 76 درصد از جامعه كارگري كشور حداقل حقوق را دريافت مي‌كنند.»
به گفته وی «در حال حاضر 32 ميليون نفر از خانوارهاي كارگري ايران خواستار افزايش 15 درصدي مصوبه مزدي براساس نرخ تورم بازار هستند.»
43 درصد کارگران زیر حداقل دستمزد تعیین شده حقوق می‌گیرند
بحث بر سر افزایش دستمزدها در سال جدید در حالی بالا گرفته که گزارش‌ها حاکی‌ست هم اکنون 43 درصد کارگران ایران زیر حداقل دستمزد تعیین شده توسط شورای عالی کار حقوق دریافت می‌کنند.
گزارش دیگری نیز می‌گوید، حداقل دستمزد واقعی هر کارگر ایرانی در سال جاری 130 هزار تومان بوده در حالی که طبق مصوبه شورای عالی کار در اسفند ماه سال گذشته میزان حداقل دستمزد اسمی کارگران در سال جاری 303 هزار تومان اعلام شده بود.
منبع: روزنامه دنیای اقتصاد و روزنامه تهران امروز و روزنامه جمهوری اسلامی
پیشینه:
حداقل دستمزد واقعی هر کارگر ایرانی 130 هزار تومان است
43 درصد کارگران ایران زیر خط فقر دست مزد می‌گیرند
«کارگران و کارمندان، مال باختگان اصلی تورم سال ۸۹ هستند»
قراردادهای سفیدامضا؛ عدم نظارت بر 2.5 میلیون کارگاه کوچک
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر