 
                                     متن کامل این بیانیه که برای خودنویس ارسال شده به شرح زیر است:
 در حالی که تنها چند ساعت به زمان اجرای حکم اعدام «حبیب الله لطیفی»  زندانی سیاسی کرد در سنندج باقی مانده، متاسفانه مجموعهی تلاشهای مدافعان  حقوق بشر تا این لحظه نتوانسته مقامات قضایی جمهوری اسلامی را راضی به  توقف اجرای حکم نماید.
  
 «حبیب الله لطیفی» دانشجوی ۲۸ ساله  دانشگاه ایلام، در آبان ماه سال ۸۶ توسط مامورین اداره اطلاعات سنندج به  اتهام محاربه بازداشت میشود. «لطیفی» پیش از انتقال به زندان مرکزی سنندج  در سلولهای انفرادی بوده و به مدت چهار ماه زیر شدید ترین فشارهای جسمی و  روحی مامورین امنیتی بازجویی شده است. شدت شکنجهها و فشارهای وارده بر او  به اندازهای بوده که به گفته نزدیکان آقای لطیفی، در روز نهم بازداشت، بر  اثر خونریزیهای شدید کلیه در بیمارستان تامین اجتماعی شهر بستری میشود.
  
 به  گفتهی وکلای آقای لطیفی، اتهام اصلی ایشان «محاربه» و هواداری از سازمان  پژاک است. حبیب الله لطیفی در تیرماه سال ۸۷ به همین اتهام و نیز اقدام  علیه امنیت کشور در شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج به ریاست قاضی بابایی به  مرگ محکوم میشود و در مرحلهی بعدی رسیدگی نیز این حکم غیر قانونی و  ناعادلانه به تایید دادگاه تجدید نظر استان کردستان میرسد. ( بهمن ماه ۸۷ )
  
 این  در حالی است که به صراحت ماده ۲۰ [۱] قانون تشکیل دادگاه های عمومی و  انقلاب ( اصلاحی سال ۸۱) مرجع رسیدگی به اتهاماتی که مجازات قانونی آن ها  اعدام است ( همانند محاربه) دادگاه کیفری استان است. دادگاهی که که برابر  قانون باید با حضور پنج قاضی تشکیل شود و به اتهام های بسیار سنگینی رسیدگی  نماید که مجازات مرگ را در پی دارد.
  بر این پایه، اقدام شعبه اول  دادگاه انقلاب سنندج و نیز دادگاه تجدید نظر استان کردستان که به رغم نبود  صلاحیت های قضایی، اقدام به صدور حکم اعدام کرده اند، نه تنها عادلانه و  انسانی نیست، بلکه مغایر با ضوابط قضایی خود نظام جمهوری اسلامی نیز  ارزیابی می شود.
  
 در این ساعات پایانی، «کمیته بین المللی  وکلای مدافع حقوق بشر» از تمامی وجدان های آزادی خواه و انسان دوست سراسر  جهان می خواهد تا با فشار بیشتر بر دولت ایران و به استناد ایرادات و  ابهانات پر شمار پرونده، مانع از اعدام یک زندانی و فعال سیاسی دیگر در  ایران شوند.
  
 کمیته بین المللی وکلای مدافع حقوق بشر
 ۴ دی ۱۳۸۹
 ۲۵ دسامبر ۲۰۱۰
  
  
  
  
 [۱]  تبصره 1 ماده 20 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب : رسيدگي به  جرائمي كه مجازات قانوني آنها قصاص عضو يا قصاص نفس يا اعدام يا رجم يا صلب  و يا حبس ابد باشد و نيز رسيدگي به جرائم مطبوعاتي و سياسي ابتدائا" در  دادگاه تجديدنظر استان به عمل خواهد آمد و در اين مورد، دادگاه مذكور (  دادگاه كيفري استان ) ناميده مي شود. دادگاه كيفري استان براي رسيدگي به  جرايمي كه مجازات قانوني آنها قصاص نفس يا اعدام يا رجم يا صلب يا حبس دايم  باشد از پنج نفر ( رئيس و چهار مستشار يا دادرس علي البدل دادگاه تجديدنظر  استان ) و براي رسيدگي به جرائمي كه مجازات قانوني آنها قصاص عضو و جرائم  مطبوعاتي و سياسي باشد از سه نفر ( رئيس و دو مستشار يا دادرس علي البدل  دادگاه تجديدنظر استان ) تشكيل مي شود.
  
 
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر