کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران خواستار توقف اجرای این حکم ناعادلانه و بازبینی پرونده بدست یک قاضی مستقل از نیروهای امنیتی می‌باشد. کمپین بر این باور است که همگان باید قویا به این حکم اعتراض کرده چرا که نیروهای اطلاعاتی-امنیتی که نفوذشان در قوه قضاییه روز به روز پر رنگ‌تر می‌شود، بدنبال اعدامهای سیاسی فراگیر می‌باشند و هرگونه سکوت در قبال این اعدام سیاسی می‌تواند عواقب وخیمی برای وضعیت زندانیان سیاسی بدنبال داشته باشد. حبیب الله لطیفی در اول آبان ۸۶ دستگیر شده و به زندان سنندج منتقل شد. در تاریخ ۱۷ خرداد امسال حکم اعدام او در سایت‌های خبری منتشر شد. همچنین خانواده این دانشجو چندین بار تقاضای عفو کرده‌اند که هنوز به آن رسیدگی نشده است. در جزییات حکم این محکوم به اعدام برای اثبات جرم محاربه اعمالی به اومنصوب شده است که وی قویا تکذیب کرده است اما قاضی همچنان حکم را صادر کرده است. بنا بر این ادعا در حکم آمده است که او در ایجاد انفجارهای صوتی در میدان آزادی شهر سنندج و همچنین «سه راهی غفور» در همین شهر مشارکت داشته و از آن فیلم تهیه کرده است. وی همچنین متهم شده که در انفجار اتومبیل دادستان سنندج مشارکت داشته و نیز در حادثه حمله به پاسگاه محله «کانی کوز له» در سنندج شرکت داشته و از آنها فیلم و عکس تهیه کرده است. در حالی که وکیل وی صالح نیکبخت پیش از این در مصاحبه‌ای با سایت خبری روزآنلاین گفت که موکلش حبیب لطیفی در دفاعیات خود در دادگاه این اتهامات را رد کرده و گفته است که در روز انفجار اتومبیل آقای دادستان سنندج و حمله به پاسگاه «کانی کوزله» که منجر به کشته شدن یکی از پرسنل آنجا شد، نه تنها در این حوادث مداخله‌ای نداشته بلکه در سنندج نبوده و در جایی دیگر زندگی می‌کرده است. منبع: کمپین بین المللی حقوق بشر | |
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر