منطق امر اخلاقي-سياسي-نظامي مدرن براي شرايط اكنوني ما چه اقتضائي دارد؟ در شرايط ناكارآمدي ِراه حل هاي اخلاقي ِمستقر و نيز راه حل هاي سياسي ِ مستقر، اقتضاي «وظيفه» چيست؟
اگر سياست ورزي مدرن، اخلاق در جامه مبدل است آنگاه كه سياست به بن بست برسد وظيفه در جامه نظاميگري مدرن خود را نمايش خواهد داد. سرباز ِ وظيفه (در مقابل سرباز ولايت/سلطنت) از اين دستور اطاعت ميكند:
«تنها بر طبق دستوري عمل كن كه به وسيله آن بتواني در عين حال، اراده كني كه دستور مزبور قانون كلي و عمومي شود»(كانت). دستور ولي فقيه/سلطان دستوري شخصي است و نميتواند كلي و عمومي شود. سرباز ِ «وظيفه» نميتواند از دستور شخصي اطاعت كند.
اما اساس نظامي گري اقتدار-اطاعت است.پس آيا بايد به اين ترتيب نظاميگري مطلقا از ميان برداشته شود؟
مطابق اصل(به معناي حقوقي آن) هر دستوري شخصي است(به ويژه در شرايط استثنائي اين قضيه حادتر ميشود چرا كه پاي موجوديت "خود" و گروه "خودي" در ميان است) و سرباز "وظيفه" نبايد از آن اطاعت كند .او تنها از دستوري اطاعت ميكند كه به نام «امر عمومي» باشد. به نحو انضمامي كدام دستور است كه او بايد از آن اطاعت كند؟ به نظر ميرسد دستور اخلاقي كانت به شكل ايجابي نارساست اما به نحو سلبي روشنگر است. به عبارتي ارزش دستور مطلق كانت نه به منطوق آن بلكه به مفهوم مخالف آن است: «از هيچ دستوري اطاعت نكن مگر آنكه دستور مزبور كلي باشد». اخلاق ِ كانت،اخلاق ِ نافرماني است.
در منطق نظاميگري ِ ماقبل مدرن، سرباز سلطنت/ولايت منتظر صدور فرمان از بالاست تا بدون هيچ تاملي آنرا اجرا كند. در منطق نظاميگري مدرن وضع چگونه است؟
يك وضعيت نظامي وضعيتي است كه در آن اخلاق و سياست ورزي ممتنع شده باشد يا به عبارت دقيقتر به شرايط «امتناع تفكر» وارد شده باشيم. زماني كه در يك وضعيت امتناع تفكر اخلاقي-سياسي گرفتار ميشويم با دو انتخاب بيشتر روبه رو نيستيم: اطاعت يا نافرماني. در يك وضعيت نظامي سرباز ولايت/سلطنت اطاعت ميكند و سربازِ "وظيفه" امتناع. اما آيا اين تمام ماجراست؟
در شرايط غياب فرمان كلي، «وظيفه» ِسرباز، نافرماني ويا هم عرضهاي آن است (بدفرماني،اطاعت بدون رغبت و...). اما اين صرفا يك وضعيت گذار است. در اين گذار آنچه رخ ميدهد تعليق منطق نظامي گري پيشامدرن است. درفرايند تعليق، امر معلق شده حفظ ميشود اما با وساطت امر نو. «نو شدن» نوعي وساطت است. منطق نظاميگري مدرن، در گسست از منطق نظاميگري ِماقبل مدرن (اطاعت –اقتدار شخصي) عبارت است از «اطاعت-اقتدارغير شخصي». وساطت ِ اراده عمومي (غيرشخصي)، محتوا و مضمون امر نظامي را دگرگون نميكند اما فرم آنرا مطلقا دگرگون ميكند. بنابراين سرباز ِ «وظيفه» نيز در يك وضعيت نظامي بايد بدون تامل اطاعت كند(نميتواند تامل كند زيرا يك وضعيت نظامي است) اما اين بار از فرمانده اي كاملا متفاوت. اقتدار فرمانده جديد، اقتدار عمومي است. سرباز ِ وظيفه در گسست از سرباز ولايت/سلطنت تنها از فرماندهاي اطاعت ميكند كه «اقتدار عمومي»داشته باشد نه «اقتدار شخصي». آفرينش چنين فرماندهاني و رهايي ِ سربازان ِ «وظيفه» از سرگرداني و پوچي و بي ميلي، تنها از عهده يك «ملت» بر ميآيد.اما چگونه؟
نافرماني، شرط امكان فرماندهي است (و البته شرط عدم امكان آن). امر سلبي مقدم بر امر ايجابي است. «چه نبايد كرد؟» مقدم بر «چه بايد كرد؟»است. ملت بايد فرزندان اش(ارتش،سربازان وظيفه و آن بخش از بدنه و فرماندهان سپاه كه عرق ميهني دارند) را به نافرماني فراخواند. فرماندهان ِ نافرمان به نام ملت و با اقتدار ملي ، فرماندهي نيروهاي مسلح را به عهده خواهند گرفت.
وانهادن آن ماموريت مبهم(پاسداري از انقلاب اسلامي) ورفع ابهام از خود يا ادغام در ارتش، تقدير وآينده سپاه پاسداران انقلاب اسلامي است. انقلاب اسلامي چه بود؟ اين پرسش امروزسپاه پاسداران ِ... است. آيا آن انقلابي كه سپاه بايد از آن پاسداري كند براندازي يك سلسله شاهنشاهي و تاسيس يك سلسله شاهنشاهي ديگر بود؟ در اين صورت نميتوانيم از كلمه «انقلاب» سخن بگوئيم و واژه مناسب براي آن رويداد كودتا يا شورش است اما نه هرگز انقلاب.پرسش اسن است: «پاسدار سلطنت آخوند» به جاي «گارد شاهنشاهي»، اين ماموريت سپاه است؟!
سپاه زيرِ بار اين ابهام و بلاتكليفي فروخواهد پاشيد. «سپاه پاسداران جمهوري» راهش را از «سپاه پاسداران سلطنت» جدا خواهد كرد و سپاه پاسداران سلطنتي به همراه شعبان بيمخهاي بسيج سلطنتي، خلع سلاح خواهند شد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر