وی در این نامه که یکروز قبل از تشکیل مجلس خبرگان نوشته شده است، از عدم استقلال قوه قضاییه، فرمایشی بودن احکام دادگاههای سیاسی و مطبوعاتی و دخالت سپاه در مسایل سیاسی و اقتصادی انتقاد کرده است.
نامه کروبی با واکنشهای مختلفی در داخل و خارج روبهرو شد و برخی از رسانههای داخلی به انتقاد از کروبی در این زمینه پرداختند.
کروبی در مصاحبه خود با تاکید بر اینکه نامه وی،«مستند به قانون اساسی و بر طبق سیره نظام جمهوری اسلامی برای رییس یک نهاد مردمی و نظارتی نوشته شده» تاکید کرد که خواستار «عمل نمودن به وظایف قانونی مجلس خبرگان» است.
وی با اشاره به وظایف مجلس خبرگان، گفته است:« مجلس خبرگان برای تعیین رهبری و نظارت بر عملکرد وی شکل گرفته است. در قانون صراحتا آمده است که مجلس خبرگان در مواردی حق عزل رهبری را دارد. مثلا اگر رهبری فاقد شرایط لازم باشد، یا به دلیل عارضهی کهولت سنی، مثل دچار شدن به فراموشی، شرایط رهبری را از دست بدهد، و یا فقهای شورای خبرگان متوجه بشوند که از ابتدا انتخابشان اشتباه بوده است، در چنین مواردی، فقهای خبرگان حق برکناری و عزل رهبری را دارند.»
کروبی با اشاره به اینکه در حال حاضر، به جای انتخابات، شبهانتخابات وجود دارد، گفت:« فعلا مصلحت نیست من وارد بحث تفضیلی شوم. همین قدر بگویم که در سال ۶۹ و پس از رحلت امام در ماههای آخر عمر دوره اول مجلس خبرگان، یک دو فوریتی تشکیل دادند تا هر چه سریعتر و با شتاب بیشتری جلسه را تشکیل دهند. اینکه در چه فصلی از سال و در چه مکانی این جلسه تشکیل شد و چه مباحثی شکل گرفت و چه اشخاصی از رفتن به جلسه خودداری کردند، مورد بحث جدی است که بنده توضیح و تفضیل آنرا در صورت نیاز بازگو خواهم نمود.»
وی اضافه کرده است:« اما در همین ایام (سال ۶۹)، در حالی که طبق قانون، شورای نگهبان ماهیت اجرایی و نظارتی خود را بر نهاد خبرگان از دست داده بود و لذا حتی برگزاری و چگونگی برگزاری و کم و کیف آن به عهدهی خود خبرگان بود، اولین انحراف در همین جا رقم خورد. پس از تشکیل دوفوریتی جلسه در ماههای انتهایی عمر خبرگان که امام نیز در قید حیات نیستند، مصوب کردند که اختیارات را از حوزههای علمیه گرفته و به شورای نگهبان واگذار کنند، مسالهای که کاملا خلاف قانون بود و اولین انحراف را رقم زد. اینچنین بود که سرنوشت خبرگان را زیر ساطور شورای نگهبان و برخوردهای سلیقهای آنان قرار دادند. مسالهای که همان زمان نیز مورد نزاع و درگیری قرار گرفت. شورای نگهبان نیز با گذاشتن شرط امتحان دادن برای احراز اجتهاد اشخاص، توانست به صورت سلیقهای بسیاری را حذف و بر مجلس خبرگان مسلط شود. به نحوی که بسیاری از آیات و فقهای برجسته از جمله احسانبخش، سیدمحمدعلی و سید علیاصغر دستغیب و جمی که عضو منتخب مردم در خبرگان اول بودند، حذف شدند و برخی از فقها و آیات عظام با توجه به اینکه متوجه اتفاقات بودند، به این روند اعتراض نموده و آنرا در شان فقها ندانستند و کنار کشیدند و برخی نیز برای اثبات این رویهی غلط، اعضای شورای نگهبان را به دادن امتحان مشترک در حوزه علمیه قم فراخواندند تا سطح معلومات اشخاص مشخص گردد.»
کروبی با اشاره به اینکه برخی میگویند متن صریح قانون اساسی درباره نظارت بر رهبری را نبادی حتی تلفظ کرد، اضافه کرده است:« اما در ادامه همان انحرافی که عرض کردم، همین ماده در سال ۷۱ یعنی در اولین سال دوره دوم خبرگان رهبری که بعد از رحلت امام با آن کم و کیفی که توضیح دادم تشکیل گردید و شرط نداشتن سمت و مسئولیت از جانب رهبری که اساسی ترین و موثرترین شرط نظارتی است، حذف گردید! و مابقی شروط باقی ماند.»
این رهبر مخالفان دولت، وضعیت امروز مجلس خبرگان را چنین توصیف کرد:« تشکیل جلسه میدهند و نطقهای بیخاصیت انجام میدهند. اگر در این میان کسی هم باشد تا حرفی بزند، فوری وی را بایکوت و تخطئه میکنند و حتی میگویند هر کسی که حرفی بزند، اخراجش میکنیم. جمعیتهای فرمایشی راه می اندازند تا به جان یک عده عالم محترم و موجه در مناطق خویش، بیافتند و البته همزمان توپخانههای تهمت و افترا از طریق جراید اصولگرا برای جریانسازی علیه کسی که بخواهد نقدی بکند یا سوالی بپرسد، به راه میافتد تا او را حذف و یا از صحنه خارج کنند.»
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر