کلمه-گروه معارف: نام مبارک آن حضرت، جعفر است و کنیه اش ابو عبدالله و از مشهورترین القاب ایشان «صادق» است.
از امام زین العابدین (ع) پرسیدند : دومین امام بعد از شما چه کسی است؟ فرمودند: «جعفر» که نام او درآسمان ها «صادق» است. گفتند: چرا او را صادق می نامند در حالیکه همه ی شما امامان صادق و راستگویید؟
فرمودند: چراکه پنجمین نسل از فرزندان او جعفر نام خواهد داشت که به دروغ ادعای امامت خواهد کرد و او نزد خداوند ، «جعفر کذّاب» یعنی جعفر دروغگو است.( منتهی الآمال،ص۸۱)
در عفو و کرم آن بزرگوار آورده اند که: روزی به امام صادق (ع) خبر رسید که پسر عمویتان وقتی نام شما را بر زبان آورد، چیزی از بدگویی و دشنام کم نگذاشت و …
پس از این سخن حضرت دو رکعت نماز خواندند و فرمودند: ای پروردگار من این حق من بود ، من او را بخشیدم ؛ جود و کرم تو از من بیشتر است پس او را ببخش و او را به خاطر کردارش و عملش جزا، مده.(منتهی الآمال،ص۸۵)
امام صادق (ع) در ابتدای روی کار آمدن عباسیان به جهت فضای سیاسی بازی که ایشان فراهم کرده بودند تا جایگاه خود را د رمیان مردم به دست آورند فرصت سیاسی مناسبی پیدا شد تا حضرت یک حوزه وسیع علمی ایجاد کرده و دانشگاه بزرگی بوجود آورد که آوازه اش در اعصار بپیچد. شیخ مفید می نویسد: به قدری از آن جضرت نقل شده که زبانزد مردم گشته و آوازه ی آن همه جا پخش شده است.( شیخ مفید ، الارشاد/ ص۵۲۵)
در کوفه ، بصره ، و حجاز هر قبیله جگر گوشه هایشان را به سوی دانشگاه حضرت می فرستادند و در آن زمان به حدی از ایشان علوم مختلف منتشر شد که عقول را حیران کرد .
شاگردان امام صادق(ع) منحصر به شیعیان نبودند چنانکه چهار امام چهار مذهب اهل تسنن از شاگردان بنام امام صادق(ع) بوده اند ولیکن به جهت آنکه تعلیمات این جناب در شناساندن مکتب تشیع علوی و محکم شدن پایه های آن بسیار موثر و غیر قابل انکار است ایشان را «رئیس مذهب جعفری» می خوانند و د رمکتب حضرت امام صادق (ع) چنین می آموزیم :
۱٫خوبی از هرکس که باشد نیکوست ولیکن اگر از جانب کسی باشد که به ما منتسب است نیکوتر است و بدی از هر کس که باشد زشت و قبیح است ولیکن اگر از جانب کسی باشد که به ما منتسب است زشت تر و قبیح تر است.( منتهی الآمال،ص۸۴) پس وای بر کسانی که خود را دررفتار به منش آل رسول(ص) نزدیک می دانند و نسب خود را به ایشان می رسانند، ولیکن در اعمال ورفتار خلاف سیره ی ایشان عمل میکنند.
۲٫هرگاه بلایی بر بلایی دیگر اضافه شود پس از آن بلا ، سلامت و عافیت خواهد بود.( منتهی الامال ،ص۹۰)
ای دل صبور باش و مخور غم که عاقبت این شام صبح گردد و این شب سحر شود.
۳٫هرگاه دنیا بر قومی روی آورد محاسن و خوبی های دیگران بر او پوشیده شود و هرگاه دنیا بر ایشان پشت کند ، محاسن ایشان را برباید.( منتهی الآمال،ص۹۰)
ودر انتها از خداوند منان استعانت می جوییم تا در این عصر پر تضاد گام هایمان را در مسیرامامان بزرگوارمان مستحکم بداردتا با تأسی از ایشان بتوانیم از انحراف تعالیم حیات بخش اسلام جلوگیری کنیم.
کلمه :مجید دری که از دانشجویان محروم از تحصیل دانشگاه علامه و از اعضای شورای دفاع از حق تحصیل است،بیش از ۱۵ ماه است که بدون حتی یک روز مرخصی در زندان اوین بسر می برد و تمام پیگیریهای خانواده و وکلایش برای گرفتن چند روز مرخصی برای او ،بدون پاسخ مانده است .
به گزارش کلمه ، این در حالی است که دادستان تهران در ملاقات حضوری با مادر دری ،قول مرخصی چند روزه را به وی داده بود اما پس از ارائه دو نامه مرخصی توسط خود او و خانواده اش،مسئولین دادستانی اعلام کرده اند نامه مرخصی او باز هم گم شده است. دری اکنون برای سومین بار درخواست مرخصی خود را تحویل مقامات قضایی داده است.
مجید در اثر فشارهای ناشی از زندان دچار میگرن و کم خونی شدید شده است.حتی یکبار در زندان دنده اش شکسته که برای جلوگیری از نگرانی و ناراحتی خانواده اش تا مدتها این موضوع را از آنها پنهان کرده بود.
پس از گذشت ۱۵ ماه از بازداشت مجید دری ،تلاشهای خانواده اش حتی برای باز پس گیری وسایل او از مقامات امنیتی نیز بی نتیجه مانده است. وسایلی که مقامات امنیتی بهنگام دستگیری وی با خود برده اند متعلق به شرکتی است که وی در آنجا شاغل بوده است.
تبعید ضیا نبوی به زندان اهواز و اعلام تغییر مکان تبعید مجید دری از ایذه به اهواز این نگرانی را افزایش داده است که او نیز به زودی به همین زندان منتقل شود .
یک مقام مسئول در دانشگاه شهید باهنر کرمان از انحلال انجمن اسلامی این دانشگاه که تنها تشکل منتقد دولت در استان کرمان محسوب می‌شود، خبر داد.
به گزارش سایت «گفتار نو»، معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه شهید باهنر کرمان گفت: ۳۰ مورد شکایت از انجمن اسلامی در زمینه هتک حرمت و هتاکی گزارش شد و سه استاد حقوق دانشگاه بر انحلال آن رای دادند.
اکبر نظری در جمع خبرنگاران با اشاره به انحلال انجمن اسلامی دانشگاه شهید باهنر کرمان تصریح کرد: در دو ترم گذشته بیش از ۳۰ مورد شکایت از این انجمن گزارش شد که عمدتا در زمینه هتک حرمت و هتاکی مطرح و عمده آنها از سوی اساتید و دانشجویان بود.
نظری گفت: این شکایت‌ها در هیئت نظارت بر تشکل‌های دانشجویی مطرح و مورد بررسی قرار گرفت و سپس به هیئت بدوی ارسال شد و چهار نفر از اساتید خبره دانشگاه که سه نفر آنها حقوقدان بودند، شکایات را بررسی و در نهایت حکم انحلال انجمن اسلامی دانشگاه از سوی هیئت نظارت بر تشکل‌های دانشگاهی صادر شد.
گفتنی است فعالیت انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه شهید باهنر کرمان از بهمن ماه سال گذشته، برای سومین بار در سالهای اخیر، به حال تعلیق درآمد و از روز گذشته، این تشکل دانشجویی منتقد دولت به طور کامل منحل اعلام شد.
پدر ضیاء نبوی دانشجوی ستاره دار و عضو انجمن اسلامی دانشگاه نوشیروانی بابِل که دو هفته پیش به زندان اهواز تبعید شد، با نگارش نامه ای به رئیس دیوان عالی کشور هرگونه ارتباط و وابستگی ضیاء، به گروه های مخالف جمهوری اسلامی را به شدت تکذیب کرده و می نویسد: “خانواده من جزء طبقات پایین اقتصادی جامعه و از صنف دهقانی- کارگری ساده روستایی هستند و من تمام عمربا زحمت وتلاش کار کرده ام تا لقمه حلالی برای فرزندانم کسب نمایم. اکنون در سن پنجاه وپنج سالگی تقریبا ناتوان از کارکردن هستم و چشم امید ما بعد از خدا همین پسرم است و این در حالی است که نه تنها او در کنار ما نیست بلکه ما حتی توان مالی کافی برای رفتن به ملاقاتش در جای دور افتاده ای چون اهواز را هم نداریم.”
به گزارش دانشجونیوز، لازم به ذکر است که پدر این دانشجوی در بند بعد از تبعید پسرش به زندان اهواز، بارها به تهران آمده تا با مقامات قضایی ملاقات کند اما او را به دیوان عالی دادرسی راه نداده اند.
متن کامل این نامه به شرح زیر است:
بسمه تعالی
ریاست محترم دیوان عالی دادرسی
سلام علیکم،
با احترام به استحضار می رساند که این جانب سید علی اکبر نبوی چاشمی پدر سید ضیاء الدین نبوی چاشمی هستم. سید ضیاء در تاریخ بیست و پنجم خرداد ماه ۱۳۸۸ دستگیر شده بود حدود دو هفته ای است که به زندان اهواز منتقل (تبعید) شده است. تقریبا هیچ یک از اتهاماتی که فرزند من به خاطرآن ها محاکمه و محکوم شده است درست نیستند، به خصوص اتهام “ارتباط و همکاری با گروهک منافقین” که صد در صد نادرست ونابجا می باشد. من پسرم را به خوبی می شناسم و حاضرم به خدا سوگند یاد کنم که او هیچ ارتباط و وابستگی نه تنها به این سازمان بلکه به هیچ سازمان وگروهی ندارد. تاآنجا که من می دانم فرزندم جزء فعالین دانشجویی برای احقاق حق تحصیل خودشان بوده است و فعالیت هایش حتی اگر رنگ و بوی سیاسی هم گرفته باشد هرگز مخل نظم عمومی ویا اقدامی علیه امنیت کشور و…نبوده است. کلا ایشان هم جزء کسانی است که می خواهد به شکل مدنی ومسالمت امیز و از راه های قانونی در اصلاح امور کشور دخیل باشند و…
گذشته از این مسایل سید ضیاء تنها پسر من است وبعد از توکل وامید به خدا تنها تکیه گاه و امید آینده خانواده است.خانواده من جزء طبقات پایین اقتصادی جامعه و از صنف دهقانی- کارگری ساده روستای هستند و من تمام عمربا زحمت وتلاش کار کرده ام تا لقمه حلالی برای فرزندانم کسب نمایم.اکنون در سن پنجاه وپنج سالگی تقریبا ناتوان از کارکردن هستم و چشم امید ما بعد از خدا همین پسرم می باشد و این در حالی است که نه تنها او در کنار ما نیست بلکه ما حتی توان مالی کافی برای رفتن به ملاقاتش در جای دور افتاده ای چون اهواز را هم نداریم. اکنون امیدواریم که با عنایت خداوند و توجه شما فرزندمان به آغوش خانواده باز گردد.
به همین دلیل از شما در خواست اعاده دادرسی و اجرای ماده ۲۷۲ را داشته و امیدوارم که با یک محاکمه عادلانه فرزندمان را ازاتهامات ناروایی که به او نسبت داده شده تبرئه نموده و به آغوش خانواده بازگردانید و با این کار خداپسندانه از خدا پاداش بگیرید.
به عنوان اخرین کلام باید بگویم که خدا شاهد است که فرزند من هیچگونه وابستگی سیاسی به هیچ گروه خارج از کشور ندارد واگر هم کاری کرده باشد با عقل و درک خودش انجام داده است که امیدوارم به چشم اغماض به آنها نگریسته شده وبه جوانی وپاک نهادی او رحم کنید تا انشاءالله رحمت خدا شامل همه ما بشود.
با تشکر و سپاس
سید علی اکبر نبوی چاشمی
یک نماینده اصلاح طلب اقلیت مجلس ضمن انتقاد از عدم اجرای قانون توسط دولت، علت اصلی عدم تخصیص دو میلیارد دلار مصوب مجلس به مترو را نبود اعتبار در حساب صندوق ذخیره ارزی ذکر کرد و گفت: برای تحقق قانون برداشت ۲ میلیارد دلار از حساب صندوق ذخیره ارزی، برای مترو؛ پولی در این صندوق وجود ندارد!
به نوشته سایت عبور، محمدرضا خباز درباره تخصیص ۲ میلیارد دلار از حساب صندوق ذخیره ارزی برای متروی تهران و سایر کلان‌شهرها که در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسیده ولی محقق نشده است، اظهار داشت: زمانی که این طرح مطرح شد، بنده مخالفت خودم را با آن اعلام کردم. البته دلیل مخالفت من اصل موضوع طرح نبود، چرا که به عقیده بنده تخصیص چنین مبلغی برای مترو از نان شب نیز واجب‌تر است اما با روش و شیوه پرداخت آن مخالف هستم.
وی افزود: خانواده من با مترو رفت و آمد میکنند بنابراین با کمبودهای مترو آشنا هستم و اعتقاد دارم مهمترین سرمایه‌گذاری‌ها باید برای متروی تهران صورت گیرد.
خباز تصریح کرد: به عقیده بنده ردیف در نظر گرفته شده برای اختصاص پول به مترو غلط است، چرا که اعتبار مترو را به حسابی وصل کرده‌ایم که در آن اعتباری وجود ندارد.
وی خاطرنشان کرد: زمان طرح این موضوع در مجلس اعلام کردم که با تشدید این طرح آنچه از دولت شنیده خواهد شد این است که این صندوق پولی ندارد؛ هرچند اصل ماجرا و تخصیص پول برای مترو امری ضروری است.
وی با بیان اینکه یکی از راه‌های نجات ترافیک تهران توسعه مترو است، گفت: بعد از اینکه این طرح در مجلس به تصویب رسید و شورای نگهبان با آن مخالفت کرد به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت و در آنجا تصویب شد؛ به عقیده بنده اگر کسی از مقامات اجرایی بگوید این مصوبه را اجرا نمی‌کنیم حرف خوبی نیست و گارد گرفتن در مقابل قانون محسوب می‌شود.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: آنچه باید عنوان شود در نحوه بیان منطقی موضوع است، این است که بگوییم در حساب صندوق ذخیره ارزی اعتباری برای تخصیص وجود ندارد.
وی خطاب به نمایندگان مجلس گفت: اگر نمایندگان مجلس می‌خواهند این امر عملی شود می‌توانند حساب صندوق ذخیره ارزی را به حساب صندوق توسعه ملی تبدیل کنند در واقع برداشت از صندوق ذخیره ارزی را به حساب دیگری تغییر دهند هر چند که اساسنامه حساب صندوق توسعه ملی هنوز به تصویب مجلس نرسید.
آیت‌الله طاهری اصفهانی در دیدار با اعضای سازمان عدالت و آزادی ایران اسلامی، در خصوص نگرانی‌های مطرح شده درباره شرایط خیر کشور، با اشاره به آیه‌ای از قرآن که بر ناامید نشدن در بدترین شرایط تاکید دارد، گفت: استدعا دارم با تمسک به چنین آیاتی، از قرآن کریم پند گرفته و ناراحتی و یاس و ناامیدی را از خود رها سازیم و منتظر یاری خداوند شویم.
امام جمعه سابق اصفهان همچنین با اشاره به اینکه فرزند شهیدش بر روی در محل خدمت خود نوشته بود “فراموشمان نشود که عهد خون بسته ایم”؛ ابراز امیدواری کرد که: «ان شاء الله که ما نیز در راهی که شهدا رفتند گام برداریم.»
به گزارش کلمه به نقل از سایت «بوی باران»، جمعی از اعضای شورای مرکزی، دفتر سیاسی و ستاد انتخاباتی سازمان عدالت و آزادی ایران اسلامی در شب شهادت امام جعفر صادق (ع) به دیدار آیت الله سید جلال الدین طاهری اصفهانی رفتند.
این روحانی سرشناس و انقلابی با توصیه حاضران به اُنس با قرآن، در نطق کوتاهی با اشاره به مباحث مطرح شده در این جلسه خاطرنشان کرد: در راستای صحبت های دوستان توصیه ای دارم و آن آیه ای از قرآن است که پروردگار می‌فرماید: “حَتَّى إِذَا اسْتَیْأَسَ الرُّسُلُ وَ ظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ کُذِبُوا جاءَهُمْ نَصْرُنا فَنُجِّیَ مَنْ نَشاءُ وَ لا یُرَدُّ بَأْسُنا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِینَ”.
امام جمعه سابق اصفهان افزود: بر اساس این آیه، خداوند اشاره دارد به حالتی که پیامبران دچار یاس می شوند و مردم گمان کردند که به آنان دروغ گفته شده است، در حالی که باری‌تعالی در این هنگام به یاری شان می آید و نصرت را بر آنها پدیدار می گرداند و در پایان آیه می فرماید که ” آنان را که خواستیم نجات یافتند؛ و مجازات و عذاب ما از قوم گنهکار بازگردانده نمىشود”.
آیت الله طاهری در ادامه گفت: از آقایان و خانم ها استدعا دارم با تمسک به چنین آیاتی، از قرآن کریم پند گرفته و ناراحتی و یاس و ناامیدی را از خود رها سازیم و منتظر یاری خداوند شویم.
ایشان با ذکر خاطره ای از فرزند شهیدش خاطر نشان ساخت: فرزند شهیدم بر روی در محل خدمت خود نوشته بود “فراموشمان نشود که عهد خون بسته ایم”؛ ان شاء الله که ما نیز در راهی که شهدا رفتند گام برداریم.
گفتنی است در ابتدای این دیدار، دبیرکل سازمان عدالت و آزادی ایران اسلامی ضمن تسلیت شهادت امام جعفر صادق (ع) به محضر آیت الله طاهری و حاضران، از تحریف تاریخ انقلاب و دوران جنگ تحمیلی انتقاد کرد و افزود: امروز برخی عمداً با وارونه کردن تاریخ به دنبال مثبت جلوه دادن نقش خود و سیاه نمایی دستاوردهای دوران دفاع مقدس، دوران سازندگی و دوره طلایی اصلاحات هستند. مهدی مقدری خاطرنشان ساخت: سکوت در برابر جریانی که قصد تحریف تاریخ انقلاب را دارد خیانتی است به نسل های آینده این مملکت که مجبور به شنیدن دروغ به جای واقعیت های تاریخی شان هستند. رییس دفتر سیاسی سازمان خطاب به حضرت آیت الله سید جلال الدین طاهری گفت: شما به عنوان تاریخ زنده و کسی که در متن وقایع انقلاب و جنگ تحمیلی حضور داشتید در برابر این گونه جریانات به بیان واقعیت ها و حقایق آن دوران پرداخته تا به یاری خدا شاهد بیان تاریخ واقعی انقلاب و دفاع مقدس باشیم.
در ادامه این نشست، دکتر علیرضا فرزانه خو، عضو شورای مرکزی سازمان عدالت و آزادی ایران اسلامی و از فرماندهان پر افتخار دوران دفاع مقدس در لشگر امام حسین (ع) و هم رزم شهید خرازی، ضمن تقبیح رفتارهای صورت گرفته با خانواده های شهدای انقلاب و سرداران شهید جنگ تحمیلی گفت: امروز مفتخریم که در جریان اصلاح طلبی، دلسوزان نظام و انقلاب و خانواده های شهدایی چون بهشتی، دستغیب، رجایی، باکری و همت و امثال این بزرگواران حضور دارند. فرزانه خو با اعلام خطر نسبت به برخوردهای حذفی با دلسوزان انقلاب تصریح کرد: ما در برابر نسل سوم و نسل های بعدی چه جواب خواهیم داد؟ آیا با جریانی که دروغ پردازی، سلب آزادی و تظاهر به دینداری را در جامعه ترویج می کند می توان نسل بعد را برای دفاع از انقلاب و اسلام قانع سازیم؟ نماینده مردم اصفهان در شورای شهر اول در پایان گفت: امروزه خطر دین گریزی از مهمترین مشکلات جامعه ماست که باید برای آن تدبیری اندیشید.
محمدرضا بزمشاهی، قائم مقام این سازمان، نیز در سخنانی کوتاه ضمن اشاره به نشست اعلام موجودیت سازمان عدالت و آزادی ایران اسلامی در حضور آیت الله سید جلال الدین طاهری در دهه هفتاد گفت: دیدار امروز تداعی کننده آن روزی است که حیات سیاسی سازمان شکل گرفت و از این رو همواره دیدار با شما برای ما یادآور آغاز فعالیتهای سیاسی و تشکیلاتی مان است. سخنگوی سازمان در ادامه افزود: همواره حضور علمای طراز اول دین در کنار جریان اصلاح طلبی و جنبش سبز از افتخارات این جریان است و بخش دینی این جریان مرهون چهره های تاثیرگذاری همچون آیت الله طاهری است. بزمشاهی گفت: امروز باید مراجع و علمای دینی در موضع گیری های خود موضوعات سیاسی و اجتماعی جامعه را مدّنظر قرار گیرند تا بعد مذهبی و نقش نهاد روحانیت در این جریان پر رنگ شود. عضو شورای مرکزی سازمان ضمن برشمردن خطر دین گریزی در جامعه تصریح کرد: علمای روشن اندیشِ جریان اصلاح طلبی نقش ویژه ای در بازگشت مردم به اصل دین دارند.
سمیه وکیلی، عضو دفتر سیاسی این حزب اصلاح طلب هم با بیان اینکه در جامعه امروز دفاع از حضور اجتماعی زنان دیگر مختص به زنان نبوده و مردان هم در برابر تبعیض علیه نیم دیگر جامعه لب به سخن گشودند افزود: بعد معنوی حضور زنان در وقایع اخیر و دفاع از حق و حقوق پایمال شده از جلوه های زیبای حضور زنان در عرصه های سیاسی و اجتماعی است. وی با اشاره به لایحه در دست بررسی خانواده در مجلس گفت: مراجع و علمای دینی باید در قبال این لایحه که در مجموع موجب تزلزل بنیان خانواده می شود موضعگیری کنند تا قانونی در جهت ناامنی ارکان خانواده در مجلس تصویب نشود.
سید علیرضا بهشتی شیرازی ساعتی پیش به قید وثیقه آزاد شد.
به گزارش خبرنگار کلمه مشاور ارشد میرحسین موسوی که از دیماه سال گذشته در بازداشت موقت به سر می برد پس از تحمل هفته ها زندان انفرادی و ماهها بازداشت در بند عمومی ساعتی پیش با قرار وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی آزاد شد.
بهشتی شیرازی از رزمندگان دوران دفاع مقدس و دبیر هیات دولت در دوره میرحسین موسوی بود. وی در دوره بیست ساله سکوت و سانسور موسوی به فعالیت های فرهنگی پرداخت. بهشتی شیرازی با بازگشت موسوی به عرصه انتخابات در قامت مشاور وی به عرصه سیاست بازگشت.
مطالب مرتبط:
حشمت الله طبرزدی به ۹ سال زندان و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد. به گزارش کلمه این فعال سیاسی، دانشجویی و سردبیر هفته نامه توقیف شده پیام دانشجو از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ۹ سال زندان تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد.
طبرزدی به دلیل اقدام تبلیغی علیه نظام به یک سال، اجتماع و تبانی ۵ سال، توهین به رهبر دو سال و برهم زدن نظم و آسایش عمومی از طریق شرکت در تجمعات به یک سال زندان و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده است.
سعید نورمحمدی، عضو جوان جبهه مشارکت، برای گذراندن محکومیت خود به زندان اوین بازگشت.
به گزارش خبرنگار کلمه، نورمحمدی که در انتخابات ریاست‌جمهوری دهم از اعضای مرکزی ستاد ۸۸ بود، در سال گذشته دو بار بازداشت شد و جمعا حدودا هفت ماه را در زندان گذراند.
نورمحمدی که به تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور متهم شده بود، در دادگاهی که اردیبهشت ماه گذشته برگزار شد، به یک سال حبس تعزیری، چهار سال حبس تعلیقی و ۳۰ سال محرومیت از فعالیتهای سیاسی و فرهنگی و حضور در احزاب! محکوم شد.
بر اساس این گزارش، حکم دادگاه بدوی این عضو جبهه مشارکت چندی پیش در دادگاه تجدیدنظر تایید شد و او چندی پیش برای گذراندن محکومیت به زندان اوین فراخوانده شد.
سعید نورمحمدی هفته پیش به زندان مراجعه کرد، اما ماموران زندان به علت آنچه پر بودن ظرفیت زندان! خوانده شد، از پذیرش وی خودداری کردند. با این حال در هفته جاری، ظاهرا مانع برطرف شد و او برای گذراندن پنج ماه باقی مانده از محکومیت خود به زندان اوین بازگشت.
دفتر آیت‌الله صانعی با انتشار اطلاعیه‌ای، ضمن تاکید بر ادامه فعالیت سایت با وجود محدودیت‌ها و فیلتر شدن، ایجاد محدودیت در اطلاع‌رسانی این پایگاه و سایر رسانه‌های مکتوب و اینترنتی را معیار و محک مناسبی در جهت سنجش آزادی بیان دانست.
به گزارش کلمه، در اطلاعیه‌ای که در سایت این مرجع تقلید منتشر شده، با اشاره به تاکید اسلام بر آزادی بیان، به مناظره‌های ائمه معصومین (س) با مخالفان و ملحدان اشاره و تاکید شده است که پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر آیت‌الله صانعی طبق نظر ایشان، “همچنان به فعالیت های شرعی خود، در همه ابعاد عبادی، سیاسی، مبارزه فرهنگی با ظلم و ظالمان و آگاهی دادن جامعه به عواقب تضییع حقوق مردم تا رسیدن همگان به قسط و حقوقشان” ادامه می‌دهد.
متن کامل اطلاعیه مذکور را به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر آیت‌الله صانعی در ادامه می‌خوانید:
باسمه تعالی
به اطلاع مراجعه کنندگان محترم پایگاه اطلاع رسانی دفتر آیت الله العظمی صانعی مدظله العالی می رساند: علی رغم محدودیت های اعمال شده ـ فیلتر شدن سایت ـ بر روی این پایگاه، حسب نظر معظم له این مرکز همچنان به فعالیت های شرعی خود، در همه ابعاد عبادی، سیاسی، مبارزه فرهنگی با ظلم و ظالمان و آگاهی دادن جامعه به عواقب تضییع حقوق مردم تا رسیدن همگان به قسط و حقوقشان، ادامه داده و آماده پاسخگویی به کاربران محترم می باشد.
مسلماً ایجاد محدودیت در اطلاع رسانی این پایگاه و سایر رسانه های مکتوب و اینترنتی، معیار و محک مناسبی در جهت سنجش آزادی بیان می باشد.
ناگفته نماند آزادی بیان در اسلام مورد توجه و تأکید قرار داشته تا جایی که در سیره عملی ائمه معصومین سلام الله علیهم اجمعین، در کامل ترین وجه آن بروز یافته، حتی در کنار خانه خدا با منکرین و ملحدین به بحث و سوال و جواب و دعوت به حکمت و موعظه حسنه پرداخته می شد و کتب مختلف شیعی مملو از این مناظرات است.
در حالی که احمدی‌نژاد در نیویورک ادعا کرده بود در کمتر کشوری به اندازه ایران آزادی وجود دارد، روزنامه اصولگرای جمهوری اسلامی به خاطر انتقاد از رئیس قوه قضاییه، از هیئت نظارت بر مطبوعات تذکر کتبی گرفت!
به گزارش فارس، در پی چاپ مطلب با عنوان «منبطل» توسط روزنامه جمهوری اسلامی در روز شنبه دهم مهر، مدیرمسئول این روزنامه از اداره‌کل مطبوعات داخلی معاونت مطبوعاتی تذکر کتبی دریافت کرد.
دلیل تذکر به مسیح مهاجری مدیرمسئول این روزنامه، عدم رعایت بند ۸ و ۹ قانون مطبوعات و همچنین عدم رعایت تبصره ماده ۳ قانون مطبوعات مبنی بر پرهیز از توهین به اشخاص حقیقی و حقوقی، عدم درج شایعات و مطالب خلاف واقع و همچنین عدم درج مطالب انتقادی دارای توهین، تحقیر و تخریب اعلام شده است.
گفتنی است هیئت نظارت بر مطبوعات به طور کامل زیر نفوذ وزارت ارشاد دولت احمدی‌نژاد قرار دارد.
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی با تاکید بر مراجعه مجدد مسئولان به قانون اساسی گفت: این مجلس است که می‌تواند برای تمام امور کشور قانون تصویب کند و این مجلس است که به وزرای پیشنهادی رای اعتماد می‌دهد و این مجلس است که می‌تواند از هر یک از وزراء سوال کرده یا آنها را استیضاح یا عزل کند و این مجلس است که می‌تواند از رییس‌جمهور سوال کند یا او را استیضاح و عدم کفایت سیاسی را اعلام کند.
به گزارش خبرگزاری‌ها، امین‌حسین رحیمی در بخشی از نطق میان دستور خود گفت: در خصوص اظهارات رییس‌جمهور و برخی مسوولان دولتی در مورد جایگاه مجلس یادآور می‌شوم اولا در جمهوری اسلامی ایران وظایف و اختیارات هر یک از قوای سه گانه در قانون اساسی مشخص شده است. ثانیا نظام جمهوری اسلامی ایران نه نظام پارلمانی است و نه نظام ریاستی؛ بلکه نظامی منحصر به فرد است که قوای سه گانه با داشتن اختیارات مشخص زیر نظر ولایت فقیه انجام وظیفه میکنند و مشروعیت اقدامات آنان منوط به اجازه‌ی ولی فقیه است.
رحیمی تصریح کرد: اینکه برخی تصور کرده‌اند قبل از اصلاح قانون اساسی، نظام حکومتی ما شبیه نظام پارلمانی بوده و پس از حذف پست نخست‌وزیری گونه‌ای دیگر شده است؛ سخت در اشتباهند. نظام جمهوری اسلامی ایران نظام ولایت فقیه است که تمام ارکان حکومت به طور مستقیم یا غیرمستقیم از طرف مردم انتخاب می‌شود و اتفاقا پس از اصلاح قانون اساسی، اختیارات رییس‌جمهور محدودتر اما اختیارات مجلس تغییری نکرده است.
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر مراجعه مجدد به قانون اساسی گفت: این مجلس است که می‌تواند برای تمام امور کشور قانون تصویب کند و این مجلس است که به وزرای پیشنهادی رای اعتماد می‌دهد و این مجلس است که می‌تواند از هر یک از وزراء سوال کرده یا آنها را استیضاح یا عزل کند و این مجلس است که می‌تواند از رییس‌جمهور سوال کند یا او را استیضاح و عدم کفایت سیاسی را اعلام کند.
وی افزود: از طرفی این فرمایش گوهربار که مجلس در راس امور است متعلق به امام عظیم‌الشان و مقام معظم رهبری است. بنابراین به رییس‌جمهور و افرادی که این موضوع را مطرح کرده‌اند، پیشنهاد می‌کنم یکبار دیگر قانون اساسی و اظهارات مبارک حضرت امام(ره) و مقام معظم رهبری در خصوص جایگاه مجلس را دقیقا مطالعه کنند. آن‌گاه ضمن تجدیدنظر در اظهارات خود که موجب نگرانی برای تضعیف مردم‌سالاری دینی شده، زمینه را جهت ایجاد وحدت و همدلی بیشتر در خدمت‌رسانی به مردم عزیز فراهم کنند.
نماینده مردم ملایر در خانه ملت، در ادامه به عملکرد مجلس شورای اسلامی اشاره و خاطرنشان کرد: به راستی آیا مجلس توانسته است وظیفه‌ی خود را در بعد قانون‌گذاری و نظارت بر اجرای قانون به درستی انجام دهد؟ اگر پاسخ منفی است علت آن چیست؟ واقعیت این است که به نظر می‌رسد مجلس شورای اسلامی در ادوار مختلف نتوانسته است وظیفه‌ی خود را به درستی انجام دهد و متاسفانه موانع ایفای وظیفه‌ی نمایندگی در هر دوره از دوره‌های قبل بیشتر شده است که این موانع زیاد است.
وی در پایان گفت: لذا از تمامی نمایندگان ملت انتظار می‌رود در این خصوص همکاری جدی مبذول دارند.
دادگاه احسان عبده تبریزی ، دانشجوی دربند، هشتم آبان ماه سال جاری در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی پیر عباس برگزار می شود .
به گزارش کلمه ، وی که یکی از زندانیان حوادث پس از انتخابات محسوب می شود نه ماه قبل و هنگام بازگشت از انگلستان ، کشور محل تحصیلش ، در فرودگاه بین المللی امام بازداشت و روانه زندان اوین شد .وی اکنون۹ ماه تمام است که بلاتکلیف در زندان اوین به سر می برد .
احسان عبده تبریزی پس از دستگیری حدود ۵۰ روز را در سلول انفرادی گذراند و دوبار نیز در اعتراض به بلاتکلیف بودنش دست به اعتصاب غذا زد .او سه ماه پیش در پی آخرین اعتصاب غذایش از بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات به بند ۳۵۰ زندان اوین انتقال یافت .
احسان عبده تبریزی دانشجوی دکترای علوم سیاسی دانشگاه دورهام انگلستان است . مسولان این دانشگاه نیز به تازگی در نامه ای به رهبر انقلاب خواستار آن شدند که هرچه زودتر وضعیت وی را مشخص کنند چرا که تحصیل او ناتمام مانده است .
حسین عبده تبریزی، پدر احسان یکی از منتقدان سیاست های اقتصادی دولت احمدی نژاد و دبیر اسبق بورس تهران بوده است. وی بارها با نقدهای جامع اقتصادی در روزنامه سرمایه واکنش های دولتیان را برانگیخته بود. او از جمله ۷۰ اقتصاد دانی بود که در نامه هایی سرگشاده رفتار و عملکرد اقتصادی دولت را به نقد کشیده بودند.
خانواده احسان امیدوارند که با برگزاری دادگاه فرزندشان و تبدیل قرار بازداشت به وثیقه شرایط آزادی پسرشان که مدتی طولانی در بلاتکلیفی به سر می برد، روشن شود .
نشستی با حضور جمعی از فعالان جنبش زنان، در اعتراض به ترویج چندهمسری در قالب لایحه حمایت از خانواده ، هفته گذشته در تهران برگزار شد.
به گزارش سایت” تا قانون خانواده برابر” در این نشست که مدافعان حقوق زنان از طیف های مختلف حضور داشتند، در مورد فرایند تصویب لایحه حمایت از خانواده، و مواد مربوط به تعدد زوجات در این لایحه، بحث و تبادل نظر صورت گرفت. کنشگران حاضر در این جلسه، ضمن ابراز نگرانی نسبت به عواقب تصویب ماده ۲۳، مخالفت صریح خود را با ترویج چندهمسری عنوان داشتند، و تاکید کردند که با بهره گیری از شیوه های مدنی به اعتراض علیه تصویب ماده ۲۳ ادامه دهند.
این نشست در حالی برگزار شد که در روز چهارم مهرماه جمعی از فعالان جنبش زنان ۵ هزار بیانیه امضاء شده در مخالفت با چندهمسری را به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ارائه دادند و خواستار ممنوعیت چندهمسری به جای ترویج و تثبیت آن شدند.
در ابتدای این نشست، خدیجه مقدم، فعال حقوق زنان و از مادران کمپین یک میلیون امضاء، گزارشی از ارائه بیش از پنج هزار نامه اعتراضی به نمایندگان مجلس ارائه داد: «همه ما می خواهیم چند همسری دائم یا موقت ممنوع شود. می دانیم که دوستان دیگر هم دارند تلاش های خود را می کنند، اما می توانیم در همین جهت مجموعه فعالیت هایی را به طور هماهنگ از سوی همه گروه های زنان انجام دهیم. ما هم به زعم خود تلاش کردیم تا بیانیه ای را تنظیم و مسئله را در میان عموم مردم طرح کنیم. پس از جمع آوری بیش از ۵ هزار امضاء در طول یک هفته این امضاها را روز یکشنبه به مجلس بردیم. پس از ثبت امضاءها در دفتر آقای لاریجانی از کمیسیون قضائی مجلس وقت ملاقات گرفتیم تا نظرات عموم مردم را به سمع و نظر آنها هم برسانیم. در این ملاقات با آقای شاهرخی و غضنفرآبادی و خانم الهیان، از اعضای کمیسیون صحبت کردیم. جالب است که خانم الهیان به من گفتند “من صد در صد مخالف تعدد زوجات هستم و گفتند بگذارید این امضاء ها در کمیسیون باشد تا بدانند مردم مخالف این لایحه اند”، به گفته ایشان نظر رهبری هم بر تک همسری است».
شهیندخت مولاوردی، از اعضای مجمع زنان اصلاح طلب و ائتلاف اسلامی زنان، نیز در مورد اقدامات ائتلاف اسلامی زنان گزارش مختصری ارائه داد: «قرار بوده سه شنبه ۶ مهر جلسه کمیسیون با حضور آقای لاریجانی برگزار شود و خانم بهروزی هم از ائتلاف برای ارائه پیشنهادات ما شرکت کنند. اما گویا این جلسه به تعویق افتاده است. ولی پیشنهادات برای اعضای کمیسیون ارسال شده است. احتمالاً طی این جلسه کمیسیون می خواهد آخرین اصلاحات را انجام بدهد و لایحه را در جلسه علنی آینده مجلس طرح کند. اصرار ما به حذف ماده ۲۳ با برگشت به قانون خانواده ۱۳۵۳ است. در واقع، نظر ائتلاف اسلامی زنان این است که وضع موجود همانطور دست نخورده باقی بماند و ما به شرایط سال ۱۳۵۳ باز گردیم».
در ادامه، مینو مرتاضی لنگرودی، از مادران صلح و فعال حقوق زنان، اظهار داشت: «موضوع چندهمسری به دلیل عوارض آن در جامعه از چند منظر قابل بررسی است. از زاویه نگاه دولت، دولت خواسته بار مسئولیتی را که برای تأمین شغل و کاهش معضل طلاق دارد را از دوش خود بردارد. از سوی دیگر نگاه سنتی در موضوع چند همسری را داریم که به نوعی حکومت می خواهد آن را تقویت کند. اما دولت دچار سوء مدیریت است و نمی تواند مسائل اجتماعی را حل و فصل کند، اما انگار با این لایحه می خواهد نوعی بازی را در پیش بگیرد تا زنان یا جامعه را دلمشغول این موضوع نگاه دارد. در حالی که از زاویه دید مردم نوعی بی اعتنایی عمدی نسبت به این موضوع وجود دارد. گویی که مردم فکر می کنند این مسئله، مسئله آنها نیست. زاویه دیگر، نگاه فعالان جنبش زنان است. که به نظر من این لایحه نقطه مثبتی است به این دلیل که منجر به ایجاد نوعی وحدت نظری و عملی در میان همه گروه های زنان شده است. از این ائتلاف به وجود آمده استفاده کنیم تا مطالبات کلان و گسترده تر زنان را با عمق بیشتری مطرح کنیم. چند همسری فقط یک موضوع حقوقی نیست بلکه همانند سایر مسائل دیگر زنان با همه مسائل اجتماعی مرتبط است. اشتغال زنان، فحشاء، اعتیاد و بیشتر از همه نابرابری».
همچنین، شهلا لاهیجی، مدیر انتشارات روشنگران و مطالعات زنان، با یادآوری تجربه ای اظهار داشت: «یکی از کارهایی که ما در مجلس پنجم انجام دادیم، استیضاح وکلای زن مجلس بود. ما کاندیداها را دعوت کردیم و گفتیم که حق تبلیغ برای خودشان را ندارند به این دلیل که قوانینی را علیه زنان به تصویب رسانیدند. امروز هم، نمایندگانی که این قوانین را تهیه، توجیه یا تشویق کنند و به تصویب آن بپردازند، باید بدانند که دیگر حمایت مردم را نخواهند داشت. ما باید به طور علنی از این که زنان نماینده اجازه می دهند چنین قوانینی تصویب شود، ابراز تاسف کنیم. ما باید مثل دوره پنجم مجلس آنها را مورد مواخذه قرار دهیم. نه تنها در این مورد که در همه موارد قوانین تبعیض آمیز».
در ادامه این نشست، بحث هایی در مورد راهکارهای مدنی و مسالمت آمیز اعتراض به ترویج چندهمسری مطرح شد. در این رابطه، ستاره هاشمی، از فعالان کمپین یک میلیون امضاء اظهار داشت: «ممکن است درصد کمی از خانواده های ایرانی درگیر تعدد زوجات باشند، اما حساسیت اغلب زنان به این مسئله بالاست. ما این موضوع را در جریان جمع آوری امضاء به وضوح شاهد بودیم. یعنی واکنش سریع زنان نشان می دهد که این مسئله دغدغه آنهاست. بنابراین به نظر من واکنش فعالان زن نسبت به این موضوع باید قاطع باشد».
سرانجام، در پایان این نشست بر تدوام اعتراضات به ترویج چندهمسری تاکید شد، و جمع آوری تعداد بیشتری امضاء در مخالفت با تصویب مواد مربوط به چندهمسری برای ارائه به نمایندگان مجلس مورد توافق قرار گرفت.
عضو فراکسیون خط امام(ره) در تذکری از انحلال سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و جبهه مشارکت انتقاد کرد.
به گزارش ایلنا، مصطفی کواکبیان نماینده سمنان در پایان جلسه علنی امروز طی اخطاری با استناد به اصل ۷۰ قانون اساسی اظهار داشت: در صورتی که نمایندگان لازم بدانند وزرا باید در مجلس حاضر شوند. اما متاسفانه در زمینه قانون هدفمند کردن یارانه‌ها کسی جوابگوی نمایندگان نیست. همه این موضوع را به احمدی‌نژاد ارجاع می‌دهند و برخی می‌گویند ستادی علیه هدفمند کردن یارانه‌ها ایجاد شده و برخی دیگر در مورد مبالغ یارانه‌ها و مبالغ حامل‌های سوخت حرف‌های متناقضی می‌زنند.
این نماینده مجلس یادآور شد: ما نمایندگان مجلس که خودمان قانون را تصویب کردیم، نمی‌دانیم که شرایط اجرای آن چگونه است. به همین دلیل پیشنهاد می‌دهم رئیس‌جمهور یا یکی از وزرا در جلسه علنی و یا حتی در جلسه غیر علنی مجلس حضور یابند و توضیحاتی را در مورد شیوه اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها ارائه دهند.
دبیر کل حزب مردم سالاری همچنین با استناد به اصل ۷۱ قانون اساسی اظهار داشت: مجلس بر عموم مسائل حق ورود دارد و من از آقای احمدی‌نژاد و وزراء درخواست دارم که یک روز به جای اتومبیل شخصی با مترو به محل کار خود بروند تا مشکلات مردم را متوجه شوند.
کواکبیان یادآور شد: پیش از ۹ ماه از تصویب قانون اهدای تسهیلات به مترو می‌گذرد اما هنوز این قانون به اجرا در نیامده است.
این عضو فراکسیون خط امام همچنین با استناد به اصل ۱۶۸ قانون اساسی خاطرنشان کرد: برای جرایم سیاسی و مطبوعاتی باید دادگاه علنی با حضور هیات منصفه تشکیل شود. اما سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد که حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب منحل شده است. من درخواست دارم که وی توضیح دهد این انحلال در کدام دادگاه و با حضور کدام هیات منصفه صورت گرفته است؟
نماینده بوشهر، گناوه و بندر دیلم از عدم اجرای مصوبات استانی در حوزه انتخابیه‌اش انتقاد کرد.
به گزارش خانه ملت، “غلامعلی میگلی نژاد” نماینده بوشهر، گناوه و بندر دیلم در پایان جلسه علنی امروز ـ یکشنبه ـ مجلس شورای اسلامی در اخطاری با استناد به اصل ۷۱ و ۸۴ قانون اساسی به سفرهای استانی دولت اشاره کرد و گفت: سفرهای استانی ضمن این که خوب است اما هزینه هایی هم دارد که انتظار می رود که دولت در این سفرها یا وعده ندهد یا اگر وعده داد، آنها را اجرا کند.
عضو کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به گذشت بیش از ۳ سال از سفر استانی دولت به بوشهر، خاطرنشان ساخت: اکثر مصوبات سفر استانی دولت به این استان اجرا نشده است.
وی با اشاره به یک مصوبه دولت که براساس آن حداقل ۵۰ درصد فرصت های شغلی در استان بوشهر باید به نیروهای بومی اختصاص یابد، افزود: الان سهم استان بوشهر در استفاده از فرصت های شغلی کمتر از ۱۰ درصد است.
نماینده بوشهر در بخش دیگری از تذکر شفاهی خود به انتقاد از عدم تکمیل جاده ساحلی بوشهر پرداخت و گفت: این جاده که با ماهیت امنیتی شروع شده؛ به دلیل مخالفت معاون محیط زیست دولت که اجازه ادامه کار نمی دهد، نیمه کاره رها شده که ضرورت دارد، تکمیل شود.
سید مصطفی تاج زاده
“درباره انحلال دو حزب قانونگرا” عنوان یکی از نوشته های تاجزاده و از مجموعه مقالاتی است که وی در دوران مرخصی نگاشته است و در آن به بحث انحلال دو حزب اصلاحطلب از سوی کودتاگران می پردازد.
این مقاله زمانی به رشته تحریر درآمده است که کمیسیون ماده ده احزاب وزارت کشور دولت کودتا در فروردین ماه امسال در اقدامی غیرقانونی فعالیت این دو بزرگترین حزب اصلاحطلب را ممنوع اعلام کرد.
مصطفی تاجزاده در این نوشته تحلیلی ضمن بررسی تفکر حاکم بر اردوگاه اقتدارگرایان و خصوصا “حزب پادگانی”، نسبت به روند تک حزبی و تک صدایی کردن جامعه توسط کودتاگران هشدار می دهد.
وی بر این باور است که : “اراده اقتدارگرایان به این تعلق گرفته است که حزب غیر قانونی و مخفی پادگانی جای همه احزاب را بگیرد چون فقط یک برداشت صحیح از امام و انقلاب و نظام وجود دارد که رهبری نظام آن را اعلام می کند. پس نیازی به احزابی همچون “جبهه مشارکت”و “مجاهدین انقلاب اسلامی”نیست.”
تاج زاده این مقاله را به شهید آیت الله دکتر بهشتی که حزب را عبادتگاه می خواند، تقدیم کرده است.
متن کامل این مقاله به نقل از سایت نوروز در ادامه می آید:
مرزبان اصلی
رهبر فقید انقلاب هوشیارترین سیاست مدار ایرانی حافظ مرز بین امور سیاسی و امور نظامی بود. به همین دلیل حتی در شرایط جنگی نیز ورود احزاب را به پادگان ها ممنوع کرد و ورود نظامیان را به فعالیتهای سیاسی و حزبی همچون مصرف “هروئین” نامید و “سم مهلک” برای کشور خواند(۱). وی در وصیت نامه خود از رهبران ومسئولان پس از خود خواست با قاطعیت از دخالت نظامیان در عرصه فعالیت های سیاسی وحزبی و اتخاباتی جلوگیری کنند، چرا که اقدام مذکور را باعث “آسیب دیدن کشور” و “تباه شدن نیروهای مسلح” می دانست.(۲) به رغم ممنوعیت واضح قانونی و با وجود هشدارهای صریح و تکان دهنده رهبر فقید انقلاب که بین”سیاست ورزی” و”سلاح بندی” مرز روشنی ترسیم کرد،درسال های اخیر بخش هایی از فرماندهان نظامی به سیاست ورزی به ویژه به دخالت در امر انتخابات معتاد شده اند. مداخله گران نظامی به این پرسش پاسخ نمی دهند چنانچه به شغل اصلی خود بی علاقه‌اند یا شیفته فعالیتهای اقتصادی سیاسی،انتخاباتی،اقتصادی و اجتماعی شده اند، چرا لباس نظامی و در واقع سلاح و پادگان را کنار نمی نهند و جامه علنی سیاست ورزی نمی پوشند یا در بخش خصوصی و دیگر بخش‌های جامعه مدنی و در شرایط برابر با دیگران به رقابت نمی‌پردازند؟(۳)در عصر اطلاعات وجهانی شدن که چیرگی گفتمان دموکراسی و حقوق بشر ، نظامیان را از امریکای لاتین تا کشورهای همسایه ما در ترکیه و پاکستان مجبور کرده است عرصه انتخابات و مدیریت کشور را به جامعه مدنی و رأی مردم واگذار کنند، چه رخ داده است که بعضی فرماندهان نظامی ایرانی به دخالت در تمام عرصه‌های اجتماعی و سیاسی ترغیب یا مجبور شده‌اند؟به عبارت دیگر در دورانی که دموکراسی خواهی و حقوق شهروندی به چنان درجه ای از توسعه و اقبال نایل آمده است که حتی صهیونیست ها نیز در خط کشی میان” شهروند خودی” و” شهروند عرب و غیرخودی” ساکن تل آویو دچار سختی و مشقات عدیده شده اند، چرا گروهی از نظامیان ایرانی به مقابله با حقوق شهروندی پرداخته اند و می کوشند کنترل تمام کانون های سیاسی،اقتصادی،فرهنگی و مدیریتی کشور را در اختیار و بلکه در انحصار خود بگیرند؟(۴)
تعریف “پادگانی” از ” حقوق شهروندی”
پارلمانتر شجاع مجلس اسرائیل در صحن پارلمان، جنایت دولت اسرائیل در تهاجم خشونت بار و خونین به کشتی سازمان های مدنی را نوعی “راهزنی دریایی” نامید . به همین دلیل از سوی صهیونیست ها تهدید به اخراج، نه فقط از پارلمان، بلکه از اسرائیل شد. پاسخ این خانم آزاده و عرب شهروند اسرائیل (در مصاحبه با تلویزیون الجزایر) آن بود که صهیونیست ها از مفهوم “شهروندی” تعریفی سیاسی (مرامی) ارائه می‌دهند و دایره شهروندی را بر دایره عضویت در مرام صهیونیستی منطبق می دانند. بر این اساس افراد “غیرصهیونیست” را “غیرشهروند” می شمارند. پاسخ فوق هنگامی که به گستره معنایی آن توجه شود، افشاگر انواع تعاریف مرامی و در واقع تعاریف بسته و پادگانی از مقوله شهروندی است. هم محمد رضا شاه که در سالهای آخر عمر رژیم خود شهروند ایران بودن را منطبق بر رستاخیزی بودن یعنی عضویت در حزب رستاخیز خواند و به مخالفان خود خروج از ایران را پیشنهاد کرد و هم کسانی که امروزه می کوشند پهنه وسیع ایران بزرگ را با همه تنوعات سیاسی، دینی، مذهبی، قومی، زبانی، فرهنگی، منطقه ای و … تا مرتبه عضویت در حزب پادگانی تنزل دهند و قلمرو چکمه و سلاح را به ساختارها و نهادهای غیرنظامی و در واقع به همه عرصه های حیات فردی و جمعی ایرانیان تعمیم دهند و انبوه میلیونی منتقدان و معترضان را “خس و خاشاک” می خوانند که “هیچ”اند و”ناموجود”، از همان منطق تبعیت می کنند؛ هر سه گروه دایره شهروندی و حقوق شهروندی را بر دایره طرفداران خود منطبق می کنند و برای “دیگران” هیچ حقی به رسمیت نمی شناسند.
علت سقوط شاه
حزب پادگانی در دوره ای به مقابله با انتخابات آزاد پرداخته است و آقای احمدی نژاد درزمانی از روش انقلابی اداره جامعه در برابر مدل دموکراسی دفاع می کند که مشارکت خواهی در جامعه ما چنان گسترده شده که حتی بخش هایی از سلطنت طلبان معروف، عناصری از دموکراسی و حقوق بشر رابه لحاظ نظری ودر شعارهای سیاسی خود پذیرفته اند و از گذشته دیکتاتوری خود فاصله گرفته اند. یعنی مجموعه ای از عوامل و عناصر عینی و ذهنی به ویژه توسعه شتابان وسایل ارتباط جمعی و افزایش سطح مشارکت جویی در جهان و ایران معاصر چنان شرایطی ایجاد کرده است که حتی” رضا پهلوی” نیز نمی تواند از دموکراسی سخن نگوید و ناگزیر به دفاع نمادین و سمبلیک از سلطنت اکتفا می کند و نقطه انحراف حکومت پدرش را در این می داند که: «اوخر سالهای شصت و اوایل دهه هفتاد [میلادی] … هرچه بیشتر امکان دستیابی مردم به آموزش افزایش می یافت، به همان اندازه بیشتر خواهان آزادی می شدند. از آنجا که این خواست‌ها به جایی نمی رسید، به دلسردی جامعه می انجامید و در بطن آن ناآرامی ها را می انباشت».(۵) وی با مشاهده رشد مطالبات آزادی خواهانه نسل جدید تلویحاً اعتراف می کند که فضای دیکتاتوری شاهانه نتوانست متناسب با گسترش آموزش عمومی و عالی توسعه یابد و پاسخگوی نیازهای جدید نسل جوان شود.(۶)
در چنین ایامی آقای احمدی نژاد به نمایندگی از جریان اقتدارگرایی اعلام می کند”احزاب حق دخالت در امور کشور را ندارند”،”نظام ولایی یک حزب بیشتر ندارد و آن حزب ولایت است”،”از روزی که جناح بندی درست شد،فاتحه برخی از آرمان ها خوانده شد” و “جامعه انقلابی را نمی توان با مدل دموکراسی اداره کرد”.(۷) به بیان دیگر اقتدارگراها با نفی عملی و نظری “دموکراسی، جامعه مدنی و حقوق بشر” می کوشند روابط و مناسبات سیاسی درجمهوری اسلامی ایران را به دوران پیش از انقلاب و بلکه به دوران ماقبل قانون اساسی برگردانند و در این مسیر از به عاریت گرفتن توجیهات ضد دموکراتیک سلطنت‌طلبان نیز ابایی ندارند.غافل از آنکه آنان که رقبا را “خس و خاشاک” می خوانند و”هیچ ” می دانند ، ادبیات خود را تا مرتبه ادبیات رستاخیزی شاه و بلکه پایین تر تنزل داده اند. زیرا سخنشان در معنای دقیق کلمه “مادون” حرف محمدرضا پهلوی وبیان غیر مودبانه سخن اوست وقتی تصمیم گرفت تنها به حزب خود ساخته “رستاخیز” حق و اجازه فعالیت دهد.غافل از آن که رستاخیز واقعی ملت ایران کمتر از پنج سال بعد رخ خواهد داد و این خود اوست که مجبور خواهد شد با خانواده اش ایران را برای همیشه ترک کند و در غربت جان دهد.
استصواب سلطنتی، استصواب فقاهتی
محمدرضا شاه در توجیه اینکه دموکراسی و حق تظاهرات و اعتصاب یک پدیده غربی است و با اصالت ملت ایران همخوانی ندارد، غرب و جنبش های اجتماعی دهه ۶۰ و ۷۰ میلادی را تحقیر می کرد و می گفت آن آزادی ها راهگشای “بین الملل تبهکاران” خواهد شد؛ “یک پدیده نامطلوب دیگر به وجود آوردن “بین المللی” به نام معتادان مواد مخدر، هیپی ها، منحرفان جنسی و نظایر آنها است. این پدیده که قربانیان خود را از نسل جوان بر می گزیند، چه ارمغانی برای بشریت همراه آورده است؟”(۸) منطق شاهانه مطبوعات و احزاب و تجمعات آزاد و نیز حل و فصل اختلاف دیدگاه ها در انتخابات آزاد را به عنوان یک پدیده غربی نفی می کرد. اوگذار از دموکراسی نسبی و وضعیت چند حزبی دهه بیست خورشیدی و انحلال احزاب مستقل را در دهه چهل و پنجاه چنین توجیه می کرد: “در کشور ما عملاً تعداد احزاب محدود می شود. زیرا در چهارچوب انقلاب شاه و ملت مگر چند نوع برداشت می تواند وجود داشته باشد ؟… چون برداشت ها محدود است فقط دو چیز باقی می ماند: یک درجه لیاقت و شایستگی در اجرای اصول و صحیح ترین برداشت از آن؛ دیگری تغییر قیافه مسؤولان امروز”(۹). بدیهی است چنین دیدگاهی در ادامه منطقی خود نمی توانست به تک حزبی منتهی نشود، چون “صحیح ترین” برداشت از آنچه او “انقلاب شاه و ملت” می نامید، نمی توانست “دو برداشت” باشد و لاجرم یکی از دو حزب باقی مانده باید حذف می‌شد. قیافه مقامات نیز می توانست در درون یک حزب واحد تغییر یابد.
از طرف دیگرسخنان پیش گفته رضا پهلوی همچنین اعترافی است به این نکته که هرچه از عمر دیکتاتوری پدرش می گذشت دایره محدودسازی مشارکت و رقابت سیاسی تنگ تر و تنگ تر می شد. چه می توان گفت درباره کسانی که امروزه در جهتی کاملاً مخالف با سیر رشد جامعه، دایره نظارت استصوابی را روز به روز گسترده تر می کنند، به طوری که هرچه سطح آموزش در کشور گسترش می یابد و جامعه آگاه تر می شود، و هرچه شهرنشینی و وسایل ارتباط جمعی توسعه می یابد و طبقه متوسط بزرگتر و مشارکت جوتر می شود و در عین حال هر چه بی‌کفایتی و فساد و ناکارآمدی مدیریت کشور به ویژه در قوه مجریه بیشتر می‌شود، نظارت حکومت بر مردم نظامی تر و امنیتی تر می شود. به این ترتیب استصوابیون به جای افزایش ظرفیت سیاسی و تسامح بیشتر حکومتی می کوشند دایره رقابتهای نخبگان را محدودتر وامکان حضور نظامیان را درتمام عرصه ها بیشتر کنند. به همین دلیل به این فکر افتاده اند که دو حزب منتقد یکه سالاری و توسعه دهنده مشارکت شهروندان در سیاست را منحل و حزب مافیایی-پادگانی را به تنها حزب کشور تبدیل کنند.
تک حزبی یا دیکتاتوری
سی سال پس از استقرار جمهوری اسلامی، باکمال تأسف باید گفت نظامیان مداخله‌گر در عرصه سیاست و انتخابات انقلاب اسلامی را با “انقلاب شاه و ملت” همسان گرفته اند و استدلال شاهانه را به تکرار می کنند که می‌گفت: “به هر صورت تجزیه وتحلیل اصول انقلاب [شاه] و مسائل مملکتی آنقدرها نمی تواند با هم متفاوت باشد تا لازم شود ده تا بیست حزب سیاسی با عقاید مختلف داشته باشیم”. همچنان که سخن فوق نتیجه منطقی خود را در بستر زمان آشکار کرد و به حزب واحد رستاخیز منتهی شد، اکنون نیز اراده اقتدارگرایان به این تعلق گرفته است که حزب غیر قانونی و مخفی پادگانی جای همه احزاب را بگیرد چون فقط یک برداشت صحیح از امام و انقلاب و نظام وجود دارد که رهبری نظام آن را اعلام می کند. پس نیازی به احزابی همچون “جبهه مشارکت”و “مجاهدین انقلاب اسلامی”نیست. این در حالی است که انقلاب اسلامی که در ۲۲ بهمن ماه پیروز شد و جمهوری اسلامی که در ۱۲ فروردین رسمیت یافت و قانون اساسی آن که در دو همه پرسی در سال های ۱۳۵۸ و ۱۳۶۸ به تصویب رأی دهندگان رسید، نگاه تک حزبی و تک صدایی را بر نمی تابند و آن را توجیه “اسلامی” یا “انقلابی” نمی کنند. افزون برآن جمع خدا باوری و مردم باوری در بالا و درسطح رهبری فقید انقلاب و خودباوری فردی و ملی در سطح افقی و مناسبات اجتماعی و سیاسی میهن، قدرت تحمیل نظام تک حزبی و تک صدایی و نفی تکثر و قرائت های گوناگون را به بهانه “وحدت اسلامی و انقلابی جامعه” از حاکمان گرفته است و اجازه نمی دهد که اصل رقابت سیاسی و انتخاباتی را منتفی کنند (۱۰).
نکته بسیار مهم آن که رهبر فقید انقلاب به رغم آن که بیشترین چالش را با دولت‌های آمریکا داشت و آنها را مسبب اصلی توطئه‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران می‌خواند، در عین حال نظام رقابتی و دو حزبی آمریکا را نه تنها قابل مقایسه با نظام تک حزبی “شوروی سوسیالیستی” نمی دانست، بلکه دومی را”بدترین دیکتاتوری تاریخ” می‌نامید. رهبر فقید انقلاب آگاه بود که “انتخابات”با یک حزب علنی و قانونی ،چه رسد به حزب مخفی ونظامی پادگانی و بدون جناح بندی و رقابت جدی اقدامی رسوا به شمار می رود و دوره آن سپری شده است.به همین دلیل با وجود تأکید فراوان بر وحدت همه قشرها، به ویژه روحانیون ،آنان را در دو تشکل مستقل و رقیب سامان داد،زیرا “نظام ولایی” را هرگز “نظام تک حزبی” که اسم رمز “نظام دیکتاتوری” است، نمی دانست.
دوگانه “دوست-دشمن” و نفی رقابت
تقسیم نیروهای سیاسی درهر کشور به “دوست” یا “دشمن” جایی برای سیاست‌ورزی قانونی ورقابت های انتخاباتی باقی نمی گذارد .به بیان دیگر نظام های سیاسی تک صدا و تک حزب در نگاهی ریشه دارد که در آن اشخاص و گروهها به دودسته”دوست” یا “دشمن” تقسیم می شوند و گروه سوم به رسمیت شناخته نمی شوند.مطابق این دیدگاه افراد و احزابی که منتقد یا مخالف برخی سیاست ها و برنامه های گروه حاکم اند، حتی اگر از پاک ترین و با سابقه ترین و مدیرترین شهروندان باشند”دشمن”تلقی می شوند و باید تسلیم ، ساکت یا سرکوب شوند. در انی اندیشه بین منتقد،مخالف و معاند تفاوت وجود ندارد. این نگرش تداوم دیدگاه خوارج در جهان معاصر است که “هر کس با ما نیست، بر ماست”. طرفداران چنین نگاهی به شکل اجتناب‌ناپذیر یک فرقه را تشکیل می دهند و به تکفیر و تفسیق همه منتقدان و مخالفان خود می پردازند. چرا که دو” اردوگاه” بیشترنمی بینند؛ هر کس “دوست” نیست،” دشمن” است. این نگرش نه فقط احزاب مستقل، بلکه مطبوعات و انتخابات آزاد را نیز برنمی‌تابد زیرا انتخابات در جایی معنا می یابند که “دیدگاه‌ها، برنامه ها، تیم ها و نامزدهای گوناگون” برای مدیریت کشور صالح تلقی شوند و بتوانند با یکدیگر به رقابت بپردازند. گروه پیروز نیز مادام العمر در قدرت نمی ماند و پس از مدتی جای خود را به دیگری می سپارد(۱۱).
کودتای ۸۸ و تیر خلاص به دموکراسی
در روزگاری نه چندان دورآقای داریوش همایون که در مقام تئوریسین حزب رستاخیز، تیغ استصواب شاهانه را بر احزاب شاه ساخته می کشید و دو حزبی گری ظاهری وقت را، که مهم ترین تفاوتشان در «غلام» یا «چاکر» خانه زاد بودن شاه بود، منافی “وحدت ملی” می خواند، اکنون از دموکراسی سخن می‌گوید و از “دگرگونی گفتمان” نسل جدید مشعوف می شود، آیا جای تاسف نیست که سی سال پس ازاستقرار نظام”جمهوری”و سقوط رژیم “سلطنت” و در عصر گفتمان دموکراسی که کشور وارد دوره تثبیت خود شده است،درگیر جنگ نیست و از تروریسم رنج نمی‌برد، گروهی قصد دارند با پرواز از عصر انقلاب و اصلاحات به عصر شاهنشاهی(پهلوی واگربتوانند قاجار) رجعت کنند و به فکر انحلال احزاب افتاده اند و تبدیل “نظام حزبی” را به” نظام هیأتی” پیشنهادمی کنند؟(۱۲) درواقع اقتدارگراها پس از انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی در دولت،درصدد برآمده است نهادهای مدیر پرور ، برنامه ریز ،سازمان ده و ناظرحوزه جامعه مدنی را منحل کنند.تا زمینه برای یکه تازی مطلق حکومت آماده شود. البته اینکه حزب پادگانی یک سال پس از سرکوب اعتراضات آرام مردمی و در سایه عبور نه چندان خاموش و نه چندان آرام و خزنده از قانون اساسی، اکنون در صدد برآمده است دو حزبی را که اعضایش سهم زیادی در پیروزی انقلاب، دفاع مقدس و عصراصلاحات داشتند و در مشارکت جویی مردم در انتخابات اخیر نیز نقش مهمی ایفا کردند در معرض تعطیلی و انحلال استصوابی و امنیتی قرار دهد (۱۳)و هم زمان نیز آقای احمدی نژاد سخنانی می گوید که در سی سال گذشته هیچ مقامی به دلیل ارتجاعی بودن آن سخنان ،به آن ها نزدیک نشده است ،پرده از ابعاد و اهداف کودتای انتخاباتی سال گذشته برمی دارد و به این سوال جواب می دهدکه چرا اکثریت قاطع ایرانیان در داخل و خارج از کشور دربرابر این روند ارتجاعی به پا خواسته اند و جنبش سبز را خلق کرده اند .جنبشی که به یاری حق تا تحقق کامل “حق حاکمیت ملی”یا همان”حق تعیین سرنوشت” ادامه خواهد داشت(۱۴).
رفتار ضد انقلابی چیست؟
آیا ضد انقلابی گری نام چند نفر یا چند گروه است که برای همیشه قالبی ثابت دارند و در پیکر آنها تبلور می یابد؟ اگر شعارهای اصلی انقلاب از جمله تأمین حقوق و آزادی های مدنی و سیاسی مردم را جزو آرمان های اصلی انقلاب ومردم بدانیم، ضدیت با آنها نیز باید در چارچوب ضد انقلابی گری تعریف شود. بنابراین اگر شکنجه در زندانها، بستن روزنامه‌های منتقد، انحلال احزاب مستقل، سرکوب تظاهرات آرام مردمی، ورود خشونت بار پلیس به دانشگاه و کوی آن، تحمیل یک سبک زندگی به شهروندان، اهانت به مراجع تقلید و تعرض به بیت آنان، سیاست زده شدن قضاوت و نقض استقلال قضات، تفتیش عقاید و سانسورکتب، ایجاد محدودیت های غیرقانونی برای هنرمندان ، بر پایی انتخابات نمایشی و تشکیل مجلس فرمایشی و تلاش برای یک صدا کردن حکومت و جامعه را از ویژگی های رفتاری رژیم ستمشاهی بدانیم که بارها توسط امام خمینی و دیگر انقلابیون محکوم شد، پس امور فوق باید به عنوان رفتارهایی ضد انقلاب نام گذاری شود و هرکس در صدد احیا و انجام آن رفتارها یا روش ها برآید، به عنوان مخدوش کننده مرز خود با “رفتارهای ضد انقلابی” محکوم شود. حال آنکه یکه سالاران می کوشند با فاصله گرفتن از گروه های ضد انقلاب و برانداز و محکوم کردن آنان،تمسک خود به روش های ضد انقلابی ر ا پنهان کنند. من مرز بین اهداف جنبش سبز ونگاه آزادیخواهانه و عدالت‌طلبانه اش را با منش اشخاص و گروه های قدرت طلب و دیکتاتور زده در این مسأله خلاصه می کنم : مردم را صغیر و محتاج قیم ندیدن، از آزادی آنان نترسیدن، از مشارکت شان در عرصه تعیین سرنوشت خود احساس نگرانی نکردن و دریک کلام خود را در جای خدا ننشاندن(۱۵).
“سبزها”؛ مخالفان و معاندان
سبزها ضمن دفاع ازحقوق همه ایرانیان و همه احزاب و تشکل که خواهان فعالیت در چارچوب قانون اند، مخالف رفتار و گفتار هر فرد و گروهی که ترور و خشونت را تقدیس می کند،درپی تجزیه کشور است یا حقوق دیگران را نقض می کنند. به عبارت دیگر سبزها هر رفتار و گفتار ضد حقوق بشر را از سوی هر فردی در داخل و خارج از حکومت و در داخل و خارج از کشور محکوم می کنند و معیارشان در تایید هر شهروند یا تشکلی ،آن است که آنان آنچه برخود نمی پسندند،برای دیگران هم نپسندند و ازکاربرد ملاک های دوگانه پرهیز کنند. درجانب مقابل اقتدارگراها اشخاص و تشکل هایی را که منتقد یا مخالف سیاست هاو عملکردهایشان هستند،اعم از منتقدان و مخالفان قانونی و معارضان خشونت ورز محکوم می کنند. معیار حزب پادگانی حفظ قدرت به هر قیمت است .بنابراین نمی پذیرند که کسی به آنان انتقاد کند و قدرت و اعتبارش را به چالش کشد.به همین دلیل حتی منتقدان قانونگرا را “برانداز” و”فتنه گر”می خوانند.مهم نیست که متهمان قانونی عمل می کنند و سوابق و خدماتشان به اسلام و ایران و مردم و حتی به جمهوری اسلامی بیش از اقتدارگرایان است. “برانداز” خوانده می شوند زیرا که از دموکراسی و حقوق بشر دفاع میکنند و ایران را برای همه ایرانیان و همه اقوام ایرانی می خواهند. درواقع سبزها به دلیل عدم اعتقاد به “خودی” و “غیرخودی” کردن شهروندان از منظر قانونی و حقوقی، به برآمیختن مرزهای انقلاب با ضدانقلاب و سلطنت طلبان و کمونیست ها و غیرکمونیست ها متهم می شوند. حال آنکه طبق قانون وعقل ،اعتقاد و باور اشخاص و احزاب از حقوق آنها کاملاً جداست.به همین دلیل می توان و باید حقوق همه افراد و احزابی را که خواهان فعالیت در چارچوب قانون هستند، به رسمیت شناخت بدون آنکه لزوماً با عقاید و سلایق آنها موافق بود(۱۶).البته سبزها می توانند وعنداللزوم بایدبه رقابت فکری و سیاسی با منتقدان و مخالفان دموکراسی دردرون حکومت و نیز در درون اپوزیسیون بپردازند .ولی در هر حال لازم است از حقوق قانونی همه شهروندان دفاع کنند(۱۷).آنان می دانند پاسخ کسانی که با زبان سلاح با حکومت و جامعه سخن می گویند،جز دادگاه نیست اگر چه آنان را نیز دعوت می کنند با زمین گذاشتن اسلحه ،امکان فعالیت و رقابت مسالمت آمیز و مدنی را گسترش دهند و از هزینه سیاست ورزی بکاهند.
انتخابات نمایشی و سقوط محتوم
تجربه تلخ نمایشی شدن انتخابات و فرمایشی شدن مجلس در دوره رضا شاه و عبور وی از مشروطه نشان می دهد که تیغ استصواب از هر زاویه ای که فرود آید (چه استصواب طلبی شرعی شیخ فضل ا… و نیز بعضی روشنفکران صدر مشروطه، چه استصواب خواهی نظامی رضاخانی و چه استصواب گرایی نظامی- فقاهتی کنونی) نهایتاً به نظامی و پادگانی شدن نظام سیاسی و بی خاصیت شدن نهادهای انتخاباتی وغیر مردمی و فاسد شدن حکومت منجر می شود. نتیجه بی کفایتی، ناکارآمدی و فساد حکومت نارضایتی و اعتراض روز افزون قشرهای مختلف و در نهایت سقوط است (۱۸). بی باوری به جامعه و نیز نگاه به شهروندان به عنوان کسانی که هنوز از صغارت خارج نشده اند وبنابراین نیازمند قیمومیت نظامی و امنیتی هستند و تلاش برای مقابله با حقوق و آزادی های مدنی و سیاسی شهروندان و منتقدان به منظور حذف آنان از حکومت و نیز از جامعه مدنی،درست است که در کوتاه مدت راه را برای انحصار قدرت در دستان اقتدارگراها باز می کند، اما سر انجام راه را برای شکست جمهوری اسلامی ،ایجاد هرج و مرج عمومی و در نهایت قیمومیت دولت آمریکا می گشاید. این نکته ای است که رهبر فقید انقلاب از همان ماه های نخست پیروزی انقلاب اسلامی بر آن تأکید داشت و در ذم قیم مآبان زمانه خود می گفت صغیر دیدن ملت یعنی آنکه امریکا بر ما حکومت کند. تجربه افغانستان و عراق گواهی آشکار بر این مدعاست.
جمهوری اسلامی و کمونیست ها
با توجه به عملکرد جمهوری اسلامی و مخالفانش در سال های ابتدایی، جفا به رهبری انقلاب می دانم که بگوییم وی از همان ابتدا آمده بود که همه احزاب مخالف را سرکوب کند. برعکس، فضای ماه های نخست انقلاب چنان دموکراتیک بود که حتی اعضای ساواک در مقابل نخست وزیری دست به تظاهرات زدند و حقوق معوقه خود را طلب کردند. یعنی برخلاف آنچه امروزه اقتدارگراها درصدد اثبات آن هستند، فضای دموکراتیک ماه های نخست پیروزی را رهبر فقید انقلاب به هم نزد و دولت موقت و شورای انقلاب آغازگر درگیری ها نبودند(۱۹). همچنان که بنیانگذار جمهوری اسلامی با فعالیت کمونیست ها نیز به علت مشارکت جویی آنها در انتخابات یا روند سازندگی کشور مخالفت نکرد. ارائه چنین تصویری از دافعه نامستدل امام صورت مسئله داستان دهه نخست انقلاب را تحریف می کند و تصویر نادرستی از چالش های آن دوران به دست می دهد. رهبر فقید انقلاب به گواهی آنچه در پاریس بیان کرد و اتفاقاً در پاسخ خبرنگاران غربی که علت حمایت کمونیست ها را از انقلاب اسلامی و رهبری آن جویا می شدند، گفت، من حرف ملت را می زنم و آنان نیز بخشی از مردم هستند. بنابراین طبیعی است که از این سخنان استقبال کنند. ایشان حتی در وصیت نامه خویش گروه های مارکسیست را با نام رسمی خودشان (دموکرات، کومله، چریک های فدایی خلق و…) مخاطب قرار داد و آنها را به “تشریک مساعی” با دولت و سازندگی کشور فراخواند و مشفقانه از دست بردن به اسلحه یا امید بستن به قدرت ها بیگانه و الگو گرفتن از” نظام های جنایتکار غربی و دیکتاتوری های شرقی” بر حذرشان داشت(۲۰). در واقع این خود گروه ها بودند که در ابتدای انقلاب یا دست به اسلحه بردند(پادگان مهاباد در ۲۶ اسفند ۱۳۵۷ یعنی ۳۴ روز پس از پیروزی مردم خلع سلاح شد) و حاضر نشدند با تحویل سلاح از حقوق احزاب قانونگرا که اطلاعیه ۱۰ ماده ای دادستانی کل کشور در سال ۱۳۶۰ بر آن مبنا صادر شد، بهره مند شوند، یا به بیگانه دل بستند و از مردم گسستند. اگرچه نمی توانم سهم حکومت را در مواجهه نادرست با آن دسته از گروه‌های قانونگرا، اعم از مارکسیست یا غیر آن منکر شوم که حاضر بودند در چارچوب قانون فعالیت کنند، اما با انحلال حزبشان وبه زندان افتادن اعضا و رهبرانشان مواجه شدند(۲۱).
رویای ایران سبز
انحصارطلبان حاکم درحالی برای انحلال احزاب و تک حزبی کردن نظام سیاسی تلاش می کنند که به برکت جنبش سبز شرایطی فراهم آمده است که طرف های درگیر منازعه های دهه نخست انقلاب می‌توانند حوادث آن دوره را با رویکرد انتقادی مورد بررسی قرار دهند. همچنان که در”پدر،مادر،مابازهم متهمیم!” گفتم، خوشوقتم از اینکه بسیاری به این نتیجه رسیده اند که آن همه آشوب، خشونت و خونریزی “ضرورت تاریخ” نبود و می شد از درصد عظیم و قابل توجهی از رخدادهای تلخ دهه اول انقلاب اجتناب کرد. بر این اساس اگر بتوانیم به جای تلاش برای حذف مخالفان فضای بررسی انتقادی را توسعه دهیم، انرژی فوق العاده ای آزاد خواهد شد که قادر است شکوفایی ایران و رهایی آن را از سیطره تنگ نظری ها، خشونت‌ورزی و عقب‌ماندگی ها رقم زند. در آن صورت خواهیم توانست “گذشته را چراغ راه آینده سازیم”. به نظر من وقت آن رسیده است که از فرصت طلایی جنبش سبز که مردم خالق آنند به بهترین نحو استفاده کنیم واز “مطلق نگری و تمامیت خواهی” دست بکشیم و بانفی انحصارطلبی” حقوق دیگران را، به اندازه حقوق خود، محترم بشماریم” و با یکدیگر به “گفت و گو” بنشینیم تا رویای تک حزبی شدن نظام حکومتی و تک صدا شدن جامعه را زودتر از آنچه استبدادطلبان تصور می کنند پشت سر بگذاریم و”ایران”به لطف خداوند و همت مردم”برای همه ایرانیان” بشود.
پانوشت ها
[۱] صحیفه نور، جلد ۱۴، ص۴۴٫
[۲] رهبر فقید انقلاب در وصیت نامه خود هشدار داد: «وصیت اکید من به قوای مسلح آن است که همان طور که از مقررات نظام، عدم دخول نظامی در احزاب و گروه ها و جبهه ها است به آن عمل نمایند؛ و قوای مسلح مطلقاً، چه نظامی و انتظامی و پاسدارو بسیج و غیر این ها، در هیچ حزب و گروهی وارد نشده و خود را از بازی های سیاسی دور نگه دارند. در این صورت می‌توانند قدرت نظامی خود را حفظ و از اختلافات درون گروهی مصون باشند. و بر فرماندهان لازم است که افراد تحت فرمان خود را از ورود در احزاب منع نمایند و چون انقلاب از همه ملت و حفظ آن بر همگان است،دولت و ملت و شورای دفاع ومجلس شورای اسلامی وظیفه شرعی و میهنی آنان است که اگر قوای مسلح، چه فرماندهان و طبقات بالا و چه طبقات بعد، بر خلاف مصالح اسلام و کشور بخواهند عملی انجام دهند یا در احزاب وارد شوند که – بی‌اشکال به تباهی کشیده می شوند- و یا در بازی های سیاسی وارد شوند، از قدم اول با آن مخالفت کنند و بر رهبر و شورای رهبری است که با قاطعیت از این امر جلوگیری نماید تا کشور از آسیب در امان باشد.»
[۳] اعترافات آقای مشفق از مسئولان اطلاعاتی قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران در آذر ماه ۸۸ که مهم ترین سند دخالت نظامیان در انتخابات است، هوشیاری و تلاش همه دلسوزان کشور و حتی فرماندهان نیروهای مسلح را می طلبد تا مانع تداوم دخالت نظامیان در انتخابات شوند.به این ترتیب هم کشور آسیب نخواهد دید و هم نیروهای مسلح به تباهی کشیده نخواهند شد.
[۴] علت اصلی دخالت دادن نظامیان در انتخابات و دیگر عرصه ها به این تحلیل برمی گردد که «روحانیون» و «سیاسیون» (دانشگاهیان) قدرت اداره صحیح کشور و مواجهه با مشکلات اجتماعی را ندارند.چراکه اهل بحث اند و از فرمانده بی چون و چرا تبعیت نمی‌کنند. به عکس نظامیان که بهترین قشر برای مدیریت کشورند. جالب آن که رفتار و گفتار حزب پادگانی در ایران، بر خلاف ترکیه و پاکستان بیانگر تناقض بزرگی است.آنان از یک سو وضعیت کشور را چنان تثبیت شده تلقی و تهدیدات قدرت های بزرگ، به ویژه دولت آمریکا را چنان سست و تو خالی ارزیابی می کنند که تعجب انسان را از این خوش بینی ظاهری و عمیقا غیرمسئولانه برمی انگیزد. از سوی دیگر در چنین شرایطی یکه سالاران می کوشند تمام عرصه های حیات جمعی (و بعضا فردی) را زیر قلمرو چکمه و پادگان درآوردند! و به این سوال جواب نمی دهند که اگر نظام صددرصد تثبیت شده است و مردم کاملاً بصیرشده اند و خطر نظامی کشور را تهدید نمی کند، چرا چنین عجولانه درحال واگذاری تمام عرصه های جامعه مدنی به نظامیان هستند؟ چنانچه میهن با مخاطرات جدی مواجه است و همین مساله دخالت روز افزون نظامیان را در همه عرصه هاتوجیه می کند، چرا منتقدان را سرزنش می کنند که تهدیدات دولت امریکا را مهم می خوانند؟همین تناقض نشان می دهد که حزب پادگانی در واقع “دموکراسی و جامعه مدنی” و نه” دولت های اسرائیل و امریکا” را دشمن اصلی خود می داند.
[۵] مصاحبه با اشپیگل آلمان، ترجمه الهه بقراط، گویا نیوز،۲۰/۱/۸۹ .
[۶] رضا پهلوی این سخن را درباره جامعه ای می گوید که شمار دانشجویانش در سال پایانی عمر رژیم سابق از یکصد و پنجاه هزار نفر تجاوز نمی کرد. چه می توان گفت درباره ایران کنونی که شمار دانشجویانش به مرز دو میلیون نفر می رسد و سخنگوی گفتمان “خس و خاشاک”، به رغم ادعای آرای ۲۴ میلیونی، جز با ورودی مخفیانه، امنیتی و نظامی نمی تواند در دانشگاه حاضر شود!؟
[۷] جراید از۲۱/۰۴ تا ۹/۰۵/۸۹ . بسیاری از سیاستمداران و صاحب نظران ادعای اخیر آقای احمدی نژاد را مبنی بر “تک حزبی بودن نظام ولایی” بازگشت به سال ۱۳۵۳ خواندند که در آن محمد رضا پهلوی دستور داد آخرین احزاب حکومتی منحل و حزب واحد رستاخیز تأسیس شود. به نظر من نگاه تحلیلگران فوق به مسئله خوشبینانه است چرا که حزب پادگانی هرگز به حزبی علنی با مرام نامه و اساس نامه و دبیرکل منتخب و کادر رهبری و کنگره و.. .مانند حزب رستاخیز تبدیل نخواهد شد. منظور آقای احمدی نژاد از یک حزب “حزبی پادگانی” است که از منافع کنترل قدرت بهره مند است اما حاضر نیست مسئولیت های آن را بپذیرد.در واقع حزب مورد نظر او نه مطابق مدل محمد رضا شاهی”حزب رستاخیز” که الگوی “رضا شاه” را دنبال می کند که در آن هیچ حزبی جز باندی که مجری منویات او بود، جانداشت. اقدام پهلوی دوم در تاسیس حزب رستاخیز به نسبت روش پدر خود یک گام به پیش بود،اگر چه هم چنان مناسبات استبدادی باقی ماند. این که آقای احمدی نژاد می گوید:”احزاب نباید در حکومت دخالت کنند” نشان می دهد که وی اساساً جایگاهی برای احزاب در حکومت قائل نیست. او فقط از حزبی دفاع می کند که آقای مشفق عملیات آن را در انتخابات اخیر شرح داد و بازوان اجرایی آن لباس شخصی ها هستند.دقت شود که آقای احمدی نژاد”جناح بندی”یعنی دو یا چند حزبی را نابودکننده آرمان ها می خواند.یعنی در درون اصول گراها نیز اختلاف نظر و جناح بندی پذیرفته نیست. چراکه اسلام و حقیقت یکی است و حقانیت خود را نیز منحصرا بر جماعتی برگزیده و مستثنا از قانون و نقد آشکار می کند. ولی فقیه نیز به عنوان نایب امام معصوم حی و حاضر است و دین و سیاست را تبیین و رهنمود های لازم را ارائه می کند. می ماند عده ای مدیر سخت کوش که باید آن اوامر را اجرایی کنند.بنابراین احزاب حتی احزاب اصول گرا محلی از اعراب ندارند.این دیدگاه نه فقط حزب ،بلکه مطبوعات و صدا و سیما نیز باید”تک صدا” باشند یعنی فقط صدای ولایت را منتشر کنند.به این ترتیب در هرم اجتماع ” صدا و انتخاب واحد دربالا” جایگزین “صداها و انتخاب های متنوع در پایین”می شود.”قانون اساسی ” نیز دریک اصل خلاصه می شود. در چنین شرایطی است که دفاع رهبران جنبش سبز از”اجرای بدون تنازل قانون اساسی”را فقط دفاع از جمهوری اسلامی ایران نمی دانم،بلکه دفاع از تمام دستاوردهای آزادی خواهانه ایرانیان از مشروطه تا کنون می دانم و معتقدم در این مرحله همه کسانی که دل در گرو حاکمیت قانون دارند، باید از راهبرد فوق حمایت کنند تا شاهد استقرار قانون و دموکراسی در کشورمان شویم.
[۸] محمدرضا پهلوی،به سوی تمدن بزرگ، ص۷۲٫
[۹] محمدرضا پهلوی، مجموعه تألیفات، جلد ۸، ص ۷۰۳۳٫
[۱۰] رهبر فقید انقلاب حتی در دوران جنگ هم که همه شرایط و بهانه ها برای استقرار دیکتاتوری تمام عیار آماده بود، اجازه نداد رهبران نهضت آزادی که رسماً و علنا با ادامه جنگ و سیاست های کلان نظام مخالفت می کردند، دستگیر شوند. ولی امروز در دوره صلح و تثبیت نظام سیاسی، نه تنها اعضا و رهبران نهضت آزادی بازداشت می‌شوند و تحت فشار قرار می‌‌گیرند که فعالیتهای خود را متوقف کنند، بلکه فرزندان معنوی امام را نیز به بند می کشند واحزابشان را هم به انحلال و تعطیل تهدید می کنند.
[۱۱] مگر این سخنان از امام خمینی نیست که می گفت: “ملت الآن باید همه شان ناظر امر باشند. اظهار نظر بکنند در مسائل سیاسی، در مسائل اجتماعی، در مسائلی که عمل می کند دولت. انتقاد بکنند، اگر یک خلافی دیدند” (صحیفه نور،جلد ۱۳،ص۱۹۲ (.
[۱۲] پیشنهاد سرمقاله روزنامه رسالت، ۲۷/۳/۸۹ . بر اساس این پیشنهاد که نخستین بار آقای مصباح یزدی آن را مطرح کرد، “نظام هیاتی” باید جایگزین «سیستم حزبی» شود و هیأت های مذهبی جای احزاب را بگیرند!
[۱۳] کاش همه اصولگرا ها به اندازه آقای همایون با و با انحلال احزاب و بازداشت اعضا و رهبرانشان مخالفت می کردند و اجازه نمی دادند مرزهای انقلاب این سان با آنچه انقلاب علیه آن برپا شد، مخدوش شود و ای کاش تهمت زنندگان به جنبش سبز برای یک بار هم که شده اقدام های غیردموکراتیک و سرکوبگر اقتدارگراها، به ویژه در یک سال گذشته را اعم از بگیر و ببند ها و دادگاه های نمایشی و احکام سنگین و ظالمانه علیه فعالان انتخاباتی را محکوم می کردند.
[۱۴] سی سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی و در زمانه رقابت آزاد احزاب در انتخابات سالم و شفاف حتی در فلسطین و عراق و افغانستان اشغالی، در ایران فقط حزب پادگانی حق مداخله در همه امور از جمله در عرصه مدیریت کشور را دارد. از دید اقتدارگراها احزاب مدنی حتی از نوع اصول گرای آن موجوداتی نا مشروع اند و تنها حزب اسلامی، حزب پادگانی است!؟
[۱۵] به نظر من بالندگی جریان موسوم به “خط امام” محصول پیوندشان با مردم و احترام به انتخاب آزاد آنان است. همین پیوند این امکان را فراهم کرده است که جناح خط امام به جناح اصلاح طلب تبدیل شود و اکنون پرچم سبز امید را در دست بگیرد. با کمال تأسف باید گفت به علت آن که اقتدارگراها در لاک قدرت خزیده‌اند و از مردم فاصله گرفته اند، به صورت روز افزونی مجبور به اتخاذ روش ها و رفتارهای ضد انقلابی شده اند و وفاداری سرسختی فقط به خطاهای دهه اول انقلاب نشان می دهند.
[۱۶] وقتی شاه مردم را به عضویت در حزب رستاخیز یا ترک ایران دعوت کرد، رهبر فقید انقلاب در این باره گفت:”آزادی!آقا هی دم از آزادی می زند؛تو راجع به حزب رستاخیز در نطق هایت مکرر گفتی که باید اینها وارد بشوند در این حزب؛ هر کس وارد نشد در این حزب،اگر سوء قصد دارد اورا می کوبیم،می زنیم،چه می کنیم؛و اگر این هم نیست ]گذرنامه[ به او می دهیم که برود بیرون،بیرونش می کنیم.آزادی؟در کجای این مملکت ما آزادی هست؟آزادی قلم دارند مردم؟آزادی بیان دارند مردم؟ کجا آزادی دارند که ایشان دم از آزادی می زند؟"(صحیفه نور،جلد۳،ص۴۹۱).منطق آزادی خواهی و نوع آزادی هایی که در سخنان فوق به چشم می خورد،مردم را به حرکت درآورد و امروز نیز جنبش سبز آزادی بیان،قلم وانتخابات و ...را مطالبه می کند.این منطق از حمایت اکثریت قاطع ایرانیان بهره مند بود ،هست و خواهد بود.
اتهامات علیه سبزها به هر شکلی که مطرح و متناسب با اوضاع و احوال روز نامگذاری شود، درجوهر و اساس خود به همان اتهام نابخشودنی یعنی دفاع از حقوق شهروندی همه ایرانیان مستقل از مرام و عقیده سیاسی، نژاد، زبان، دین و مذهب، جنسیت، موقعیت شغلی و اجتماعی و … آنان برمی گردد.
[۱۸] به علت این که نقض حقوق شهروندان و مخالفت با آزادی های اساسی به نام “اسلام” توجیه می شود،دین گریزی و حتی بعضاً دین ستیزی بخش هایی از شهروندان وبه ویژه جوانان را در پی دارد.
[۱۹] رهبر فقید انقلاب در حالی بر تأسیس نهادهای دموکراتیک و ضرورت مشروعیت بخشی به نظام اسلامی از مجرای رفراندوم و انتخابات تأکید می کرد که تقریبا هیچ یک از احزاب مطرح، دموکراسی را به عنوان یک پروژه سیاسی در دستور کار خود نداشتند و بسیاری نیز نظیر اقتدارپرستان امروز، دموکراسی و حقوق بشر را ارمغان استعمار و آمریکا می دانستند. در چنان شرایطی، یعنی در شرایط حاکمیت سرمشق و پارادایم “خلق گرایی و مردم گرایی منهای آزادی های مدنی و سیاسی و بویژه منهای انتخابات آزاد “امام خمینی از رقابت سیاسی و انتخاباتی دفاع کرد.
[۲۰] بنیان گذار جمهوری اسلامی در وصیت نامه خود خطاب به مارکسیست ها نوشت: «وصیت من به چپگرایان، مثل کمونیستها و چریک‌های فدایی خلق ودیگر گروه‌های متمایل به چپ، آن است… شما می‌بینید که از اول پیدایش کمونیسم مدعیان آن دیکتاتورترین و قدرت‌طلب ترین و انحصارطلب‌ترین حکومت های جهان بوده و هستند… ملت روسیه، مسلمانان و غیر مسلمانان، تاکنون در زیر فشار دیکتاتوری حزب کمونیست دست و پا می‌زنند و ازهرگونه آزادی محروم و در اختناق بالاتر از اختناق‌های دیکتاتورهای جهان به سر می‌برند… من به شما احزاب و گروه ها … مثل حزب «دموکرات» و «کومله» وصیت می‌کنم که به ملت بپیوندند. …مصلحت خود و ملت خود و مناطق خود آن است که با دولت تشریک مساعی نموده و از یاغی‌گری و خدمت به بیگانگان و خیانت به میهن خود دست بردارند و به ساختن کشور بپردازند و مطمئن باشند که اسلام برای آنان هم از فطب جنایتکار غرب و هم از قطب دیکتاتور شرق بهتر است و آرزوهای انسانی خلق را بهتر انجام می‌دهد.»
[۲۱] خوشبختانه برخی از این گروه ها آنقدر درایت داشتند که اشتباه حکومت را با خطای دست بردن به سلاح و ترویج خشونت جبران نکنند. از این منظر باید قدرشناس آنان بود و امکان فعالیتشان را در چهارچوب قوانین فراهم کرد، نه اینکه کوشید احزاب مسلمان و قانونگرای “مجاهدین انقلاب اسلامی” و “جبهه مشارکت ایران اسلامی” را منحل کرد و در عین حال ایران را آزادترین و دموکراتیک ترین کشور جهان خواند!”نظام ولایی” مورد نظر امام حتی روحانیت را به دوگروه تقسیم کرد تا انتخابات معنا یابد نه اینکه نظامهای کمونیستی را توجیه “ولایی” واز تک حزبی دفاع کند.
برخلاف ادعای احمدی‌نژاد که در نیویورک گفته بود کسی در ایران به خاطر شرکت در تجمع بازداشت نمی‌شود، صبح روز یکشنبه دادگاه عماد بهاور، به همین اتهام و دو اتهام دیگر، به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد.
به گزارش میزان خبر، اولین دادگاه رییس شاخه جوانان نهضت آزادی ایران،پس از سه بار تعویق زمان دادگاه، در شعبه ی ۱۵ دادگاه انقلاب، امروز و با حضور قاضی صلواتی و نماینده دادستان برگزار شد.
نماینده دادستانی اتهامات بهاور را "اقدام علیه امنیت ملی"، "تبلیغ علیه نظام" و "شرکت در اجتماعات بعد از انتخابات" عنوان کرد که این فعال سیاسی به طرح دفاعیات خود در این خصوص پرداخت.
تاریخ دادگاه بعدی این زندانی سیاسی هنوز مشخص نشده است.
گفتنی است عماد بهاور از اسفند ماه سال گذشته در بازداشت موقت به سر می برد و هم اکنون در بند ۳۵۰ زندان اوین است.
حضور عمادالدین باقی در زندان به هر دلیل، گرچه جامعه‌ی ما را از او بی‌نصیب می‌کند، اما این معنا را توأمان منتشر می‌کند که: حاکمیت از “فهم” او در رنج است؛ و در حقیقت، فهم او را به زندان در انداخته و نه خود وی را، و من می‌گویم: در این قحطستان مردی و مردانگی، ما مگر چند عماد باقی داریم که زندان‌هایمان را از امثال او پر کنیم؟
عبارت بالا، بخشی از یادداشت محمد نوری‌زاد، کارگردان و نویسنده‌ی دربند، درباره عمادالدین باقی است که در زندان اوین نوشته شده و یاران گمنام جنبش سبز، آن را برای انتشار به کلمه رسانده‌اند. نوری‌زاد همچنین در ادامه نوشته‌اش تصریح کرده است: حاکمیتی که قدر عدالت و قانون را نداند، و عدالت‌خواهان و قانون‌مداران خود را به زندان بیفکند، تفاوت چندانی با مسرفان و تباه‌کنندگان نعمات خدا ندارد؛ و اسراف، همان صفت ناروایی‌ست که ورشکستگان، در چندقدمی فروپاشی بدان دست‌می‌برند.
این، ششمین نوشته از سلسله مطالبی است که محمد نوری‌زاد با عنوان “گل‌ها و سیم‌خاردارها” درزندان اوین می‌نویسد. او در یادداشت‌های قبلی هم به وصف حال چند تن دیگر از زندانیان سیاسی پرداخته بود که آنها را گل‌های زندان اوین می‌نامید. او نوشته است که در این مجموعه قصد دارد به معرفی “گل”های شناخته‌نشده‌ی اوین بپردازد؛ باشد که هیچ گلی در پس سیم‌خاردارها محصور نباشد. یادداشت نوری‌زاد را در ادامه بخوانید:
با عمادالدین باقی در بند ۲۴۰ زندان اوین آشنا شدم. پیش از آن ملاقات‌هایی که در حیاط زندان و در وقت هواخوری صورت می‌گرفت (زمستان ۸۸) وی را از نزدیک ندیده‌بودم، گرچه آثار وی را دنبال می‌کردم. عمادالدین باقی را از هیچ جهت نمی‌توان با مصدرنشینان فعلی مقایسه کرد. صرفاً از این روی که مصدرنشینان فعلی، صد‌یک از خصائل پاک و شریف وی را دارا نیستند. وی یک پاک بزرگ است. یک درستی افراخته، و یک صداقت جاری است. این سه دارایی او یعنی پاکی و درستی و صداقت، نه چیزی‌ست که من بنا به ضرورت معرفی او دست به تعاریف این‌چنینی برده باشم، بلکه اولین تراشه‌های نورانی شخصیت وی است که در همان نخستین دقایق آشنایی از وی ساطع می‌شود؛ و من به درستی این سه دارایی وی، در پیشگاه خدای متعال سوگند می‌خورم: سه گوهر نایاب و اکسیر دست‌نیافتنی. البته بلافاصله پس از این سه برازندگی، باید “علم” او را متذکر شد، و “غیرت” او را، و “ایمان” او را.
آن روزها مرا با دو زندانی “مالی” هم‌سلول کرده‌بودند. آنها به هواخوری می‌رفتند و من نمی‌رفتم. در اعتراض بودم؛ متعمدانه. به خاطر توهینی که بازجوی اصلی و بازجوی کمکی او به خانواده‌ام کرده‌بودند. یک روز که هم‌سولی‌های من از هواخوری بازگشتند، از باقی گفتند؛ که چنین فردی را با چنین اسمی در هواخوری دیده‌اند. دانستم که او نیز در بازداشت به‌سرمی‌برد. به یک اتهام امنیتی لابد. هفته‌ی بعد، زندانبان که کمی متفاوت می‌نمود، از من خواست که به اعتراض خود پایان بدهم و بعد از نود و چند روز، هم به خانواده‌ام تلفن بزنم و هم به هواخوری بروم. از این دو هواخوری را پذیرفتم، به شرطی که هواخوری‌ام با “باقی” تلاقی کند. ابتدا نپذیرفت . هم‌سلولی‌های مرا برد و مرا جا گذارد؛ که نمی‌شود! اما آخرسر همه را که برد، مرا به همراه جمعی دیگر پایین برد. طبقه به طبقه، و راهرو به راهرو، و سرانجام در یک فضای کوچک، آسمان را دیدم. آفتاب را دیدم. باقی را دیدم …
رفاقت من با عمادالدین باقی از همان ملاقات کوتاه آغاز شد. او را به‌خاطر مصاحبه با آیت‌الله منتظری و پخش این مصاحبه از شبکه‌ی بی‌بی‌سی فارسی بازداشت کرده‌بودند. می‌گفت: “مرا گرفتند و به یک سلول انفرادی انداختند. چهل و پنج روز تمام از من سراغی نگرفتند، و حتی یک جلد قرآن را از من دریغ کردند…” آن ملاقات شیرین در آن چند روز باقی‌مانده به نوروز ۸۸، مرا با همان خصلت‌های ناب آشنا کرد. برای من عمادالدین باقی، گمشده‌ای بود که گویا سال‌ها در پی او بوده‌ام و همچنان در افسوس بزرگم که چرا سالهای سال، من در کنار باقی زیسته‌ام و از او و امثال او، بی‌دلیل، بی‌بهره بوده‌ام. او برخلاف بسیاری از صاحب‌نامان و مصدرنشینان، هیچ کیسه‌ای از این انقلاب پر نکرد. او علاوه بر تحصیلات دانشگاهی، در تحصیلات حوزوی نیز تا به مراتبی پیش‌رفته‌است. در سالهای دفاع مقدس، در خطوط مقدم حضور داشته‌است. می‌گوید: “فقط یکبار، آن‌هم در جبهه لباس روحانی به‌تن کردم و همان روز برای همیشه از تن به‌درآوردم. دلیلش این بود که بی‌لباس روحانی من با سایرین یکی بودم. اما به محض فرورفتن در لباس، دیدم که را‌ه‌ها بر من گشودند و درهای بسته را بازکردند؛ و بی‌دلیل، و بی‌آنکه مرا، مراتب علمی مرا و درستی و نادرستی مرا بدانند، عزت و احترامم کردند. هول و هراس این تقدس کاذب مرا بر آن داشت که برای همیشه، پوشیدن این لباس را کنار بگذارم؛ تا کسانی این لباس را بپوشند که از تقدس بی‌دلیل، و گشوده‌شدن‌های بدون پشتوانه‌ی درهای بسته، باکی ندارند …”
عمادالدین باقی، خیلی زود به وادی پرمخاطره‌ی “حقوق” علاقه‌مند شد. به جرئت می‌توان گفت که او امروز یکی از حقوق‌دانان باسواد کشور ماست و فراتر از بسیاری از قضات پوک دستگاه قضایی، با زیر و بم حقوق آشناست؛ و هم‌او به همین دلایل و بی‌هیچ دلیل حقوقی، بارها به زندان افتاده و چندسالی را در زندان گذرانده است.
بعدها که ما را از طبقه‌ی چهارم بند ۲۴۰ به طبقه‌ی اول منتقل کردند، سلول من و او مقابل هم شد. من هر از گاه صدای او را می‌شنیدم که با زندانبان درباره‌ی “چشم‌بند” بحث می‌کند. او، عمادالدین باقی، تنها کسی است که در سال‌ها و دفعات بازداشتش، نه چشم‌بند به چشم بسته و نه دست‌بند به دست. چرا که این هردو را غیرقانونی می‌داند و می‌گوید: “منی که مدعی دفاع از حقوق زندانیان سیاسی‌ام، نباید تن به بی‌قانونی بدهم.” اما مگر بازجوها و زندان‌بان‌ها زبان قانون سرشان می‌شود؟ او را به زور از پشت سر دست‌بند زدند و به زور بر چشمش چشم‌بند نشاندند. او را به سلول بازجویی بردند و او، به محض اینکه دستش را گشودند، چشم‌بند را برگرفت و به زیر پا انداخت. او را به جرم این اهانت بزرگ! به سلولش بازآوردند. سلولی که دست‌شویی نداشت و متعمدانه به درخواست‌های او برای رفتن به دست‌شویی، وقعی ننهادند. خودداری از ادرار و بازگشت ادرار از مثانه به کلیه‌ها او را به بیماری سختی درانداخت… چندی بعد مرا از بند ۲۴۰ به بند ۷ بردند، و شنیدم که او را به بند ۳۵۰ منتقل کرده‌اند. بند سیاسیون؛ با محدودیت‌های خاص. چیزی نگذشت که مرا نیز به همان‌جا بردند و من خیلی‌ها را با باقی، در آنجا یافتم. بودن در کنار گل‌هایی چون باقی، زندان را به شریف‌ترین مکان‌ها بدل می‌کرد. تا اینکه هر دو به فاصله‌ی یکی دو روز به مرخصی رفتیم و موقتاً آزاد شدیم.
اکنون این نوشته را به یاد باقی عزیز می‌نویسم. او، موقتاً آزاد است. و من به‌دلیل نگارش آخرین نامه‌ام به رهبر، مجدداً به زندان بازگشته‌ام. در این مدت با گل دیگر زندان؛ مصطفی تاجزاده، هم‌نشین بوده‌ام. تا زمانه، و تمایل زندان‌بانان و متصدیان امر عدالت و قضاوت، صلاح ما را در چه بینند …
* * *
عزیزان من، هر که هستید، در هرکجا، عمادالدین باقی را بشناسید و از گل وجود او رایحه‌ای استنشاق کنید. او صاحب قلم است، و قلمش تاکنون جز به راستی و درستی و انصاف نچرخیده‌است. عماد باقی نویسنده است. آثار قلمی او که عمدتاً به مسائل حقوقی و اجتماعی مربوط است، منتشر شده و در دسترس است. کتاب‌های متعدد او، اگرچه ما را به خود او اشارت می‌دهند، اما هم‌نشینی با شخص وی حلاوت دیگری دارد. روی گشاده و ادب فراوان او، پذیرای هر تازه‌واردی است. من معتقدم حضور او در زندان به هر دلیل، گرچه جامعه‌ی ما را از او بی‌نصیب می‌کند، اما این معنا را توأمان منتشر می‌کند که: حاکمیت از “فهم” او در رنج است؛ و در حقیقت، فهم او را به زندان در انداخته و نه خود وی را، و من می‌گویم: در این قحطستان مردی و مردانگی، ما مگر چند عماد باقی داریم که زندان‌هایمان را از امثال او پر کنیم؟ حاکمیتی که قدر عدالت و قانون را نداند، و عدالت‌خواهان و قانون‌مداران خود را به زندان بیفکند، تفاوت چندانی با مسرفان و تباه‌کنندگان نعمات خدا ندارد؛ و اسراف، همان صفت ناروایی‌ست که ورشکستگان، در چندقدمی فروپاشی بدان دست‌می‌برند.
عماد باقی گلی‌است در پس سیم‌خاردارهای زندان انقلابی که یک‌روز، مدعی احقاق حقوق معوقه‌ی نسل‌های خویش بود. دریغ … آیا صبح نزدیک نیست؟
محمد نوری‌زاد – ۲۰/۶/۸۹ – ناکجاآبادی در زندان اوین
در حالی که امروز محسنی اژه‌ای خبر از بازداشت عاملان حادثه کوی دانشگاه داد، در خبر است که طی چند روز گذشته، دادسرای انتظامی نیروهای مسلح اقدام به احضار مجدد تعدادی از دانشجویان به اتهام “مشارکت در اغتشاشات کوی دانشگاه تهران در سال گذشته” کرده و برای برخی از آنان جلسات دادگاه ترتیب داده است. جلساتی که در طول هفته جاری و هفته‌های آینده برگزار خواهد شد.
به گزارش جرس، پیش از این نیز جمعی دیگر از دانشجویان دانشگاه تهران به اتهام “مشارکت در اغتشاشات کوی” محاکمه و احکام زندان دریافت کرده‌اند که از آن جمله عباس کاکایی دانشجوی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران است که با همین اتهام، مدت ۱۰ ماه است در زندان به سر می‌برد.
احکام زندان برای جمعی دیگر از دانشجویان نیز صادر شده که هنوز اجرایی نشده است. اینها همه در حالی صورت می‌گیرد که کمیته انضباطی دانشگاه تهران خود نیز راسا اقدام به صدور احکام طویل المدت محرومیت از تحصیل برای دانشجویان کوی کرده است.
گفته می‌شود شکاف میان قوه قضاییه و وزارت اطلاعات سبب شده تا وزارت اطلاعات با مطرح کردن مداوم پرونده کوی دانشگاه و نام‌های دانشجویان، فضا را به نفع نیروهای خود موازنه کند و برخورد با عوامل اصلی حادثه کوی از جمله صادق محصولی که از نظر برخی، مسئول اصلی انتقال دانشجویان به “منفی چهار” وزارت کشور بوده است را ناممکن کند.
بسیاری از دانشجویان معتقدند با توجه به سمت سابق فرهاد رهبر، رئیس دانشگاه تهران، به عنوان معاونت اقتصادی وزارت اطلاعات هیچ یک از این اقدامات بدون هماهنگی او انجام نمی شود.
اما از سوی دیگر غلامحسین محسنی اژه ای امروز با اعلام اینکه پلیس مقصران حوادث کوی دانشگاه و کوی سبحان را شناسایی کرده گفت: تعدادی از این افراد بازداشت شده و پرونده آنان به دادگاه رفته است که پس از قطعی شدن حکم آنان اعلام می شود.
به گزارش مهر، دادستان کل کشور گفت: نیروهای پلیس در حال حاضر آمادگی صد درصدی برای برخورد با هر موضوع و مشکلی دارند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر