 زهرا رهنورد به پرسش‌هایی پاسخ داد که گاها به عنوان ابهام در لزوم حمایت از موسوی مطرح می‌شد. او کشتار ۶۷ را جنایت خواند و تقبیح کرد و گفت لکه سیاهی است که با آب زمزم و کوثر هم نتوان شست و سفید کرد. او خواست که همه یک خانواده باشیم و ضمن اینها تلویحا متوهمین ذهن گرا را به واقع بینی فرا خواند. خواست که شاید در پستوی ذهن رویا بینشان به واقعیات جاری ایران سری بزنند و شرایطش را متصور شوند. بدین ارجاع همراهی ایشان با خیل عظیم سبزها را وعده داد.
اما انعکاس این روشنگری در مواضع، از سوی برخی بستر بهانه تراشی‌های دیگر شد و انگار از یاد برده بودند که مدتی منحصر به عذر سکوت موسوی در قبال حوادث ۶۷ بواسطه محذورات، کوس مخالفت با سبزها را می‌زدند.
اینکه به چه استنادی ایشان موسوی را نماد جنبش سبز مفروض کرده و به او خرده می‌گیرند خود مجال بحث دیگری می‌طلبد اما شاید تلاششان جهت منحصر کردن جنبش به فردیت شخص شاخصی به نام موسوی را بتوان منبعث از ذهنیتی دانست که همواره آقا بالا سر و کاریزما می‌طلبد!
ادعای قریب به واقعیتی است اگر بگوییم که: منتقدان و متمرکزین بر تحلیل موسوی و تحمیل کنندگان پیوند نظرات شخصی ایشان با منظور کنش عمومی، بسا بیشتر از همراهان موسوی چنین شخصیتی را بزرگ و موثر بر جریان خیزش عمومی قلمداد می‌کنند.
شاید دلیلش هم این باشد که بقای موقعیتشان بعنوان خرده‌گیر وابسته به نمایاندن و منحصر کردن جنبش در یک شخص معلوم و سپس پرداختن به او باشد!
تعریفی از همراهی مردم با موسوی ارائه می‌دهند که در آن گویی موسوی کوس انا الحق زده و ملت مسحور او گوش به فرمان و مجیز گو شده‌اند! استنباطشان از استدلال مردم در پشتیبانی از موسوی و کروبی آنچنان سطحی بوده که حتی در واکاوی تاریخ نقاط ضعفی از موسوی و کروبی جسته و همراه با دشمنان ملت به رخ مردم می‌کشند!
ظرفیت‌های رسانه‌ای را مبتنی بر این باورهای غلط مصروف گفتار علیل و الکنی کرده‌اند که نه حاصل مطلوب و یا اعتباری برای ایشان می‌آورد و نه همراهی افکار عمومی را جلب می‌کند.
باید به یاد داشت که خیزش و جنبش مردمی قائم به جماعت است و نه ایشان و حتی خود موسوی یا هر کسی قادر به شکلدهی به مطلوب حرکت عمومی نخواهند بود.
بیاد دارم تحلیلی را که در آن از خواست حاکمیت نیز در تحمیل نقش رهبری به موسوی و کروبی می‌گفت و انگیزه اش تمایل به تقلیل سطح تقابل با مردم به تقابل با شخص تفسیر شده بود.
چه حکایت شگفت آوری است آنگاه که حاکمان مستبد و مخالفین افراطی و تشنه به خونشان همچون دو لبه قیچی نه تنها شخصیت موسوی و یا کروبی بلکه آرمان‌ها و ظرفیت‌های عملگرایی مردم را به چالش کشیده‌اند!
این خرده‌گیران به عنوان مدعیان پیگیری حق انتقاد و سخن رانی، خرد جمعی را برسمیت نشناخته و تاب تحمل همراهی با صاحبان اندیشه مخالف را بر نمی‌تابند. از یاد برده‌اند که شرط آزادی اندیشه تحمل مخالف است و باید در امتداد این تحمل امکان همکاری عملی منطبق بر منطق را متصور بود.
ایشان فارغ از واقع‌بینی و بسترهای عملگرایی با تکیه بر حق ِ گفتن و تقبیح سنجش مصلحت از«انتقاد» قلب معنا کرده و دیگران را تنها به دلیل عدم همراهی در رویا پردازی محکوم و حرکت‌شان را محتوم به شکست می‌خواهند.
خرد قربانی افراط در سخن‌وری و خرده‌گیری شده و همچون آنکس که در آن حکایت مشهور زیر پایش را در کشتی سوراخ می‌کرد بی توجه به لزوم و امکان اتحاد برابر دشمن مشترک در سایه تحمل، پیگیر اثبات خود و ارضای خود بزرگ بینی شده‌اند.
گویی که مطلق را نزد خود دارند و عیب دیگران را در قیاس با حسناتشان سنجیده و حکم به گمراهی و نادانی ملت می‌دهند.
این ادبیات معمولی شده که از کشتی مثال بیاورند و به تبع آن باید گفت کشتی عظیم ملت را چند رخنه در کف غرق نخواهد کرد و با این وجود رخنه‌سازان در منظر عمومی وجهه‌ای هم‌پا با دشواری‌های طریق دریا دارند.
چه خوش خیال و آسوده است استبداد تا آن‌زمان که با نگاه به بهانه جویان مجتمع گرد چند لغت و غلط، می‌پندارد تقلای ایشان مانع دیگران برای اتحاد و عملگرایی می‌شود.
به گاه موعود و شرایط مطلوب، کنش عمومی نه تنها استبداد بلکه ذهنیت استبداد‌زدگان را از مغالطه تصفیه خواهد کرد.
 اسامی تحریم شده‌ها به نقل از خبرگزاری رویترز: سردار محمد جعفری (فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی )، سردار صادق محصولی (وزیر رفاه)، حجت الاسلام محسنی اژه‌ای (سخنگوی قوه قضاییه و دادستان کل کشور)، قاضی سعید مرتضوی (دادستان معلق شده تهران )، حجت الاسلام حیدر مصلحی (وزیر اطلاعات)، سردارمصطفی نجار (وزیر کشور)، سردار رادان (از فرمانده‌هان نیروی انتظامی و حجت الاسلام حسین طائب (معاون اطلاعات سپاه پاسداران و فرمانده سابق نیروی مقاومت بسیج)
هنوز مشخص نیست این افراد چه میزان دارایی در خاک امریکا دارند و چرا فقط این هشت نفر مشمول تحریم بوده‌اند.
 گنجي در دومین حمله خود که در سایت گویا نیوز منتشر شده، براي اين كه بتوان فرضيه خود را ثابت كند در آثار آنان كه محققين از فقها ناميده به جست‌وجو پرداخته است. به نوشته گنجي، اجرای حدود در عصر غیبت امام معصوم، یکی از مسائل مهم «اسلام فقاهتی» است. شیخ مفید از اجرای حدود دفاع می‌کرد. می‌گفت: «ائمه معصوم –عليه السّلام ـ اقامه حدود را به فقهای شیعه تفویض فرموده‌اند و آنها اگر بتوانند بر مملوك و یا فرزند و یا خویشاوندان خود اقامه حد كنند مثل این‌كه سارق را دست بریده و زانی را تازیانه زده و قاتل را بكشند، واجب است این كار را انجام دهند البتّه اگر از طرف حكام جور در خطر نباشند و اگر كسی برای او فرصتی پیش آمد (اعم از قضاوت و ولایت بر گروهی از مردم مسلمان)، اقامه حدود، تنفیذ احكام و امر به معروف و نهی از منكر و جهاد با كفار بر او لازم است.»
نويسنده كتاب مجمع الجزاير زندان‌گونه در ادامه به نظرات شيخ طوسي مي‌پردازد كه عقيده داشت اجراي حدود در عصر غيبت الزامي است و به نقل از شيخ طوسي مي‌نويسد: «در حال غیبت و عدم بسط ید ائمه حق و چیرگی ستمگران، فقهاء می‌توانند در صورت حفظ از حكام، اجرای حدود نمایند حداقل بر نزدیكان و فرزند و مملوك و...»
اين روزنامه‌نگار در ادامه به هم‌سو بودن نظر شيخ‌طوسي و شيخ مفيد اشاره مي‌كند و ادامه مي‌دهد: «طبق ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی، هر گاه مرد همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبى مشاهده كند و علم به تمكين زن داشته باشد، مى تواند در همان حال آنان را به قتل برساند و در صورتى كه زن مكره باشد فقط مرد را مى‌تواند به قتل برساند؛ حكم ضرب و جرح نيز در اين مورد مانند قتل است. این حکمی است متعلق به اسلام فقاهتی.»
به نوشته گنجي، شيخ طوسى در مبسوط در كتاب الدفع عن النفس مىگويد: هر گاه شخصى مردى را در حال زنا با زن خود ديد، در حالى كه هر دو محصن بودند مى‌تواند آن دو را به قتل برساند.
وي مي‌افزايد: «به فتوای شیخ طوسی، اگر مسلمانی کافری را به قتل برساند، قصاص قتل بر او جاری نمی‌شود. به نوشته جرج کرزن، به فتوای فقیهان، کفاره قتل یک ارمنی در دوران صفویه از سوی مسلمان‌ها، یک پیمانه گندم بود.»
به نوشته اين تحليلگر مسايل سياسي، شیخ طوسى به نقل از امام جعفر صادق صلوات اللّه عليه حكايت فرمايد: روزى به حضرت اميرالمومنين امام علىّ بن ابى طالب عليه‌السلام خبر رسيد: عدّه‌اى از مسلمانانى كه در همسايگى مسجد زندگى مى‌كنند، به نماز جماعت در مسجد حاضر نمى‌شوند. پس آن گاه امام ، اميرالمومنين علىّ عليه‌السلام در جمع نمازگزاران حضور يافت و بعد از اقامه نماز، ضمن ايراد خطبه‌اى اظهار داشت : شنيده ام عدّه‌اى از افراد، در مساجد ما و در صفوف مومنين مشاركت ندارند و با ما به نماز جماعت حاضر نمى‌شوند. از اين به بعد، كسى حقّ ندارد با آنها هم غذا و همنشين و هم سخن گردد. و همچنين كسى حق ندارد با ايشان پيمان زناشوئى ببندد و يا به ايشان كمك نمايد، تا مادامى كه آنان نيز همانند ديگران در جمع مسلمين حضور يابند و در نماز جماعت شركت كنند. سپس آن حضرت افزود: چه بسا ممكن است دستور دهم كه خانه‌هاى چنين افرادى را بر سرشان تخريب كرده و آتش زنند و بسوزانند، مگر آن كه از اين عملشان دست بردارند و به درگاه الهى توبه نمايند. امام جعفر صادق عليه السلام در ادامه افزود: مومنين به وظيفه خود كه اميرالمومنين علىّ صلوات اللّه عليه مشخّص نموده بود عمل كردند و با افراد متخلّف ترك معاشرت و معامله نمودند، تا آن كه بالا خره، آنها از عمل خود پشيمان شده؛ و همراه ديگر نمازگزاران در مساجد؛ و نماز جماعت شركت كردند.
گنجي در بخش ديگري از مقاله خود به اثري از شيخ انصاري اشاره مي‌كند و مي‌نويسد: «کتاب مکاسب روایات زیادی علیه برادران اهل سنت دارد. روایاتی که غیبت کردن آنان را مجاز می‌شمارند و اهل سنت را حرام‌زاده قلمداد می‌کنند. تنها دلیل این امر هم این است که آنها به عصمت و علم غیب ائمه شیعیان باور ندارند و معتقد نیستند که پس از پیامبر گرامی اسلام، علی بن ابی طالب ولی مسلمین بوده است. مکاسب در حوزه‌های علمیه شیعیان تدریس می‌شود. وقتی ذهن طلبه‌ها را با احادیثی این چنین پر می‌کنند، روشن است که دشنام و بهتان به تکلیف شرعی بدل می‌شوند.»
به نوشته گنجي اشباح، کلینی در اصول کافی، روایت كرده است كه ابو حمزه مى گوید : «به امام باقر علیه‌السّلام عرض کردم: برخى از هم کیشان ما به دگراندیشان دروغ مى‌بندند و آنها را به حرامزادگى نسبت مى‌دهند. امام باقر علیه‌السّلام فرمود : سخن نگفتن در باره آنان نیکوتر است، و سپس فرمود: اى ابا حمزه! به خدا سوگند! جز شیعیان ما، همه مردم زاده فحشایند.»
نويسنده كتاب تاريكخانه مي‌افزايد: «فقیهان زمامداری سیاسی را حق خود می‌دانستند. ملا احمد نراقی در "عوائدالایام" به نقل از امام صادق آورده است: شاهان حاکمان مردم و علما حاکمان شاهان هستند. روایت دیگری هم از پیامبر نقل می کند كه سلطان سرپرست کسی است که فاقد است. فقیهان از سلطانیسم دفاع می کردند. سلطان هم کسی جز خودشان نبود.»
به نوشته اين روزنامه‌نگار، ملا احمد نراقی در تفسیر این روایت پیامبر نوشته است: «حال، شخص حاکم یا خود سلطان است،اگر منظور از سلطان کسی باشد که حکومت شرعی از طرف خدا به او واگذار شده، یا خلیفه و جانشین و وارث و حجت و امین و همانند سلطان است، اگر منظور از سلطان شخص پیامبر و ائمه باشند، چنان که در روایات قبلی بیان گردید. در هر صورت، از این حدیث دانسته می‌شود سرپرست سفهاء و دیوانگان هستند و سرپرست و ولی اموال آنان‌اند.»
گنجي مي‌افزايد: «فتح‌علی‌شاه به اذن شیخ جعفر نجفی معروف به کاشف الغطاء(۱۲۲۸ه) سلطانی‌گری می‌کرد. در واقع، به تعبیر امروزیان،کاشف الغطاء ولی فقیه بود و فتح علی شاه،معاون اجرایی او.»
وي در بخش ديگري از مقاله خود مي‌نويسد: فقیهان هر جا بسط ید پیدا می‌کردند، شخصاً حدود را جاری می‌ساختند. از جمله، حاجی محمد باقر بن سید محمد تقی موسوی شفتی رشتی معروف به حجت الاسلام که به لزوم اجرای شریعت در عصر غیبت باور داشت و مطابق آن چه در قصص العلما آمده است؛ هفتاد نفر را به حدود شرعیه قتل نمود و اما حد غیر قتل بسیار بود، در دفعه اول که به سبب لواط حکم به قتل فرمود به هر که تکلیف کرد که او قتل کند ابا کردند. آخر خود برخاست و ضربتی زد که او را تأثیری نکرد. پس شخصی برخاست و او را گردن زد و خود بر او نماز گذارد و در وقت نماز غش کرد.
نويسنده كتاب براي تمام فصول در ادامه به سرنوشت علي محمد باب اشاره مي‌كند و مي‌افزايد: «بابیه را در شهرهای گوناگون به حکم فقیهان شیعه قتل عام کردند. سید علی محمد شیرازی- مشهور به باب- در ۱۲۶۱ از مکه به ایران بازگشت. وی را تهران دعوت کردند تا با فقیهان شیعه مناظره کند. حاج شیخ عبدالحسین- مجتهد تهران- نامه تهدیدآمیزی به صدراعظم نوشت و نتیجه آن شد که باب را به زنجیر کشیدند و در جمادی الثانی ۱۲۶۴ در قلعه چهریق در مرز عثمانی زندانی کردند. والی آذربایجان-حمزه میرزا حشمت الدوله- باب را به منزل فقها فرستاد و آنها حکم به قتل وی دادند. امیرکبیر، به فتوای فقیهان کار آنان را یکسره کرد.
گنجي به فقه آخوند خراساني اشاره مي‌كند كه علي‌رغم مشروطه‌خواهي شبيه ديگران فقيهان بوده است. وي با ذكر منابع تاريخي مي‌نويسد: « آخوند خراسانی، قوه قضائیه را در عصر غیبت در انحصار فقیهان می‌دانست. قانونگذاری در قلمرو قضایی هم فقط و فقط در انحصار فقهاست. قوانین هم همان حدود و قصاص و تعزیرات است. خراسانی به نظارت فقها بر حوزه قانونگذاری اعتقاد داشت. مجتهدان باید عدم مخالفت قوانین موضوعه مصوب مجلس (نه حوزه موضوعات یا حوزه عرفیات) با احکام شریعت را احراز کنند. نمایندگان مجلس به هیچ وجه حق دخالت در قوانین قضایی را ندارند.»
نويسنده كيمياي آزادي ادامه مي‌دهد: « آخوند خراسانی، در برخورد با مخالفین مشروطه- فقهایی چون شیخ فضل الله نوری- از همان حربه‌های "اسلام فقاهتی"، یعنی "تکفیر" استفاده می‌کرد. به عنوان نمونه، می‌گوید، مخالفت با مجلس شورای ملی: "در حد محاده و محاربه ی با امام زمان" است.»
به نوشته گنجي، آیات نجف (عبدالله مازندرانی، حاج میرزا حسین تهرانی، آخوند خراسانی)، تأسیس چنان مجلسی را «قطعاً عقلاً شرعاً راجح، بلکه واجب» به شمار آورده و بر این مبنا حکم فقیهانه را صادر کرده‌اند که «مخالف و معاند او مخالف شرع انور و مجادل با صاحب شریعت است.» آیات نجف در فتوای دیگر نوشته‌اند، کوشش برای:«استقرار مشروطیت به منزله جهاد در رکاب امام زمان و سر مویی مخالفت و دشمنی با اساس مشروطیت نیز به منزله خذلان و محاربه ی با حضرت» است. و در نامه دیگری نوشته اند:"متمرد از آن، یا جاهل و احمق است، یا معاند دین حنیف.»
وي مي‌افزايد: «پرسش این است، آخوند خراسانی و دیگر مراجع تقلید نجف، نظرشان درباره‌ی احکامی چون ارتداد، قطع دست دزد، تازیانه زدن، حکم محاربه، تفاوت های حقوقی زنان و مردان، و... چه بود؟ یعنی آنان این احکام را قبول نداشتند؟ روشن است که فقیهان بر این باور بودند که نظام های سیاسی موجود، نظام های غصبی‌اند. حکومت حق مسلم امام معصوم است. هر حکومت دیگری غصبی است. اما غصبی‌ها دو گونه‌اند: یکی مشروطه عادله، و دیگری ظالمه جابره.»
اين روزنامه‌نگار به نظر مراجع مدافع مشروطيت مي‌پردازد و ادامه مي‌دهد: « باید به دقت به نظرات مراجع مدافع مشروطیت توجه کرد.آنان خواهان اجرای شریعت بودند. شیخ محمد اسماعیل محلاتی، شاگر آخوند خراسانی و از مجتهدان مدافع مشروطیت، در رساله "اللئالی المربوطه فی جواب المشروطه" که به تأیید مراجع مدافع مشروطیت رسید، به آزادی و برابری- ارکان اصلی نظام های دموکراتیک- پرداخته [...]درباره برابری، می‌گوید برابری به معنای نسخ قوانین تبعیض‌آمیز فقهی و برابر کردن مردم در آن زمینه‌ها نیست. آن احکام تبعیض‌آمیز، خارج از دایره قانونگذاری نمایندگان مجلس است.»
گنجي در ادامه به مدرس مي‌پردازد كه مراجع مسلم تقلید او را مجتهد ناظر بر قوانین معرفی کردند تا قانونی بر خلاف شرع به تصویب مجلس نرسد. وي ادامه مي‌دهد: «مدرس فقیهانه حکم ترور صادر می کرد. آیت‌الله خمینی در این خصوص گفته است: اخوى ما نوشته بود به من كه يك نفرى است اينجا رئيس غله است. آن وقت يك رئيس غله زمان رضا شاه بود. به من نوشت كه برويد به آقاى مدرس بگوييد كه اين مرد آدم فاسدى است. دو تا سگ دارد يكىاش را اسمش را "سيد" گذاشته، يكىاش را "شيخ"! شما برويد [بگوييد] كه اين را از اينجا بيرونش كنند.من رفتم به ايشان گفتم. گفت: بكُشيدش! گفتم: آخر چطور بكشيم؟ گفت: من مى نويسم بكشيدش. گفتم: آخر شما اينجا مأمور هستيد، شما اينجا هستيد، آنها آنجا نمىتوانند. گفت: چطور شد كه وقتى قافلهها از گلپايگان مىآيند عبور كنند و بروند به کمره،مى‌خواهند عبور كنند مىفرستيد لختشان مى كنند، حالا نمى توانيد بكشيد يك كسى را.»
وي در بخش ديگري از مقاله خود مي‌نويسد: «فتوای قتل کسروی به وسیله آیت‌الله علامه شیخ عبدالحسین امینی و آیت الله حسین قمی طباطبایی صادر شد. آیت‌الله خزعلی هم گفته است مردی توانا، مثل مرحوم علامه امینی صاحب الغدیر، برآشفته شد و گفت کسی نیست جواب این مردک کسروی را بدهد؟ سید مجتبی نواب صفوی، در سن جوانی است، تا این مطلب را می‌شنود، به دعوت آقای امینی لبیک گفته، می‌گوید: من می روم.»
واكنش مراجع به ترور كسروي مورد توجه گنجي قرار مي‌گيرد و ادامه مي‌دهد: «روزی که خبر کشته شدن احمد کسروی در دادگستری به دست مرحوم سید حسن امامی و فدائیان اسلام به قم رسید بنده مولف برای بشارت و عرض تبریک به منزل مرحوم آیت الله خوانساری که چندی مریض بود و به مباحثه نمی‌آمدند رفتم، دیدم حضرت آقای حجت درب منزل ایشان ایستاده و منتظر استیذان دخول است. فرمودند: فلانی چه خبر است؟ عرض کردم: خیر است. کسروی بحمدالله سقط شده و مقتول گشت. بسیار خوشحال شدند. به اتفاق ایشان وارد منزل شدم. آقای خوانساری تشریف آوردند و شخص رابعی غیر از آن دو بزرگوار و این حقیر نبود. مرحوم آقای حجت استفسار و تفحص از احوال مرحوم خوانساری نمودند. فرمودند: قدری بهترم. بعد فرمودند: آقای رازی برای ما در اینجا اول صبحی خبر خوشی آورده. پرسیدند:چیست؟ عرض کردم: الحمدالله کسروی به سزای عمل خود و دعوت‌های کاذبه و جسارت‌هایش بر مقدسات دینی و نوامیس اسلامی رسید و به دست فلان در فلانجا کشته شد. فرمودند: الحمداللهو رنگ صورتشان برافروخته گردید و گفتند: خبر بسیار خوب و مژده بزرگی بود. من حالم خوب شد. دیگر کسالتی ندارم و عصری به مباحثه خواهم آمد.»
گنجي مي‌نويسد: «هفت تن بازداشت و با فشار علما پنج تن آنان آزاد گردیدند. دو تن(برادران امامی) در زندان بودند. پس از درگذشت آیت‌الله سید ابوالحسن اصفهانی، دربار و دولت هیأتی را جهت عرض تسلیت به نجف اعزام کرد. تک تک مراجع تقلید خواستار آزادی تروریست‌ها بودند. در منزل آيت‌الله العظمی حاج آقا حسن قمی نیز همین موضوع مطرح شد. یکی از فرستادگان پرسید: به حکم کدام مرجع تقلید اینان کسروی را کشتند؟ آیت الله قمی گفت: عمل آنها مانند نماز از ضروریات بوده و احتیاجی به فتوا نداشته زیرا کسی که به پیغمبر و ائمه اطهار جسارت و هتاکی کند، قتلش واجب و خونش هدر است. با فشار فقیهان، کلیه ی تروریست‌ها تبرئه و آزاد شدند.»
در ادامه اين مقاله آمده است: «گفته می‌شود که فدائیان اسلام بعدها تا تهدید به قتل دکتر محمد مصدق پیش رفتند. مصدق این موضوع را در جلسه ی ۲۲ اردیبهشت ۱۳۳۰ مجلس مطرح کرد. به ملاقات خود با شاه اشاره کرد. شاه اصرار داشت برای او محافظ بگذارد. اما مصدق نپذیرفت.»
گنجي مي‌نويسد: «نواب صفوی ده روز قبل از بازداشت، به روزنامه "المصری" می‌گوید: دکتر مصدق قول داده بود برنامه ما فدائیان اسلام را طابق النعل اجرا کند ولی برخلاف قول خود عمل کرد، لذا او را تهدید به قتل نمودیم.
به نوشته اين روزنامه‌نگار، ابوالقاسم رفیعی، یکی از اعضای مهم فدائیان اسلام و رئیس انتظامات آنان، در ۲۵/۲/۱۳۳۰ بازداشت شد.او در بازجویی‌ها گفته بود: اگر مرا توقیف نمی‌کردید در عرض سه روز آینده، دکتر مصدق را می کشتم.
گنجي در ادامه به تهديدهاي نواب صفي كه در نشريات مختلف و منابع گوناگون به چاپ رسيده اشاره مي‌كند.
وي در بخش ديگري از اين مقاله به آيت الله منتظري اشاره كرده و مي‌نويسد: «هیچ کس در فقاهت/مرجعیت آیت‌الله منتظری شک و تردیدی نداشت. آن آزاده مرد که در برابر قدرت خودکامه ولایت فقیه ایستاد و از حقوق مردم و مخالفان دفاع کرد، تا پایان عمر از اجرای حدود (از جمله سنگسار) و قصاص و تعزیرات دفاع می‌کرد. مگر مجازات‌های فقهی چیزی غیر از اینهاست؟ آیت‌الله منتظری نظریه ولایت فقیه را به "نظارت فقیه" تقلیل داد، اما به طور کامل آن را رد نکرد و معتقد بود فقیه ناظر، باید مجتهد جامع‌الشرایط باشد. وی به سنت فقهی پایبند بود و کاملاً فقیهانه نظرورزی می‌کرد.حتی مهمترین مخالفانش هم وی را به خروج از سنت فقهی متهم نکردند. آیت‌الله خمینی تا آخرین سال حیاتش مسائل فقهی/حکومتی را به وی ارجاع می‌داد و دولت/حکومت به فتوای او عمل می‌کرد. او از قدرت گذشت و در برابر قدرت ایستاد. اما فقهش،همان "اسلام فقاهتی" بود که حدود و قصاص و تعزیرات نابرابری‌های جنسیتی را واجد بود.»
وي به اسلام رحماني مي‌پردازد و مي‌افزايد: « استفاده از حیله‌های شرعی، یکی از ویژگی‌های اسلام فقاهتی است. نمادهای نواندیشی دینی، سال‌ها پیش مفهوم "اسلام رحمانی" را به کاربرده‌اند.اما برساختن "اسلام رحمانی" به عنوان "مجمع دستاوردهای خوب بشری"، حیله ای شرعی بیش نیست.»
گنجي استدلال مي‌كند: «اولاً، بنابر پیش فرض نامدلل "اسلام فقاهتی"، همه احکام فقهی، احکام‌الله هستند و خداوند آنها را وضع کرده است. پس وارد کردن دستاوردهای بشری در متن اسلام و ترکیب آن با سخنان خداوند،چه معنایی دارد؟ ثانیاً، نکات اخذ شده برساخته‌های مسلمین هم نیستند. برساخته‌های انسان مدرن غیر مسلمان- و بعضا خداناباور- هستند.»
در ادامه اين مقاله آمده است: « اسلام هیچ نظریه‌ای درباره عدالت، عقلانیت، زمامداری سیاسی، روابط نهاد دین و نهاد دولت و غیره، ندارد. فرض کنید مسلمان/مومن/فقیهی نظریه عقلانیت انتقادی کانتی/پوپری را مقبول بداند. در فلسفه سیاسی(موضوع عدالت/برابری)، به جای نظریه‌های لیبرالی برابری (راولز ، دورکین ،نسبام، آمارتیاسن، و...) نظریه‌های مارکسیستی برابری را بپذیرد. در دموکراسی هم پوپری باشد و دموکراسی را روش‌های مسالمت‌آمیز تغییر حکومت و زمامداران سیاسی بداند. آیا بدین ترتیب، مارکس و پوپر و نویسندگان اعلامیه جهانی حقوق بشر به بزرگترین متفکران اسلام یا مخترعان "اسلام رحمانی" بدل می‌شوند؟»
گنجي مي‌نويسد: «چیزهای خوب دنیا که فقط به حقوق بشر و دموکراسی و عدالت و عقلانیت محدود نمی شوند. پس فمینیسم را هم باید در "اسلام رحمانی" جا داد. هر یک از هفت نحله فمینیسم (لیبرالی، سوسیالیستی، روانکاوانه، رادیکال، مارکسیستی، و...) که پذیرفته شود، تعداد دیگری از زنان مدرن برسازنده فمینیسم وارد مخترعان "اسلام رحمانی" می‌شوند.»
اين روزنامه‌نگار ادامه مي‌دهد: «همه چیزهای خوب هم منحصر به دموکراسی، حقوق بشر، عقلانیت، عدالت ، فمینیسم، و ...نیست. با ورزش، سینما، نقاشی و ...چه خواهیم کرد؟ بوکس و فوتبال هم باید در "اسلام رحمانی" جایی داشته باشند. نه تعداد طرفداران فوتبال کمتر از طرفداران دموکراسی و حقوق بشر است، نه تأثیر فوتبال بر زندگی مردم امروز کمتر از تأثیر عقلانیت بر آن ها است.کدام سبک نقاشی(رئالیسم،کوبیسم، امپرسیونیسم، دادائیسم، مدرنیسم، آبستره، پست‌مدرنیسم، آوانگارد،و...) در ترکیب "اسلام رحمانی" حضور خواهد داشت؟ اگر هیچ یک از اینها به اسلام رحمانی راه نیابند از پذیرش روابط و مسائل جنسی در اسلام رحمانی گریزی نیست چرا که روابط جنسی که از دغدغه های مهم ادیان است . در دنیای معاصر ما به تقریب فیلسوف اخلاق مطرحی وجود ندارد که با همجنس‌گرایی مخالف باشد. حتی فیلسوف دین سنت‌گرایی چون سوئین برن هم از حقوق همجنس‌گرایان دفاع می‌کند. پس باید منتظر بود تا در ترکیب "اسلام رحمانی"، "فقیهان گی" و فقیهه‌های لزبین" هم حضور یابند. این نکته طنز نیست. به کلیسای مسیحی نگاه کنید که کشیش‌های گی در آن حضور دارند.»
به اعتقاد گنجي، عدالت/عقلانیت/حقیقت/اخلاق ملاک‌های فهم، پذیرش و رد ادیان‌اند.اخلاق اتکای وجودی/معرفت شناختی/روانشناختی به دین ندارد. عقلانیت و عدالت هم همین طورند. سخن درست این است که قلمرو دین بسیار محدود است. دین، سوپر مارکتی نیست که راه حل همه مسائل را در آن عرضه کنند. پیش فرض «دین جامع و کامل» پیش فرضی نامدلل/ناموجه است. دین جامع همه چیزهای خوب نیست. باید روشن کرد که دین معطوف به حل کدام مسائل و رفع کدام مشکلات است؟ اگر دین قلمرو دولت/حکومت/زمامداری سیاسی را به خود مردم واگذار کرده است، دیگر نمی‌توان اسلامی درست کرد و این عرصه ها را نیز بدان ملحق کرد. مهدی بازرگان در آخر عمر و پس از تجربه تلخ "اسلام فقاهتی"، تکلیف خود را به صراحت تمام روشن کرد. گفت دین فقط برای خدا و آخرت است.
وي مي‌نويسد: « این دغدغه که اسلام باید درباره دولت/جامعه ی مدنی و روابط آن دو، حکمی داشته باشد، فرد را بدان سو می‌راند که نظریه‌های مدرن برساخته شده متفکران غیر مسلمان را "اسلام" بخواند. در صورتی که در جزیره العرب دوران پیامبر اسلام، نه "دولت" وجود داشت، و بالطبع، نه جامعه مدنی (قلمرو مستقل از دولت). دولت برساخته‌ای است متعلق به دوران مدرن و محصول توسعه اجتماعی/تاریخی جوامع بشری. جهان مفهومی پیامبر گرامی اسلام دارای مفاهیمی چون جن، ملائکه، شیطان، الله، کفر، شرک، نفاق،ایمان، تقوا، و... بود، اما در آن جهان مفهومی، مفاهیمی چون دولت و جامعه ی مدنی،قلمرو عمومی و قلمرو خصوصی،سکولاریسم و مفاهیمی از این دست وجود نداشت.علی بن ابی طالب و محمد عابد الجابری نشان داده‌اند که عقل در فرهنگ قرآنی و سنت معتبر پیامبر اسلام، یعنی حفظ التجارب. این کجا و نظریه‌های عقلانیت مدرن کجا؟ هیچ اشکالی ندارد که یک مسلمان نظریه عقلانیت انتقادی کارل پوپر یا نظریه عقلانیت ارتباطی یورگن هابرماس را بپذیرد، اما "اسلام رحمانی" قلمداد کردن این نظریه‌ها،چیزی جز حیله‌های شرعی فقیهانه نیست.»
 حجت‌الاسلام جعفر شجوني و دبير جامعه وعاظ تهران در گفت‌وگو با خبرگذاری فارس با ابراز خرسندي از اعلام خبر پيگيري محاكمه سران فتنه توسط دادستان كل كشور، اظهار داشت: «محسني اژه‌اي روحاني بسيار سالم و درستكاري است كه در انجام وظايف خود در دستگاه قضايي بسيار جدي است.»
وي يادآور شد: «سران فتنه يك زمان در تشكيلات مملكت سمت داشتند اما هنگامي كه از مسير اهل‌بيت و خميني و مكتب شهدا جدا شدند، قدم در مسير انحراف گذاشتند.»
حجت‌الاسلام شجوني با بيان اينكه دستگاه قضايي با هوشياري و عنايت ولی فقیه انقلاب اسلامي، تاكنون دست به دستگيري و محاكمه زودهنگام سران فتنه نزده است، افزود: «محاكمه اصلي اين فتنه‌گران را خود مردم قبلا انجام داده‌اند، مردم با طرد اين افراد از ميان خود، آنها را در خانه‌هايشان محبوس كردند به طوري كه جرات حضور در جامعه و در ميان مردم انقلابي و شهيدپرور ايران را ندارند و اين رأي دادگاه ملت ايران است.»
وي تصريح كرد: «با وجود سم‌پاشي دشمنان خارجي و داخلي و ادامه پرده‌دري‌ها و پرٌويي‌ها و جرم‌ها از سوي سران فتنه كه همچون «سنگ پاي تگزاس» دست به پرورگري مي‌زنند، زمان آن فرا رسيده است كه دستگاه قضايي در دادگاه عدالت، جنايت سران فتنه درحق ملت مظلوم ايران و ارتباط‌هاي اين افراد با دشمنان اين مردم را علني سازد.»
عضو جامعه روحانيت مبارز در ادامه تاكيد كرد: «زمان دستگيري سران فتنه فرا رسيده و ما از اعلام اين تصميم دادستان شجاع كل كشور بسيار خوشحاليم و در انتظار محاكمه آنها و خاموش كردن آتش سران فتنه لحظه‌شماري مي‌كنيم.»
وي ادامه داد: «فتنه‌گران برخلاف مصالح كشور و برخلاف نظر صريح خميني و رهبر صبور انقلاب اسلامي مردم را به خيابان‌ها كشاندند و برخي از خانواده فتنه‌گران نيز نوعي جنگ جمل در كشور به راه انداختند و با همراهي سران فتنه مردم را به خيابان‌ها كشاندند و با ايجاد فضاي غبارآلود كشور را در ورطه خطر انداختند.» | |
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر