کنگره آمریکا رئیس جمهوری را موظف کرد که حداکثر ظرف نود روز پس از امضای مصوبه اخیر خود، طی گزارشی، اسامی مقام‌ها یا افرادی در ایران را که مسوول صدور دستور، اجرا یا هدایت اقداماتی در «نقض جدی حقوق بشر» پس از وقایع انتخابات خرداد ۸۸ ایران بوده اند به آگاهی کنگره برساند و در این زمینه، به گروه انصار حزب الله و بسیج اشاره کرده‌اند.
مصوبه کنگره ایالات متحده از دولت این کشور می‌خواهد که برای مقام‌های ایران که «ناقض جدی حقوق بشر» تشخیص داده می‌دهد ویزا صادر نکند و در صورت امکان، به مسدود کردن دارایی‌های آنها مبادرت ورزد.
کنگره همچنین خواهان افزایش بودجه وزارت امور خارجه آمریکا برای اطلاع رسانی بیشتر درباره وضعیت حقوق بشر در ایران و به ویژه درباره وقایع پس از انتخابات خرداد ۸۸ شده است.
در یک سال گذشته تنها بیش از سی‌هزار نفر به بهانه‌های واهی سیاسی دستگیر شده‌اند. نزدیک به هزار نفر در زندان‌ها باقی مانده‌اند و بسیاری از آنان با وثیقه‌های سنگین به طور از زندان آزاد اما مجبور به سکوت و خانه نشینی شده‌اند.
از میان زندانیان باقیمانده در زندان بسیاری شکنجه و چند نفر زیر شکنجه به قتل رسیده‌اند. چند نفر نیز مورد تجاوز جنسی قرار گرفته‌اند و برای بقیه حبس‌های طولانی مدت تعیین شده است. اتهام همه آنها اقدام علیه امنیت ملی‌و تبانی برای براندازی نظام بوده است در حالی که تنها گناه آنان تردید در صحت انتخابات ریاست جمهوری و شرکت در راه پیمائی مسالمت آمیزی بود که حتی طبق قانون اساسی خود نظام جمهوری اسلامی هم مجاز شمرده شده است.
تعداد واقعی زندانیان سیاسی در ایران، مشخص نیست و در بین آنها، خبرنگاران، وکلاء دادگستری، مدافعان حقوق بشر، فعالین حقوق زن، برخی‌از اعضاء احزاب سیاسی و تعدادی بهائی و مسیحی به چشم می‌‌خورد. به تعداد این زندانیان سیاسی که از حقوق اولیه بشری محرومند می‌توان فعالان اجتماعی و گروه‌های جنسیتی و سندیکایی کارگری و آموزشی را نیز اضافه کرد. در این میان در دفاع از گروه‌های نامبرده‌ی اخیر کمتر سخن به میان آمده، و عملی جدی صورت نگرفته است و اقلیت‌های قومی، مذهبی و جنسیتی حتی بیشتر از بقیه مورد آزار و خشونت حکومت قرار گرفته‌اند.این آخرین اقلیت حتی نه برای فعالیت‌های اجتماعی که برای نوع دیگر بودنشان نیز مورد تهدید و در خطر اعدام و زندان بوده‌اند.
حرکت اخیر کنگره آمریکا در موظف ساختن دولت اوباما برای ییگیری اعمال حقوق بشر در ایران و اقدامات عملی برای دفاع از آن، به هر دلیل سیاسی که باشد، هر چند در مقایسه با اقدامات چند دهه‌ی اخیر بی‌نظیر اما تنها یک قدم به ییش است! دولت اوباما می‌تواند در اجرایی کردن آن همچنان که درباره ی مسایل هسته‌ای، قدم های بسیاری بردارد! سام الدین ضیایی
سازمان عفو بین‌الملل با صدور بیانیه‌ای از جمهوری اسلامی خواست اطلاعات کاملی در مورد دو فردی که به اتهام شکنجه بازداشت‌شدگان در کهریزک به اعدام محکوم شده‌اند، منتشر کند.
این سازمان همچنین خواسته که قوه قضائیه روند تحقیقات در مورد شکنجه و آزار و اذیت بازداشت‌شدگان در کهریزک و جزئیات اتهام‌های این پرونده را منتشر کند.
عفو بین‌الملل تاکید کرده که انتشار جزئیات این پرونده «برای تضمین حقوق قربانیان و خانواده آنها ضروری است.»
در این بیانیه آمده است: «عفو بین‌الملل از مقام‌های ایران می‌خواهد اسامی متهمان و سمتی که در زمان وقوع حادثه کهریزک برعهده داشتند را اعلام کند و جزئیات محاکمه آنها را در اختیار عموم قرار دهد.»
عفو بین‌الملل افزوده که فاش نشدن هویت دو متهم این پرونده می‌تواند این شک و تردیدها را به وجود آورد که ممکن است محکومان از مسئولان رده پایین باشند.
آن‌طور که در این بیانیه آمده است، این موضوع می‌تواند وسیله‌ای برای سرپوش گذاشتن بر موارد گسترده‌تر آزار و اذیت معترضان باشد.
قوه قضائیه چهارشنبه گذشته اعلام کرد که دو نفر را به جرم قتل دست‌کم سه نفر از معترضان در بازداشتگاه کهریزک به مرگ محکوم کرده است.
دستگاه قضائی افزوده که 11 نفر از دیگر متهمان نیز به جرم شکنجه زندانیان، به حبس و انفصال موقت از خدمت محکوم شده‌اند.
محمد کامرانی، امیر جوادی‌فر، محسن روح‌الامینی و رامین آقازاده چهار نفری هستند که در بازداشتگاه کهریزک زیر شکنجه جان خود را از دست دادند.
علی مطهری نسبت به ادامه «قانون‌گریزی» از سوی محمود احمدی‌نژاد هشدار داد و گفت رئیس دولت دهم مانع از اجرای عدالت درباره یکی از مقام‌های دولتی شده است.
آقای مطهری افزوده که دولت برای فرار از اجرای قانون «بسترسازی» می‌کند و مجموعه این اقدامات «می‌تواند فتح بابی برای روسای جمهور آینده باشد تا هر قانونی را كه مطابق میلشان نبود، اجرا نكنند.»
به گفته این نماینده مجلس، دولت دهم از اجرای قانون تسهیلات ارزی برای قطار شهری تهران و شهرستان‌ها و قانون عفاف و حجاب خودداری می‌کند که این مسئله نشان می‌دهد احمدی‌نژاد «مایل است هیچ مانع و مخالفی در مقابل او نباشد.»
مطهری در بخش دیگری از سخنان خود بدون اشاره به نام محمدرضا رحیمی، معاون اول احمدی‌نژاد گفت که رئیس دولت دهم «در مورد پرونده یكی از مقامات دولتی در دستگاه قضایی مانع حضور او در دادگاه و اجرای عدالت شده است.»
پیش‌تر وب‌سایت العربیه به نقل از یک نماینده مجلس از توقف پیگیری پرونده فساد مالی محمدرضا رحیمی به دستور آیت‌الله علی خامنه‌ای خبر داده بود که این خبر از سوی یک عضو هیات رئیسه مجلس تکذیب شد.
موضوع فساد مالی محمدرضا رحیمی، معاون اول محمود احمدی‌نژاد برای نخستین بار از سوی الیاس نادران، نماینده محافظه‌کار مجلس مطرح شد.
احتمال حمله نظامی به تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی روز به روز نزدیک‌تر و نیرومندتر می‌شود. تحریم‌های تازه اگرچه پیشرفت برنامه هسته‌ای را کند می‌کنند، ایران را به تغییر سیاست‌های خود وانمی‌دارند.
اسرائیل و آمریکا هر دو خود را برای حمله نظامی در آینده نزدیک آماده می‌کنند. کشورهای منطقه به ويژه عربستان نیز آمادگی کمک برای انجام گرفتن این حمله را دارند. بسیاری از معادلات در خاورمیانه بر اساس این احتمال در حال شکل‌گیری و سنجش است.
جمهوری اسلامی در تبلیغات رسمی خود جنگ را امری نامحتمل معرفی می‌کند و می‌گوید آمریکا از نظر اقتصادی و سیاسی توانایی پرداخت هزینه‌ها و تحمل پیامدهای این حمله را ندارد و اسرائیل نیز از واکنش ایران به این حمله اندیشناک است. در عین حال، حکومت دوست دارد مخالفان خود را از چنین احتمالی بترساند و وانمود کند اختلافات سیاسی را باید در چنین «برهه حساسی» کنار گذاشت. امنیتی‌تر شدن فضا کمک بزرگی به جمهوری اسلامی برای سرکوب مخالفان است.
مسئله اصلی، سیاست هسته‌ای جمهوری اسلامی است. برنامه هسته‌ای ستون نگهدارنده اقتدار نظام در داخل و خاورمیانه تلقی شده است. برنامه هسته داستان مرگ و زندگی جمهوری اسلامی است؛ مهم‌ترین ابزار تبلیغات آن در جهان اسلام نیز هست. اگر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی در چنین موقعیتی نبود، ایران به هیچ روی آماج فشارهای بین المللی قرار نمی‌گرفت و حتی خطر همکاری آن با گروه‌های تندرو در خاورمیانه یا نقش حقوق دموکراتیک و بشر مردم ایران نیز تا اندازه زیادی قابل اغماض بود.
سیاست هسته‌ای جمهوری اسلامی، حساسیت جامعه جهانی را به همه مسائل ایران افزایش داده است. اما به نظر می‌رسد برای مخالفان یا منتقدان جمهوری اسلامی، برنامه هسته‌ای چنان اهمیت و اولویتی ندارد.
پرسش‌هایی از این دست ذهن را می‌گزند: آیا مخالفان دولت ایران تصویری متفاوت از اوضاع دارند؟ آیا آنان نگران پیامدهای مهیب سیاست‌های هسته‌ای کنونی جمهوری اسلامی هستند؟ آیا مخالفان، دل‌داده همان استدلال دولت نیستند که «انرژی هسته‌ای حق مسلم ماست؟» و ابرقدرت‌ها معیارهای دوگانه دارند و اگر راست می‌گویند جلوی اسرائیل را بگیرند و چون راست نمی‌گویند پس ما هم باید عقب‌نشینی نکنیم؟ اگر جمهوری اسلامی برنامه هسته‌ای را برای اهدافی سیاسی و تثیبت قدرت خود در منطقه خاورمیانه دنبال می‌کند، مخالفان آیا هیچ نگاهی سیاسی به این برنامه دارند؟ آیا مخالفان و منتقدان جمهوری اسلامی باور دارند هدف اصلی برنامه هسته‌ای تنها تأمین سوخت و انرژی است و بس؟ آیا آنان این برنامه را از برنامه تسلیحات موشکی جمهوری اسلامی جدا می‌دانند یا از سیاست‌های سی‌ساله رژيم ایران در منطقه تفکیک‌پذیر می‌انگارند؟
اساساً مخالفان احتمال حمله نظامی به تأسیسات هسته‌ای را جدی می‌گیرند یا مانند رهبران سودازده ایران باور دارند «آمریکا هیچ غلطی نمی‌تواند بکند» و الان در مرداب عراق و افغانستان گرفتار است و اسرائیل هم از ترس حزب الله و حماس دلیری حمله به ایران را ندارد؟
مخالفان دولت احمدی‌نژاد درباره تحریم‌های اقتصادی چه می‌اندیشند؟ اساساً راه حل آنها برای برون رفت از این بن‌بست هسته‌ای چیست؟ آیا آنان دارای چارچوب عمل و راهبردهای طراحی‌شده مستقل هستند یا هماره منتظرند ببینند دولت چه می‌کند تا مشخص شود چگونه می‌شود از آن انتقاد کرد؟
به سخن دیگر، آیا مخالفان دولت به جای نگریستن و اندیشیدن به برنامه هسته‌ای در مقام مهم‌ترین مسئله سیاست خارجی ایران، آن را در چارچوبی داخلی و محلی قرار نمی‌دهند و از آن ابزاری برای انتقاد از دولت و تضعیف آن نمی‌سازند؟ آیا نگاه جمهوری اسلامی و مخالفان داخلی آن به برنامه هسته‌ای، بیشتر نگاهی ابزاری نیست در جهت تسویه حساب‌های داخلی یا تابع منافع ملی؟
ما از دیدگاه‌ها و برنامه‌های بسیاری مخالفان دولت – گروه‌ها و شخصیت‌های مخالف در داخل و خارج ایران – درباره برنامه هسته‌ای چندان چیز دندان‌گیری نمی‌دانیم.
می‌دانیم که بسیاری تحت عنوان فعالان ضد جنگ، احتمال حمله نظامی را جدی می‌گیرند. این خود گواه آن است که نگاه بسیاری از سیاسیون ما به جنگ رومانتیک و اخلاقی است.
هیچ استدلال اخلاقی – عاطفی یا حتی تبلیغات مردمی علیه جنگ نتوانسته است کشوری را که به انگیزه‌ای سیاسی خواهان حمله نظامی به کشوری دیگر است بازدارد؛ اخلاق که سهل است حتی قوانین بین المللی هم جلودار کشوری نیستند که توانایی و انگیزه لازم برای حمله دارد. تنها تدابیر سیاسی می‌توانند از وقوع جنگ پیش‌گیری کنند و بس.
به سخن دیگر، این سیاست‌مداران هستند که جنگ می‌کنند و باز هم این سیاست‌مداران هستند که می‌توانند به جنگ پایان دهند یا اساساً نگذارند رخ دهد. جنگ محصول برهم خوردن توازن سیاسی است. تلاش برای جلوگیری از آن نیز نیازمند کوشش برای برقراری یا نوسازی توازن است.
بسیاری از فعالان سیاسی مخالف هم دچار رودربایستی و سرگردانی‌اند. شماری از آنان مخالف حمله نظامی و تحریم اقتصادی و در عین حال طرفدار «حق مسلم هسته‌ای» ایران و با این همه مخالف سیاست تحریک‌گرانه و اعتمادسوز جمهوری اسلامی هستند. علاوه بر همه این‌ها، مخالف مذاکره مؤثر غرب با دولت احمدی‌نژاد نیز هستند؛ چون فکر می‌کنند مذاکره مؤثر موقعیت احمدی‌نژاد را دست‌کم در سطح بین المللی مشروعیت خواهد بخشید و در داخل نیز او را در برابر مخالفان‌اش پرمدعاتر خواهد کرد.
از نظر این دسته از فعالان که اندک نیستند، در عمل، موقعیت ایده‌آل این است که هیچ کس هیچ کاری نکند و زمان هم متوقف شود تا آنان بتواند شرایط سیاسی در ایران را تغییر دهند و و خود مستقیماً با غرب وارد مذاکره شوند. این فعالان فاقد بینش سیاسی و غرق در جهان رؤيایی خودند؛ زیرا معادلات و محاسبات غرب برای عمل در این زمینه را نمی‌شناسند. از سویی دیگر، برخی از فعالان سیاسی نیز در نوشته‌ها و سخنان عمومی خود تحریم را محکوم می‌کنند، اما وقتی طرف مشاوره با دولت‌های غربی قرار می‌گیرند آن را «اکیداً» توصیه و تشویق می‌نمایند.
از آن دسته مخالفان که «سبز» لقب دارند، البته بیش از همه چشم‌ها به سوی میرحسین موسوی و مهدی کروبی است. آن دو درباره تحریم‌ها سخن روشنی نگفته‌اند. یک بار درباره توافق یکم اکتبر سال میلادی گذشته میان ایران و غرب، دولت احمدی‌نژاد را ملامت کردند و بار دیگر دیگر هم درباره توافق ایران و ترکیه و برزیل آن را با عهدنامه ترکمان‌چای مقایسه کردند.
کارشناسان بین المللی باور دارند که توافق یکم اکتبر برای ایران و جامعه جهانی می‌توانست پیروزی بزرگی باشد و تا اندازه بسیاری فشار را از روی ایران بردارد. دست‌کم، در صورت تحقق آن توافق‌ها، قطعنامه اخیر سازمان ملل متحد و نیز تحریم‌های تازه کنگره آمریکا تصویب نمی‌شد.
گمان می‌رود رهبران سبز اولویت چندانی برای برنامه هسته‌ای نمی‌شناسند. ممکن است آنان معتقد باشند اولاً هر کاری احمدی‌نژاد انجام دهد، چون منتخب مردم نیست، به سود منافع ملی نخواهد بود و تصمیم‌های احمدی‌نژاد تنها برای تثبیت موقعیت خود است نه در خدمت مصالح بلند مدت کشور.
ثانیاً توافق با غرب دست آیت الله خامنه‌ای و محمود احمدی‌نژاد را در سرکوب مخالفان داخلی خود بازتر می‌گذارد. بنابراین، دولت ایران هر سیاستی را در پیش گیرد مورد انتقاد رهبران سبز است. اگر این تأویل درست باشد، سیاست هسته‌ای رهبران سبز مخالفت با سیاست هسته‌ای جمهوری اسلامی در گذشته، اکنون و آینده است. از دید آنان مسئله هسته‌ای زمانی باید حل شود که قدرت از دست حاکمان کنونی گرفته شود.
از سوی دیگر، احتمال قوی هست که سکوت رهبران سبز درباره آن‌چه خود منافع ملی در زمینه برنامه هسته‌ای می‌دادند ترس از برخورد حکومت نیز هست.
شاید رهبران سبز می‌خواهند دامنه مبارزات با حکومت را از مسائل داخلی به مسائل سیاست خارجی و مخصوصاً مسئله حساس هسته‌ای گسترش ندهند و جبهه تازه‌ای در برابر ماشین سرکوب جمهوری اسلامی باز نکنند و هواداران خود را از آن‌چه هستند، آسیب‌پذیرتر ننمایند.
بنابراین، رهبران سبز می‌کوشند بر دموکراسی و حقوق بشر تمرکز کنند و فکر می‌کنند نه تأکید بر مسئله هسته‌ای به سود آن‌هاست، نه سبزها می‌توانند نقشی در حل بحران هسته‌ای داشته باشند. در نتیجه، سخن گفتن درباره این موضوع، منجر به پرداخت هزینه‌های اضافی، غیرضروری و گاه غیرقابل تحمل می‌شود.
آیا این ارزیابی درست است؟ آیا سکوت سبزها درباره برنامه هسته‌ای – و به طور کلی سیاست خارجی - موجه و مشروع است؟ آیا سبزها در برابر احتمال حمله نظامی به ایران یا دیگر پیامدهای سهمگین سیاست جمهوری اسلامی باید خاموش باشند؟ آیا در این زمینه، اساساً کاری از دست آنان برمی‌آید؟
عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان از رد مصوبه مجلس شورای اسلامی در مورد دانشگاه آزاد از سوی این شورا خبر داد.
آقای کدخدایی امروز شنبه به خبرگزاری ایلنا گفته که این مصوبه مغایر اصول 57 و 110 قانون اساسی و موازین شرع شناخته شده است.
پنجشنبه گذشته وب‌سایت الف از رد این مصوبه در شورای نگهبان خبر داده بود، اما آقای کدخدایی با رد این خبر گفته بود که مصوبه مجلس درباره دانشگاه آزاد در دست بررسی است.
نمایندگان مجلس دو هفته پیش به مصوبه‌ای رای دادند که براساس آن مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره دانشگاه آزاد لغو می‌شد و راه را برای وقف این دانشگاه هموار می‌کرد.
این اقدام مجلس با خشم هواداران محمود احمدی‌نژاد مواجه شد. به طوری که یکشنبه هفته گذشته گروهی از آنها با تجمع مقابل مجلس شعار‌های تندی علیه نمایندگان موافق این مصوبه سر دادند.
یک روز بعد از برگزاری این تجمع کم‌سابقه، نمایندگان به یک فوریت طرحی رای دادند که مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی را لازم‌الاجرا می‌داند.
محمد دهقان عضو هیات رئیسه مجلس نیز امروز گفته که در صورت رد این مصوبه، مجلس طرح وقف اموال دانشگاه آزاد را از دستور کار خارج خواهد کرد.
به گفته آقای دهقان با کنار گذاشتن این مصوبه، «مصوبات شورای انقلاب فرهنگی در خصوص دانشگاه آزاد معتبر و لازم‌الاتباع هست و خواهد بود.»
صالح نیکبخت وکیل خانواده امیر جوادی‌فر می‌گوید کسانی که دستور انتقال دستگیرشدگان حوادث پس از انتخابات به بازداشتگاه کهریزک را صادر کرده‌اند، باید تحت تعقیب قرار بگیرند.
آقای نیکبخت از سعید مرتضوی دادستان وقت تهران و عزیز‌الله رجب‌زاده رئیس پلیس وقت تهران بزرگ به عنوان کسانی نام برده که باید در پرونده کهریزک محاکمه شوند.
این وکیل دادگستری افزوده است: «نمی‌شود کسانی که دستور ضربه زدن را داده‌اند و کسانی که زندانیان را پس از ضرب و جرح در چنین بازداشتگاهی نگهداری کرده‌اند قاتل ندانست.»
نیکبخت در بخش دیگری از سخنان خود به وجود سندی اشاره کرده که در آن سعید مرتضوی به روسای سه بیمارستان مهر، شهدا و لقمان حکیم دستور داده بود تا علت مرگ جانباختگان بازداشتگاه کهریزک را «مننژیت» اعلام کنند.
بازداشتگاه کهریزک زیر نظر پلیس اداره می‌شد و در ناآرامی‌های پس از انتخابات، مدتی محل نگهداری معترضان بازداشتی بود که بر اثر خشونت‌های ماموران آن، چهار نفر جان خود را از دست دادند.
هفته گذشته پس از برگزاری شش جلسه دادگاه 12 متهم این پرونده، حکم قصاص دو تن از آنها صادر شد.
زهرا رهنورد در بیانیه‌ای وضعیت زندانیان سیاسی را بحرانی توصیف کرد و خواستار پایان دادن به ظلم‌هایی شد که در زندان‌های ایران بر زندانیان سیاسی اعمال می‌شود.
به گزارش امروز شنبه وب‌سایت کلمه، خانم رهنورد در بیانیه خود بی‌اطلاعی از علت بازداشت‌ها، تاخیر در تفهیم اتهام بازداشت‌شدگان، مشخص نبودن محل بازداشت و ارتباط نداشتن زندانی‌ها با خانواده و وکلای خود را از جمله این ظلم‌ها عنوان کرده است.
«بدرفتاری با زندانیان»، «یجاد محدودیت برای زندانیان»، تبعید برخی زندانیان به زندان رجایی‌شهر و جابه‌جایی‌های مکرر و بی‌منطق در درون زندان‌ها با هدف فشار بیشتر بر زندانی‌ها از دیگر مسائلی است که خانم رهنورد در بیانیه خود به آنها اشاره کرده است.
رهنورد همچنین لغو مرخصی‌ها بدون هیچ توجیه قانونی و تبعیت نکردن اعطای آزادی‌ها از قانون را از دیگر ظلم‌ها به زندانیان سیاسی برشمرده است.
با آغاز اعتراض‌ها به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته آن‌طور که مقام‌های جمهوری اسلامی اعلام کرده‌اند بیش از چهار هزار نفر دستگیر شده‌اند که تعدادی از آنها همچنان در زندان به‌سر می‌‌برند.
یک فعال اقتصادی به صراحت از تخلفات بانک‌های ایرانی پرده بر می‌دارد و می‌گوید که بانک‌ها برای نقد کردن چک‌های برگشتی شرخر استخدام می‌کنند و در عوض آنها بین ٥ تا ١٠ درصد رقم چک را از بانک دریافت می‌کنند!
اردشیر ارجمند، یکی از مشاوران میرحسین موسوی می‌گوید که اقتدارگرایان قوانین غیرعادلانه و ضد آزادی وضع می‌کنند یا قوانین را به گونه‌ای تفسیر و اجرا می‌کنند که طعم خشونت و بی عدالتی را قانونی کنند، کاری که هیتلر می‌کرد.
آقای ارجمند، استاد حقوق دانشگاه در گفتگو با کلمه افزوده است که «شورای نگهبان با تفاسیر خودسرانه خود در حقیقیت در حال ایجاد یک قانون اساسی جدید برای کشور است. آنها خودسرانه قانون اساسی را از طریق این گونه تفاسیر تغییر می دهند و تمام تغییرات نیز متوجه وجه جمهوریت و حق تعیین سرنوشت مردم و آزادی های آنها صورت می گیرد.»
به گفته‌ی وی «شورای نگهبان به جای نگهبانی از قانون اساسی تبدیل به نابودکننده ان شده است. درست است که طبق قانون اساسی شورای نگهبان مفسر قانون است اما این نهاد صلاحیت مطلق یا استصوابی یا گزینیشی در تفسیر ندارد و نمی تواند هر گونه که می خواهد و صلاح می داند قانون اساسی را که میثاق ملی است تفسیر کند. تفسیر، اصول و روش و محدوده ای دارد.»
وی در بخش دیگری از سخنان خود با ارزیابی وضعیت جنبش سبز در یکسال گذشته درباره «منشور سبز» گفته است: «این منشور می توانست ۸ ماه یا ده ماه پیش اعلام شود در این صورت به نظر من جنبه مشارکتی و دموکراتیک آن کمتر بود و شاید این استنباط پیش می آمد که صرف نظر از محتوای آن، نحوه ارایه منشور به جامعه جنبه دستوری دارد اما امروز پیشنهاد این منشور را می توان جمع بندی سیر تحول طبیعی جنبش سبز در یک سال گذشته دانست.»
آقای ارجمند در پایان به «ضرورت داشتن یک رسانه فراگیر» برای جنبش سبز تاکید کرده و با اشاره به اینکه این رسانه مستقل باید توان هماهنگ سازی و اجماع سازی را داشته باشد، افزوده است: «راهکارهای توسعه و توانمند سازی شبکه های اجتماعی ازمسایل مهم جنبش است که نیاز به بحث،ابتکار و نو آوری است و این امر باید به صورت جدی در دستور کار همه فعالان جنبش باشد.»
اسماعیل احمدی‌مقدم، فرمانده نیروی انتظامی کسانی که جوانان را به پارتی‌ها و مراسم شبانه دعوت می‌کنند از «مروجان فساد» خواند و گفت که پلیس با آنها به شدت برخورد می‌کند.
وی با اشاره به اینکه «افرادي که مدهاي جديد را توليد و عده‌اي را براي ترويج آن اجير مي‌کنند، هدفشان اشاعه و طراحي فساد است» گفت که قانون براي اين افراد و «مروجان فساد» مجازات‌هاي سنگيني در نظر گرفته است.
به گفته‌ی آقای احمدی‌مقدم «پليس در مرحله اول به صورت تذكر و ارشاد و در نهايت نسبت به برخورد قانوني با اين افراد اقدام مي‌كند.»
چندی پیش، عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران، از دستگیری ۸۰ دختر و پسر در یک پارتی شبانه در ویلایی در اطراف تهران خبر داد و اعلام کرد که پلیس این افراد در حاشیه یک کنسرت موسیقی غیر قانونی دستگیر کرده است.
وی همچنین از بازداشت ۵ نفر به اتهام اجرای موسیقی و فروش بلیت‌های این برنامه «به قیمت ۳۰ تا ۳۵ هزار تومان» خبر داد.
دادستان تهران به افرادی که املاکشان را در اختیار برگزار کنندگان این کنسرت‌ها و مهمانی‌ها قرار می‌دهند، هشدار داده بود: «اگر افراد عامدانه دست به این اقدام بزنند نسبت به ضبط املاک آنها به نفع دولت اقدام خواهد شد.»
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر