عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران گفت:«آن دسته از نادمان جرایم امنیتی بعد از انتخابات که درخواست عفو کرده ند با بررسی وضعیت شان مشمول عفو و رأفت اسلامی میشوند.»
این اعلام دادستان تهران پس از آن صورت می گیرد که چند روز پیش، روح الله حسینیان نماینده تهران در مجس و از جمله حامیان سرسخت محمود احمدینژاد، اعلام کرد که از نظر وی «ردههای پایین فتنه که دستشان به خون کسی آلوده نیست و شاکی خصوصی ندارند، پس از اعلام ندامت باید آزادشوند، اما سران فتنه را باید محاکمه کرد.»
حمید رسایی، دیگر نماینده حامی احمدی نژاد در مجلس نیز، با تکرار نظر حسینیان گفته است که بازداشت شدگانی که با «ادعاهای خود عوام جامعه را گمراه کرده و به خیابان ها کشیدند»، درخواست «عفو» منتفی است و آنها فاقد «صلاحیت عفو و بخشش».
بنا به گزارش سایتهای خبری، عباس جعفری دولت ابادی، دادستان تهران، درباره احتمال رابطه میان پیشنهاد برخی از نمایندگان اصولگرای مجلس ایران برای «عفو» بازداشت شدگان مرتبط با نتایج انتخابات و تهیه «فهرست نهایی محکومان مشمول عفو» گفت که قبل از پیشنهاد نمایندگان مجلس، قوه قضاییه به «وظیفه ذاتی خود» عمل کرده است.
سخنان جعفری در حالی بیان شد که آیتالله مهدوی کنی، از بزرگان جناح راست با لزوم تاکید بر برخورد با خاطیان سیاسی، گفت:«کسانی که سوابق خوب انقلابی دارند را نمیتوان در مورد نیتشان در جریان اعتراضات به نتایج انتخابات صحبت کرد.»
از سوی دیگر، علی شکوریراد، عضو شورای مرکزی حزب مشارکت در مقالهای که در سایت «نوروز»، نزدیک به حزب مشارکت منتشر شده است، نوشته که افراد نادم پس از انتخابات تحت شکنجه سفید قرار گرفتهاند.
شکوریراد مینویسد:« اظهارات حجاريان، عطريان، ابطحي، شريعتي و دو سه نفر ديگر» پس از يك دوره «شكنجه سپيد در دادگاه رسواي فلهاي از تلويزيون پخش شد». شکوری راد معتقد است که: « يك سال است كه شرايط را امنيتي كردهاند و بر معترضين به نتايج انتخابات سخت گرفتهاند. علاوه بر برخوردهاي خشن خياباني، نيروهاي رده بالا و پائين جنبش سبز را به تعداد زياد گرفته و در شرايط سخت در زندان نگاه داشتهاند، بازجوئيهاي طاقت فرسا كردهاند و در دادگاههاي نمايشي و بعد غير علني محاكمه كرده و به زندانهاي طويل المدت و محروميتهاي سياسي و اجتماعي محكوم كردهاند اما هيچ موردي از بريدن و اظهار ندامت كه قابل ملاحظه باشد حاصل نكردهاند.»
برخی معتقدند با نزدیک شدن به سالگرد انتخابات ۲۲ خرداد، حاکمیت در پی آن است تا با سیاست «چماق و هویج»، اجازه عرض اندام به جنبش سبز را ندهد. اما این که آیا این روش جمهوری اسلامی چاره درد باشد، نکته ای است که حدود ۱۲ روز دیگر، میتوان با قاطعیت به آن پاسخ گفت.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر