مهر:سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان ادعای کذب طراحی ترور سفیر سعودی در آمریکا را عاری از هرگونه صحت دانست و قویا تکذیب کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل اطلاعات و مطبوعات وزارت امور خارجه، رامین مهمانپرست در واکنش به ادعای واهی و بی اساس مقامات آمریکایی ضمن محکوم کردن هرگونه عملیات تروریستی افزود: این گونه رفتارهای نخ نما که مبتنی بر سیاست های خصمانه و دیرینه محور آمریکایی - صهیونیستی است نمایش مضحکی به شمار می رود که در راستای سناریوسازی های خاص و با اهداف تفرقه افکنانه از سوی دشمنان اسلام و منطقه تعقیب می شود.
وی تصریح کرد: طراحان این قبیل سناریوهای ساختگی هدفی جز ایجاد اختلاف و کمک به خروج رژیم صهیونیستی از انزوای موجود ندارند.
مهمانپرست تأکید کرد: جمهوری اسلامی ایران نظامی مبتنی بر اخلاق و ارزش های اسلامی بوده و همواره نسبت به خطر توطئه دشمنان منطقه هشدار داده است و این قبیل سناریوسازی های تکراری در شرایطی از سوی محور آمریکایی - صهیونیستی مطرح می شود که منطق و سیاست های آمریکا در داخل و در سطح منطقه با یک ناکارآمدی جدی و اعتراض های گسترده داخلی و جهانی مواجه شده است.
سخنگوی وزارت خارجه گفت که روابط جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی مبتنی بر احترام متقابل بوده و طرح چنین ادعای کذبی ره به جایی نبرده و تأثیری در اذهان عمومی بر جای نخواهد گذاشت.
جرس: سید محمد خاتمی در پاسخ به نامه جمعی از دختران دانشجوی دانشگاه صنعتی امیرکبیر به مناسبت هفتمین روز درگذشت آمنه زنگنه تصریح کرد: عزیزی که با پشت کار و تحمل مشکلات مسیر دانش اندوزی و کمال را به امید آینده ای بهتر می پیمود و جامعه، چشم انتظار بهره گیری از وجود و دانش او بود از میان ما رفت و همه را داغدار کرد. طبیعی است که این داغ در جان بستگان گرانقدر و دوستان و همراهان و همکاران او سوزان تر است.
به گزارش وب سایت اطلاع رسانی خاتمی، متن کامل پیام به این شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
باز هم حادثه ای دلخراش و تابسوز و باز هم آمنه ای دیگر قربانی فاجعه ای که دست کم سهل انگاری کسانی که در برابر جان و مال و امنیت افراد مسؤولند در آن بی دخالت نیست.
آمنه زنگنه، فرزند شهید بزرگواری که در دفاع از انقلاب و برای سربلندی کشور سخاوتمندانه جان خود را تقدیم پیشگاه حضرت حق کرد در حادثه ای دل آزار جان عزیز خود را از دست داد.
عزیزی که با پشت کار و تحمل مشکلات مسیر دانش اندوزی و کمال را به امید آینده ای بهتر می پیمود و جامعه، چشم انتظار بهره گیری از وجود و دانش او بود از میان ما رفت و همه را داغدار کرد. طبیعی است که این داغ در جان بستگان گرانقدر و دوستان و همراهان و همکاران او سوزان تر است.
از خداوند منان برای آن فقیده سعیده آمرزش و رحمت و برای بازماندگان محترم شکیبایی و پاداش نیکو مسألت می کنیم و امیدواریم اگر قصور و تقصیری در بروز این فاجعه بوده است مسؤولان ذی ربط به وظیفه خود با جدیت عمل کنند.
سید محمد خاتمی
19 مهرماه 1390
آمنه زنگنه، دانشجوی 26 ساله کارشناسی ارشد پلیمر دانشگاه صنعتی امیرکبیر هفته گذشته به دلیل گازگرفتگی حاصل از استنشاق گاز متصاعد شده از اسیدی که برای نظافت لوله ها در حمام دانشگاه استفاده شده بود جان سپرد.
کلمه:کمپین اعتراض سبز در اطلاعیه ای اعلام کرد: دفتر مدیر کل روابط خارجی اتحادیه اروپا با ارسال نامه‌ای به کمپین اعتراض سبز از "تقاضای نمایندگان اتحادیه اروپا در تهران برای دیدار با میر حسین موسوی و مهدی کروبی" خبر داده است.
پاتریشیا لمبارت در پیام ارسالی خود به کمپین اعتراض سبز "با توجه به امضای بیش از ۶۴۰۰ نفر و ۳۹ گروه و انجمن و وب سایت، خود را در نگرانی جامعه ایرانی نسبت به وضعیت آقایان موسوی و کروبی و همسرانشان شریک دانسته است."
کمپین اعتراض سبز در اطلاعیه ی خود ضمن ابراز امیدواری از ادامه تلاش‌های بین المللی برای آزادی میر حسین موسوی، مهدی کروبی و همسرانشان، خاطر نشان می کند که تمام تلاش خود را بکار خواهد بست تا هموطنان عزیز را از تمامی نتایج و پیگیری‌های مربوط به نامه‌ای برای آزادی در اسرع وقت مطلع سازد.
متن کامل این اطلاعیه که در اختیار کلمه قرار گرفته به شرح زیر است:
به اطلاع هموطنان عزیز می رساند در پی ارسال نامه سرگشاده پیرامون درخواست آزادی میر حسین موسوی و مهدی کروبی و همسرانشان با بیش از ۶۴۰۰ امضای فردی و ۳۹ امضای گروهی، به مقامات بین المللی، در سپتامبر ۲۰۱۱، روز گذشته مورخ ۱۰ اکتبر ۲۰۱۱ واحد مدیریت روابط با کشورهای شمال آفریقا، خاورمیانه، عربستان سعودی، ایران و عراق، در دفتر مدیر کل روابط خارجی اتحادیه اروپا با ارسال نامه‌ای به کمپین اعتراض سبز از "تقاضای نمایندگان اتحادیه اروپا در تهران برای دیدار با میر حسین موسوی و مهدی کروبی" خبر داد.
خانم پاتریشیا لمبارت، مدیر دفتر روابط با کشورهای خاورمیانه اتحادیه اروپا در این نامه ابراز امیدواری کرده است که " مقامات ایرانی اجازه چنین تماسی را بدهند" چرا که وی معتقد است "هیچ دلیلی وجود ندارد تا مقامات ایرانی اجازه ارتباط و حرکت آزادانه را طبق تعهدات بین المللی و حقوق بشری امضا شده توسط ایران، به اقایان موسوی و کروبی ندهند".
پاتریشیا لمبارت در پیام ارسالی خود به کمپین اعتراض سبز" با توجه به امضای بیش از ۶۴۰۰ نفر و ۳۹ گروه و انجمن و وب سایت، خود را در نگرانی جامعه ایرانی نسبت به وضعیت آقایان موسوی و کروبی و همسرانشان شریک دانسته است."
پاتریشیا لمبارت در ادامه همچنین با اشاره به اینکه " شورای امور خارجه اتحادیه اروپا در لوگزامبورگ، در تاریخ ۱۰ اکتبر، همراه با کلیه وزاری امور خارجه اتحادیه اروپا، درخواست آزادی آقای موسوی و کروبی" را کرده، گفته است" شخصا در اواخر ماه مارس گذشته نیز، با صدور بیانیه‌ای خواستار آزادی این افراد شده‌ام ."
کمپین اعتراض سبز نیز ضمن ابراز امیدواری از ادامه تلاش‌های بین المللی برای آزادی میر حسین موسوی، مهدی کروبی و همسرانشان، خاطر نشان می کند که تمام تلاش خود را بکار خواهد بست تا هموطنان عزیز را از تمامی نتایج و پیگیری‌های مربوط به نامه‌ای برای آزادی در اسرع وقت مطلع سازد.
سناريوي جديد خبري تبليغاتي آمريكا عليه ايران
تهران- خبرگزاري جمهوري اسلامي (ايرنا) دقايقي پيش از يك منبع خبري آمريكا كسب اطلاع كرد دولت آمريكا سرگرم طراحي سناريوي جديد خبري تبليغاتي عليه جمهوري اسلامي ايران است.
محور اين سناريو قصدحمله يك ايراني به نام منصور ارباب سيار 56 ساله به سفارت عربستان سعودي و رژيم صهيونيستي در واشنگتن است.
در اين سناريو اينگونه طراحي شده است كه مقامات آمريكايي مدعي مي شوند ارباب سيار از دولت تهران دستور گرفته است.
مقامات يادشده همچنين ادعا كرده اند ارباب سيار درملاقاتي كه تيرماه امسال با پليس مخفي آمريكا داشته پيشنهاد پرداخت پول در ازاي اقدام تروريستي را مطرح كرده است.
منبع خبري يادشده افزود دولت آمريكا قرار است در اين خصوص بيانيه رسمي صادر كند.
اریک هولدر، وزیر دادگستری ایالات متحده، اعلام کرده که یک ایرانی آمریکایی به اتهام تلاش برای ترور عادل الجبیر، سفیر عربستان سعودی در واشنگتن، دستگیر شده است. نام متهم منصور ارباب سیار، ۵۶ ساله، اعلام شده که به گفته آقای هولدر، با نیروی قدس سپاه پاسداران در ارتباط بوده است. مقام های آمریکایی در این رابطه علیه یک نفر دیگر به نام غلام شکوری نیز کیفرخواست صادر کرده اند که در ایران زندگی می کند. اریک هولدر گفت آمریکا در این رابطه ایران را مسوول می داند و تا ساعاتی دیگر تدابیری از سوی مقام های آمریکایی اعلام خواهد شد. مقام های ایرانی هنوز به این اتهامات پاسخ نداده اند. آمریکا می گوید که منصور ارباب سیار در مکزیک با فردی که گمان می کرد یکی از اعضای کارتل زتاس است تماس گرفته بود. وی برنامه ترور سفیر عربستان سعودی در یک بمبگذاری و سپس بمبگذاری در سفارت های اسرائیل و عربستان سعودی را دنبال می کرد. آمریکا می گوید که عملیات پلیس فدرال (اف بی آی) در ماه مه آغاز شد و ماموران مخفی اف بی آی دو بار در شهر مرزی رینوسا در مکزیک با متهم اصلی دیدار کرده بودند. به گفته مقام های آمریکایی، منصور ارباب سیار در روز ۲۸ سپتامبر از راه آلمان ایران را به قصد مکزیک ترک کرد اما از ورود وی به مکزیک جلوگیری و به آمریکا فرستاده و در نیویورک دستگیر شد. جمهوری اسلامی از سال ۱۹۸۴ میلادی در فهرست دولت های حامی تروریسم وزارت امور خارجه آمریکا قرار داشته است. ایران اتهام حمایت از گروه های تروریستی را بی اساس می داند.
به نقل از صفحه فیسبوک وزرات خارجه آمریکا: آمریکا توطئه ترور سفیر عربستان سعودی در واشینگتن را که توسط عناصر دولت ایران هدایت می شد خنثی کرده است. خنثی سازی این توطئه موفقیت بزرگی برای ارگانهای امنیتی و مجری قانون ما است این توطئه حاکی از افزایش خطرناک استفاده همیشگی حکومت ایران از خشونت است. ما تلاش برای ترور یک دیپلمات در خاک آمریکا را نقض آشکار قوانین بین المللی می دانیم ایالات متحده آمریکا به پاسخگو قلمداد کردن حکومت ایران در قبال عملکردهایش متعهد است. ما دو نفر را به دلیل دخالتشان در این توطئه متهم کرده ایم. آمریکا توطئه ترور سفیر عربستان سعودی در واشینگتن را که توسط عناصر دولت ایران هدایت می شد خنثی کرده است. خنثی سازی این توطئه موفقیت بزرگی برای ارگانهای امنیتی و مجری قانون ما است این توطئه حاکی از افزایش خطرناک استفاده همیشگی حکومت ایران از خشونت است. ما تلاش برای ترور یک دیپلمات در خاک آمریکا را نقض آشکار قوانین بین المللی می دانیم ایالات متحده آمریکا به پاسخگو قلمداد کردن حکومت ایران در قبال عملکردهایش متعهد است. ما دو نفر را به دلیل دخالتشان در این توطئه متهم کرده ایم. ما تحریمها یمان را علیه افراد داخل حکومت ایران که با این توطئه و حمایت ایران از تروریسم در ارتباط هستند افزایش داده ایم. ما برای افزایش انزوای ایران و فشار بر حکومت ایران، خصوصا بر سپاه پاسداران و سپاه قدس، با همپیمانان بین المللی مان همکاری خواهیم کرد تحریمها یمان را علیه افراد داخل حکومت ایران که با این توطئه و حمایت ایران از تروریسم در ارتباط هستند افزایش داده ایم. ما برای افزایش انزوای ایران و فشار بر حکومت ایران، خصوصا بر سپاه پاسداران و سپاه قدس، با همپیمانان بین المللیمان همکاری خواهیم کرد
خبرگزاری هرانا - عد از ظهر روز دوشنبه در زندان مرکزی ارومیه شش شهروند کُرد اعدام شدند.
بنابر گزارش کُردپا، بعد از ظهر روز دوشنبه ـ ۱۸ مهرماه ـ پنج شهروند کرد اهل روستای «درمان آباد» از توابع ارومیه، به اتهام قاچاق مواد مخدر در زندان مرکزی این شهر به دار آویخته شدند.
فرهاد اسلام دوست، محمد جنگلی، جمال شیخ‌زاده، فرهاد خلکه، رضا خلکه، و دهقان سلامتی پنج تن از اعدام شدگان هستند.
از ابتدای سال جاری تاکنون ۱۴ شهروند کُرد به اتهام قاچاق مواد مخدر توسط دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران اعدام شده‌اند.
خبرگزاری هرانا - حمید موذنی روزنامه نگار و عضو شورای مرکزی شعبه بوشهر سازمان ادوار تحکیم وحدت، صبح امروز پس از تحمل ۱۵ روز بازداشت، با قرار وثیقه آزاد شد.
به گزارش کمیته گزارشگران حقوق بشر، وی در تاریخ پنجم مهر ماه، در محل شورای شهر استان بوشهر، توسط نیروهای وزارت اطلاعات بازداشت و به زندان بوشهر انتقال داده شد.
لاز م به ذکر است که حمید موذنی عضو شورای صنفی خانه مطبوعات مستقل استان بوشهر نیز بوده است.
گفتنی است پیش از این، وبسایت جرس گزارش داده بود که: «این روزنامه نگار و فعال مدنی، در انتخابات گذشته در ستاد مهدی کروبی فعالیت می‌کرد و همچنین تاکنون سردبیری هفته نامه‌های محلی همچون بیرمی و آواب بهارستان ، دریای جنوب و سلام جنوب را عهده دار بوده است. ضمن اینکه از وی کتاب‌هایی همچون تاریخ سینما در بوشهر و بازنگری انتقادی به چاپ رسیده است.
علی مطهری پدیده نیست، استعفایش هم شخصی نیست، حرف ها و رفتارش تنها یک نشانه است از دیدگاه بدنه ی اصولگرایان؛ اصولگرایانی پشیمان از شش سال حمایت بی چون و چرا و هزینه کردن همه ی آبروی خود به پای دولت آقای احمدی نژاد.
مطهری نماینده ی اصولگرایانیست که معتقدند جلوی ضرر را از هر کجا بگیری استفاده است؛ لذا امروز آقای مطهری هیچ ابایی ندارد از اینکه حرف‌هایی را بزند كه تا پیش از این اصلاح‌طلب‌ها درباره ی دولت می‌زدند.
بی اعتنایی به پیش بینی های اصلاح طلبان در شش سال گذشته و مقاومت های جناحی در برابر نصیحت ها و انتقادهای دلسوزانه، چهره ی اصولگرایان را در بین افکار عمومی به شدت مخدوش کرده بود ولی امثال مطهری با کنار زدن پرده های سیاسی به فکر بازسازی اعتمادهای از دست رفته برآمده اند.
البته نمی توان بی توجه بود به اینکه: نه علی مطهری اصلاح طلب شده و نه محمدرضا باهنر؛ حرف های آنها اساسا از جنس اختلاف مبناهای اصلاح طلبی و اصولگرایی نیست، بحث بر سر مدیریت غلط کشور است، بر سر لج بازی ها و به باد دادن تمام دستاوردهای سی و اندی ساله ی انقلاب است.
شاید مطهری پدیده ای در کشف این واقعیت ها نباشد اما شجاعت اعتراف به راه خطا و پرهیز دادن از ادامه ی آن، کار کمی نیست، شجاعتی که انگشت شمار کسانی در این مدت از خود نشان داده اند و بر آن اصرار کرده اند.
جالب اینکه مخالفت های درون اصولگرایی با رفتارهای مطهری هم بسیار ضعیف است؛ تنها چند رسانه ی رادیکال دست راستی به او حمله می کنند اما همچنان مورد حمایت و تمجید حلقه های اصلی اصولگراست؛ و عضو ارشد فراکسیون اصولگرایان در پارلمان.
در واقع بیش از آنکه صدایی از اردوگاه اصولگرایان در حمایت از وضع موجود بلند شود، این سکوت است که شنیده می شود و در این میان اندک اصولگرایانی پیدا می شوند که علنا لب به انتقاد می گشایند؛ وگرنه در جلسات خصوصی اعتراض آنها کم از اصلاح طلبان ندارد.
استعفای مطهری باز هم نشانه ایست فراتر از سخنرانی های او؛ مطهری ها به نتیجه های صریح تری رسیده اند و می دانند که قطعا راه حمایت های بیجا از دولت احمدی نژاد غلط بوده و مردم هم انتقادهای گاه و بی گاه مجلسیان را به حساب اعتراض به عملکرد دولت محسوب نمی کنند.
انتخابات مجلس نهم نزدیک است، اگر دیر بجنبند دولتیان مجلسی یکدست تر از مجلس هشتم بنا خواهند کرد، و حرکت اخیر مطهری در جهت گرفتن فضا از دست آنهاست که نمک مجلس هفتم و هشتم خوده و نمکدانشان شکسته اند.
اما علت استعفا، عدم رسیدگی به «سوال از رییس جمهور» است، سوالی که بی هیچ دلیلی تاکنون از پاسخ به آن طفره رفته و آبروی مجلسی با اکثریت مطلق اصولگرا را در انظار عمومی خدشه دار کرده است. مطهری به حق می پرسد که اگر نمایندگان چنین قدرتی هم نداشته باشند پس چه وکالتی؟ و لذا کناره گیری را بهترین راه استیفای حق موکلانش تشخیص داده است.
احمدی نژاد در نظر مطهری نه تنها باید پاسخگوی عملکرد مدیریتی خود باشد، بلکه مطهری او را باعث فتنه ای می داند که از مناظره ی انتخاباتی احمدی‌نژاد و موسوی آغاز شد. این نظر مطهری نیز در بین اصولگرایان حامیانی دارد که در دو سال گذشته چندین بار به آن اقرار کرده اند؛ به ویژه درباره ی به کار بردن توصیف «خس و خاشاک».
خبرها حکایت از گستردگی دیدگاهی مانند مطهری در بین اصولگرایان دارد و به قول بنده ی خدایی، مطهری مثل آن بخش کوچک بیرون از آب آن کوه یخی است که در جناح اصولگرا شکل گرفته و الآن فقط آن بخش کوچکش بروز پیدا کرده و دیده می شود وگرنه بخش اعظم اصولگراها دچار وجدان درد و سرخورده هستند؛ نسبت به سرنوشتی که بر کشور حاکم شده است.
استعفای مطهری یکی از موج های نسبتا سنگینی است که دریای طوفانی اصولگرایان در ماه های اخیر به خود دیده و احتمالا تا انتخابات آتی این دریا متلاطم تر هم خواهد شد. در این سالها استعفا از نگاه اصولگرایان تابو بود، آنها هنوز هم اصلاح طلبان را به خاطر استعفاهای مجلس ششم محکوم می دانند اما حالا خود به استعفا رسیده اند.
در چنین شرایطی استعفا یک آژیر خطر است، خطر برای دولتی که حتی در مخیله اش هم نمی گنجید که مستعجل باشد اما در این ماه ها مقاومت هایی را شاهد بوده است لذا احتمال به راه افتادن سونامی اصولگرایان علیه دولت در ماه های آتی دور از ذهن نیست و حرکت مطهری می تواند فقط پیش درآمد صحنه ی اصلی باشد.
خدمت با سعادت ملت شریف ایران
پس از عرض سلام - پیرو صدور حکم اعدام برای هموطن مسیحی آقای یوسف ندرخانی - روز شنبه 9/7/1390 رادیو فرانسه و رادیو فردا پیرامون این مسئله با اینجانب مصاحبه نمودند و همان شب از آن رسانه‌ها پخش گردید. پس از آن، سایت‌های زنجیره‌ای از قبیل جهان نیوز، صراط نیوز، فردا نیوز، حفا نیوز، فرهنگ نیوز و کاج نیوز و غیره، ضمن وارد کردن اتهامات ناروا و ناسزاگویی به مصاحبه‌کننده و مصاحبه‌شونده، صحبت‌های من را تقطیع و تحریف نمودند و با خیال راحت از اینکه به هیچکس جوابگو نخواهند بود و اصولا کسی از آنان سوالی نخواهد کرد و توضیحی نخواهد خواست، مطالبی نوشتند که از مصادیق بارز افترا و تشویش اذهان عمومی می‌باشد.
لذا اینجانب برای تنویر افکار عمومی، متن کامل دو مصاحبه را برای شما ملت شریف ایران منعکس نمودم تا خود مقایسه و قضاوت نمایید که در عصر ارتباطات، چه موجوداتی وبلاگ و سایت تاسیس کرده‌اند و بی محابا به دروغ پراکنی مشغولند.
متن کامل مصاحبه با رادیو فردا:
سؤال: آقای احمد منتظری می‌شود این مسائل را یک مقدار باز کنیم، ارتداد ملی یا ارتداد اساسا چیست؟ احکام مراجع و علمایی که آقای محمدعلی دادخواه وکیل کشیش یوسف ندرخانی به آن اشاره کردند در‌این‌باره چه بوده است؟ حکم خود آیت‌الله منتظری را هم تشریح کنید؟
جواب: بله، نظر آقای دادخواه کاملا درست است. این چند فقیه اجازه نمی‌دهند مرتد اعدام شود اگر از روی تحقیق باشد. یعنی کسی تحقیق کرده و حالا درست یا نادرست تشخیص بدهد که از دین اسلام باید برود و یک دین دیگر انتخاب کند، چنین کسی را نمی‌شود اعدام کرد. چون ما تابع قرآنیم و قرآن فقط چیزی که می‌گوید، صریحا می‌گوید اگر کسی از دین خارج شود اعمال او تباه است و جزای او جهنم است و این که باید او را کشت هیچ اشاره ای ندارد و نمی‌شود روایتی بیاید بر ضد قرآن حکم کند. ما روایت صحیح داریم که هر روایتی بر ضد قرآن بود آن را کنار بگذارید و دور بیندازید. خدا به پیغمبر(ص) در مورد مسلمین می‌فرماید که "لست علیهم بمصیطر" یعنی ای پیغمبر این جور نیست که تو سیطره داشته باشی بر آنان و آنان را مجبور‌کنی و فقط می‌توانی بشارت‌دهی و باز‌بداری، یعنی ابلاغ، یعنی ابلاغ کنی و اینکه آنها اصلا بپذیرند یا نه، آن دیگر با تو نیست. صریحا گفته می‌شود "لا اکراه فی الدین" یعنی در دین اکراه و اجبار نیست. وقتی در اصل پذیرش دین اکراه نیست چطور در ادامه آن می‌شود اکراه باشد. یک چیز کاملا مشخص است و من فکر می‌کنم یک فتوایی بوده برای زمانی خاص در صدر اسلام که بعضی برای مسخره‌کردن می‌آمدند یک ساعت ایمان می‌آوردند و بعد می‌گفتند ما تحقیق کردیم و برمی‌گشتند. این صریحا گفته شده که در یک روز چند بار ایمان می‌آوردند و کافر می‌شدند. برای اینکه جلوی این کار گرفته شود این حکم داده شده ولی هیچ‌وقت به آن عمل نشده. یعنی هیچکس در آن زمان هم به جرم ارتداد اعدام نشده که الآن بخواهد این اعدام سابقه تاریخی داشته باشد.
سؤال: آقای احمد منتظری، در دهه 1370، نیمه آن دهه اگر یادتان باشد کشیش دیباج و کشیش میکائیلیان کشته شدند و مخالفین، حکومت را پشت آن می‌دانند اینها در موقعی بود که سعید امامی در وزارت اطلاعات مقام داشت و حکومت و قوه‌قضائیه قتل را نسبت دادند به مخالفان حکومت، ولی این که این نوع کشیش‌ها به دنبال این هستند که پیروان جدیدی برای دینشان کسب کنند آیا باعث می‌شود که حکم دیگری در مورد این جور مسیحیت باشد که تبشیریه است؟ یا این که این نوع مسیحیت، شامل حال نوع مسیحیتی است که آرام هست و فقط به پیروانی که تا به حال دارد مثل کاتولیک ها، مثل ارتدوکس ها کفایت می‌کند؟
جواب: کسی که عقیده‌ای دارد، عقیده از روی فهم هست، آمده تحقیق کرده و به یک نتیجه‌ای رسیده، خود‌به‌خود آن را تبلیغ خواهد کرد. تبلیغ هم نمی‌تواند که حکم اعدام داشته باشد یعنی کسی که این مسیحیت را بر فرض قبول کرد خود‌به‌خود تبلیغ می‌کند. اگر جلوی او را بگیریم مسلّم در محافل خصوصی تبلیغ می‌کند و امکان ندارد که جلوی این گرفته شود و اصلا حکم چنین کسی اعدام نیست.
سؤال: آقای احمد منتظری تا چه حد دخالت مراجع و علما از قبیل کسانی که نام برده شد می تواند در تغییر نظر شرعی و حقوقی قاضی دادگاه موثر باشد یا این که چون قاضی مستقل است نباید به این نظرها توجه کند؟
جواب: مسلّم موثر است چون که خود آیت‌الله خمینی در سخنرانی خطاب به فقهای شورای نگهبان فرمودند که "خلاف اسلام" خیلی چیز مهمی هست، اگر چیزی به نظرتان درست نیامد بگویید خلاف فتوای من هست نه این که بگویید خلاف اسلام است و به این صورت فقهای شورای نگهبان را توبیخ کردند که چرا بی‌جهت می‌گویند "خلاف اسلام". و آیت‌الله خمینی تصریح کردند به این مسئله که اگر یک مسئله ای را حتی یک فقیه هم بگوید، می‌توان گفت اسلام آن را گفته است، یعنی یک برداشتی از اسلام است. مسلّم موثر هست. فقهایی که الان مرجع تقلید هستند این را فرمودند. علاوه برآن، مصالح نظام اسلامی هم هست. من یادم هست یک وقتی صحبت تدریس مارکسیسم در دانشکده الهیات دانشگاه تهران بود و آقای مطهری مدافع این بود. می‌گفتند اگر ما بگوییم تدریس مارکسیسم ممنوع است اقرار به این معناست که یعنی ما در اسلام حرفی برای گفتن نداریم و در مقابل مارکسیسم ما حرفی برای گفتن نداریم. بنابراین مصالح هم ایجاب می کند که این حکم برداشته شود وگرنه این جور برداشت می شود که با زور سر نیزه و با زور اعدام افراد را مسلمان نگه‌داشته‌اند و اگر این شمشیر کنار برود افراد همه مسیحی می‌شوند. با اینکه این جور نیست. ما معتقدیم که مردم کاملا معتقد هستند مگر یک درصد کمی. باید آزاد باشند تا قدر آن‌هایی که مسلمان پایبند هستند دانسته شود. نه این که فرهنگ نفاق در واقع ترویج پیدا کند و افراد بدون جهت بدون اعتقاد بگویند ما مسلمانیم و نتیجه‌اش این می‌شود که به هیچکس نمی‌شود اعتماد کرد و این وضعی که بوجود آمده، من نمی خواهم وارد جزئیات شوم ولی در ادارات ما کاملا این مشهود است که افرادی اعتقاد ندارند و از همه بیشتر و دو آتشه طرفدار آن اسلام ناب، خودشان را جا می‌زنند و از این بابت خسارت زیادی به معتقدین واقعی اسلام زده شده است.
متن کامل مصاحبه با رادیو فرانسه:
سؤال: آقای احمد منتظری، نکته قابل توجه در سخنان وکیل این شهروند مسیحی تاکید ایشان بر غیرقانونی بودن حکم دادگاه است. آقای دادخواه می‌گوید موکل او هیچ کار غیرقانونی انجام نداده است به ویژه که او می‌گوید گروهی از علمای دین به ویژه آیت‌الله منتظری در این باره نظرات روشنی دارند. ممکن است از شما خواهش کنم که درباره دیدگاه‌های دینی نسبت به این حادثه و البته جایگاه قانونی حکم اعدام برای ارتداد در جمهوری اسلامی قدری برای شنوندگان ما توضیح دهید؟
جواب: بسم الله الرحمن الرحیم. بله همین‌طور که وکیل ایشان آقای دکتر دادخواه گفتند، طبق قوانین جمهوری اسلامی چنین کسی را نمی‌شود اعدام کرد چون که در قانون اساسی تصریح شده به آزادی عقیده، آزادی بیان و در شرع مقدس هم در بحث قضاوت‌کردن اگر کوچکترین شبهه‌ای باشد نباید حکم کرد و اصل بر برائت هست و الآن هم چند نفر از مراجع تقلید که صاحب رساله هستند می‌گویند اگر کسی از روی تحقیق دینش را عوض کند، نمی‌شود او را اعدام کرد. از جمله مرحوم آیت‌الله منتظری و حضرت آیت‌الله موسوی اردبیلی و حضرت آیت‌الله صانعی و دیگران هم هستند که می‌گویند اگر کسی از روی تحقیق دینش را عوض کند نمی‌شود او را اعدام کرد. کسانی که می‌خواهند ایشان را اعدام کنند در واقع به او می‌گویند منافق باش تا اعدام نشوی. یعنی اگر ایشان بیاید و به دروغ اعلام کند که من مسلمانم از اعدام نجات پیدا می کند و پیداست که یک چنین قانونی مطابق فطرت بشری نیست که هر فردی دروغ بگوید نجات پیدا کند و اگر راست بگوید اعدام شود. این با فطرت بشری - که اسلام دین عقل و فطرت است - اصلا سازگار نیست.
سؤال: آقای منتظری اعلام خبر احتمال اعدام یک مسیحی در ایران توسط حکومت اسلامی به نظر شما چه تاثیری بر چهره قوانین اسلامی به ویژه اسلام شیعی در سطح جهان می‌گذارد و روحانیون مخالف این روایت از دینداری به نظر شما چگونه باید واکنش نشان بدهند؟
جواب: اگر خدای ناکرده ایشان اعدام شود - که امیدوارم هیچ وقت این اتفاق نیفتد - یعنی کسانی که عقیده دارند که مرتد باید اعدام شود در واقع اقرار به این مسئله می‌کنند که اسلام دین عقل و فطرت نیست و آن قدر مبانی این دین قابل تزلزل است که با شمشیر و گلوله و حبس و زنجیر باید مردم را به آن معتقد نگاه داشت و اگر زور را از بالای سر مردم برداریم از دین خارج می‌شوند. در قرآن شریف صریحا آمده است که "لا اکراه فی الدین" یعنی در دین اکراه و اجبار نیست و وقتی در پذیرش عقیده اکراه نباشد در باقی‌ماندن بر آن هم مسلّم نباید اکراه و اجباری در کار باشد.
سؤال: با توجه به این که به سختی می‌شود باور کرد که روحانیون حاکم از تاثیرات منفی این خشونت‌ها در افکار عمومی جهانیان بی‌اطلاع باشند، به نظر شما آیا این نوع اقدامات نتیجه یک اعتقاد دینی سخت‌گیرانه و اقتدارگرایانه است یا این برنامه‌ها با اهداف سیاسی و به‌صورت نمایشی به مورد اجرا گذاشته می‌شوند؟
جواب: دقیقا به چه منظور هست نمی‌دانم ولی ممکن است این قضیه برای ترساندن دیگران باشد چون الان متاسفانه به اسم دین و به اسم مذهب چنان کارهای خلافی شده که بسیاری از جوان‌ها از دین گریزان شدند و چون بعضی خواستند بی‌دین نشوند، به دین مسیحیت گرویدند. این یک واقعیتی است که با کمال تاسف وجود دارد و فکر می‌کنم چنین اعدامی که صحبتش را می کنند - و امیدوارم فقط در حد صحبت بماند و هیچ وقت عملی نشود - برای ترساندن آن دسته از جوان‌هایی هست که از دین فرار کردند. با اینکه روش درست این است که رفتار اصلاح شود یعنی آن قوانینی که اجرا می‌شود و قضاوت‌هایی که مخصوصا در دستگاه قضایی می‌شود و بر خلاف عدالت هست، اینها را جلوگیری کنند. الآن کسانی هستند که به دلیل عضویت در کانون مدافعین حقوق بشر زندانی هستند. این اصلا با هیچ‌کدام از قوانین جمهوری اسلامی سازگار نیست و اینها به اسم دین و به اسم مذهب چنین ظلم‌هایی می‌کنند و خود‌به‌خود خیلی از جوان‌هایی که توجیه نیستند از دین خارج می‌شوند و من فکر می‌کنم با این حکم اعدام بخواهند، یعنی منظورشان این است، که از چنین تغییر دین و تغییر مذهبی جلوگیری کنند.
سؤال : به نظر شما با توجه به تاثیرات منفی طرح این روایت خشونت‌آمیز از اسلام آیا سکوت روحانیون شیعه‌ای که مخالف این طرز برخورد هستند در قبال این حوادث قابل فهم است؟
جواب: اصلا قابل توجیه نیست یعنی واقعا برای من که پدرم روحانی بوده، پدر خانمم روحانی بوده، برادرم روحانی بوده و خودم روحانی هستم اصلا قابل توجیه نیست که چنین بدعت بزرگی در دین گذاشته می‌شود و علما ساکت هستند. در واقع آمدند یک قانون غیر دینی و یک خشونتی که بسیار زشت هست، این را به اسم دین دارند جا می‌زنند و اعلام می‌کنند که هرکس حرف ما را گوش ندهد یا باید زندانی باشد و یا محصور شود و یا خدای ناکرده اعدام شود. در زمان رهبری آیت‌الله خمینی خیلی وقت‌ها ایشان به شورای نگهبان می‌گفتند که دقیق باشید و اگر حتی یک فقیه به چیزی فتوا بدهد می‌توانید بگویید آن اسلامی است و آن را ملاک کارتان قرار دهید و نمی‌توانید بگویید این مسئله چون فقط یک نفر به آن رای داده و فتوا داده، خلاف اسلام است. الآن من عرض می‌کنم که آیت‌الله منتظری و آیت‌الله موسوی اردبیلی و آیت‌الله صانعی می‌گویند که اگر از روی تحقیق کسی دینش را عوض کند او را نباید اعدام کرد و در عین حال این کار را می‌خواهند بکنند. این اصلا قابل توجیه نیست و در واقع یک بدعتی هست و متاسفانه بسیاری از علما و مراجع در قبال این بدعت بزرگ سکوت کردند.
سؤال: آقای منتظری بفرمایید قبل از اینکه این سه فقیه در این باره نظر بدهند اساسا این موضوع ارتداد به عنوان یک جرم شناخته می شد در فقه شیعه و به هر حال حکم اعدام داشت یا نه؟
جواب: بله مسئله اختلافی است، بعضی‌ها می‌گویند بله و بعضی‌ها می‌گویند نه، ولی مهم قرآن کریم است که اصلا صحبت از اعدام نیست و فقط در مورد کسی که مرتد می‌شود، می‌گوید که اعمال او تباه است و به جهنم خواهد رفت و فقط یک بحث مجازات اخروی هست و خیلی هم معمولی است که وقتی کسی دینش را وا می‌گذارد دیگر انتظار بهشت رفتن نداشته باشد نه این که "اعدام بشود"، اگر مسئله با این اهمیت وجود داشت مسلّم قرآن آن را متذکر می‌شد و در روایات صحیح داریم که اگر هر روایتی و هر دستوری خلاف قرآن بود آن را باید دور بیندازیم و اینکه اگر کسی دینش را عوض کند باید اعدام شود صریحا مخالف قرآن کریم هست و باید دور انداخته شود. با این حال بعضی فقیهان به آن فتوا دادند و بسیاری فتوا ندادند و این جای شبهه هست و مطابق روایات صحیح و معتبر اگر کوچکترین شبهه باشد قاضی نمی‌تواند حکم بدهد و باید احتیاط کند و برائت را جاری کند.
«پایان مصاحبه»
یادآور می شوم که مسئله تغییر دین و تبلیغ آن در "رساله حقوق" صفحات 51 و 52 و "رساله توضیح المسائل" مسائل 3210 و 3211 و همچنین در مجموعه‌ای با نام "پاسخ به پرسش های دینی" از صفحه 100 به بعد و دیگر کتاب‌های مرحوم آیت‌الله منتظری وجود دارد که در سایت معظم‌له موجود است.
والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته.
1390/7/19
احمد منتظری
عبدالحمید معصومی تهرانی روحانی و نگارگر که سالها است در مورد کتاب‌های نمادین کار می کند و کتاب‌هایی مانند تورات و زبور را هم خوشنویسی و تذهیب کرده برای روز ۲۵ مهرماه به دادگاه ویژه روحانیت احضار شده است.
به گزارش «خانه حقوق بشر ایران» دلیل احضار معصومی ادای پاره‌ای از توصیحات اعلام شده است. این احضار به صورت کتبی صورت گرفته است.
معصومی تاکنون سه بار به زندان رفته است و به خاطر فعالیت‌های خود بازداشت شده است.
عبدالحمید معصومی تهرانی اولین بار در مهرماه سال ۶۸، به دلیل رد صلاحیت علمی رهبری جمهوری اسلامی در سخنرانی خود در ستاد نیروی هوایی بازداشت و توسط دادسرای ویژه روحانیت به جرم توهین به رهبری و مسوولین کشور و همچنین تحریک افکار عمومی و شایعه پراکنی و نشر اکاذیب، به پنج سال زندان و خلع از لباس روحانیت محکوم شد.وی پس از گذارندن یکسال از دوران حبس خود به اتهام همان اعتراضات و با عنوان نقض حکم به ۴۰ ضربه شلاق توسط رهبرپور محکوم شد.
معصومی مجددا در مهرماه ۱۳۷۴ به دلیل نشر اطلاعیه هایی از طرف «حزب روحانیت آزادیخواه ایران - حرا» توسط وزارت اطلاعات دستگیر و به اتهام تهیه و تنظیم و انتشار اوراق مظله نقض حکم، جعل عنوان و جعل سند عادی که تماما اتهاماتی بود که در بازداشتگاه توحید عنوان شده بود به یک سال نیم زندان توسط روح الله حسینیان محکوم شد.
او همچنین در اواخر اسفند سال ۱۳۸۷ به اتهام خواندن عقد ازدواج عادی و عنوان اتهامی جعل مهر دفتر ازدواج و همکاری با دایر کننده دفتر ازدواج چهار ماه را در زندان اوین گذراند که سه ماه آن در بند ۲۴۰ زندان اوین و یک ماه نیز در بند ۲۰۹ سپری کرد. در مورد آخر اما دلیل اصلی بازداشت، نظرات او در حوزه های سیاسی و فقهی و همچنین خوش نویسی و تذهیب کتب تورات، زبور و انجیل بود.
بی بی سی فارسی:ایران می گوید عرضه نفت خام این کشور در بورس نفت کیش متوقف شده است.
محمدرضا پورابراهیمی رئیس هیات مدیره بورس کالا اعلام کرده که عرضه نفت تا زمان تصمیم جدید وزات نفت ایران منتفی شده است.
آقای پور ابراهیمی به خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی گفته که وزارت نفت علاقه زیادی به انجام معاملات نفتی داشت ولی ویژگی های بورس کالا را مورد توجه قرار نداد و وضع "به گونه ای پیش رفت که ۹ عرضه نفت به غیر از یک مورد با شکست مواجه شد."
فروش نفت در بورس فرآورده های نفتی کیش از مدت ها پیش مطرح بوده ولی با گذشت سه سال و نیم از شروع به کار این بورس، اولین محموله نفتی روز ۲۲ تیر امسال در بورس عرضه شده بود.
طی این مدت ۹ بار نفت خام ایران در بورس عرضه شد ولی فقط یک بار بخشی از نفت عرضه شده به وسیله یک شرکت ایرانی یعنی نیکو (نفتیران) خریداری شد.
بی بی سی:سازمان پزشکی قانونی ایران اعلام کرده است که روزانه از هشت پزشک در این کشور شکایت می شود و در حال حاضر ۵هزار پزشک محکوم به قصور پزشکی در این کشور وجود دارد.
احمد شجاعی، رئیس سازمان پزشکی قانونی می گوید از سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۹ مجموعا ۱۱ هزار و ۱۳۸ مورد شکایت از پزشکان در این سازمان ثبت شده است.
آقای شجاعی گفته است که رشد سالیانه پرونده های قصور پزشکی در ۵ سال گذشته بیش از ۱۲ درصد بوده است.
بی بی سی فارسی:بهمن اخوان از نمایندگان مجلس ایران گفته است که مجلس باید موضوع سئوال از محمود احمدی نژاد را در دستور کار قرار دهد در غیر این صورت او از نمایندگی مجلس استعفا خواهد کرد.
آقای اخوان نماینده مردم آشتیان، تفرش و فراهان است و در کمیسیون صنایع و معادن مجلس عضویت دارد.
موضوع سئوال از آقای احمدی نژاد درباره تخلفات دولت است. اخیرا هم بعد از مطرح شدن پرونده بزرگترین اختلاس تاریخ ایران، برخی از نمایندگان خواستار پاسخگویی رئیس جمهور در این زمینه شده اند.
جـــرس: به مناسبت آغاز سال تحصیلی و بازگشایی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور، انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران، با صدور بیانیه ای تحلیلی به تبیین مواضع خود پرداخته و خاطرنشان می کند که "مسولین کشور باید بدانند فضای دانشگاه را نمی توان با ابلاغیه و فرمان اداره کرد. دانشجو به گواهی تاریخ هیچ گاه در مقابل دستورات کرنش نکرده است و همواره با حقیقت طلبی و حق گویی و با حفظ استقلال خود در راه اصلاح امور تلاش کرده است."
به گزارش تارنمای این قدیمی ترین تشکل دانشگاهی ایران، در بیانیه مذکور همچنین آمده است: "بیماری امروز جامعه ما بی شک بسته شدن تمامی منافذ دید و شنید جامعه و بستن تمامی درهای گفتگو در کشور است."
انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران در بیانیه اعلام مواضع خود آورده است: "تداوم توقیف مطبوعات منتقد، تداوم بازداشت‌های غیرقانونی بسیاری از فعالان سیاسی، تداوم حصرهای ناصواب و غیر قانونی، اقدامات غلط و غیرمنطقی در زندان‌ها و عدم کنترل و پیشگیری دستگاه قضا از تعداد بیشماری از این امور، عدم دسترسی بسیاری از زندانیان به وکیل، نداشتن حق ملاقات و حقوق اولیه شهروندی و شرایط اسف‌بار برخی از بازداشتگاه‌ها، عدم کنترل دستگاه قضا بر روند بازجویی‌ها كه گاه به شیوه‌های تند و خشن انجام شده است، اتهام‌زنی به فعالان جهت اخذ اعتراف از آنها و همچنین فراهم نکردن امکان انجام تحقیق مستقل درباره حوادث و جنایات پس از انتخابات، همه و همه نشان از ناکارآمدی و سوگیری دستگاه قضا به سمت یک جریان خاص دارد و باعث شده است که سرمایه اجتماعی دستگاه قضا برای بخش بزرگی از ملت ایران به طور کامل از بین برود و کار به جایی رسیده است که امروز متأسفانه، اتّهامات سیاسی، دادگاهی شدن و زندان رفتن عموماً دیگر نه سبب سرافکندگی که مایه راست‌کیشی، شجاعت، افتخار و سربلندی برای فعالان سیاسی به شمار می‌رود."
متن کامل این بیانیه در پی می آید:
«همه‌مان مسئولیم، نه مسئول برای کار خودمان، مسئول کارهای دیگران هم هستیم... اگر من پایم را کج گذاشتم شما مسئولید اگر نگویید چرا پایت را کج گذاشتی؛ باید هجوم کنید، نهی کنید که چرا!... نهی از منکر اختصاص به روحانی ندارد، مال همه است.» امام خمینی
بسم الله الرّحمن الرّحیم
«همانا خدا بر شما برای من حقی قرار داد، چون حکمرانی شما را به عهدهام نهاد، و شما را نیز حق است بر من، همانند حق من که شما راست بر گردن. پس حق فراختر چیزهاست که وصف آن گویند و مجال آن تنگ، اگر خواهند از یکدیگر انصاف جویند. کسی را حقی نیست جز که بر او نیز حقی است، و بر او حقی نیست جز آنکه او را حقی بر دیگری است، و اگر کسی را حقی بود که حقی بر او نبود، خدای سبحان است نه دیگری از آفریدگان، چه او را توانایی بر بندگان است، و عدالت او نمایان است در هر چیز که گونهگون قضای او بر آن روان است. لیکن خدا حق خود را بر بندگان، اطاعت خویش قرار داده و پاداش آنان را در طاعت، دو چندان یا بیشتر نهاده. از در بخشندگی که او راست، و افزون دهی که وی را سزاست. پس خدای سبحان برخی از حقهای خود را برای بعض مردمان واجب داشت، و آن حقها را برابر هم نهاد، و واجب شدن حقی را مقابل گزاردن حقی گذاشت، و حقی بر کسی واجب نبود مگر حقی که برابر آن است گزارده شود، و بزرگترین حقها که خدایش واجب کرده است، حق والی بر رعیت است، و حق رعیت بر والی، که خدای سبحان آن را واجب نمود، و حق هر یک را به عهده دیگری واگذار فرمود، و آن را موجب برقراری پیوند آنان کرد، و ارجمندی دین ایشان. پس حال رعیت نیکو نگردد جز آنگاه که والیان نیکو رفتار باشند، و والیان نیکو رفتار نگردند، جز آنگاه که رعیت درستکار باشند. پس چون رعیت حق والی را بگزارد، و والی حق رعیت را به جای آرد، حق میان آنان بزرگ مقدار شود، و راههای دین پدیدار، و نشانههای عدالت برجا، و سنت چنانکه باید اجرا.
پس کار زمانه آراسته گردد، و طمع در پایداری دولت پیوسته، و چشم آز دشمنان بسته، و اگر رعیت بر والی چیره شود و یا والی بر رعیت ستم کند، اختلاف کلمه پدیدار گردد، و نشانههای جور آشکار، و تبهکاری در دین بسیار. راه گشاده سنت را رها کنند، و کار از روی هوا کنند، و احکام فروگذار شود و بیماری جانها بسیار، و بیمی نکنند که حقی بزرگ فرو نهاده شود و یا باطلی سترگ انجام داده. آنگاه نیکان خوار شوند، و بد کاران بزرگ مقدار، و تاوان فراوان بر گردن بندگان از پروردگار. پس بر شماست یکدیگر را در این باره اندرز دادن، و حق همکاری را نیکو گزاردن، و هیچ کس نتواند حق طاعت خدا را چنانکه باید بگزارد، هر چند در به دست آوردن رضای او حریص باشد، و در کار بندگی کوشش بسیار به عمل آرد.
لیکن از جمله حقهای خدا بر بندگان یکدیگر را به مقدار توان اندرزدادن است، و در برپا داشتن حق میان خود، یاری یکدیگر نمودن. و هیچ کس هر چند قدر وی در حق بیشتر بود و فضیلت او در دین پیشتر، بینیاز نیست که او را در گزاردن حق خدا یاری کنند، و هیچکس هر چند مردم او را خوار شمارند، و دیدهها وی را بیمقدار، خردتر از آن نیست که کسی را در انجام دادن حق یاری کند یا دیگری به یاری او برخیزد.
کسی که جلال خدا در دیده جان او بزرگ آید، و منزلتش در دل او سترگ، سزاست که به خاطر این بزرگی هر چه جز خداست نزد او خرد نماید، و سزاوارتر کس بدین آن بود که نعمت خدا بر وی بسیار باشد و او بر خوان احسان خدا ریزهخوار، چه نعمت خدا بر کسی بسیار نگردد، جز که به پاس آن حق وی بر او افزون شود. و در دیده مردم پارسا، زشتترین خوی والیان این است که خواهند مردم آنان را دوستدار بزرگ منشی شمارند، و کارهاشان را به حساب کبر و خودخواهی بگذارند، و خوش ندارم که در خاطر شما بگذرد که من دوستدار ستودنم، و خواهان ستایش شنودن. سپاس خدا را که بر چنین صفت نزادم و اگر ستایش دوست بودم آن را وا مینهادم، به خاطر فروتنی در پیشگاه خدای سبحان، از بزرگی و بزرگواری که تنها او سزاوار است بدان. و بسا مردم که ستایش را دوست دارند، از آن پس که در کاری کوششی آرند. لیکن مرا به نیکی مستایید تا از عهده حقوقی که مانده است برآیم و واجبها که بر گردنم باقی است ادا نمایم. پس با من چنانکه با سرکشان گویند سخن مگویید و چونان که با تیزخویان کنند از من کناره مجویید، و با ظاهرآرایی آمیزش مدارید و شنیدن حق را بر من سنگین مپندارید، و نخواهم مرا بزرگ انگارید، چه آن کس که شنیدن سخن حق بر او گران افتد و نمودن عدالت بر وی دشوار بود، کار به حق و عدالت کردن بر او دشوارتر است. پس، از گفتن حق، یا رای زدن در عدالت باز مایستید، که من نه برتر از آنم که خطا کنم، و نه در کار خویش از خطا ایمنم، مگر که خدا مرا در کار نفس کفایت کند که از من بر آنن تواناتر است. جز این نیست که ما و شما بندگان و مملوک پروردگاریم و جز او پروردگاری نیست. او مالک ماست و ما را بر نفس خود اختیاری نیست. ما را از آنچه در آن بودیم بیرون کرد و بدانچه صلاح ما در آن بود درآورد، به جای گمراهی رستگاریمان نصیب نمود، و به جای کوری بیناییمان عطا فرمود.» (برگرفته از خطبه 207 نهج البلاغه)
اشاره:
انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران در ابتدای سال تحصیلی به عنوان قدیمی‌ترین تشکّل دانشجویی دانشگاه‌های کشور و حامل هفتاد سال آگاهی بخشی جنبش دانشجویی، طبق سنت هر ساله اقدام به انتشار بیانیه‌ای پیرامون شرایط عمومی کشور و دانشگاهها می‌نماید.
امسال در حالی به تبیین مواضع این مجموعه کهن اقدام می کنیم که به استقبال اولین انتخابات بعد از حوادث تلخ و دردناک سال 88 می رویم. در حالی که هنوز علیرغم گذشت بیش از دو سال، رواج فساد مالی، افزایش میزان بیکاری، عمیق تر شدن فقر و فساد اجتماعی بیماری های مزمنی هستند که در کنار تداوم فضای امنیتی و محدودیت های سیاسی، راه تنفس را بر جامعه بسته اند. انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران با اندکی تاخیر به دلائل معلوم، در این بیانیه مواضع خود را پیرامون وقایع جاری کشور تشریح می‌نماید. امید است دانشجویانی که هیچگاه آرمان خود را فدای مصلحت ننموده‌اند و همواره حقیقت‌جویی را سرلوحه اعمال خود قرار داده‌اند با مداقّه در این مواضع برای تسکین آلام ملّت جانانه به میدان عمل وارد شوند.
مقدمه:
آغاز سال تحصیلی جدید با روزهایی همراه شده است که متأسّفانه کشور همچنان در فراز و فرود بحرانی قرار دارد که از چندی پیش فضای کشور را در برگرفته است. این روزها چشم نگران فرزندان انقلاب اسلامی، آکنده از اندوه، نظاره‌گر دردهایی بر تود‌ه‌های مردم ایران و به‌ویژه جامعه دانشجویی و دانشگاهی است که شاید تا سالها فراموشی آنها ممکن نباشد.
ما به عنوان نمایندگان بخش مهمی از دانشگاهیان هنوز با تحمل مصائب دردناکی چون هتک حرمت چند باره کوی دانشگاه در سال های 78 و 88 عمیقا بر این باوریم که اصلاح تنها تیغ برنده برای زدودن زوائد و آلودگی های کشور است.
امّا این روزها و رویدادها فرصتی است مغتنم بر پویندگان راه علم و تقوا تا بار دیگر با تمسّک به برنامه و زندگی کم‌نظیری که اسوۀ عالم وجود، پیامبر گرامی اسلام منادی آن بود، در راه اصلاح امور جامعه گام بردارند و به رسالت همیشگی دانشجو و دانشگاه که همانا آگاهی‌بخشی به جامعه و تصمیم‌سازی برای فردای بهتر مردمان است، عمل كنند. در آیین محمّدی آنکه آگاه‌تر است، مسئولیت بیشتری دارد و اینجاست که دانشگاه به عنوان مبدأ تحولات و نبض تپنده آگاهی جامعه، رسالتی سنگین‌تر بر دوش خواهد داشت.
از این‌رو انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران در راستای عمل به رسالت دانشجویی و شرعی خود و در راستای حفظ و پاسداری میراث سترگ امام خمینی که همانا جمهوری اسلامی است -نه یک کلمه کم و نه یک کلمه زیاد- لازم می‌داند پیرامون مسائل جاری کشور در آغاز سال تحصیلی جدید به نکاتی چند اشاره كند.
امروز در حالی از مهد آموزش عالی کشور دانشگاه تهران با ملت شریف ایران سخن می گوییم که تنگ نظری و غرض ورزی بسیاری از مسولین امر هزینه های هنگفتی را بر نقد و نقادی مشفقانه مترتب کرده است. امروز میراث خواران ناخلف انقلاب و آنان که هرگز نقشی جدی در جریان انقلاب نداشته اند با انبانی سرشار از نفرت در فضای سیاسی کشور هر روز حرمتی هتک می کنند و آبرویی بر زمین می ریزند. جریانی که تنها «نفرت» را دستمایه کنش سیاسی خود ساخته است، روزی حرمت مراجع عظام تقلید را می درد و روزی دیگر بر دردانه و یادگار حضرت امام می تازد. روزی بر آبروی مسلمین دست می افکند و روزی دیگر یاران و یاوران امام و انقلاب را خانه نشین روزگار ابتلا می نماید و اسف بار اینکه نفرت ورزی بی حد آنان امروز دامن اطرافیان و هم مسلکان دیروزشان را نیز گرفته است.
اما ما به عنوان نماینده بخشی از دانشجویان دانشگاه تهران و دانشگاه علوم پزشکی تهران بر این باوریم که انتقاد از روندهای غلط و بیماری‌های مزمن حاکم بر ساختارها، رسالتی برگرفته از بینش مکتبی و انقلابی است؛ آنچنان که در روایت‌های دینی نیز آمده است: «حق و حقیقت را هر كجا و از هر كس یافتید، بپذیرید. گرچه از اهل باطل باشد. باطل را گرچه از زبان اهل حق بتراود، نپذیرید. همواره سخنان را مورد نقد قرار دهید؛ زیرا چه بسا گمراهی به وسیله آیه‌ای از كتاب خدا آراسته شده باشد.»
انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران اکنون نیز نظرات خود را مشفقانه و دلسوزانه مطرح خواهد کرد، به این امید که این اندیشه ها به اصلاح ساختارها و تصحیح انحرافات از مسیر اصیل انقلاب اسلامی منجر شود. مسئولان نظام نیز باید همواره طنین این سخن امام علی (ع) به مالک را در گوش داشته باشند که «آن کس را بر دیگران بگزین که سخن تلخ حق را به تو بیشتر گوید و در آنچه انجام دهی و بگویی که خدا آن را از دوستانش ناپسند دارد، کمتر یاری‌ات کند ... و آنان را چنان بپرور که تو را فراوان نستایند ... که ستایش فراوان خودپسندی پدید آورد و آدمی را به سرکشی کشاند.»
1. دانشگاه مهد پرسشگری
دانشگاه فضای پرسشگری و بسط اندیشه از مجرای اندیشیدن و مداقه در بسیاری از پرسش های بنیادین است. ما دلسوزانه و برای تنویر افکار مسولین امر نسبت به رواج روند های آیین نامه ای و ابلاغیه محور در فضای دانشگاه هشدار می دهیم. مسولین آموزش عالی کشور باید بدانند که فضای دانشگاه را نمی توان با ابلاغیه و فرمان اداره کرد. دانشجو به گواهی تاریخ هیچ گاه در مقابل دستورات کرنش نکرده است و همواره با حقیقت طلبی و حق گویی و با حفظ استقلال خود در راه اصلاح امور تلاش کرده است. در مقابل هرگاه بر مبنای سنگ محک عقلانیت با جریانی همراه گشته، از نقد آگاهانه آن نیز فرو گذار نکرده است. بیماری امروز جامعه ما بی شک بسته شدن تمامی منافذ دید و شنید جامعه و بستن تمامی درهای گفتگو در کشور است. یقینا برداشتن موانع راه گفت و گو و پرسشگری می تواند به برطرف شدن هموم و مسایل کشور بیانجامد:
الف. کسانی که «تمام» حقیقت را «فقط» در اختیار خود می دانند زمینه فراخ تری را برای انواع تندروی و افراط نسبت به مخالفان در برابر خود می یابند. در این چنین فضایی است که باب گفت و گو بسته شده و هرآنچه که از اردوگاه حق صادر شود مجاز و بعضا واجب انگاشته می شود. این در حالی است که این معنی به دفعات و در جایگاه های مختلف از منظر حضرت امام خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران نفی شده است: «هیچ کس نباید خود را «مطلق» ومبّرای از انتقاد ببیند.» ویا در جای دیگر خطاب به رییس جمهور وقت می فرمایند: «نباید ماها گمان کنیم که هر چه می‌گوییم و می‌کنیم، کسی را حقِ اشکالی نیست.» و همچنین خطاب به مجمع مدرسین فرموده اند: «شما دوستان اگر خیال کنید همه در مسائل اعتقادی باید آنچه را شما قبول دارید قبول داشته باشند والا منحرف هستند بدانید راه درستی نمی‌روید» همچنین اصل نهم قانون اساسی با اشاره به این که «... هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و نظامی و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشه‌ای وارد کند و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور، آزادیهای مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند.» در تلاش است با توجه به سواستفاده‌های مکرر شاهان و سیاستمداران ایران پیش از انقلاب اسلامی از مفهوم امنیت و تلاش برای ایجاد فضای پلیسی مسیر قدرت را برای پای گذاردن در این کژراهه برای همیشه مسدود نماید.
ب. باید به خاطر داشت که بخشی از تند روی ها حاصل نزاع بین جریان های قدرت طلب است که خود منجر به یک جریان تصاعدی از داد و ستد انواع تهمت ها و توهین ها خواهد شد. انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران امروز بیشتر از همیشه اینان را به تقوای الهی و پرهیز از هتاکی و رواج ادبیات آلوده و ناپاک، تهمت پراکنی و گسترش نفرت دعوت می نماید. بی گمان بسیاری تلاش می کنند ناکار آمدی و ضعف بی اندازه خود در اداره کشور را در لفافه این ادبیات بپوشانند، اما بدانند که توصیه های پیر روشن ضمیر جماران همواره سرلوحه ملت شریف است که: «در شأن شورای نگهبان و حتی خود حضرت آقای ... نیست که به افراد مختلف تندی کند ... آیا این توهین و گناه بزرگ از شخصی که عضو شورای نگهبان است آن هم به مسلمانی که نماینده مردم تهران است، شرعاً چه صورتی دارد؟ مادامی که شما اینگونه عمل می کنید، باز هم توقع دارید، جوانان انقلابی تند، احترام شما را بگیرند.»
ج. هراس از پرسش، مرام اهل حق نیست. تاریخ نشان داده است که دانش با همین مسئله ها پیشرفت کرده است و دین اسلام نیز در بستر همین شبهه افکنی ها و پرسش های بنیادین رشد و بلوغ پیدا کرده است. آنچه از مشی ائمه اطهار (ع) و متفکرین روشن اندیش انقلاب برمی آید همین روش است. شهید مطهری می گوید:«آیا اگر توده ای ها نیامده بودند و مسائل ماتریالیسم و دیالکتیک و... را نیاورده بودند، آقای طباطبایی پیدا می شد؟ اصول فلسفه و روش رئالیسم و دهها و صدها کتاب دیگر پیدا می شد؟ پیدا نمی شد. آیا ما و شما هیچ وقت تا حال در عمرمان فکر کرده بودیم که اصلا اسلام چه فلسفه ای در باب حقوق زن دارد؟ ولی وقتی کسانی آمدند و صد تا ایراد گرفتند، آن وقت تازه رفتیم و دیدیم...» از این رو رفع موانع ذهنی و تاریخی پرسشگری و پذیرش این نکته که نیل به حق و حقیقت تنها در پرتو آزادی فکر و شنیدن آراء و نظرات دیگران میسر خواهد شد، ضرورت تام دارد.
در کنار تمام این زنهارها اصول تأمین کننده حقوق ملت درقانون اساسی در کنار فرمان هشت مادّه‌ای امام راحل پیرامون حفظ حقوق شهروندی و حریم خصوصی نیز از دیگر قوانین و دستوراتی هستند که دقیقاً جهت جلوگیری از تکرار رفتارهای زشت و ناصواب حکومت‌های ایران تا پیش از انقلاب اسلامی وضع شده‌اند و لذا باید از این منظر مورد توجه ویژه قرار گیرند.
این اصول و دهها اصل دیگر در کنار سیره امام خمینی در تأکید بر قانون و پاسداشت حقوق مردم و پاسخگویی مسئولان، تصویر مشخصی را از سیرت جمهوری اسلامی ارائه می‌دهد. از سوی دیگر انقلاب اسلامی با تمسک به آرمان مشترک مردم یعنی آزادی ملت، استقلال حکومت و استقرار جمهوری اسلامی در کنار دو اصل مقدس دیگر یعنی حاکمیت ملی و اجرای قانون اساسی چارچوب محکمی را بنا كرده است که حفظ آن در گرو انتخابات آزاد است. نمونه های دیگر، اصول بیست‌وسوم، بیست‌و‌چهارم، بیست‌وپنجم و بیست‌وهفتم قانون اساسی می‌باشند که به‌ترتیب ناظر بر ممنوعیت تفتیش عقاید، آزادی مطبوعات، حرمت تجسس در حریم خصوصی مردم و آزادی تشكیل اجتماعات و راهپیمایی ها بدون حمل سلاح هستند. این اصول بر اساس متن مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی دقیقاً به مثابۀ راهکاری برای پاسخگو كردن قدرت وضع شده‌اند. ما راه کار برون رفت از این شرایط خطرناک کشور را گشایش دروازه های آزادی بیان و عقاید برای تمام جریان های کشور خاصه دانشجویان و دانشگاهیان که چشم نگران و دیده بان نظامند می دانیم و مسئولین امر را به سعه صدر و صبر در برابر بروز اندیشه های متفاوت فرا می خوانیم.
2. در دو سال گذشته بر كشور چه گذشت؟
انتخابات ریاست جمهوری دهم که در ابتداي دهه چهارم انقلاب اسلامي جلوه اي از مشاركت و حضور ايرانيان در فرايند تعيين سرنوشت بود و می‌توانست به اقتدار و سربلندی بیش از پیش ملّت بزرگ ایران بینجامد، با ابهامات متعدّد، اقدامات سؤال‌برانگیز، ندانم‌کاری‌ها و برخوردهای غیرعقلانی تبدیل به بحرانی شد که همچنان گريبانگير كشور است. چگونگی روی دادن حوادث و سنجش عمل سیاسیون در این رویدادها امری است که همچنان نیاز به تأمّل دارد و تنها با گذر زمان و خروج از فضای امنیتی كنونی است که می‌توان به بررسی صادقانه و نقد دلسوزانه آن امید داشت؛ امّا بروز برخی وقایع تأسّف‌بار که مسلّما در تاریخچه نظام جمهوری اسلامی بی‌سابقه بود و ترس از تکرار آن در شرایط مشابه آینده، چشمان نگران انقلاب اسلامی، یعنی دلسوزان ایران را وادار به تذکر و حتی عتاب نسبت به برخی مسئولان و رفتارهایشان می‌كند. بر این اساس انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران، تذکرات و تأملاتي را پیرامون وقایع پیش و پس از انتخابات ریاست‌جمهوری، در طول دو سال گذشته مطرح نموده و همواره نسبت به خدشه دار شدن حقوق مردم و زير پا گذاشتن قانون و اسلام هشدار داده است.
در باب انتخابات ریاست جمهوری دهم سخن بسیار رفته است و ابهامات و سوالات بی پاسخ زیاد است. اما آنچه پس از انتخابات روی داد به جای آنکه معطوف به «اقناع» معترضان و عقلانی کردن فضا باشد، در جهت سرکوب معترضان و مدیریت بحران با استفاده از بازداشت و تهدید و اخراج و ... بود. گمان ما این است که این ابهامات جدی تا سالها در ذهن مردم همچنان مطرح خواهد بود و آتش زیر خاکستری در دامان نظام باقی خواهد گذارد که باید برای خاموش نمودن آن فکری جدی كرد. چراکه برخوردهای خشن و غیرمسئولانه با معترضان، تشکیک به نتیجۀ انتخابات را چنان تقویت كرد که در مواردی این برخوردها خود دلیلی بر عدم سلامت انتخابات محسوب می‌شد.
از فردای انتخابات ریاست جمهوری، موج عظیمی از بازداشت‌های فلّه‌ای آغاز گردید. بازداشت جمع کثیری از فعالان سیاسی کشور که پیش از این برای حضور حداکثری مردم در پای صندوق‌های رأی و ترغیب آنان به شركت فعالانه در انتخابات ریاست جمهوری، تمام تلاش خود را به کار گرفتند و عموما از جمله کسانی هستند که دلسوزی و تعهد آنان نسبت به آرمان های امام(ره)، انقلاب اسلامی و قانون اساسی اثبات شده است، حادثه تلخی بود که متأسفانه ظن تسویه‌حساب‌های باندی و گروهی در این برخوردها را افزایش می‌دهد.
سناریوی بازداشت‌های گستردۀ فعالان سیاسی که به بهانه کنترل فضای سیاسی- امنیتی کشور صورت گرفت به حدی بی‌نظم، بی‌برنامه و بدون منطق انجام شد که در نهایت دستگاه قضا حتی نتوانست کیفرخواستی حقوقی و مبتنی بر مدارک و شواهد عینی برای این سناریو دست و پا کند.
دفاع از یک نظام اسلامی با توسل به شیوه‌های غیراسلامی و بلکه غیرانسانی، همان‌قدر موفقیت‌آمیز است که کسی بخواهد با توسل به دروغگویی از سنت نبوی پاسداری کند. قانون اساسی در این زمینه بسیار روشن سخن گفته است و همان‌طور که پیش از این تأکید شد معیار ما قانون اساسی است که به گفته امام راحل «معیار در اَعمال نهادها، قانون اساسی است و تخلّف از آن برای هیچ کس، چه متصدّیان امور کشوری و لشکری و چه اشخاص عادّی، جایز نیست.»
اما وقایع پس از انتخابات که اوج آن را در ماه های پس از خرداد 88 شاهد بودیم، در طول دو سال گذشته کم و بیش تدوام داشته و سیاست زندانی کردن منتقدان و امنیتی کردن فضای کشور برای هراس افکنی در میان منتقدان تاکنون متوقف نشده است. بسیاری از اقدامات و برخوردهای صورت گرفته خلاف صریح قانون است.
این تخلّفات بسیار گسترده و غیرقابل‌گذشت است؛ تخلّفاتی در نحوه بازداشت فلّه‌ای و بدون استناد به ماده قانونی برخلاف اصل37 قانون اساسی، عدم رعایت حقوق زندانیان، اعم از نحوه اطلاع‌رسانی و تشکیل پرونده بر خلاف اصل32 قانون اساسی، عدم حق انتخاب آزادانه وکیل، بر خلاف اصل35 قانون اساسی، عدم رعایت روند رسیدگی قضایی، بر خلاف اصل36 قانون اساسی، ابهامات جدی در شیوه های بازجویی و اعتراف گیری و استناد به چنین اقرارهایی برای پرونده‌سازی بر خلاف اصل38 قانون اساسی، برخوردهای خلاف کرامت انسانی با متهمان از هنگام بازداشت گرفته تا دوره بازجویی و اقامت در زندان و افشای هویت متهمان پیش از اثبات جرم، آن هم در رسانه ملّی بر خلاف اصول 39 و 61 قانون اساسی، حضور انحصاری خبرگزاری‌های حامی دولت در دادگاه‌ها بر خلاف اصل165 قانون اساسی، تهیه کیفرخواست بدون استناد به اصول قانونی بر خلاف اصل166 قانون اساسی تا عدم حضور هیئت منصفه در رسیدگی به جرایم سیاسی بر خلاف اصل 168 قانون اساسی.
بحران حادث شده پس از انتخابات ریاست جمهوری که از نظر جامعه‌شناختی ابعاد متعددی داشت، به شهادت بسیاری از فرزندان نظام و ناظران آگاه و عادل با هزینه‌کرد آبرویی سنگین از نظام از سطح خیابان ها خارج شد. در حالی که نارضایتی ها باقی ماند و خونهایی نیز بیگناه بر زمین ریخته شد.
مگر نه این بود که قانون اساسی دقیقاً برای چنین روزهایی اصل بیست‌وهفتم را وضع كرده بود؟ آیا باید به خیل عظیم این مردم، بی‌اعتماد بود و همه آنان را جاسوسانی تلقی کرد که تمام توان خود را برای شکستن اقتدار نظام اسلامی به كار گرفته بودند؟ آیا باید بی‌توجه به درخواست‌های آنان و در برابر سكوت تحسین برانگیز و سرشار از نجابت آنان ایستاد و چنگ و دندان نشان داد؟ در این صورت چگونه در برابر قانون اساسی جمهوری اسلامی و اسلام رحمانی که سرمنشأ انقلاب ما بود، پاسخگو خواهیم بود؟
رسول خدا (ص) می‌فرماید: «ملّتی که حق ضعیفان را از زورمندان بدون ترس‌ولرز نگیرد هرگز پاک نمی‌شود و روی سعادت نمی‌بیند.» آیا اگر به قانون الهی و فعل و قول رسول خدا(ص) و سیره ائمه اطهار در این باب عمل می‌شد و از همان ابتدا در برابر روند یکسویه در رسانه ملی و دیگر رسانه‌های باندی و برخوردهای خشن نیروهای انتظامی و شبه‌نظامی چنین روشی اتخاذ می‌شد، کسانی چون روح‌الامینی، کامرانی و جوادی‌فر بدون محاکمه، از بازداشتگاه به گورستان می رسیدند؟ آیا امثال ندا ها و سهرابها و سید علی موسوی ها و کیانوش آسا ها و محمد مختاری ها و صانع ژاله ها و ... به خاک و خون می غلتیدند؟ و مهمتر از همه، کسی که در مورد بی حرمتی به یک دختر یهودی در سرزمین اسلامی رواست که جانش را بدهد، در برابر این مظالم در کشور اسلامی و به دست کارگزاران حکومت اسلامی چه باید بکند؟
اصول متعدد قانون اساسی در حفظ کرامت انسانی، حق اعتراض، حقوق شهروندی و غیره نشانگر آن است که خلاف قانون، فقط این نیست که نامزدی به حکم شورای نگهبان تمکین نکند، بلکه عدم توجه به اعتراضات مردم نیز صریحاً خلاف قانون است. نمی شود در یک مورد فریاد واقانونا را به عرش رساند، اما در قبال هرگونه رفتار غیرقانونی با مردم معترض -که با اندک محبتی می شد قاطبه آنان را جذب كرد- ساكت بود.
اما فرجام بازداشت‌های فله‌ای و زندانی کردن فعالان سیاسی و منتقدان تا امروز چه بوده است؟ زنجیره حوادث تاسف بار این دو سال که با برخوردهای خیابانی و حمله به خوابگاه ها و محیط های دانشگاهی و مجتمع های مسکونی و بازداشتگاه کهریزک و توهین های مکرر به بیوت مراجع و بیت امام (ره) آغاز شده بود به حصر غیرقانونی و ناعادلانه نامزدهای معترض به نتیجه انتخابات و همسرانشان منجر شد و روزنه های امید را برای باز شدن فضای جامعه و بازگشت آرامش و عقلانیت از بین برد. وسیع تر شدن دایره برخوردها که مرز اساتید و دانشجویان و هنرمندان و روزنامه نگاران را نیز در نوردیده، نخبگان را از شنیده شدن انتقادات دلسوزانه مایوس کرده است. با این وجود آیا دیگر می‌توان ادعای حکومتی اسلامی را داشت که به فرموده امیرالمومنین علی (ع) هر رعیتی بی‌لکنت از حاکمان خود حقوقش را خواهان شود؟
انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران، بازداشت های مکرر فعالان سیاسی و دانشجویی و برخوردهای امنیتی با منتقدان را محکوم می‌نماید و خواستار آزادی زندانیان دربند، به‌ویژه اساتید و دانشجویان و پایان حبس ها و حصر ها و بازگشت جامعه به وضعیت عادی می‌باشد.
3. فاجعه تهاجم به کوی دانشگاه و پیگیری های انجمن اسلامی دانشجویان
«ما افراد بشر، فردی از نوع خود را كه نسبت به دیگران قصد سوئی ندارد، به حقوق آنها تجاوز نمی كند، هیچ گونه تبعیضی میان افراد قائل نمی گردد، در آنچه مربوط به حوزه حكومت و اداره او است، با نهایت بی طرفی، به همه به یك چشم نگاه می كند، در مناقشات و اختلافات افراد دیگر، طرفدار مظلوم و دشمن ظالم است؛ چنین كسی را دارای نوعی از كمال (یعنی عدالت) می دانیم و روش او را قابل «تحسین» می شماریم و خود او را «عادل» می دانیم. در مقابل، فردی را كه نسبت به حقوق دیگران تجاوز می كند، در حوزه قدرت و اداره خود میان افراد تبعیض قائل می شود، طرفدار ستمگران و ستمكشان «بی تفاوت» است، چنین كسی را دارای نوعی نقص به نام «ظلم» و ستمگری می دانیم و خود او را «ظالم» می خوانیم و روش او را لایق «تقبیح» می شماریم.» استاد شهید مرتضی مطهری
سحرگاه 25 خردادماه 88 کوی دانشگاه تهران مورد هجوم نیروهای نظامی و شبه نظامی واقع شد و در حالی که خون شهید عزت ابراهیم نژاد و انتقام دیگر خون‌های به‌ناحق‌ریخته‌شده دانشجویان آسیب دیده در 18 تیرماه 1378 که قربانی خشونت‌طلبی انحصارطلبان شده بودند، گرفته نشده بود، باز دانشجو آماج حملات سهمگین خشونت‌طلبان قرار گرفت. از آن هنگام تاکنون انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران همواره پیگیر حقوق دانشجویان مظلوم و خواهان برخورد با مسببین واقعی این جنایت بوده است.
انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران از روز پس واقعه، در قالب تحصن دانشجویان و استادان در مسجد دانشگاه پیگیر مسائل دانشجویان بود و با حضور در کمیته حقیقت‌یاب دانشگاه تهران نهایت تلاش خود را در جهت احقاق حقوق پایمال شده دانشجویان به کار بست. پس از آن نیز در ایام مختلف و هر جا مجالی برای دادخواهی بود با صدور بیانیه و تقاضا از مسئولین امر برای پیگیری مجدانه و معرفی عاملان واقعه، رسالت تظلم خواهی و حق طلبی خود را انجام رسانید. هر چند متاسفانه گوش شنوایی نیافت.
پس از اعلام نظر کمیته حقیقت‌یاب فاجعه کوی دانشگاه و محرز شدن انتقال دانشجویان به ساختمان وزارت کشور و آزار و اذیت آنان، انتظار جامعه دانشگاهی آن بود که تمامی مسئولان امر هر چه سریعتر با پیگیری جدی این پرونده و بدون مصلحت‌سنجی‌های رایج عاملان اصلی این ماجرا را مجازات نمایند و فارغ از دادگاه‌های تشریفاتی و برخوردهای رسانه‌ای، اجازه پایمال شدن حق دانشجویان آسیب‌دیده و هتک حرمت دانشگاه را ندهند. اما با گذشت دو سال از این واقعه دردناک هیچ مسئول نظامی و انتظامی به عنوان عامل این حمله به مردم معرفی نگردید. و این در حالی بود که اینان با لباس خدمت به نظام آبروی آن را هتک کرده بودند. در عوض این دانشجویان بودند که بار دیگر قربانی شدند و هرگز معلوم نشد چرا و چگونه دانشجویان به ساختمان مرکزی وزارت کشور انتقال یافتند؟
از مرداد ماه 88 موجي از احضار دانشجويان به دادگاه انقلاب و كميته انضباطي دانشگاه به اتهام به اصطلاح مشاركت در آشوب هاي كوي دانشگاه آغاز شد و در حالي كه هيچ خبري از مجازات عاملان حادثه كوي در دست نبود، تعدادي از دانشجويان پس از احضار به دفتر پیگیری وزارت اطلاعات بازداشت شده و در دادگاه محاكمه شدند و احكام زندان دريافت نمودند.
از اسفندماه ماه 88 و با ارجاع پرونده کوی دانشگاه به دادسرای نیروهای مسلح، این نهاد اقدام به احضار گسترده گروهی از دانشجویان ساکن کوی دانشگاه به سازمان قضائی نیروهای مسلح کرد. در حالی که پرونده یکبار در دادگاه انقلاب رسیدگی شده بود، بار دیگر دانشجویان طعم بازجویی و بازداشت را چشیدند و برای آنان قرار بازداشت و وثیقه صادر شد. پس از آن و از مهرماه 89 جلسه رسیدگی به این پرونده در دادگاه نظامی آغاز گردید و پس از برگزاری جلسات مکرر و صدور قرار مجرمیت برای تعدادی دیگر از دانشجویان، در خردادماه 1390 دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضاییه از برگزاری دادگاه ۲۲ جلسه ای برای رسیدگی به اتهامات متهمین و همچنین صدور حکم برای پنجاه تن از آنان خبر داد. در تیرماه، تعدادی از دانشجویان این دانشگاه با احکام قضایی مانند حبس، جریمه و شلاق روبه‌رو شدند. صدور احکام حبس، جریمه نقدی و شلاق برای دانشجویان، که خود از شاکیان بالقوه پرونده حمله کنندگان به کوی دانشگاه بوده اند، در حالی بود که هیچ گزارشی از محکومیت عاملان اصلی این پرونده منتشر نشد.
انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران همچنان پیگیر مجازات عاملان این واقعه و رفع اتهام از دانشجویان بیگناه است. به اعتقاد ما این درد جز به دوای «مجازات مجرمان بدون توجه به وابستگی سازمانی» درمان نمی گردد. امری که با گذشت دو سال از وقوع ماجرا متاسفانه محقق نگردیده است.
4. تشدید برخوردها با انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران
«تشکّل حق تشکّلى است که پیرامون آرمان هاى حق به وجود بیاید و ما براى این تشکّل یک نشانه بارز اعلام کرده ایم و آن این است: تشکّل حق تشکّلى است که انحصار طلب نیست.» شهید دکتر بهشتی
برخورد با تشکل های منتقد از همان روزهای پس از انتخابات ریاست‌جمهوری آغاز شد و بسیاری از احزاب و نهادهای صنفی و مدنی لغو مجوز و پلمپ شدند. در دانشگاه نیز عده‌ای با خیال آنکه در فرصت پیش‌آمده و نابسامانی سیاسی و امنیتی کشور که متأسفانه اِعمال هرگونه ظلمی را مجاز نموده است، می‌توانند به جان همه منتقدان و مسلمانان آزاده در داخل و خارج دانشگاه بیفتند، در پروژه‌ای ازپیش‌شکست‌خورده، انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران را مورد هدف قرار دادند. تشکلی که همواره سعی دارد در پرتو حق طلبی و نفی احصارطلبی، آرمان های دینی و انسانی را پی گیرد، باید هم تاوان بپردازد.
توهم تعطیلی قدرتمند ترین تشکل دانشجویی منتقد کشور که نزدیک به هفت دهه در دانشگاه تهران ادامه حیات می دهد، موجب گردید که سال گذشته پروژه ای دیگر را کلید بزنند. این بار مسئله اصلاح اساسنامه انجمن اسلامی مطرح شد و خبرگزاری های دروغ آتش بیار معرکه شدند تا بلکه به این بهانه مانع فعالیت این تشکل شوند. در مدتی کوتاه موج خبرسازی ها علیه انجمن اسلامی به راه افتاد و این در حالی بود که انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران مجدانه و بی اعتنا به این فضاسازی ها، فعالیت هایش را پیگیری می کرد.
پس از اصلاح اساسنامه و در آذرماه سال گذشته انجمن اسلامی دانشجویان به سنت همه ساله برنامه باشکوهی را به مناسبت سالگرد«شانزدهم آذر» و روز دانشجو برگزار کرد. پس از این برنامه برخوردها با انجمن اسلامی بیشتر شد و منجر به صدور حکم از سوی هیئت نظارت بر تشکل های اسلامی دانشگاه تهران علیه انجمن اسلامی دانشجویان و برخی برخوردهای بیرون از دانشگاه گردید. احضارها و بازداشت ها و احکامی که علیه اعضای این مجموعه صورت گرفت نیز خود مجالی مفصل می طلبد.
جریان موازی سازی در برابر این تشکل که از چند سال گذشته با حمایت کامل دولت و برخی بخش‌های حاکمیت آغاز شده بود، گسترده تر و جدی تر دنبال می شود. امروز کسانی جهت اتمام پروژه نابودی هویت آزادی‌خواهانه و منتقد انجمن‌های اسلامی و یکدست نمودن فضای دانشگاه مطابق تمایلات عده‌ای تندرو در میان حاکمیت، به میدان آمده‌اند و با بزرگترین تشکل منتقد دانشگاهی آشکارا وارد منازعه شده‌اند. اما «غصب» نام انجمن اسلامی در دانشگاه های کشور و «استحاله» این تشکل دانشجویی منتقد، مطمئنا در دانشگاه تهران به جایی نخواهد رسید و تفکر آزادی خواهانه و نواندیشانه قابل محو نیست.
در شرایط کنونی نیز کوچکترین فعالیت های انجمن اسلامی دانشجویان زیر تیغ به اصطلاح ناظرانی قرار دارد که هم و غم خود را بر محدود کردن فضای دانشگاه گذاشته اند. در این شرایط بسیاری از برنامه های انجمن اسلامی دانشجویان باید لغو شوند یا از زیر تیغ سانسور بگذرند. آنان که از تعلیق و تعطیل ناامید شده اند سعی در کنترل قدیمی ترین تشکل دانشجویی کشور دارند.
با این اوصاف انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران با تکیه بر آرمان‌های نخستین و با استواری دوچندان همچون تمامی سال‌هایی که مأمن حضور دانشجویان آزادیخواه بوده است با تکیه بر آرمان‌های بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی، حضرت امام خمینی (ره) و یاران دیرین انقلاب همچون مرحوم مهندس بازرگان، معلّم شهید دکتر شریعتی، استاد شهید مطهری، شهید دکتر آیت‌الله بهشتی، مرحوم آیت‌الله طالقانی، شهید دکتر چمران و سلسله مبارزان و روشنفکران مسلمان مسیر اصلاح و پاک‌سازی جامعه مسلمان ایران را از دروغ، ریا، تصلّب، تحجّر، وحشیگری، دین‌گریزی و دیگر آفات جامعه امروز پیگیری خواهد نمود.
5. مصائب دانشگاهیان
1-5 برخوردهای امنیتی و انضباطی با دانشجویان و تشکل‌های دانشجویی
برخورد با فعالان دانشجویی و تشکل های منتقد منحصر به دو سال گذشته نیست. روند تعلیق تشکل‌های منتقد به‌خصوص انجمن‌های اسلامی دانشجویان کشور و احضار فعالان دانشجویی به کمیته‌های انضباطی و دادگاه‌ها از آغاز روی کار آمدن دولت نهم شدت گرفت و پس از خرداد 88 نیز به شکلی گسترده و بی ضابطه ادامه یافت.
موازی‌سازی تشکل‌های منتقد برای استحاله و حذف آنها از دانشگاه ها، لغو مجوز انجمن های اسلامی و دیگر تشکل های قانونی منتقد، فعال شدن کمیته های انضباطی دانشگاه ها و شدت گرفتن برخورد با دانشجویان، امنیتی شدن شدید فضای دانشگاه ها و تغییر مرجع برخورد با دانشجو از وزارت علوم و کمیته‌های انضباطی به نهادهای امنیتی، دادگاه‌ها و محاکم قضایی، اعمال کنترل به انحاء گوناگون بر کانون های فرهنگی و نشریات دانشجویی و ... نمونه ای از سیاست های اقتدارگرایانه دولت و دیگر نهادهایی است که قصد از بین بردن صداهای مخالف در دانشگاه را داشته و دارند.
متأسفانه، وزارت علوم و دانشگاهها که قاعدتا باید در هر شرایطی، حامی حقوق دانشجویان باشد در این مورد، نه‌تنها واکنشی از خود نشان نمی‌دهند، بلکه خود تبدیل به مرجع برخورد با دانشجویان می شوند. تصویب شیوه نامه جدید کمیته های انضباطی توسط وزارت علوم به فاصله کوتاهی پس از انتخابات ریاست جمهوری، که در آن محدودیت ها و جرایم قابل رسیدگی چندبرابر شده و به جرات می توان گفت دیگر حقوقی برای دانشجویان باقی نگذاشته است، خود حکایت از عزم جدی برای تحت کنترل در آوردن دانشگاه داشت.
برخورد محاکم قضایی با فعالان دانشجویی در چند سال گذشته و اکنون نیز هیچ ثمره مثبتی را برای نظام به دنبال نداشته است به جز اینکه ناخواسته به رادیکال شدن فعالیت‌های دانشجویی و تحمیل هزینه‌های بیشتر به نظام و زیر سؤال رفتن اعتبار دستگاه قضا نزد نهادهای بین‌المللی کمک کرده است. لذا بایستی هرچه زودتر دستگاه‌های امنیتی و قضایی از احضار و محاکمه و برخورد با فعالان دانشجویی ذیل عناوین کلی و مبهمی چون «اقدام علیه امنیت ملی»، «بر هم زدن نظم عمومی»، «تبلیغ علیه نظام» و مانند آن دست برداشته و امر دانشگاه را به دانشگاهیان واگذار کنند که جواب اعتراض و نقد را نباید با داغ و درفش داد. وزارت علوم و دانشگاهها نیز باید به مقابله با این روند برخیزند و در برابر رفتارهای دستگاه‌های امنیتی و قضایی در رابطه با دانشگاهیان اینگونه منفعلانه و بی‌تفاوت برخورد نکنند، چراکه ادامه این روند دانشگاه را نیز به پادگانی نظامی تبدیل خواهد کرد که بی‌شک اولین نتیجه آن خالی شدن دانشگاه از علم و حکمت و حقیقت و جایگزین شدن ریا و جهل و تعصب در جایگاه تفکر خواهد بود.
علاوه بر این دانشگاه نیز باید بداند که ابزار کمیته انضباطی به‌تصریح آیین‌نامه و روش‌های پیشنهادی آن، به هیچ وجه ابزاری برای مجازات و سرکوب نیست و تنها ابزاری برای اصلاح برخی روندهای غلط در دانشگاه است. اینکه با نام کمیته انضباطی صدها نفر را به اتهامات واهی و جرایم ساختگی برای خوش‌آمد عناصر بیرون از دانشگاه، با احکام کمیته انضباطی مجازات نماییم، نه‌تنها سبب اصلاح امور دانشگاه نخواهد شد، بلکه یقینا در برابر اصول اولیه شکل‌گیری یک دانشگاه آزاد که می باست مبدأ تحولات باشد، قرار دارد.
2-5 محرومیت از حق تحصیل
حق تحصیل از بدیهی ترین حقوق انسان هاست. در اصل سی ام قانون اساسی کشورمان بر وظیفه دولت برای گسترش تحصیلات عالیه برای همگان تاکید شده است. اما با کمال تعجب شاهد بوده ایم که در چند سال گذشته و به ویژه پس از روی کار آمدن دولت نهم امکان تحصیل تبدیل به «ابزاری برای کنترل دانشجویان» شد و ستاره دار کردن دانشجویان منتقد به رویه ای عادی بدل شد. برخی با دادن تعهد مبنی بر عدم ورود به فعالیت های سیاسی امکان ثبت نام و ادامه تحصیل در مقاطع تحصیلات تکمیلی می یافتند و برخی نیز به کلی از ادامه تحصیل محروم می شدند.
اما در دو سال گذشته این مسأله چنان فراگیر و شدید شد که سازمان سنجش آموزش کشور دست در دست نهادهای امنیتی اقدام به احضار دانشجویان متقاضی تحصیل در مقاطع تحصیلات تکمیلی نموده و آنان را در سازمان سنجش مورد بازجویی و توهین و تحقیر و تهدید قرار می دادند. فرایندی که در طول سال های گذشته بی سابقه بود و خلاف صریح قانون. افرادی با کوچکترین سابقه فعالیت سیاسی و انتقادی و یا دارای سابقه احضار به کمیته انضباطی به سازمان سنجش آموزش کشور فراخوانده می شدند تا به اصطلاح گزینش عمومی شوند و صلاحیت آنها برای ادامه تحصیل در کشور خودشان مورد بررسی قرار بگیرد.
همچنین روند اخراج دانشجویان در دو سال گذشته سیری صعودی داشته و موجب محرومیت تعدادی از بهترین فرزندان ایران به ویژه در مقطع کارشناسی ارشد از تحصیل شده است. همه این ها در حالی رخ می دهد که چنین وقایعی پیش از انقلاب نیز بی سابقه بوده است. موارد متعددی از فعالان دانشجویی پیش از انقلاب وجود دارند که بارها به زندان افتاده اند، اما هیچگاه از حق ادامه تحصیل محروم نشده اند. با این وجود آیا می توان مدعی کشوری با «آزادی تقریبا مطلق» بود؟ دولتی که حق ادامه تحصیل به شهروندانش را نمی دهد چگونه می تواند ادعای عدالتخواهی و حمایت از مستضعفین را داشته باشد؟
به اعتقاد ما روندهای فراقانونی و حذفی که موجب پایمال شدن حقوق اولیه دانشجویان و دلزدگی آنان از سیاست های نظام و مسئولین کشور می گردد باید متوقف شود. تحصیل و دانش اندوزی حق هر شهروند ایرانی است و این حق با توسل به بهانه هایی نخ نما چون نداشتن صلاحیت عمومی و سوابق سیاسی غیر همسو، قابل سلب نیست.
3-5 فرار مغزها و خروج نخبگان از کشور
فرار مغزها یکی از معضلات جدی کشور در طول سال های گذشته بوده است. از دست دادن سرمایه های انسانی کشور و خروج بهترین متخصصان و تحصیل کردگان دانشگاه های کشور به کشورهای اروپایی و امریکایی و حتی کشورهای آسیایی موجب شده است تا ایران همواره در فرار مغزها رتبه برتر را داشته باشد. این پدیده علل مختلفی از جمله بی توجهی به جایگاه علم و پژوهش، فقدان حمایت های اقتصادی و مالی، عدم شایسته سالاری و ناامیدی نسبت به آینده کشور دارد. نیاز گفتن نیست نیست که دولت سالانه میلیاردها تومان برای تحصیل دانشجویان و تربیت نیروهای متخصص و کارآزموده هزینه می کند و خروج این نیروها از کشور می تواند چندین برابر هزینه به ما تحمیل کند و همچنان در رده جهان سومی ها نگه دارد.
متاسفانه با وقایع رخ داده در طول دو سال گذشته و اضافه شدن محدودیت های سیاسی و امنیتی، این روند مضاعف شده است. با سلب امکان ادامه تحصیل برای بسیاری از دانشجویان و آینده تیره و تاری که برای یافتن شغل و کسب منزلت اجتماعی ایجاد شده، رفتن بر ماندن ترجیح یافته است. در این میان برخی دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی خارج از کشور نیز فعال شده اند و با مناسب دیدن فرصت، سعی در جذب دانشجویان و نخبگان ایرانی دارند.
همه اینها در حالی اتفاق می افتد که مسئولین کشور همچنان پدیده فرار مغزها را انکار می کنند و مسئولیت سیاست های غلطی که این وضعیت را به وجود آورده است را نمی پذیرند. اما آمارهای تکان دهنده و مشاهده هر روزه این پدیده در میان دانشجویان و فارغ التحصیلان، جایی برای انکار باقی نمی گذارد. از این جهت ضرورت توجه ويژه مسئولان براي جلوگيري از زيان هاي مترتب بر پديده خروج نخبگان بیش از هر زمانی وجود دارد. رفع این معضل تنها و تنها با ارج نهادن بر مقام علم و عالم و تکریم دانشگاهیان و محققان میسر خواهد شد. وگرنه با تهدید و اخراج و بی توجهی به هشدارهای دانشگاهیان در باب وضعیت کشور، وضعیت بدتر از این نیز خواهد شد.
4-5 در باب به اصطلاح اسلامی کردن دانشگاه ها
یکی از بزرگترین کاستی های فضای آموزش عالی کشور، شکاف عمیق میان بدنه دانشگاهی کشور و تصمیم گیران این حوزه است. عدم فهم دقیق شرایط دانشگاه و حساسیت فعالیت در این فضا به ویژه در حوزه فرهنگ، ایجاد فضای کاذب امنیتی و محدودیت برای فعالیت های دانشجویی، تغییرات آیین نامه ای و دستورالعملی در حوزه های حساسی همچون پوشش از اولین تبعات منفی این فاصله معنادار بین دانشگاه و نهادهای تصمیم گیر همچون شورای عالی انقلاب فرهنگی و وزارت علوم است.
اقداماتی که توسط وزارت علوم تحت عنوان کلی اسلامی کردن دانشگاه ها مطرح می شود فاقد دوراندیشی و پشتوانه فکری لازم است. اگر بهانه ای برای محدود کردن فضای دانشگاه و برخورد با دانشجویان نباشد. کسانی که سودای اسلامی کردن و احیانا انقلاب فرهنگی دوم را در سر می پرورانند نه درک درستی از اسلام دارند و. نه شناختی از ماهیت علم و دانشگاه. در سال های گذشته هرگاه بحث اسلامی کردن دانشگاه ها مطرح شده، ثمره عملی آن حذف و تصفیه اساتید دگراندیش، برخوردهای انضباطی به دلیل عدم رعایت پوشش و پیشنهادات سخیفی چون تفکیک جنسیتی بوده است. واین چیزی جز تغییر ظواهر امر، بدنام کردن دین و تحمیل سیاست های یکسویه بر دانشگاه نیست. مسئولین وزارت علوم و شورای عالی انقلاب فرهنگی ناتوان از فعالیت های محتوایی و تنها در راستای برساختن دانشگاهی تابع و مجیزگو اقدام به تدوین آئین نامه ها و بخشنامه های جدید می کنند. در حالی که بومی کردن و زمینه مندسازی دانش و رشد علمی با آیین نامه و دستورالعمل و سخنرانی های آتشین حاصل نمی شود و نیازمند مداقه و تأمل بیشتر در یک فرایند هدفمند، گام به گام و دموکراتیک است. همانگونه که نمی توان توقع داشت امروز دانه ای را بکاریم و ساعتی دیگر محصولات آن را برداشت کنیم؛ نمی توان با صدور دستور در بسیاری از حوزه ها منتظر نتیجه آنی بود و باید فهمید که روند تولید دانش متضمن فرآیندی بلندمدت است و با اجماع و حضور تمامی نخبگان کشور به بار خواهد نشست.
ثمره دیگر این نوع تفکر، سیاست سهمیه بندی جنسیتی و حذف برخی رشته ها بود که امسال با شدت و حدت بیشتر صورت گرفت. بعد از انتشار دفترچه انتخاب رشته سازمان سنجش آموزش کشور شاهد آن بودیم که در برخی از رشته ها پذیرش دانشجویان به صورت تک جنسیتی صورت می گیرد و در برخی دیگر از رشته ها شاهد سهمیه بندی میان دانشجویان دختر و پسر راه یافته به مقطع کارشناسی بودیم. همچنین حذف بسیاری از رشته ها، خاصه رشته های علوم انسانی از دوره کارشناسی چندی از دانشگاه ها مایه حیرت و نگرانی را فراهم آورد.
ما معتقدیم این سیاست ها تکرار اشتباهات گذشته است و سودی در پی نخواهد داشت. تضییع حق دانشجویان دختر مستعد کشور و از بین بردن عدالت آموزشی، اخراج اساتید منتقد و غیرهمسو به نام اسلامی کردن، تعیین استانداردهای پوشش و برخوردهای انضباطی با دانشجویان، تفکیک کلاس های درس و بردهای آموزشی و ... که تنها محصول اذهان متحجر است، حذف رشته های علوم انسانی و تغییر تحمیلی سرفصل ها و دروس، نه تنها برای ما دانشگاه اسلامی نخواهد ساخت بلکه پویایی علمی در دانشگاه ها را نیز از بین خواهد برد. اگر کسانی ادعای اسلامی کردن یا بومی سازی یا هر چیز متفاوتی را دارند بهتر است آن را بدون تخریب و تحمیل ارائه کنند و به محک نقد بگذارند تا نخبگان کشور در باب آن قضاوت کنند. وگرنه بهتر است بدانند که کار علم با بخشنامه پیش نمی رود و شراط اول تمدن سازی و تولید دانش، تواضع در برابر دانش است.
5-5 برخورد با جهاد دانشگاهی
مجموعه جهاد دانشگاهی از نهادهای مولود انقلاب اسلامی است که در طول سال های گذشته توانسته است با گسترش پژوهش و توسعه امور فرهنگی و علمی، کمک های شایانی به کشور بنماید. پژوهشکده ها و مراکز آموزش عالی و دیگر واحدهای آن علاوه بر ترویج دانش و و ارائه خدمات فنی و فراهم کردن زمینه اشتغال فارغ التحصیلان، افتخارآفرینی های علمی زیادی برای ایران انجام داده اند. فعالان و پژوهشگران جهاد دانشگاهی نیک می دانند که بخش مهمی از این پیشرفت ها و دستاوردها به مدد عدم ورود به جنجال های سیاسی و جذب نخبگان علمی و مهمتر از آن ساختار شکل یافته و از پائین به بالای آن است. مدیران این مجموعه عظیم دانشگاهی بعضا سال هاست که در آن فعالیت داشته اند و با پشت سر گذاشتن مراحل متعدد فعالیت به اینجا رسیده اند.
با روی کارآمدن دولت نهم یکی از نهادهایی که مورد هجمه و برخورد قرار گرفت جهاد دانشگاهی بود. اما این برخوردها در طول دو سال گذشته شدت بیشتری به خود گرفت و منجر به حذف برخی از نیروهای با سابقه و متخصص و تعطیلی برخی از واحدهای درونی آن شد. تاسف بار آنکه برخوردهای تحمیلی، غالبا به شکل از بالا به پائین و با گماردن مدیران همسو با دولت برای تخریب ساختار متداوم و تثبیت یافته این نهاد بوده است. تصرف یک به یک نهادها و سازمان ها ظاهرا کام قدرت طلبان را شیرین کرده است. براستی چه شده است که مجموعه جهاد دانشگاهی حتی در دست نیروهایی که تعهد و التزامشان به نظام و انقلاب بارها اثبات شده است تحمل نمی شود؟
به نظر ما تداوم ساختارهای کارامد و مولد دانش و پژوهش، از اصول اساسی پیشرفت کشور است. تحمیل های سیاسی و برخوردهای نابخردانه با مجموعه های علمی و دانشگاهی، اگر سیاستگذاران و سیاستمداران را ارضا کند، یقینا راهی به سوی توسعه علم و دانش نخواهد گشود و اساتید و دانشگاهیان را مأیوس و مهجور خواهد کرد.
6. دولت و جریان موسوم به انحرافی
امروز دلسوزان کشور و انقلاب در حالی شاهد قلب ادبیات سیاسی کشور هستند که هشدار این تغییرات را از زمان روی کار آمدن دولت نهم بارها و بارها در گوش مسئولین امر زمزمه کرده بودند. متأسفانه امروز شاهد رواج ادبیات مبتذل و سرشار از دروغ و تهمت در فضای کشور هستیم و دریغ آنکه این ادبیات در نقاب اصولگرایی گفتمان انقلابی ریشه های اندیشه اسلامی را در فضای کشور می خراشد و نابود می سازد. امروز اصولگرایی دولتی معادل قدرت طلبی به معنای تام شده است. جریانی که خود را خادم مردم و خدمتگزار آنها می خواند امروز بی پرده و عریان برای حفظ قدرت می کوشد و در این راه از ارتکاب هر گونه فعل غیر اسلامی و انسانی فرو گذار نمی کند. این در حالی است که هنوز علیرغم گذشت بیش از دو سال آوای هشدار و انذار دلسوزان نظام نسبت به این جریان خطرناک در گوش امت شریف طنین انداز است. امروز حضرات در حالی در کوس مقابله با جریان انحرافی می دمند که خود دیروز از حامیان، مشوقان و سینه چاکان این جریان بودند.
آیا داعیه داران اصولگرایی که در انتخابات بزرگ سال 88 زیر علم «دولت کریمه» گرد آمده بودند از سوابق و اندیشه ها و خط مشی دولت و اطرافیان شخص رییس جمهور بی اطلاع بودند؟ آیا پرونده های اقتصادی و سوابق تحصیلی عناصر رایحه خوش خدمت بر آنان مکتوم بود؟ سوالی که امروز ملت شریف ایران از خود می پرسند این است که هزینه های هنگفتی که از سمت جریان اصولگرا به پای این دولت ریخته شد با کدام آینده نگری و با چه انگیزه ای انجام شد؟ امروز این پرسش در ضمیر روشن ایرانیان هر روز پررنگ تر می شود که به راستی هزینه کردن از سرمایه هایی همچون بسیج و سپاه پاسداران که این ملت با خون هزاران شهید و ایثارگر به بار آورده است؛ در پای جریانی که سبقه و گذشته آن بر همگان روشن بود با چه هدفی انجام گرفته است؟ این غم زمانی جانگدازتر می گردد که در ادبیات و هجمه هایی که هر روزه علیه این جریان از سوی رفقای سابق گرمابه و گلستان آنان مطرح می شود جز قدرت طلبی و نزاع بر سر کرسی ها و پست ها چیز دیگری یافت نمی شود. انقلاب کم نظیر مردم شریف ایران که با هدف والای الهی اسلامی و با اندیشه خدمت به مردم و با اهدای هزاران شهید گلگون کفن به بار نشست امروز بدان درجه تنزل یافته است که رییس محترم شورای خبرگان رهبری برای تقسیم قدرت در جریان اصولگرا پرچم دار شده است و به جای رواج ادبیات اسلامی و انقلابی در هوای کشور نفرت و تهمت چون زهری کشنده راه تنفس نیرو های خدوم را بسته است.
انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران امروز بیش از همیشه نسبت به تخریب و امحای اندیشه انقلاب اسلامی و امام خمینی(ره) هشدار می دهد. از منظر وفادارن انقلاب اسلامی هم آنانی که بی پروا دروغ و تهمت وبی اخلاقی را از تریبون های رسمی کشور فریاد می کنند انحرافی اند و هم آنان که در مجالس تعزیت ائمه اطهار با کلام بی تقوای خود دیگران را متهم به برخورد و حذف فیزیکی می نمایند. از منظر مردم تمام آنانی که ملت را حاکم بر سرنوشت خود نمی دانند، تمام آنان که در مقابل انحرافات و عِوج نمی ایستند، تمام کسانی که نیرو های نظامی و امنیتی را بر خلاف سخن صریح حضرت امام داخل در مسایل سیاسی و اقتصادی می خواهند و همه آنانی که مروج چهره ای خشن، بی منطق و ناکارآمد از اسلام هستند جریان انحرافی اند و ملت هیچ گاه فریفته این جریان سازی ها و جنگ های زرگری امروز کشور نمی شوند و بازگشت به مسیر اصلی و ناب انقلاب اسلامی یعنی اسلام رحمانی را طلب می کنند.
7. قوّه قضائیه
«قوه قضائیه قوهای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهدهدار وظایف زیر است: ۱ -رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه، که قانون معین می‌کند. ۲ - احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع. ۳ - نظارت بر حسن اجرای قوانین. ۴ - کشف جرم و تعقیب مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام. ۵ - اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین.»(اصل 156 قانون اساسی)
چنانکه پیداست قوه قضائیه از مهمترین ارکان نظام جمهوری اسلامی است. اگر درکشوری قانون که نظم دهنده به امور و تأمین کننده حقوق شهروندان جامعه است حاکم نباشد، رفتارهای خودسرانه و تعدی ها و تجاوزهای مکرر به حقوق افراد حاکم خواهد شد. تداوم توقیف مطبوعات منتقد، تداوم بازداشت‌های غیرقانونی بسیاری از فعالان سیاسی، تداوم حصرهای ناصواب و غیر قانونی، اقدامات غلط و غیرمنطقی در زندان‌ها و عدم کنترل و پیشگیری دستگاه قضا از تعداد بیشماری از این امور، عدم دسترسی بسیاری از زندانیان به وکیل، نداشتن حق ملاقات و حقوق اولیه شهروندی و شرایط اسف‌بار برخی از بازداشتگاه‌ها، عدم کنترل دستگاه قضا بر روند بازجویی‌ها كه گاه به شیوه‌های تند و خشن انجام شده است، اتهام‌زنی به فعالان جهت اخذ اعتراف از آنها و همچنین فراهم نکردن امکان انجام تحقیق مستقل درباره حوادث و جنایات پس از انتخابات، همه و همه نشان از ناکارآمدی و سوگیری دستگاه قضا به سمت یک جریان خاص دارد و باعث شده است که سرمایه اجتماعی دستگاه قضا برای بخش بزرگی از ملت ایران به طور کامل از بین برود و کار به جایی رسیده است که امروز متأسفانه، اتّهامات سیاسی، دادگاهی شدن و زندان رفتن عموماً دیگر نه سبب سرافکندگی که مایه راست‌کیشی، شجاعت، افتخار و سربلندی برای فعالان سیاسی به شمار می‌رود.
حال آنکه اگر در فاجعۀ فراموش نشدنی 18تیر 78 با عاملان حمله به کوی دانشگاه تهران، برخورد جدی قضایی صورت گرفته بود و در برابر آن همه تخلّف و یک کشته و انبوه زخمی و آسیب‌دیده، تنها و تنها یک سرباز، آن هم به اتهام مضحک سرقت ریش‌تراش محکوم نمی‌شد، و یا آنکه در فاجعه قتل‌های زنجیره‌ای و موارد مشابه دیگر صلابت دستگاه قضا با توجه به حفظ حقوق شهروندی عیان می‌گردید، پس از گذشت سالها شاهد ادامه چنین رویدادهایی در حوادث تلخ و اسف‌بار دو سال گذشته چون تکرار واقعه حمله به کوی دانشگاه در سحرگاه 25 خرداد 88 نبودیم و عدالتخانه ایران در جایگاه واقعی خود و به عنوان حامی مظلومان و ستم‌دیدگان قادر به ایفای نقشی تاریخی در این شرایط بود.
غفلت دستگاه قضایی کشور و تعلل آن در برخورد قاطع با خاطیان دولتی و غیر دولتی راه را برای نفوذ فسادهای گسترده مالی و بروز انحراف عمیق در حساس‌ترین مراجع ادره کشور باز کرده است. کشوری که نظام مستقر در آن با شعار عدالت خواهی و دفاع از حقوق مستضعفین بر سر کار آمده، اکنون آبروی خویش را بازیچه جریان‌های مشکوکِ منحرف و فاسدی می‌بیند که نه تنها ترسی از عقوبت خطای خویش ندارند که خود در حصار حصین ناکارآمدی دستگاه قضا امن یافته‌اند. بروز اختلاس های میلیاردی و تخلفات گسترده نهادهای دولتی و شبه دولتی که بارها از سوی نهادهای نظارتی همچون سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات در قالب گزارش های مفصل مطرح شده است، نشان از عمق فساد در این نهادها دارد. تعلل قوه قضا در برخورد با دانه درشت ها و مفسدین بزرگ اقتصادی، جایی برای اعتماد به استیفای حقوق بیت المال باقی نمی گذارد.
در سنت اسلامی همواره اصل بر برائت است و در صورت اثبات یک جرم نیز همیشه بخشش مأجورتر از انتقام. گویی فراموش کرده‌ایم وصیت مولای متّقیان، امیر مؤمنان را که وقتی تیغ جهالت فرق سرش را شکافت، همگان را از جریانی‌دیدن و محاکمه و مجازات انبوهی از انسان‌ها به این جرم منع کرد و تنها یک ضربه را برای قصاص آن فرد مجاز دانست تا در اثر شهادت او افراد بیگناه بسیاری کشته نشوند. مهم تر اینکه در همان فضا فرمود اگر عفو کنید بهتر است. این منش کجا و کشته شدن جوانان وطن و بازداشت فلّه‌ای بسیاری از فعالان سیاسی کجا؟
8. صدا و سیما
«در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور باید تأمین گردد.» (اصل175 قانون اساسی)
جای تاسف است که صدا و سیما که نام ملی را با خود یدک می کشد و باید متعلق به آحاد مردم و تمامی طیف ها و افکار باشد، امروز تبدیل به رسانه جناحی و غیرملی گردیده و با زیر پا گذاشتن انصاف و عدالت، راه دروغ‌پراکنی، یک‌جانبه‌نگری، انحصارطلبی و ریختن آبروی افراد و جریان ها را در پیش گرفته است. آیا این بی‌عدالتی، عدول از مذهب و صراط مستقیم نیست؟ آیا عدالت را فدای مصالح قدرت کردن، باعث تداوم نظام می‌شود یا با تهی‌کردن آن از آرمان‌هایش آن را به انحراف و تباهی می‌کشاند؟ چگونه است که در نظام اسلامی، روشنگران حرکت در مسیر عدالت و اصلاح و انصاف، به تهمت‌های ناروای نفاق و ضدیت با اسلام متهم می‌شوند؟
به گواه بسیاری از فعالان و صاحبنظران، رسانه غیر ملی در حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری با عملکرد بد و یکسویه خود و ندادن فرصت دفاع و نقد به جریان مقابل، آتش نفرت و بی اعتمادی را شعله ور تر کرد و به حوادث ناگوار بعدی دامن زد. این رسانه چنان خود را در لفافه ظاهرسازی ها و کلیشه ها قرارداده و تحمل شنیدن حرف های متفاوت را از کف داده است، که با کوچکترین انتقادی بساط هر مناظره ای را جمع می کند. در حالی که بسیاری اتفاقات ناگوار در کشور رخ می دهد و در خیابان ها مردم لب به اعتراض می گشایند، خنده آور نیست که صدا و سیمای ما اخبار غرق شدن قایق های بادبانی در سواحل فلان خلیج را پخش می کند؟ مگر همین سیاست های انحصارطلبانه و حذفی نبود که موجب شد بنیانگذار انقلاب اسلامی ده ها مصاحبه با رسانه های بین المللی در پاریس انجام دهد تا صدای انقلاب ایران را به گوش دنیا برساند؟ مگر تجربه برگزاری جلسات بحث و مناظره در ابتدای انقلاب اسلامی که مدعی انقلاب در اندیشه و قلم بود، موجود نیست؟ آیا با چنین رویه هایی می توان از مردم انتظار داشت برای اطلاع از اخبار به بی بی سی و دیگر رسانه های غربی روی نیاورند؟
اطلاع از اخبار کشور و آگاهی از مسائل و رویدادها حق شهروندان است و این حق را نمی توان سلب کرد. در دنیای امروز که دنیای فناوری اطلاعات و گسترش رسانه های ارتباطی است، حذف بخشی از مردم از صدا و سیما و ایجاد محدودیت و پارازیت انداختن بر ماهواره ها، راه به جایی نخواهد برد. این رفتارها معنایی جز ایجاد مانع در دسترسی مردم به جریان آزاد اخبار و اطلاعات ندارد و تاییدی است بر وجود وقایعی ناخوشایند که عده ای می خواهند به هر نحو ممکن بر آن سرپوش بگذارند. صدا و سیما هر چه زودتر باید فضای رسانه ای را باز کرده و اجازه حضور افکار و سلایق مختلف را بدهد. چرا که تراکم حرف های ناگفته می تواند تبدیل به جریانی غیرقابل کنترل در کشور شود و آن زمان برای بازکردن فضا بسی دیر خواهد بود.
9. سیاست خارجی
«سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بر اساس نفی هر گونه سلطه‌جویی و سلطه‌پذیری، حفظ استقلال همه‌جانبه و تمامیت ارضی کشور، دفاع از حقوق همه مسلمانان و عدم تعهد در برابر قدرت‌های سلطه‌گر و روابط صلح‌آمیز متقابل با دول غیرمتحارب، استوار است.» (اصل 152 قانون اساسی)
هدف از یک برنامه سیاست خارجی صحیح، تأمین حداکثری منافع و اهداف هر ملت به همراه تأکید بر اصول و حفظ استقلال، عزت و سربلندی تمامی آحاد جامعه است. تقلیل فشارهای جهانی و منطقه‌ای از طریق اعتمادسازی و گفتگو، زمینه‌سازی برای فعالیت‌ها و مبادلات اقتصادی و فرهنگی سودآور بین‌المللی، دفاع از حقوق شهروندان ایرانی در خاک کشورهای دیگر و پشتیبانی از همه مستضعفان جهان در هر گوشه‌ای از جهان از جمله وظایف دولت در حوزه سیاست خارجی است.
برخی اشتباهات فاحش دستگاه دیپلماسی دولت، از اظهارات غیرمسئولانه رئیس‌جمهور در جنگ‌طلب نشان‌دادن جمهوری اسلامی تا عملکرد ماجراجویانه و غیرواقعی در عرصه سیاست خارجی كه ناشی از تحلیل‌های نادرست و غیرواقعی از اوضاع جهانی است، عرصه را برای کشورهایی گشوده است که می‌کوشند برای حفظ هژمونی خود و تداوم ایفای نقش اصلی در عرصه‌های منطقه‌ای و بین‌المللی از ظهور قدرت‌های جدید جلوگیری كنند و روابط میان دولت‌ها را در هر منطقه از جهان تحت کنترل خود درآورند.
اصرار بر سیاست‌های غلط منجر به منزوی شدن کشور، پرهزینه شدن روابط خارجی در تمام عرصه‌های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی و در نهایت تصویب قطعنامه‌های تحریم‌های جهانی علیه مردم شریف ایران در سازمان ملل شده است. هرچند دولت ایران همواره از این قطعنامه‌ها با عنوان کاغذپاره یاد می كند و سعی دارد آنها را بی‌اثر جلوه دهد؛ امّا در جایی که با مطالبات مردم روبرو شده است، همواره به نقش مخرب آنها معترف بوده و ناکارآمدی‌های خود به‌ویژه در عرصه اقتصاد را ناشی از این تحریمها دانسته است.
دولت که همیشه سعی کرده است با تحلیل‌های نادرست و توهم‌محور خود، این زوال منافع را به دشمنی کشورهای دیگر و به‌ویژه آمریکا نسبت دهد، با عملکرد غلط خود، برای جبران منافع از دست رفته ناگزیر به دامان بیگانگان دیگری نظیر روسیه و چین پناه برده و سرنوشت مردم شریف ایران را وجه‌المصالحه بلوک شرق در چانه‌زنی با غرب قرار داده است. از مطالعه تاریخ سیاسی ایران در دویست سال گذشته می‌توان فهمید، اگر روسیه خبیث‌تر از انگلیس و آمریکا به دشمنی با ایران نپرداخته باشد، ملایم‌تر از آنان نیز عمل نكرده است.
در این سالها که واژه «تولید» بیش از هر مفهوم و واژۀ دیگری در این مرز و بوم، از رابطه اقتصادی یک‌طرفه ما با چین صدمه دیده است و تا آن جا گرفتار آمده‌ایم كه از پرچم ایران و چادر مشکی زنان ایرانی تا محصولات کشاورزی و کفش و لباس و صنعت را همه از چین وارد می‌کنیم، چه امیدی به استقلال می‌توان داشت؟ شاید واژه شرقی را باید از شعار هویتی انقلابمان «نه شرقی، نه غربی، جمهوری اسلامی» هم حذف کنیم.
باید توجه داشت که این ذات غرب نبوده که زمینه‌های انزجار ملت ما را از سیاست‌های آنها فراهم کرده و شرق را مصون جلوه داده، بلکه رفتارها و تصمیم‌های غیرعقلانی و نابخردانه سیاستمداران آنها چنین فرجامی داشته است؛ و هر گاه مردم احساس کنند که شرق نیز چنین برخوردی با کشور دارد، به شدت به آن واکنش نشان خواهند داد. به قول معلم شهید دکتر علی شریعتی «بلاهت عظیم و توحش متمدن و بدویت مدرن و خشونت اتیکت‌دار و غارت قانونمند و خوش‌بختی زشت و آزادی لش و دموکراسی احمق! هر جای دنیا باشد بد است.»
امروز که شاهد تحولات سریع اما ریشه‌دار منطقه در کشورهای عربی هستیم سیاست‌های شتاب‌زده، نابخردانه و نادرست در عرصه سیاست خارجی موجب شده تا چنان در جامعه بین المللی و کشورهای منطقه منزوی شویم که بهار عربی برای کشورمان به خزان سیاست خارجی ایران بدل گردد. تحولاتی که سرآغاز جریان‌های کاملاً مردمی که برآمده از آرمان‌هایی همسو با آرمان‌های انقلاب اسلامی چون استقلال، آزادی و عدالت طلبی و مبارزه با استبداد بوده است و امروز مع الاسف سیاست سوگیرانه که به عرصه تعاملات خارجی ما نیز نفوذ کرده است، چنان مردم منطقه را از ایرانی که مدعی حمایت از همه مستضعفین جهان است و روزی پیشتاز تئوری گفتگوی تمدن‌ها بوده، دور کرده است و موجب شده که این مردم که در پی روشنگری و اصلاح طلبی بودهاند بخاطر ترس افتادن در دام تحجر، در دامان کشورهای دیگر بلغزند. نقش محوری و میانجی‌گری که روزی در انحصار کشورمان بود امروز با کج‌اندیشی و بدفهمی اوضاع منطقه به دست کشورهایی چون ترکیه، قطر و کشورهای غربی افتاده است و نام و پرچم مقدس کشورمان که روزی نماد آزادی‌خواهی همه اصلاحگران و پیشگامان حرکت‌های اجتماعی جوامع بوده امروز به واسطه این کج‌روی‌ها مورد اهانت برخی قرار می‌گیرد.
پرسش اساسی اذهان عمومی امروز این است که تفاوت کشتار مردم در سوریه با دیگر کشورهای عربی چیست؟ آیا ریختن خون انسان ها توسط متحد دیروز و امروز ما توجیه انسانی و شرعی یافته است؟ مگر قرار نبود از حقوق همه انسان های مظلوم و بی دفاع در هر کجای جهان دفاع کنیم؟
سیاست خارجی ایران که به تصریح قانون اساسی باید به حفظ تام و تمام منافع ملی و دفاع از حقوق همه مسلمانان جهان بیانجامد با برخورد دوگانه در برابر کشورهای مختلف و دخالت‌های نسنجیده در کار کشورهای منطقه نه منافع ملی را آنگونه که باید تأمین کرده است و نه در جهت خواستِ مردمیِ مسلمانان گام برداشته و چهره دیپلماسی ایران را به چهره مذبذب و غیر اخلاقی که مشخص نیست ره به کجا می‌برد تبدیل کرده است.
10. مجلس شورای اسلامی و انتخابات آینده
«مجلس شورای اسلامی از نمایندگان ملت که به طور مستقیم و با رأی مخفی انتخاب می‌شوند تشکیل می‌گردد. شرایط انتخابکنندگان و انتخابشوندگان و کیفیت انتخابات را قانون معین خواهد کرد.»(اصل 62 قانون اساسی)
«در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکاء آراء عمومی اداره شود، از راه انتخابات: انتخاب رییس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر اینها، یا از راه همهپرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می‌گردد.»(اصل 6 قانون اساسی)
نگاهی به قانون اساسی جمهوری اسلامی اسلامی نشان می دهد که قوه مقننه از جایگاهی رفیع و مهم در نظام سیاسی کشور برخوردار است. مجلس شورای اسلامی دو وظیفه مهم و اساسی دارد. اول قانون گذاری که وظیفه و اختیار اصلی مجلس است و این قوانین برای همه الزام آور است. نمایندگان منتخب ملت حق دارند تا با لحاظ کردن شرایط و نیازهای مردم و کشور قوانینی را تصویب کنند. در حالی که باید مرجع وضع قوانین تنها مجلس شورای اسلامی باشد، نهادهای دیگر به کرات از سوی خود بخشنامه ها و آئین نامه هایی را به مورد اجرا می گذارند که عملا شان مجلس را زیر پا می گذارد.
وظیفه دیگر نظارت است که متأسفانه این روزها جای خالی آن را در کشور به خوبی حس می کنیم. این نظارت ها بر رئیس جمهور و وزرای او، فعالیت ها و عملکرد مالی و اداری دولت و همچنین برخی دیگر نهادهاست. مجلسی که نمایندگان آن برآمده از آرای عمومی مردم هستند حق دارد کمیته ها و گروه های تحقیق و تفحص برای بررسی و نظارت بر عملکرد سازمان ها و دستگاه های دولتی و غیر دولتی تشکیل دهد. امری که در مجلس هشتم چندان موفقیت آمیز نبوده و با بی توجهی دولت و دیگر نهادهای حکومتی مواجه شده است. در این دو سال شاهد بوده ایم که بارها دولت از ابلاغ و اجرای قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی سرپیچی کرده و به راه خود رفته است. سخن گزاف رئیس جمهور مبنی بر «در راس امور نبودن مجلس» و حملات پیاپی وی و برخی دیگر دولتیان به نمایندگان مجلس نشان از بروز اختلافات جدی میان دو قوه دارد.
در مجلس هشتم کمیته های مختلفی برای پیگیری وقایع و معضلات، تشکیل گردید که کمتر شاهد به سرانجام رسیدن آنها بودیم. از جمله آنها کمیته حقیقت‌یاب حوادث کوی دانشگاه و مجتمع سبحان، کمیته ویژه حوادث پس از انتخابات، کمیته حقیقت‌یاب بررسی انفجار در پالایشگاه آبادان، کمیته پیگیری وضعیت امام موسی صدر، کمیته بررسی وضعیت برنج‌های وارداتی آلوده، کمیته بررسی وضعیت نیروگاه بوشهر، کارگروه رفع اختلاف درباره هدفمند کردن یارانه‌ها و کارگروه رفع اختلافات در مورد لایحه برنامه پنجم توسعه بود. نمونه شکست خورده آن گزارش کمیته تحقیق و تفحص مجلس از وقایع بازداشتگاه کهریزک بود که با اذعان به وقوع جرم توسط برخی مسئولین قضایی، با دهن کجی دولت و به کارگیری متهم ردیف اول آن پرونده در منصبی دیگر در دولت مواجه شد.
نباید از خاطر برد که مجلس هشتم که اینگونه مورد بی مهری قرار می گیرد و توان انجام وظایف خود را ندارد، محصول همان رد صلاحیت ها و انتخابات پر حرف و حدیث است. نمایندگانی که نامه استیضاح امضاء می کنند و به اشاره ای امضاهای خود را پس می گیرند، شجاعت لازم برای استیفای حقوق ملت را ندارند. مجلسی که دولتی ها با پخش کردن چک های اعانه به بهانه کمک به حوزه های انتخابیه میان نمایندگانش آن را تحت کنترل می گیرند، شخصیت مبارزه با مفاسد اقتصادی را از دست می دهد. مجلس شجاع و مستقل اجازه این بی حرمتی ها و قانون شکنی ها و تهدیدها و تطمیع ها را نمی دهد.
در این شرایط و در حالی که عمر این مجلس رو به پایان است به پیشواز انتخابات نهم مجلس شورای اسلامی می‌رویم. در شرایطی که بحران‌های پیاپی سیاسی و اجتماعی در جامعه و عیان شدن مفاسد رخنه کرده در حساس‌ترین مراجع و ارکان نظام، حتی خیال برگزاری انتخاباتی آزاد و با مشارکت حداکثری مردم و فعالان سیاسی کشور را با تردید مواجه کرده است. در شرایطی که هنوز آثار تازیانه بی‌انصافی بر پیکره بخش بزرگی از جامعه و نخبگان که منتقد بودند، نه به اصل نظام که از درون نظام و در جهت تعالی آن، باقی است. در شرایطی که برخی اعضای شورای نگهبان و دیگر نهادهای حکومتی علنا و بی‌پروا جهت گیری سیاسی خود را ابراز می‌کنند و حتی در گروه های انتخاباتی شرکت می کنند و فرزندان انقلاب و معتمدین مردم را از هم اکنون با رد صلاحیت‌های شخصی از نمایندگی ملت باز می‌دارند. در شرایطی که نهادهای نظامی و شبه نظامی بر خلاف صریح فرموده امام خمینی (ره) برای کرسی های مجلس نقشه می کشند و وظایف نظارتی و اجرایی برای خود تعریف می کنند. در شرایطی که تمامی روزنه‌های مشارکت فعالانه سیاسی بر طیف گسترده‌ای از مردم و فعالان سیاسی بسته است و همچنان فضای امنیتی و رعب آور کشور را رها نکرده است، مسئله انتخابات و تشکیل مجلسی مستقل و مردمی خیالی خام است.
در این شرایط که حق حیات سیاسی و اجتماعی سلب می‌شود، مجلس و انتخاباتش خواست اولیه مردم نیست که برخی بر سر سهم‌کشی در آن به نزاع‌های سیاسیِ ساختگی دامن می‌زنند تا شاید با نشان دادن فضای دو قطبیِ کاذبی که مصنوع یک جریان سیاسی در کشور است، مقدمات بر آمدن مجلسی تک قطبی و فرمایشی را از صندوق‌های رأی فراهم کنند. جالب آنکه اختلافات میان جریان هایی که روزی یارغار یکدیگر بودند چنان بالا گرفته است که مسئولین بالاترین مراجع کشور از لزوم تعهد و امانتداری برگزارکنندگان انتخابات می گویند.
امروز مردم ایران از این حق تاریخی خود که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به صراحت بر آن تأکید شده است و آرمان انقلاب و امام راحل بوده است یعنی حق تعیین سرنوشت مردم به دست خود مردم باز مانده‌اند و اقتدارگرایان با تداوم آتش‌افروزی و دامن زدن به فضای مسموم و ملتهب سیاسی در جامعه راه را برای برون رفت از آن و شکل‌گیری مجلسی برآمده از دل ملت در فضایی آزاد و بدون تنش‌ها، حذف‌ها و سانسورها بسته‌اند. به اعتقاد ما شرایط سید محمد خاتمی برای معنا یافتن انتخابات و سخن گفتن از حضور همه طیف ها در آن، شرایطی معقول و منطقی است. تا پیش از فراهم شدن آن شرایط سخن گفتن از انتخابات آزاد و عادلانه، بی معنا خواهد بود.
و اما کلام آخر:
«گفتمان اصلاحات توانست با طرح شعار استقرار جامعه مدنی، تکیه بر رأی مردم و انتخابات آزاد، توأم بودن اسلامیت و جمهوریت در نظام سیاسی و ملازم بودن حق و تکلیف شهروندان و حکومت، پیشاهنگ تحوّل در منطقه باشد و باز نام ایران را در این دوران بلندآوازه کند. آنچه بعدها نام اصلاحات بر خود گرفت، [یک] فرصت ملّی و سرمایه جدید اجتماعی برای کشور بود. در حقانیت و اصالت اصلاحات و گفتمان آن همین بس که امروز نه‌تنها جریان‌های سنتی جامعه و اکثر قریب به اتفاق نیروهای سیاسی در داخل و خارج از کشور، بلکه حتی مخالفان فکری و سیاسی این نظام هم از ضرورت استقرار دموکراسی سخن می‌گویند.» (سید محمد خاتمی)
به گواهی تاریخ از بیش از صد سال پیش، چه آن زمان که ملت برای برقراری نظام عادلانه و تاسیس عدالتخانه در انقلاب مشروطه می کوشیدند،چه آن هنگام که به رهبری بزرگان خود برای سرمایه ملی در نهضت ملی شدن صنعت نفت تلاش می کردند و چه در انفلاب شکوهمند اسلامی و حوادث زرینی چون 8 سال دفاع مقدس و رخداد عظیم دوم خرداد؛ عدالت طلبی در کنار آزادی از محوری ترین شعار هایی بوده است که این مردم با خون خود آن را فریاد کرده است. خواسته هایی که امروز و علیرغم جهد و جهاد ملت شریف عده ای آن را از این مردم دریغ می کنند. آنچه زیر بنای شعار محوری انقلاب شکوهمند 57 «استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی» بود، یعنی خواست های تاریخی این ملت مبنی بر حق حاکمیت بر سرنوشت خویش، آزادی و استقلال از بیگانگان امروز به طور جدی توسط جریان های نفوذی و انحرافی به ورطه نابودی افتاده است.
انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران امروز مجدانه تلاش دارد تا بر مبنای آیه شریفه :«ادعوا الی سبیل ربک بالحکمه و الموعظه الحسنه» و به مصداق روایت شریف «کونوا دعاه الی الناس بغیر السنتکم» با ارائه چهره‌ای مردم‌سالارانه و عادلانه از اسلام، در مملکت خود و در عمل نشان دهد که چگونه اسلام می‌تواند منادی عدالت و آزادی باشد. ما بر این باوریم که مسلمان ایرانی به معنای حقیقی کلمه کسی است که همواره حق حاکمیت را از آن مردم بداند و برای احقاق حقوق ملت و اجرای بی تنازل قانون اساسی تلاش کند. مسلمان واقعی آن کسی است که در کنار ریختن اشک حسرت بر مردم و جنبش های مستضعفین در فلسطین، مصر، یمن، سوریه، عربستان، انگلستان وآمریکا حق آزادی تجمعات و تظاهرات علیه اقدامات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی دولت را در کشور خود محترم شمارد و بیش از آنکه بر دولتمردان و نیروهای امنیتی دیگر کشورها به خاطر برخورد با مردم بتازد بر نیرو های امنیتی داخلی که گویا حیاتشان در بقای جو پلیسی است؛ عتاب کند. مسلمان واقعی آن کسی است که حق را از هر زبان که درآید با جان بپذیرد و باطل را از هر زبان که خارج شود برنتابد. چرا که مولای ما امیرالمومنین فرماید:«كسى كه شنيدن حق، يا عرضه شدن عدالت بر او مشكل باشد، عمل كردن به آن، براى او دشوارتر خواهد بود.»
اگر امروز شاهد ضربات کاری بر پیکره نیمه‌جان جامعه مطبوعاتی میهنمان هستیم، اگر امروز انبوه فعالان سیاسی با روندهای کاملا غیرقانونی و غیرحقوقی مواجه‌اند، اگر دانشجویان در این روزها، در فضایی پر از رعب و وحشت و ترس از ابراز نظر و عقیده، سال تحصیلی را آغاز کردند، اگر تخلفات ریاست دانشگاه، معاونت دانشجویی و کمیته‌های انضباطی دانشگاهها تبدیل به جریانی دائمی شده است، همه و همه به خاطر آن است که مذهب و عدالت فراموش شده است و حفظ قدرت به هر قیمتی نهادینه شده است. وادی خطرناکی که به صراحت بر خلاف فرموده امام علی (ع) است که می فرماید «اگر نتوانم حقّی را احقاق کنم، حکومت برای من به اندازه آب بینی بز هم ارزش ندارد.» بنابراین مسلمانان حقیقی کسانی هستند که به مصداق آیه شریفه «ولتکن منکم امّه یدعون الی الخیر یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر» بی هیچ لکنت زبانی در همین فضای امنیتی و سخت، لب به انتقاد می‌گشایند و همۀ تبعات آن را به جان می‌خرند تا شاید گوش شنوایی پیدا شود و اصلاحی صورت پذیرد.
"فاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ وَلاَ تَطْغَوْاْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ"
پس، همان گونه كه دستور يافتهاى ايستادگى كن، و هر كه با تو توبه كرده [نيز چنين كند]، و طغيان مكنيد كه او به آنچه انجام مىدهيد بيناست.
انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران
مهرماه یک هزار و سیصد و نود
بیانیه انجمن اسلامی دانشگاه تهران درباره انتخابات آتی
افشای لاستیک دنا و شناورهای قاچاق
جرس: مهدی خزعلی با اشاره به اخبار منتشر شده در مورد عباس پالیزدار نوشته است: آخر بسیجی خیبر کجا دارد که بگریزد؟
وی در یادداشتی در وبسایت خود با اشاره به دیدار اخیر خود با پالیزدار می نویسد: مگر چه کرده است؟ سه هزار میلیارد تومان اختلاس کرده؟! معدن و کارخانه و جنگل را بالا کشیده؟! با لباس روحانیت با زن شوهر دار ارتباط داشته؟! با جن گیر و رمال و دعا نویس سر مردم شیره مالیده؟! پول نفت را هاپولی کرده؟! پرورش شترمرغ در زمین های مرحمتی راه انداخته؟! از برج همسایه باج گیری کرده؟! تقلب کرده؟ دروغ گفته؟
خزعلی به ماجرای پالیزدار و نقش محمد یزدی پرداخته و نوشته است: این حاج شیخ محمد یزدی کشش می دهد، ولایتش ضعیف شده است و این مسئله را کش می دهد، او از سویی به قاضی اجرای احکام فشار می آورد که اعضای تحقیق و تفحص مجلس را راهی زندان کنند و از سوی دیگر از پالیز دار می خواهد که از حرف خود عدول کند و از معظم له تعریفی و تمجیدی بعمل آورد، در واقع فشار اخیر به پالیزدار و همکارانش، از ناحیه شیخ محمد یزدی است، من به آقای یزدی توصیه کرده و باز هم توصیه می کنم، کش ندهید! این پاتیل را هر چه هم بزنید گندش بیشتر در می آید، شما که فشار بیاورید و به قولی کش بدهید، اینها هم ناچارند از خود دفاع کنند و خدای ناکرده اسناد بیشتری منتشر می شود و بدتر از بد می شود!
وی در ادامه می نویسد: نگذارید مستندات لاستیک دنا و سه هزار هکتار جنگلهای شمال (به عدد مقدس سه هزار میلیارد تومان اختلاس هم شبیه است) باز منتشر شود، من بر این باورم که زندانی کردن پالیزدار و همکارانش به زیان شماست و باز قصه های 124 پرونده حضرات (به عدد 124 هزار پیامبر) بازخوانی می شود، برای شما خوب نیست، بهتر است بجای فشار به قوه قضاییه برای حبس اینها، از آنها بخواهید که به عدالت رفتار کرده و مثل دو نماینده، این ها را تبرئه کنند!
خزعلی در این یادداشت به یزدی هشدار می دهد: جناب آقای یزدی؛ پالیزدار در شرایط بد جسمی است و بزودی تحت عمل جراحی قلب باز قرار می گیرد و همسرش در اثر این فشارها بیمار شده و تحت شیمی درمانی است، اگر یک روز پایش به زندان برسد، خدای ناکرده اسناد طرح پجیم، لاستیک دنا و شناورهای قاچاق هرمزگان به اطلاع مردم خواهد رسید.
احمدی نژاد امروز در نشست فرمانداران کل کشور حضور یافت و به سخنرانی پرداخت.
به گزارش «تابناک»،محمود احمدی نژاد ضمن تأکید بر لزوم دقت در برگزاری انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی، به مسائل اخیر نیز اشاره ای داشت.
بنابر این گزارش، احمدی نژاد در بخشی از سخنان خود با اشاره به فضای حاکم بر کشور، گفت: وقتي دانه درشت ها آزادانه به ما افترا مي زنند راضي نيستم يك جوان را به خاطر توهين به رئيس جمهور شلاق بزنند.
ايلنا: "سعدالله نصيري قيداري" گفت:«ناامني راه‌ها و مدارس كپرنشين كسر شان جمهوري اسلامي است.»
نماينده مردم زنجان در مجلس هشتم در گفتوگو با خبرنگار پارلماني ايلنا، افزود:«در اينكه در وزارت آموزش و پرورش مشكلاتي وجود دارد هيچ شكي نيست و به‌رغم تلاش‌هاي مجلس و يا دولت باز هم حجم مشكلات چنان است كه به نظر مي‌رسد نياز به حمايت‌هاي بيشتر و جدي تر داريم.»
سخنگوي كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس از برخي اقدامات صورت گرفته در اين راستا ياد كرد و افزود:« اختصاص يكهزار ميليارد تومان براي نوسازي و مقاوم سازي و نيز افزايش بودجه 3 هزار ميليارد توماني به 13 ميليارد تومان طي 3 سال، از جمله اقدامات صورت گرفته است و با اين حال گستردگي اين وزارتخانه چنان است كه هنوز هم خلاهاي جدي در اين رابطه داريم.»
وي با انتقاد از وجود مدارس كپرنشين گفت:« گستردگي مشكلات دليلي براي به تعويق انداختن رفع آنها نيست و بايد هر چه سريعتر در اين رابطه اقدامات عاجلي صورت گيرد در اين راستا همه بايد با تمام امكانات بسيج شوند.»
نصيري قيداري تاكيد كرد كه مدارس كپرنشين در هر جاي كشور كه باشد بايد برچيده شود.
ایلنا: دبير كميته ملي شير مدارس گفت:« احتمال دارد شير مدارس در نيمسال نخست تحصيلي توزيع نشود.»
"علیرضاكريميان" در گفتگو با ايلنا با بيان اينكه هنوز ميزان تخصيص اعتبار شير مدارس در سال تحصيلي جاري مشخص نشده است، افزود:« براي سال تحصيلي جاري 100 ميليارد تومان ازسوی دولت به ما داده شده كه ازاين ميزان، 35 ميليارد تومان اول ارديبهشت و 50 ميليارد تومان هفته گذشته بابت بدهي سال گذشته پرداخت شده است.»
وي با بيان اينكه بدهي بابت شير مدارس درسال گذشته به كارخانه‌هاي شير به صفر رسيده است، افزود:«با پرداخت بدهي‌‌ها اكنون حدود 15 ميليارد تومان براي توزيع شير در مدارس مانده است.»
كريميان خاطرنشان كرد: «همچنان منتظريم مابقي اعتبارات اختصاص داده شود تا براساس يك جدول زمان بندي مشخص توزيع شير را در مدارس آغاز كنيم.»
دبير كميته ملي شير مدارس زمان دريافت اعتبارات از سوی دولت را نامعلوم دانست و افزود: «علاوه بر آن از هر زمان كه اعتبارات تخصيص داده شود 30 تا 45 روز فرآيند تهيه، قرنطينه و آزمايش سلامت شير به طول مي‌انجامد.»
وي افزود:« اگر توزيع شير در مدارس به نيمسال نخست تحصيلي نرسد و به هر دليلي نتوانستيم تعهد خود را تا پايان اسفند انجام دهيم توزيع شير را فروردين و ارديبهشت 91 خواهيم داشت.»
دبير كل كميته شير مدارس با يادآوري اينكه براي هر دانش آموز 14 كيلو سرانه شير تعريف شده كه در 70 نوبت بايد توزيع شود، افزود: «بنابراين ما موظف به توزيع شير در مدارس با اين شرايط هستيم حتي اگر توزيع شير در نيمه دوم سال تحصيلي انجام شود، البته اگر ميزان اعتبار آن نيز از سوي دولت اختصاص يابد.»
ایلنا: نماینده مجلس ششم سخنان سید حسن خمینی درخصوص متشکل شدن نیروهای اصیل انقلاب را حرف تمام خردمندان دلسوز کشور و دیدگاه کسانی عنوان کرد که خواهان تداوم حیات نظام جمهوری اسلامی ایران هستند.
حجت الاسلام والمسلمین انصاری راد در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، با بیان اینکه دلسوزان نظام خواهان متشکل شدن نیروهای اصیل و وفادار به انقلاب هستند، خاطر نشان کرد: همه کسانی که به تداوم حیات و پیشرفت نظام جمهوری اسلامی توجه می‌کنند، خواهان وحدت همه گروه‌ها از جمله گروه‌های اصلاح طلب هستند و کسانی که مشكلات موجود برای نظام را نادیده می‌گیرند شرایط کشور و جهان را به خوبی دریافت نکرده‌اند.
وی با توجه به اهمیت نقش بزرگاني از جمله سید محمد خاتمی و همچنین آیت الله هاشمی رفسنجانی در ایجاد شرایط مناسب در کشور، گفت: ایجاد وحدت و هماهنگی میان نیروهای اصیل و با تجربه حول محور خاتمی و هاشمی رفسنجانی و همچنین استفاده از ظرفیت‌های احزاب و گروه‌های اصلاح طلب می‌تواند به برون‌رفت از شرایط فعلی کمک شایانی کند.
انصاری راد تاکید کرد: آقای هاشمی یکی از شخصیت‌های باتجربه انقلاب و نظام است که در ساختار کشور اعتبار ویژه‌ای دارد و می‌تواند برای کمک کردن به بهبود اوضاع نقش خوبی ایفا کند.
این فعال سیاسی با بیان اینکه وحدت اصلاح طلبان حول بزرگان و دلسوزان انقلاب به نفع نظام و مردم است، افزود: خوب است که اصلاح طلبان حول محور بزرگان نظام و کسانی که دارای اعتبار داخلی و خارجی هستند به وحدت لازم برسند و باید گفت که راه نهایی و واقعی برای برون رفت از بحران در کشور عمل به قانون اساسی به عنوان یک اجتهاد معتبر و شرعی است.
انصاری راد خاطرنشان کرد: باید تمام نیروهای دلسوز کشور به خصوص اصلاح طلبان که طرفدار مصالح این کشور هستند، در عمل به قانون اساسی متعهد شوند و اعتقاد داردم که در این قانون تمام مسئولیت‌ها انتخابی و متکی بر اراده ملت وجود دارد و نمی‌تواند در تعارض با خواست و اراده مردم ایران باشد و باید گفت که لازم است اصلاح طلبان در چارچوب همین مسئله وحدت لازم را به دست بیاورند.
ایلنا: رییس پژوهشکده پولی وبانکی بانک مرکزی نرخ تورم در سه ماه آخر امسال و سال آینده را مبهم و وابسته به متغیرهای کلان اقتصادی دانست.
فرهاد نیلی در گفتوگو با خبرنگار ایلنا در خصوص نوسانات نرخ تورم و اظهاراتی مبنی بر اینکه تورم در پایان آذر ماه با کاهش مواجه می‌شوند ،گفت: نرخ تورم تابعی از متغیرهای کلان اقتصادی است و اظهارنظر در این خصوص که این نرخ با کاهش و یا افزایش مواجه شود مستلزم نحوه تصمیم گیری و سیاستگذاری کلان اقتصادی است.
وی با بیان اینکه در خصوص نرخ تورم نمی‌توان پیش بینی قطعی کرد اظهار داشت: نوسانات نرخ تورم وابسته به کاهش یا افزایش هزینه‌های تولید است و این امر نیز مستلزم زمان است.
به گفته نیلی برنامه بودجه سال ۹۱ و نحوه تنظیم آن نیز بر نرخ تورم بی‌تاثیر نخواهد بود.
ایلنا: بار دیگر در آستانه برگزاری نشست شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی، دیپلمات‌های غربی فضاسازی جدیدی را علیه برنامه هسته‌ای ایران آغاز کرده و مدعی احتمال انتشار گزارشی درباره جزئیات آنچه برنامه تسلیحات هسته‌ای ایران خواندند، شده‌اند.
به گزارش ایلنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، دیپلمات‌های غربی در این باره مدعی شدند: آژانس بین المللی انرژی اتمی قرار است به زودی جزئیاتی درباره نگرانی‌های خود درمورد آنچه برنامه موشکی هسته‌ای ایران خواند، گزارشی ارائه کند.
یوکیا آمانو، مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی در گزارش دو ماه پیش خود از برنامه هسته‌ای ایران برای نخستین بار در تاریخ گزارش‌های آژانس، به صراحت از احتمال وجود برنامه هسته‌ای نظامی در ایران ابراز نگرانی کرده و از نداشتن امکان آژانس برای بازرسی کامل از فعالیت‌های هسته‌ای ایران به عنوان یک عامل تشدید کننده نگرانی‌ها در این باره یاد کرده بود.
آمانو از ابتدای تصدی پست مدیرکلی بارها عدم بی‌طرفی خود را در گزارش‌های متعدد به اثبات رسانده است از این رو به نظر می‌رسد بیان احتمال نظامی بودن برنامه هسته‌ای ایران آن هم بدون مدرک، تنها تحت فشار کشورهای غربی به ویژه آمریکا صورت گرفته است. به نظر می‌رسد در ادامه این رویکرد است که آمریکا و متحدان آن آمانو را ترغیب کرده‌اند به صراحت ارزیابی خود را درباره بعد نظامی فعالیت هسته‌ای ایران اعلام کند.
در گزارش رویترز آمده است: باید دید آیا نتیجه این گزارش به اندازه کافی صریح و روشن است تا اعضا شورای حکام را به اتخاذ گامی جدی در نشست ۱۷ و ۱۸ نوامبر ترغیب کند و پرونده ایران را بار دیگر به شورای امنیت ارجاع دهد یا خیر.
به گفته یکی از دیپلمات‌های غربی، در حال حاضر دشوار است که فهمید آمانو چه می‌گوید و همچنین بسیار زود است قضاوت کرد آیا این گزارش بهانه‌ای برای ارجاع مجدد ایران به شورای امنیت می‌شود، به دست غرب می‌دهد یا خیر.
علی واعض، کارشناس ایران در موسسه فدراسیون دانشمندان آمریکایی در این باره گفت: ظاهرا روسیه و چین دیگر مایل نیستند بدون دلیل بر ایران فشار بیشتری وارد کنند.
کلمه:سید مصطفی تاجزاده در یادداشتی که از زندان در اختیار کلمه قرار داده است به عملکرد مدعیان اصولگراهایی در منطقه به ویژه با توجه به سفر اخیر نخست وزیر ترکیه به مصر و تونس و لیبی اشاره کرده و نوشته است: فهم و درک جایگاه اسف انگیز کشورمان در جهان و حتی در منطقه، آن هم در عصر بیداری مسلمانان و بهار عربی کار دشواری نیست. کافی است دقت کنیم که تونس و مصر به عنوان پرچم داران قیام های مردمی میزبان آقای اردوغان بودند و به گرمی از او استقبال کردند. مهم تر آن که اکثر نخبگان و مخالفان سیاسی و اجتماعی هردوکشور، سیستم سیاسی ترکیه را الگوی مناسبی برای مصر و تونس و دیگر کشورهای عربی و اسلامی خواندند. به این ترتیب معلوم شد سیاست مداران و مردم هردو کشور قصد ندارند رهبری سیاسی کشور خود را انحصاراً در اختیار روحانیون و فقها قرار دهند و صاحبان گرایش های گوناگون فکری و سیاسی اعم از مسلمان و غیرمسلمان و نیز سلفی ها و سکولارها را از حق تشکیل احزاب، انتشار کتب و نشریات، برپایی اجتماعات اعتراضی مسالمت آمیز و شرکت در انتخابات، چه به عنوان انتخاب کننده و چه انتخاب شونده محروم کنند و به تحمیل سبک خاصی از زندگی بر شهروندان خود برآیند. در حقیقت آنان نمی خواهند تجربه شکست خورده ایران را در اجباری کردن حجاب و اجرا و انجام مجازات هایی را مانند سنگسار تکرار کنند.
تاجزاده در نوشته خود تاکید کرد: اصلاح طلبان مسلمان ایرانی، پیش از دموکرات - مسلمانان ترکیه شعار «ایران برای همه ایرانیان» را سر دادند که معنا و مفهوم آن حقوق برابر همه شهروندان و « هرفرد یک رأی » بود. در صورت تداوم اصلاحات، جمهوری اسلامی ایران، اکنون مدل مطلوب و منتخب مردم و جوامع در حال توسعه، از جمله کشورهای عربی می شد که متأسفانه ادامه نیافت و در عوض حزب عدالت و توسعه ترکیه از آن درس های بسیاری گرفت و از پیوند اسلام و دموکراسی الگویی ارائه کرد که اکنون مدل مطلوب بسیاری از کشورهای مسلمان شده است.
وی ادامه داده است: به باور من دولت مردان کنونی ترکیه،سیاست داخلی و خارجی دولت اصلاحات به پرچم داری آقای خاتمی را تعقیب می کنند. به همین دلیل توانسته اند هم زمان اعتماد و احترام دولت ها و ملت ها را جلب کنند و حتی در ایران با استقبال قشرهای وسیعی از هم وطنان ما مواجه شوند. آنان با دفاع از رقابت آزاد و برابر همه شهروندان و بازگرداندن نظامیان به پادگان ها و نیز با سیاستگزاری و برنامه ریزی درست اقتصادی که منجر به رشد و توسعه اقتصادی ترکیه و افزایش رفاه شهروندان آن کشور شده است و هم چنین با دراز کردن دست دوستی به سوی همه کشورهای همسایه و مسلمان توانسته اند جایگاه و نقش منطقه ای و بین المللی ترکیه را ارتقاء بخشند و در عین حال از حقوق مسلمانان از جمله در فلسطین حمایت کنند و نگران قیام مردمی در کشور خود نباشند. به این ترتیب حزب عدالت و توسعه با عملکرد خود به تبلیغ اسلام و ارزش ها و هنجارها و شعائرش پرداخته است و امیدوارم تا به آخر به همین شیوه رفتار کند. چرا که درجهان معاصر، تنها با روش های آزاد و دموکراتیک می توان از اندیشه های دینی و معنوی دفاع کرد.
عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت ایران اسلامی درباره لیبی نیز نوشت: موضع جناح حاکم ایران درباره لیبی کاملاً انفعالی بود تا آن جا که مسئولین صدا و سیما تا قبل از فتح طرابلس توسط شورای ملی انتقالی، نمی دانستند آنان را «مخالفان قذافی» بخوانند یا «انقلابیون لیبی» و باید آنان را به رسمیت بشناسند، یا از قذافی حمایت کنند. در هر حال در لیبی نیز نخست وزیر ترکیه با استقبال گرم شورای ملی انتقالی و مردم در طرابلس مواجه شد اگرچه اخبار مهم اردوغان به هر سه کشو، در صدا و سیمای ایران کاملاً سانسور شد تا ایرانیان نسبت به اقبال پرشور اعراب به رئیس دولت ترکیه آگاهی نیابند و به جای آن رسماً و علناً به انتقاد از ترکیه پرداختند و ناگهان یادشان افتاد که آن کشور عضو ناتو است و اسرائیل در آنکارا سفارت دارد! البته سپر موشکی ناتو در همسایگی ایران مسأله مهم و قابل پیگیری است اما متأسفانه جایگاه ضعیف و نازل جمهوری اسلامی ایران در حال حاضر امکان اعتراض مؤثر را از ملت ما سلب کرده است. به علاوه فراموش نکنیم که اصولگراها انتقادها به ترکیه را پیش از موضوع فوق آغاز کردند و دولتی را که سال پیش حاضر بودند همه اورانیوم های غنی شده ایران را تحویلش بدهند، پس از سفر اخیر اردوغان مزدور آمریکا خواندند که برای مقابله با نفوذ جمهوری اسلامی ایران مأموریت دارد و اسلامش لیبرالی و آمریکایی است.
عضو شورای مرکزی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی درباره سیاست خارجی و تبلیغی اقتدارگرایان در مورد سوریه و بحرین و یمن و عربستان نوشت: اقتدارگراهای ایرانی در ماه های گذشته جز مشاهده اعتراض های گسترده مردمی در یمن که در بخش هایی صبغه سلفی دارد و محکومیت سرکوب گری رژیم صالح و حمایت عربستان از آن رژیم، کاری انجام نداده اند و نمی توانند انجام دهند. زیرا در هیچ کدام از دو طرف دارای نفوذ نیستند. بدتر از آن وضع بحرین است که با روش های مناسب می توانستیم از حقوق مردم آن کشور دفاع کنیم و مانع سرکوب گری عریان رژیم آل خلیفه از یک سو و رژیم آل سعود از سوی دیگر شویم. حال آن که اکنون کار حکومت ما شده است صدور بیانیه در محکومیت رفتار رژیم های سعودی و بحرین بدون آن که بتوانیم یک گام مثبت چه در سطح منطقه و چه در سطح جهان به سود مردم بحرین برداریم!
تاج زاده رفتار جناح حاکم ایران را درباره سوریه فاجعه بار خواند و گفت: با توجه به اهمیت مسئله، پیش از این نامه ای در این زمینه برای مراجع نوشتم. به باور من آن چه در سوریه می گذرد و این اتهام که جمهوری اسلامی ایران از جنایات حزب بعث سوریه دفاع می کند، حتی اگر منجر به تداوم حیات دیکتاتوری در آن کشور شود که نخواهد شد، پیامدهای سوء فراوانی علیه ایران و ایرانیان به طور خاص و شیعیان به طور عام در جهان اسلام خواهد داشت. اهانت بعضی تظاهرات کنندگان سوری به پرچم کشورمان آغاز ماجراست و باید این سیاست تغییر کند.
عضو شورای سیاسی دولت مهندس موسوی در زمان جنگ درباره پیشنهاد محمود عباس در زمینه پیشنهاد به رسمیت شناختن کشور فلسطین و برخورداری مردم فلسطین از حقوق کامل در سازمان ملل نیز نوشت: اقتدارگرایان ایرانی در باطن با این طرح مخالفند اما از ترس هم سو شدن با رژیم اسرائیل و محکومیت در بین قشرهای عظیمی از مردم فلسطین و مردم دیگر کشورهای عربی و مسلمان جرأت مخالفت عملی با آن را ندارند و در صورت طرح در مجمع عمومی سازمان ملل به آن رأی خواهند داد اما دقیقاً به همان دلیل فوق بود که آقای احمدی نژاد در اجلاس سران سازمان ملل این مسئله را در نطق خود مسکوت گذاشت.
تاج زاده درباره ادعای سال گذشته آقای احمدی نژاد در مورد آزادی رقبای انتخاباتی اش و نیز ادعاهای اخیر در اجلاس سران سازمان ملل تاکید کرد: از پیروان مکتب آقای مصباح یزدی نباید تعجب کرد که آشکارا دروغ بگویند. وقتی طبق نظر صریح استاد، انسان می تواند برای مصالح اسلام و مسلمانان دروغ بگوید، آیا از شاگرد انتظار می رود دروغ را شرعاً یا اخلاقاً نکوهیده بداند و از آن پرهیز کند؟ من قبلاً هم گفته ام که ماکیاول «اخلاق» را در پای قدرت ذبح کرد و آقای مصباح با ارائه تئوری تقدم دین بر اخلاق، اخلاق را در معبد دیانت قربانی کرد. به همین دلیل مدل مطلوب استاد و شاگرد را «ماکیاولیسم اسلامی» می خوانم. زیرا آنان نیز معتقد به کسب قدرت و حفظ آن به هر قیمت ممکن هستند. البته با این توجیه و بهانه که قدرت را برای خدا و اجرای احکام الهی می خواهند.
رئیس ستاد انتخابات کشور در دوره اصلاحات افزود: علت این که آقای احمدی نژاد در این باره این قدر آشکارا دروغ می گوید آن است که او می داند در دنیای معاصر حتی در فیجی یا بورکینافاسو هم نامزدهای اصلی رقیب جناح حاکم را پس از انتخابات به بند نمی کشند یا در خانه زندان نمی کنند. به عبارت دیگر دولت هایی که ادعا ندارند که الگوی جهانیان هستند و در کشورشان دموکراسی و آزادی از همه جای جهان بیشتر رعایت می شود، چنین روش قرون وسطایی را به کار نمی برند.
وی هم چنین در ارتباط با ادعای دیگر آقای احمدی نژاد مبنی بر این که در ایران زندانی سیاسی نداریم و هیچ کس به خاطر عقاید یا سخنان و نوشته هایش زندانی نمی شود، گفت: وقتی مجریان انتخابات در زمان سردار سپه آرای مرحوم مدرس را صفر اعلام کردند، با اعتراض او مواجه شدند که می گفت: فرض کنیم هیچ کس در تهران به من رأی نداده باشد، پس رأیی که من به خودم دادم چه شد؟! من نیز به تبعیت ازمنطق و روش سید حسن مدرس و برای اثبات کذب بودن ادعای فوق به وضعیت خودم اشاره می کنم و در انتظار جواب رئیس دولت می نشینم:
طبق اعتراف صریح بازجوها، بازداشت من به انتخابات و حوادث بعد از آن ربطی نداشت. به همین دلیل هم حکم بازداشتم را قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران در روز ۱۹ خرداد ۸۸، یعنی سه روز پیش از روز انتخابات از قاضی مرتضوی گرفته بود. و درست فردای انتخابات دستگیر شدم. مهم تر آن که من در طول بازجویی ها و نیز پس از آن تاکنون، بارها تقاضا کردم تنها یک اقدام خلاف قانون مرا نشان دهند تا معلوم شود مرا به دلیل آن بازداشت و محکوم کرده اند. اگر خوانندگان محترم در این باره توضیحی شنیده یا خوانده باشند، من نیز از آن مطلع شده ام! در هر حال بازداشت و محکومیت شش ساله من به علت مقالات و سخنرانی ها به ویژه نامه سرگشاده به رهبری نظام در سال ۱۳۸۲ بود. بازگرداندن ما به زندان پس از مرخصی چند ماهه اول سال ۸۹ نیز به دلیل طرح شکایت از کودتاچیان انتخابات ۸۸ بود. من متن حکم خود را به طور کامل منتشر کردم تا در تاریخ بماند که جز ایراد سخنرانی های دلسوزانه و مشفقانه ومحترمانه و البته صریح و نقادانه، هیچ اقدامی انجام نداده و جرمی مرتکب نشده و هرگز از مسیر قانون خارج نشده ام. حتی در اجتماعات اعتراضی مردم نیز در روزهای بعد از ۲۲ خرداد حضور نداشتم زیرا در زندان بودم. بنابراین در ترافیک نیز اخلال ایجاد نکردم! با وجود این به شش سال زندان محکوم شدم.
عضو شورای مرکزی دو حزب اصلاح طلب نوشت: حقیقت آن است که اقتدارگرایان طبق یک برنامه ریزی قبلی، قصد داشتند با استفاده از فرصت به وجود آمده انتخاباتی، به تسویه حساب سیاسی بپردازند و یکبار برای همیشه منتقدان حکومت تک صدا و جامعه پادگانی را مرعوب و منکوب کنند. جالب آن که یکی از بازجوهایم تصریح کرد که پیش از انتخابات ۸۸ نیز چند بار برای دستگیری من تلاش کرده بودند اما با مخالفت مقامات عالی(که منظورش مقام رهبری بود) مواجه شده بودند. اما در این زمان مجوز لازم را کسب کردند. در هر حال برای این که معلوم شود حق با آقای احمدی نژاد است یا خیر، مهم ترین کار آن است که وزیر دادگستری را مأمور رسیدگی به پرونده من کند تا اعلام نمایند که آیا حتی یک مورد اقدام عملی خلاف قانون توسط من صورت گرفته است یا خیر؟
ارزیابی معاون سیاسی وزرات کشور در دوره اصلاحات از ادعای دیگر آقای احمدی نژاد مبنی بر این که تعداد کشته شدگان حوادث پس از انتخابات ۳۳ نفر است که بیش از دوسوم آن ها از نیروهای پلیس یا طرفداران دولت بوده اند، چنین بود: این سخنان مرا به یاد اطلاعیه ها و ادعاهای مقامات حزب بعث سوریه می اندازد که همواره تعداد پلیس ها و نیروهای امنیتی کشته شده را بیش از تعداد کشته شدگان از مردم و معترضان سوری می خوانند. نمی دانم دروغ گویی را بشار اسد از آقای احمدی نژاد یاد گرفته است یا برعکس! باوجود این، این نکته را نیز باید اضافه کرد که اعتراف مذکور نسبت به ادعای پیشین قوه قضائیه یک گام به پیش است. زیرا وی به جای اعلام یک کشته، پذیرفته است که دست کم ده نفر از اعتراض کنندگان در این حوادث، شهید شده اند.
تاج زاده در مورد آزادی دو زندانی آمریکایی متهم به جاسوسی هم زمان با سفر رئیس قوه مجریه به نیویورک نیز چنین نوشت: اگر من و دوستانم نیز پاسپورت آمریکایی داشتیم و پادشاه عمان پیگیر آزاد شدنمان بود، نظام قضائی ولایی حتی با اتهامات به مراتب سنگین تر از آن چه اینک به ما نسبت داده اند، ما را آزاد می کرد.
وی افزود: اگر در آینده نزدیک همه زندانیان سیاسی را آزاد نکنند معلوم می شود که آزادی تعدادی از آنان در تابستان، صرفاً برای موجه جلوه دادن آزادی دو آمریکایی متهم به جاسوسی بوده است تا بازتاب منفی زیادی در میان افکار عمومی ایجاد نشود. البته این نکته را هم باید یادآوری کرد که چنین اقدام هایی گره از کار فروبسته جناح حاکم باز نمی کند و از فشار و خصومت دولت ایالات متحده علیه ایران نخواهد کاست و تحریم ها اگر تشدید نشود، لغو نخواهد شد.
به نوشته تاج زاده بازداشت یا آزادی دو آمریکایی مسئله مهم مردم ما نیست و مشکلات اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و سیاسی و بین المللی ایرانیان در حال حاضر به بی کفایتی مدیریتی و تلاش برای ایجاد انسداد و تک صدایی در حکومت و جامعه برمی گردد. علاوه بر آن توسعه و تعمیق اختلافات اصولگراها و علنی شدن آن ها و نیز افشا شدن فسادهای گوناگون، از جمله بزرگترین اختلاس تاریخ ایران در عصر حکومت یک دست، موقعیت اقتدارگراها را در داخل و خارج از کشور به شدت ضعیف کرده است. بنابراین تنها راه نجات تجدید نظر و اصلاح سیاست های کلان کشور است.
رئیس ستاد انتخابات دولت اصلاحات درباره ادعای روزنامه ایران، ارگان دولت، مبنی بر افشاگری قریب الوقوع ۱۴۰ هزار سند محرمانه درباره مقامات کشور توسط آقای احمدی نژاد نوشت: نمی دانم این موضوع هم لاف است و یکی دیگر از دروغ های معجزه هزاره سوم سابق و عامل سحره و جن گیرها در حال حاضر است یا او واقعاً این اسناد را در اختیار دارد. در هر حال نباید از این مسئله ساده گذشت. بلکه لازم است آقای احمدی نژاد مجبور به پاسخ گویی شود که در صورت درست بودن ادعای روزنامه ایران، چرا این اسناد را برای پی گیری در اختیار قوه قضائیه یا رهبری نظام نگذاشته است! اگر هم بر این باور است که ارائه اسناد مذکور به مقام رهبری یا قوه قضائیه بی فایده است، چرا تاکنون آن ها را افشا نکرده است؟ و چرا پس از افشای اختلاس سه هزار میلیارد تومانی و متهم شدن برخی مقامات دولتی به سهل انگاری، خطا یا همکاری با اختلاس کنندگان، به تهدید رقبای اصولگرای خود پرداخته است؟
وی در ادامه افزود: اکنون بهتر از هر زمان دیگر می توان معنای دست ها و دستمال های پاکی که قرار بود با فسادهای اقتصادی به مبارزه برخیزند، معلوم می شود. آیا پاک تر از این دست ها در طول تاریخ ایران مشاهده شده است؟!
عضو شورای امنیت کشور در دوره اصلاحات درباره بازداشت جوانان به علت آب بازی نیز نوشته است: بهتر از این نمی شد ثابت کرد که حزب پادگانی چقدر امنیت پلیسی کنونی را آسیب پذیر و سست ارزیابی می کند که آب بازی تعدادی از جوانان آن را تهدید می کند. آیا بازداشت جوانان به اتهام به خطر انداختن امنیت کشور با آب بازی به معنای آن نیست که از دید آمران و مباشران این اقدام، امنیت کشور آبکی است؟ به هر رو در دنیای معاصر حکومت نظامی و امنیت پلیسی جواب گوی شرایط ملی و بین المللی نیست. بنابراین باید هرچه سریع تر شرایط امنیتی را به حالت سیالی برگرداند و با به رسمیت شناختن حقوق و آزادی های مدنی و سیاسی و فرهنگی و اقتصادی همه ایرانیان، مشارکت آنان را در عرصه تعیین سرنوشت و اعتمادشان را به نظام سیاسی جلب کرد. حکومت ها راهی جز بازگشت به سوی مردم ندارند. امیدوارم دیر اقدام نکنند زیرا در عصر حاضر زود دیر می شود.
کلمه:سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه همه قوا در مبارزه با فساد مالی اخیر مصمم هستند، گفت: قوه قضاییه تصمیم جدی داشته و دارد که همه ابعاد این پرونده را به سرعت بررسی کند و در این راستا اگر تقصیری از ناحیه هر کسی احراز شود به اشد مجازات محکوم خواهد شد.
قوه قضاییه مصمم است در رسیدگی به پرونده فساد اخیر ضعیف‌کشی نشود
به گزارش ایسنا محسنیاژهای در نشست روز دوشنبه خود با اصحاب رسانه، تصریح کرد: به حمدالله همه قوا مصممند که با این فساد یک مقابله جدی داشته باشند و قوه قضاییه هم تصمیم جدی دارد که همه ابعاد پرونده را به سرعت بررسی کند، با جدیت به هر چیزی که قاضی به آن رسید حکم دهد، هیچ خط قرمزی وجود نداشته باشد، ضعیف‌کشی نشود و اگر تقصیر افرادی در سیستم بانکی وابسته به حکومت یا غیروابسته به حکومت در این زمینه محرز شود، به اشد مجازات محکوم خواهند شد.
وی ادامه داد: برای اینکه این پرونده با سرعت پیش برود، لازم بود که اقدامات ویژه‌ای داشته باشیم. یکی از کارها این بود که بنده به عنوان ناظر پرونده انتخاب شدم و از روز پنج‌شنبه که ابلاغ صادر شد تا به امروز من بدون استثنا روزی پنج ساعت روی این پرونده وقت گذاشته‌ام.
دادستان کل کشور افزود: یکی از کارهای دیگر، بحث کارشناسی روی پرونده بود که به دلیل اینکه زمان زیادی لازم داشت، ما سعی کردیم تیم کارشناسی را همزمان با پیشرفت پرونده در کنار آن قرار دهیم و همزمان کارشناسی و حسابرسی صورت گیرد؛ البته این منافاتی با اینکه بعضی از مسائل بعداً کشف شوند، ندارد. بعد از ظهر روز جمعه سراغ تیم کارشناسی رفتم و دیدم همه افراد مشغول کارند و با جدیت کار کارشناسی پرونده را دنبال می‌کنند.
کارشناسان زبده‌ای برای بازجویی در اختیار بازپرس پرونده‌اند
محسنی اژه‌ای اظهار کرد: کار دیگری که در این زمینه انجام شد، این بود که کارشناسانی زبده و آشنا با مسایل بازجویی در اختیار بازپرس پرونده قرار گرفتند تا از متهمان بازجویی کنند
وی خاطرنشان کرد: اقدام دیگری که در این زمینه صورت گرفت این بود که برای حل مسائل خارج از قوه قضاییه یعنی مسائلی که بی‌ارتباط با قوه قضاییه نیست اما در خارج از دستگاه قضایی اتفاق می‌افتد، مثل شرکت‌هایی که کار صادرات انجام می‌دهند و بدهی یا طلب‌هایی دارند، ارتباط مستقیمی با دولت برقرار شود تا در خصوص رفع مشکلات ناشی از اینگونه موارد اقدام شود و این همکاری‌ها طبعا ادامه پیدا می‌کند.
همه می‌خواهند ثابت کنند کوتاهی نکرده‌اند
سخنگوی قوه قضاییه یادآور شد: همه ما قبول داریم که در این پرونده مقداری قصور و مقداری تقصیر وجود داشته و نتیجه نهایی، فسادی است که به بار آمده است. در این جا به هر دو مورد یعنی قصور و تقصیر باید رسیدگی شود اما این رسیدگی متفاوت است؛ اینکه چه کسی ضعف مدیریتی داشته، چه کسی سهل‌انگاری کرده و چه کسی سوءنیت داشته، البته تشخیص این مساله کار آسانی نیست چون همه در وهله اول می‌خواهند ثابت کنند کوتاهی نکرده‌اند و کسانی هم سوء نیت نداشته‌اند.
محسنی اژه‌ای گفت: بنده جلسات مکرری داشتم با سیستم نظارتی، بازرسی کل کشور، وزارت اطلاعات، کمیسیون اصل ۹۰ که قبلا به مدیر عامل بانک ملی نامه نوشته بود که در دادن اعتبارات به افراد مراقب باشند، بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و کسان دیگری که مرتبط با این قضیه بودند، تا بررسی شود اگر کسی قصور داشته به هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری معرفی شود اما اگر کسی مجرم باشد و عامدا در این قضیه همکاری کرده است، بحث متفاوت است.
رفتار خائنانه مجری قانون باعث این فساد بزرگ شده است
وی گفت: اخیرا مطرح شده که آیا ضعف ساختار سبب چنین تخلف و جرمی شده است؟ آیا علت آن ضعف قوانین بوده است؟ آیا مشکل در رفتار فرد مجری بوده یا خیر؟ این موارد باید بررسی شود و می‌توان گفت این موضوعات زیاد با قوه قضاییه ارتباطی ندارد. از باب پیشگیری، بخشی مربوط به دستگاه قضایی و بخشی دیگر به دولت، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد باز می‌گردد که باید این موارد بررسی شود.
سخنگوی دستگاه قضایی تصریح کرد: فرصت زیادی از ما گرفته شد و گرفته می‌شود که بررسی کنیم مقصر کیست. این موضوع را هم که چه بخشی از این ماجرا به قصور مجری برمی‌گردد، باید از هم تفکیک کنیم. اما آنچه ما می‌بینیم این است که بیشترین مشکل از رفتار مجری است. آن چیزی که باعث این فساد بزرگ شده رفتار غیرمسئولانه و خائنانه مجری قانون بوده است؛ کسی که پول دریافت کرده، رشوه گرفته، پولشویی کرده و ... . این موارد ربطی به ضعف ساختار و قانون ندارد.
محسنیاژهای ادامه داد: همه ما می‌دانیم که انجام کار تولیدی و افزایش ثروت ملی یک ارزش است. اینکه بخش خصوصی باید وارد میدان شود، غیر قابل انکار است. جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی هم ضروری است اما اینکه با چه بها و هزینه‌ای این کارها انجام شود، چیز دیگری است. آیا ما اجازه داریم برای جذب ثروت، افزایش تولید و کاهش تصدی‌گری دولت هر اقدامی را انجام دهیم؟
وی در پاسخ به این سوالات که آیا بانک مرکزی نظارت خود را انجام داده است و آیا بازرسان بانک‌ها کار خود را به درستی انجام داده‌اند؟ خاطرنشان کرد: بانک مرکزی و وزارت اقتصاد آیا بازرسی دارند؟ قوه قضاییه، دستگاه نظارتی دارد یا خیر؟ آیا این نظارت‌ها انجام شده یا اینکه بازرسی کار خود را انجام نداده است؟ این مسائل را نباید نادیده گرفت.
افزایش ثروت با استفاده از منافع دولتی عین فساد است
سخنگوی قوه قضاییه یادآور شد: باید تلاش کرد که جلوی سرمایه‌گذاری صحیح گرفته نشود اما اینکه فردی بخواهد با پول دولت و همه امکانات و منافع دولتی کار کند و به ثروت و سرمایه خود بیفزاید، عین فساد است. نباید کاری کنیم که خدای ناکرده مدیران و کارمندان صالح ما خدشه‌دار شوند.
۱۴ نفر دیگر شامل برخی مدیران بانکی و مرتبطان با پرونده بازداشت شده‌اند
محسنی اژه‌ای اضافه کرد: این پرونده دو ماه و اندی است که در قوه قضاییه مطرح شده و در حقیقت از ۱۵ مردادماه عملیاتی شده است. اولین اقدامات ما نیز در جهت احضار و تحقیق متهمان صورت گرفت. پیش از این اعلام کردم که از ۲۲ نفر تحقیق به عمل آمد که برخی بازداشت و برخی با صدور قرار آزاد شدند. در دو سه روز گذشته ۲۰ نفر دیگر احضار شدند و از آنان تحقیق به عمل آمد. این افراد از کسانی هستند که مرتبط با موضوع محسوب می‌شوند. ۱۴ نفر آنان بازداشت موقت شدند که در میان آنان تعدادی از مدیران بانک و تعدادی از افراد مرتبط بودند. اموال قابل توجه دیگری نیز شناسایی شد و برخی افراد دیگر ممنوع‌الخروج شدند. در خصوص مسائل مالی این افراد از گمرک و نهادهای ذی‌ربط گزارش‌هایی ارائه شد و امیدواریم همانگونه که همه انتظار دارند، این پرونده رسیدگی شود و به نتیجه برسد و جوابگوی مردم و مسئولان باشیم.
در زمان تحقیق از خاوری در خوزستان نمی‌دانستیم او دو تابعیتی است
وی در خصوص اینکه آیا اتهامی متوجه مدیرعامل بانک ملی است و اینکه آیا وی از کشور خارج شده و با توجه به اینکه مدیرعامل بانک ملی دو تابعیتی است، چگونه صلاحیت وی تایید شده است؟ اظهار کرد: ما موظف به دقت در این مساله هستیم که نه افراط کنیم و نه تفریط. اگر کسی امروز مطلبی متوجهش بود، ممکن است فردا نباشد. زمانی که از آقای خاوری در خوزستان تحقیق شد، به این نتیجه نرسیدیم که وی باید ممنوع‌الخروج شود و وی ممنوع‌الخروج نشد. ما در آن زمان نمی‌دانستیم که وی دو تابعیتی است و خانواده‌اش در خارج از کشورند، بنابراین ممنوع‌الخروج نشد و بی‌بهانه یا با بهانه برای حضور در آن جلسه از کشور خارج شد.
دادستان کل کشور خاطرنشان کرد: تا جایی که ما اطلاع داریم وی در داخل ایران نیست و به صورت رسمی از کشور خارج شده است.
محسنی اژه‌ای در خصوص اینکه آیا اتهامی متوجه مدیرعامل بانک ملی است یا خیر؟ یادآور شد: من چندین بار گفتم که اگر وی حضور نیابد بسیاری از افراد مساله را به او مرتبط می‌کنند. به عنوان مثال فردی می‌گوید که آقای خاوری زنگ زد و گفت این کار را انجام بده اما اکنون او نیست از خود دفاع کند و اگر مسائلی را گفتند و به وی منتسب کردند، این فرد در مظان اتهام قرار می‌گیرد. اینکه اتهامی متوجه اوست یا نه، باید بگویم که اگرچه اتهامی متوجه وی نبوده، اکنون دارد اتهامی متوجهش می‌شود. وی به طور رسمی اعلام کرده بود که باز می‌گردد و من هم توصیه کردم که اگر باز گردد به نفع اوست.
وی گفت: اینکه در راستای فساد اقتصادی اخیر جریانی به وجود بیاید و علیه نظام، دولت و مسئولان سوءاستفاده کند امری غیرممکن نیست اما این دلیل نمی‌شود که به خاطر سوءاستفاده دیگران فرافکنی و از خود رفع مسئولیت کنیم.
سخنگوی دستگاه قضایی در ادامه نشست خود با خبرنگاران با بیان اینکه اگر اتهام «خاوری» در ابتدا قصور بوده، در حال حاضر با نیامدن او دارد تبدیل به تقصیر می‌شود، گفت: اگر مدتی گذشت و مدیر عامل مستعفی بانک ملی برنگشت و ما دیدیم اتهامات به گونه‌ای است که ایشان باید پاسخگو باشند، در زمینه بازگرداندنشان به کشور اقدام می‌کنیم
خبرنگاری به مساله تایید صلاحیت «خاوری» در زمان تصدی محسنی اژه‌ای در پست وزارت اطلاعات اشاره کرد و پرسید که چطور می‌شود صلاحیت فردی با تابعیت دوگانه برای چنین مسوولیتی تایید شود؟
محسنی اژه‌ای پاسخ داد: اولا در مورد بسیاری افراد از وزارت اطلاعات استعلام می‌شود. مثلا در زمان انتخابات در مورد هزاران نفر استعلام می‌شود و در زمان‌های عادی گاهی اوقات میلیون‌ها استعلام صورت می‌گیرد. این به آن معنا نیست که وزیر اطلاعات شخصا همه استعلام‌ها را بررسی می‌کند و جواب می‌دهد. اینکه آیا همه استعلام‌ها مطابق با واقع هستند یا خیر، جواب منفی است.
انتصاب «خاوری» اشتباه بوده است اگر...
وی ادامه داد: به طور مثال، فردی برای مجلس یا ریاست جمهوری نامزد می‌شود و از همه فیلترها عبور می‌کند اما بعدا مواردی در رابطه با او کشف می‌شود؛ بنابراین من حضور ذهن ندارم که اصلا نسبت به این فرد استعلام شده است یا خیر و یا اینکه جواب استعلام چه بوده اما اگر واقعا همین مقدار بر مسئولان اجرایی روشن بوده و با علم به اینکه خانواده این فرد بیرون از کشورند او را در مسئولیت مدیرعاملی بانک ملی گذاشته‌اند، قطعا کار اشتباهی بوده است.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در رابطه با خبر منتشره مبنی بر دیدار محسنی اژه‌ای با متهمان پرونده فساد مالی اخیر در زندان اوین اظهار کرد: بنده به عنوان ناظر روی همه بخش‌های این پرونده وقت می‌گذارم و به همه جا سرکشی می‌کنم. از جمله تا کنون در دو جلسه به دادسرای شهید مقدس رفته‌ام و با بازجو، بازپرس و کارشناسان پرونده گفتوگو داشته‌ام و پیشرفت کار آنان را بررسی کرده‌ام
با متهمان پرونده گفتوگو نکرده‌ام
محسنی اژه‌ای ادامه داد: من در روز اول به بازداشتگاه هم رفتم؛ البته به اتاق متهمان سر نکشیدم ولی در اتاق‌های بازجویی رفتم. شخصا یک کلمه از متهمان نپرسیدم، در حالی که یکی از تیترهای روزنامه‌ها این بود که «چهار ساعت گفتوگو با اختلاس‌گران». من نه چهار ساعت بلکه چهار دقیقه یا چهار ثانیه هم به طور مستقیم با متهمان صحبت نکرده‌ام و تنها با بازجو، بازپرس و کارشناس پرونده صحبت کرده‌ام.
هرکس را لازم باشد احضار می‌کنیم
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر ارتباط پرونده فساد اقتصادی اخیر با جریان انحرافی خاطرنشان کرد: من بارها عرض کرده‌ام تحت عنوان جریان انحرافی پرونده‌ای نداریم و ما در مورد فرد صحبت می‌کنیم. در این پرونده هم سعی ما این است که چیزی مکتوم نماند. من قانونا مجاز نیستم وگرنه اسم همه افراد و اتهام آنان را می‌گفتم یا مثلا می‌گفتم که مدیران فلان بانک‌ها متهمند. حال ممکن است اتهام آنان ثابت شود یا خیر. اما بار دیگر تاکید می‌کنم که در این زمینه هرکسی که لازم باشد احضار می‌شود و مورد بازجویی قرار می‌گیرد.
سخنگوی قوه قضاییه اظهار کرد: مردم ما با دفتر دادستانی تماس می‌گیرند و در رابطه با این پرونده اطلاعات فراوانی به ما می‌دهند. علاوه بر این ما دبیرخانه‌ای در دادستانی تهران مستقر کرده‌ایم تا همه کسانی که می‌خواهند اطلاعاتی راجع به این موضوع بدهند به آنجا بروند و اطلاعاتشان مکتوب شود. بنابراین حرف‌هایی که به گوش شما خبرنگاران رسیده را ما هم می‌شنویم. مثلا اینکه بعضی افراد را با دستور، فلان جا گذاشته‌اند. اینها به گوش ما هم رسیده است اما مطمئن باشید اگر کسی دخیل باشد قطعا او را احضار می‌کنیم.
خبرنگاری به سخنان احمدی‌نژاد در گفت‌وگوی تلویزیونی‌اش با مردم مبنی بر نپذیرفتن هیچ‌گونه اتهامی از سوی افراد وابسته به دولت و اینکه در این زمینه دست‌های شیطانی در کار هستند، اشاره کرد که محسنی اژه‌ای پاسخ داد: دو نکته در این زمینه وجود دارد؛ یکی بحث نظارت بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و دارایی و بازرسان بانک مرکزی است که اینها باید پاسخگو باشند و در این زمینه حتی اگر ایرادی در ساختار وجود دارد، باز هم رافع مسئولیت نیست.
وی با بیان اینکه ما در رسیدگی به این پرونده تحت هیچ‌گونه فشار سیاسی نیستیم، خاطرنشان کرد: از روزی که من آمده‌ام احدی به من توصیه نکرده است که فلان کس را احضار نکنید. حال اگر من بگویم روزنامه‌ها چنین و چنان می‌گویند و سوءاستفاده می‌کنند در نتیجه کار نمی‌کنم، این فرافکنی و از زیر کار در رفتن است.
اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور به بیشتر متهمان تفهیم شده است
خبرنگاری سوال خود را اینگونه مطرح کرد که بالاخره عنوان اتهامی در این پرونده چیست که محسنیاژهای در پاسخ گفت: حتما رشاء و ارتشاء در این پرونده وجود دارد. قاضی پرونده اخلال در نظام اقتصادی کشور را به بیشتر متهمان به عنوان مباشر، شریک یا معاون تفهیم کرده اما این به آن معنا نیست که اتهامات دیگری وجود نداشته باشد؛ یعنی امکان دارد اتهامات دیگری هم بعدا کشف شود.
گزارشی از اختلاس ۱۲ میلیارد دلاری به ما نرسیده است
خبرنگاری از وضعیت پرونده فردی که متهم به اختلاس ۱۲ میلیارد دلاری است و نامش در لیست مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز آمده است سوال کرد که محسنی اژه‌ای پاسخ داد: در این زمینه چیزی از ناحیه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی به قوه قضاییه نسبت به این فرد منعکس نشده است. ممکن است در دستگاه‌های نظارتی ما این مساله پیگیری شود اما هنوز پرونده قضایی در این زمینه تشکیل نشده است.
سخنگوی دستگاه قضایی در پاسخ به این سوال که قوه قضاییه چه ساز و کار نظارتی برای تکرار نشدن اینگونه فسادها دارد، گفت: اینگونه موارد صرفا مسایلی نیست که قوه قضاییه بتواند جلوی آن را بگیرد. بخش عمده این قضیه اشکال از ناحیه مجری است؛ البته در اینکه قوه قضاییه باید با قاطعیت برخورد کند، تردید نیست اما از یک مدیر باید پرسیده شود چطور فرضا در مدت دو سال از آنچه زیر دست او گذشته است خبر ندارد؟
شکایت معاون اول رییس‌جمهوری از دادستان کل کشور
خبرنگاری نیز از صحت شکایت معاون اول رییس‌جمهور از محسنی اژه‌ای پرسید که وی در پاسخ گفت: بله، ایشان از بنده شکایت کرده‌اند. دلیل شکایت هم این است که چندی پیش در یکی از این جلسات خبرنگاری در سوال خود اسم معاون اول رییس‌جمهور را آورد که من در پاسخ به او گفتم شخصی که شما نام بردید بر اساس اظهارات دیگران متهم است لیکن باید ایشان حاضر شوند تا به این اتهامات رسیدگی شود.
سخنگوی قوه قضاییه همچنین خبر آزادی «مه‌آفرید امیر خسروی» متهم اصلی پرونده فساد اقتصادی اخیر را تکذیب کرد و در پاسخ به سوالی در مورد پرونده شرکت بیمه ایران نیز گفت: هنوز حکمی در این مورد صادر نشده است.
برای «یوسف ندرخانی» حکم اعدام صادر نشده است
محسنی اژه‌ای همچنین در مورد وضعیت پرونده «یوسف ندرخانی» تصریح کرد: در این باره حکم اعدام صادر نشده است. پرونده مراحل رسیدگی را طی می‌کند و همچنان مفتوح است.
وی در پاسخ به سوالی در رابطه با نرخ جدید دیه نیز اظهار کرد: قانون نسبت به دیه عوض نشده است. قیمت دیه طبق قانون ۱۰۰ شتر بود که طبق محاسبات ۹۰ میلیون تومان برآورد شد اما دولت و بیمه این مساله را مطرح کردند که اگر دیه ۹۰ میلیون تومان باشد با مشکلات جدی مواجه می‌شوند. وزیر دادگستری مهلتی دو ماهه خواست اما در این مدت به نتیجه نرسید. بعد از مدتی قرار شد که امسال یعنی فقط در ماه‌های باقی‌مانده از سال جاری دیه با محاسبه ماه‌های حرام ۹۰ میلیون تومان باشد یعنی در ماه‌های غیر حرام نرخ دیه ۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است. بیمه‌ها هم تعهد کرده‌اند پول اضافی از مردم نگیرند.
بعد از متوقف شدن پروژه پتروشیمی ایلام، پالایشگاه گاز استان به عنوان بزرگترین پروژه گاز غرب کشور پس از فعالیت چندباره با رکود مواجه شده و این پروژه‌ها فقط در حد اسم بوده و عملاً در استان بدون هیچ فعالیتی تعطیل شده‌اند.
به گزارش مهر این برای اولین بار نیست که پروژه‌‌های وزارت نفت در استان ایلام با رکود مواجه می‌شوند بلکه بیشتر پروژه‌ها در این استان یا رکود داشته‌اند یا در حال رکود هستند یا اصلا اجرا نشده‌اند.
استان ایلام هرچند دارای چهار درصد ذخائر نفت و ۱۱ درصد ذخائر گاز کشور است ولی متاسفانه هیچگاه به طور بهینه از این منابع عظیم هم در جهت توسعه استان و هم حفظ منافع ملی استفاده نشده است. پالایشگاه گاز ایلام بعد از چند بار تعطیلی و فعالیت دوباره به کما رفته و هنوز بیدار نشده است و به محل اتلاف هزینه‌های بیت‌المال تبدیل شده است.
در سالهای اخیر عمده مشکل پالایشگاه، نبود خوراک از پروژه بالادستی خود یعنی در منطقه تنگه بیجار بوده هرچند در این بین استفاده از ابزارآلات غیراستاندارد نیز باعث خسارت‌هایی به این پروژه عظیم و بزرگ شده است.
چند روز قبل حجت الاسلام محمد نقی لطفی در دیدار با اعضای هیئت رئیسه پالایشگاه گاز ایلام از آنها خواست تا نسبت به رفع مشکلات و مسائل این طرح بزرگ گازی در استان تلاش کنند
وی با اشاره به اینکه پالایشگاه گاز ایلام و مجتمع پتروشیمی از مهمترین طرح‌های صنعتی و زیرساختی استان هستند بر ضرورت توسعه و رفع مشکلات آنها تاکید کرد.
نماینده ولی‌فقیه در استان ایلام همچنین به وقفه در فعالیت پالایشگاه گاز ایلام اشاره کرد و از مسئولان این پالایشگاه خواست مسائل و مشکلات این طرح را برای انتقال به دولت، به مسئولان استانی گوشزد کنند.
عبدالرضا اکبرزاده مدیرعامل پالایشگاه گاز ایلام نیز از آغاز فعالیت این پالایشگاه از سیزدهم مهر ماه خبر داد و گفت: با تامین گاز پالایشگاه، این طرح فعالیت خود را آغاز خواهد کرد.
وی انتقال میعانات به سایر نقاط کشور را از مشکلات اساسی این پالایشگاه عنوان کرد و گفت: در صورت بهره‌برداری و راه اندازی مجتمع پتروشیمی ایلام این مشکل رفع خواهد شد اما با گذشت این تذکرها و وعده‌ها بازهم پالایشگاه گاز ایلام فعالیت خود را آغاز نکرد تا به سرنوشت پتروشیمی ایلام دچار شود.
این دو پروژه عظمیم و بزرگ که منابع زیادی از بیت‌المال صرف اجرای آنها شده هم اکنون در وضعیت تعطیلی کامل به سر می‌برند. طی این همه مدت و اعلام خبر رکود پتروشیمی و پالایشگاه گاز ایلام، مسئولان وزارت نفت حتی یک بار برای بازدید از این پروژه‌ها که باید از این حالت رکود خارج شوند، به ایلام سفر نکردند.
متاسفانه پالایشگاه و پتروشیمی فقط به اسم در استان حضور دارند و عملا از لحاظ کاری هیچ فعالیتی ندارد اما جالب این است که پالایشگاه و پتروشیمی لازم و ملزوم هم هستند و باید برای استفاده از آن برنامه‌ریزی کرد.
چطور می‌شود پالایشگاه گازی را با هزینه‌های زیاد احداث کرد ولی به فکر تامین خوراک برای این پروژه نبود و مسئولان باید از همان اول به فکر چنین روزهایی می‌بودند.
پالایشگاه گاز ایلام با هدف تامین گاز خانگی استان، خوراک پتروشیمی ایلام، شیرین‌سازی گاز ترش مناطق بیجار و کمانکوه، تقویت فشار گاز غرب کشور و اشتغال‌زایی جوانان استان ایلام و در نهایت رونق اقتصادی منطقه اجرا شده است ولی هم اکنون هیچ‌یک را به درستی انجام نمی‌دهد.
رئیس اتحادیه مرغداران گوشتی ایران گفت: در حال حاضر اغلب واحدهای مرغداری در آستانه ورشکستگی قرار دارند که در صورت ادامه شرایط کنونی، در آینده دیگر مرغی تولید نمی‌شود.
محمد یوسفی در گفتوگو با ایلنا ضمن انتقاد از بی‌توجهی مسئولان دولتی به وضعیت تولیدکنندگان این حوزه، افزود: ماه‌ها است که اتحادیه در خصوص وضعیت نامناسب تولیدکنندگان مرغ در کشور فریاد می‌زنداما هیچ مسئوولی به داد ما نمی‌رسد.
وی گفت: در حال حاضر بخش وسیعی از تولیدکنندگان مرغ گوشتی در آستانه ورشکستگی قرار گرفته‌اند و اگر این شرایط ادامه یافته و راهکاری برای آن در نظر گرفته نشود، در آینده دیگر مرغی تولید نشده و شرایط این بخش از وضعیت کنونی تخم مرغ هم بدتر خواهد شد.
یوسفی در خصوص کارآمدی سیاست‌های اعمال شده از سوی دولت به منظور حمایت از تولیدکنندگان اظهار داشت: دولت به منظور حمایت از تولیدکنندگان اقدام به خرید مرغ‌های تولید شده کرد، اما خریدی که صورت می‌گیرد با قیمتی نیست که واحدهای تولیدکننده را به سود برساند. با شرایط خرید دولت تنها میزان زیانی که واحد‌ها داشتند مقداری کاهش یافته است.
رئیس اتحادیه مرغداران گوشتی با اشاره به اینکه در حال حاضر ظرفیت تولید ماهانه مرغ کشور در حدود ۱۶۰ هزار تن است، افزود: متاسفانه در شرایط کنونی برای تولیدکنندگان راهی به جز کاهش میزان تولید باقی نمانده است. یک زمانی تلاش‌های بسیاری برای افزایش ظرفیت تولید مرغ در کشور صورت گرفت اما امروز به جایی رسیده‌ایم که هیچ برنامه‌ای برای این تولیدات وجود ندارد.
کلمه:عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به فرافکنی دولت در پرونده اختلاس ۳ هزار میلیاردی بانک صادرات، گفت: مگر می‌شود دولت در اداره و نظارت بر بانک‌ها قدرتی نداشته باشد.
محمدرضا حسین‌نژاد در گفتوگو با ایلنا، ضمن بیان این مطلب افزود: موضوع اقتصاد یک موضوع حاکمیتی است و نقش و نظارت دولت بر این موضوع کاملا مشخص است. بنابراین چطور می‌شود که دولت خود را از این موضوع مبرا دانسته و اعلام می‌کند که هیچ قدرتی بر بانک‌ها و اقتصاد ندارد.
وی ادامه داد: وزیر اقتصاد از سوی دولت معرفی می‌شود و بر اساس دفاعیات رئیس دولت از سوی مجلس هم تایید می‌شود. بنابراین نقش وزیر اقتصاد و بانک‌ها در رابطه با دولت کاملا مشخص و انکار ناپذیر است.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: در صورتی که اظهارات دولت مبنی بر اینکه نقشی در پرونده اختلاس اخیر نداشته است، درست باشد، یعنی ما دو حکومت داریم. یکی در حوزه اقتصاد و یکی مبرا از اقتصاد و این امکان پذیر نیست. چراکه اقتصاد ما کاملا دولتی بوده و بانک‌ها تحت نظارت و سلطه دولت هستند.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: دولت نباید فرافکنی کند و به جای پاسخگویی بگوید که من قدرتی در اقتصاد ندارم. چه طور دولت در معرفی وزیر قدرت دارد؟ حالا که مشکلی پیش آمده است می‌گوید من قدرتی ندارم.
جرس: خانواده های زندانیان از آوردن هرگونه سلاح گرم و سرد همچون گاز اشک آور و ... به داخل سالن ملاقات خودداری کنند.
هر روز دامنه کنترل ها بر خانواده زندانیان سیاسی در روزهای ملاقات با زندانی شان ابعاد تازه ای می یابد، اما این بار پیامی عجیب بر سر در ساختمان ملاقات زندان اوین واقع در خیابان درکه خودنمایی می کند.
به گزارش کلمه، مقابل در اصلی سالن ملاقات زندان اوین در نزدیکی میدان درکه تهران، پلاکارد بزرگی نصب شده که در آن، مسئولان این زندان خانواده ها را از آوردن وسایلی چون گاز اشک آور، سلاح های گرم و سرد و دوربین های خاص برحذر داشته اند. در این پلاکارد نوشته شده: خانواده های زندانیان از آوردن هرگونه سلاح گرم و سرد همچون گاز اشک آور و ... به داخل سالن ملاقات خودداری کنند.
خانواده زندانیان سیاسی هربار که این پلاکارد را می خوانند، با تعجب زیاد می پرسند این تابلو چه مفهومی دارد و این همه افرایش کنترل برای یک ملاقات بیست دقیقه ای زندانی با خانواده از پشت لایه های فلز و سیمان برای چیست؟ مگر خانواده زندانیان سیاسی دسترسی به گاز اشک آور و باتوم دارند که از آنها درخواست می شود این وسایل را همراه نداشته باشند و مگر کسی از این مردم به چنین وسایلی دسترسی دارد؟ البته جز ماموران امنیتی و دولتی که در سالهای اخیر از این وسایل برای سرکوب مردم بی گناه استفاده کرده اند.
بر اساس این گزارش، از چند هفته پیش در مقابل در ورودی سالن ملاقات زندان اوین تعدادی مامور مرد و زن، کیف و وسایل شخصی خانواده های زندانیان را بررسی و تلفن های همراه خانواده ها را از آنها می گیرند.
این در حالی است که در گذشته چنین کنترلی بر خانواده ها اعمال نمی شد، چرا که بیشتر زندانیان که به ملاقات کابینی با زندانی شان می روند، هیچ گونه تماسی با آنها ندارند و در ملاقاتهای حضوری هم همه ی اشیاء همراه خانواده ها قبل از ورود به سالن ملاقات حضوری، ضبط می شود و خود آنها هم توسط ماموران بازرسی زندان اوین مورد تفتیش دقیق بدنی قرار می گیرند. این بازرسی برای یک ملاقات از پشت شیشه های قطور و میله های آهنی، جای پرسش های زیادی را برای خانواده های زندانیان باقی گذارده است.
کابین های ملاقات زندان اوین با شیشه های قطور و دو جداره و گفت‌وگوی خانواده و زندانی از طریق گوشی تلفن و همچنین پایان گفتوگو با پایین آمدن ناگهانی یک پرده پارچه ای، اثرات مضری بر روحیه خانواده و زندانی دارد، تا جایی که به توصیه روانشناسان، زندانیانی که فرزند خردسال دارند، از این ملاقات ها برحذر داشته شده اند؛ چرا که به گفته آنها، چنین ملاقاتی بر روحیه فرزندان خردسال تاثیر نامناسب دارد.
انجمن بین‌المللی روزنامه‌نگاران ایرانی نسبت به جان عیسی سحر خیز روزنامه نویس برجسته ایرانی و عضو هیات موسس این انجمن سخت بیمناک است.
بر اساس اطلاعات رسیده از ایران عیسی سحرخیز سومین روز اعتصاب غذای خودرا درحالی پشت سر می گذارد که مدت‌هاست نیازمند مداوای خارج از زندان است.
اکنون ۸۲۸ روز است که عیسی سحرخیزتنها بجرم ابراز عقیده و دفاع از آزادی بیان در زندان بسر می برد . او حتی از حقوق زندانیان دیگر محروم است و بناچار دست به اعتصاب غذا زده است.
نزدیک به چهار ماه پیش هدی صابر روزنامه نگار دیگر ایرانی در یک اعتصاب غذا جان خودرا از دست داد. مامورین با تعلل در رساندن او به پزشک سبب مرگش شدند وسپس حتی از برگزاری مراسم دفن و عزاداری برای او هم جلوگیری کردند. واین خطری است که اکنون جان عیسی سحرخیز را هم تهدید می کند.
انجمن بین‌المللی روزنامه‌نگاران ایرانی بدینوسیله ضمن اعتراض شدید به زندانی کردن عیسی سحرخیز و روزنامه‌نگاران دیگر دربند، اعلام می دارد که جمهوری اسلامی ایران مسئول هر اتفاق ناگواری است که برای این روزنامه نویس ایرانی روی بدهد.
انجمن بین‌المللی روزنامه‌نگاران ایرانی از مجامع جهانی، نهادهای حقوق بشری و به ویژه آقای دکتر احمد شهید گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران می خواهد ضمن اعتراض به شیوه برخورد ماموران جمهوری اسلامی بازندانیان عقیدتی، خواستار آزادی بدون قید و شرط کلیه زندانیان سیاسی ایران از جمله روزنامه‌نگاران در بند ایرانی شوند.
جرس: بدنبال از دست دادن بخشی از ریه در اثر عدم رسیدگی پزشکی درزندان، سرانجام مهدی محمودیان در بیمارستان بستری شد.
بر اساس عکسی که از مهدی محمودیان در بیمارستان در فیس بوک منتشر شد، این زندانی سیاسی پس از دو سال سرانجام برای درمان به بیمارستان منتقل شد.
دو روز پیش ماموران زندان می خواستند وی را با پابند و دستبد به بیمارستان ببرند که وی با امتناع، نامه ای به دادستان نوشت و انتقاد کرد.
طی دو سال گذشته بارها مادر محمودیان از طریق دادستانی پیگیر مرخصی استعلاجی برای فرزندش بوده که تاکنون به نتیجه نرسیده است.
محمودیان خطاب به دادستان نوشته بود: در اثر شكنجه‌هاي غير انساني دربند 209 وزارت اطلاعات، دچار عفونت ريه شده و بعد از انتقال به بند 350 اوين چندين بار دچار حملات تنفسي شده‌ام به‌گونه‌اي كه مسئولين بهداري زندان اوين درخواست اورژانسي اعزام به بيمارستان را به دفتر شما ارسال نموده‌اند و شما بعد از 7 ماه در مهرماه سال 89 اجازه اعزام به بيمارستان را صادر فرموديد كه ديگر نوشداروي بعد از مرگ سهراب بود. به گواهي پزشكي قانوني كه نزد شما است، قسمت‌هايي از حجم ريه‌ام را به خاطر عدم رسيدگي به موقع از دست داده و بايد تا آخر عمر از اسپري براي تنفس استفاده كنم.
وی افزوده بود: در بهمن سال 89 دهها مرتبه و در مدت‌هاي طولاني دچار حملات عصبي و دچار بي‌هوشي و تشنج شده‌ام. تا كنون سه نفر از متخصصين بهداري زندان درخواست كردند تا براي "سي‌تي‌اسكن" مغز و انجام آزمايشات قلبي به بيمارستان خارج از زندان اعزام شوم كه اينبار نيز مدت 7 ماه به طول كشيد تا مجوز اعزام به بيمارستان را صادر كنيد. جالب اينجاست طي اين مدت نزديك به 5 مرتبه پزشك قانوني كرج به دستور شما بنده را مورد معاينه قرار دادند و هربار بر انجام فوري "سي‌تي‌اسكن" تاكيد كردند اما شما بعد از گذشت 7 ماه مجوز درمان در خارج از زندان را صادر كرديد.
جرس: شورای فعالان ملی_ مذهبی در نامه ای به رییس قوه قضاییه خواستار رسیدگی به تخلفات مقامات انتظامی در تشییع جنازه عزت الله سحابی، شکایت خانواده هاله سحابی و بررسی عوامل حمله قلبی هدی صابر شده است .
در بخشی از این بیانیه که نسخه ای از آن در اختیار جرس قرار گرفت، آمده است: در طول سالهای پس از انقلاب به انحای گوناگون مسئولان امر با نقض حقوق مصرح در قانون اساسی فعالان ملی- مذهبی را همچون سایر نیروهای مستقل مدافع آزادی و دمکراسی، تحت انواع فشارها قرار داده اند تا آنان از انجام وظایف دینی و ملی صرفنظر کنند.
متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:
به نام خدا
ریاست محترم قوه قضاییه
احتراما به اطلاع می رساند طی ماه های اخیر فعالان ملی- مذهبی از جهات مختلف در معرض تهدیدها و فشارهای امنیتی قرار گرفته اند. البته این برخوردهای عموما غیرقانونی و تهدیدآمیز تازگی ندارد. در طول سالهای پس از انقلاب به انحای گوناگون مسئولان امر با نقض حقوق مصرح در قانون اساسی فعالان ملی- مذهبی را همچون سایر نیروهای مستقل مدافع آزادی و دمکراسی، تحت انواع فشارها قرار داده اند تا آنان از انجام وظایف دینی و ملی صرفنظر کنند. آخرین این برخوردهای غیرقانونی و مغایر با موازین دینی و ملی در جریان فوت و تشییع جنازه مرحوم مهندس عزت الله سحابی رخ داد؛ فشارها و برخوردهایی که به فاجعه شهادت فرزند او هاله سحابی و همراه برجسته اش، هدی صابر منجر شد. شورای فعالان ملی - مذهبی اگرچه ارزیابی مثبتی از استقلال قوه تحت مدیریت جنابعالی ندارد، اما به حکم وظیفه دینی و ملی خود و از آنجا که مطابق کلام وحی امر به معروف و نهی از منکر از وظایف ذاتی همه مسلمانان قلمداد شده، انتظار دارد در موارد زیر دستور بررسی و پیگیری سریع را صادر فرمایید:
1- بررسی تخلفات مقامات انتظامی در جریان تشییع جنازه مرحوم مهندس عزت الله سحابی و نقض توافقات حاصل از مذاکرات متعدد آنان با خانواده سحابی، که منجر به هتک حرمت مرحوم مهندس عزت الله سحابی و خانواده محترم ایشان شد، و نهایتا به فاجعه شهادت مرحومه هاله سحابی ختم گردید.
2- بررسی شکایت خانواده شهید هاله سحابی درباره عامل ضربه به او در جریان تشییع پیکر پدرش که منجر به سقوط او بر زمین و نهایتا ایست قلبی وی شد. همچنین بررسی نحوه برخورد ماموران حاضر در صحنه با پیکر مرحومه. خاطر نشان می سازد به علت وجود تعداد زیادی دوربین فیلمبرداری در محل حادثه که همگی مربوط به واحدهای امنیتی بود، لحظه به لحظه حادثه تصویر برداری شده، ضمن آنکه شاهدان حاضر در مراسم نیز بارها آمادگی خود را برای بیان شهادت در برابر هر مرجع صالح اعلام کرده اند.
3- بررسی علل و عوامل حمله قلبی زنده یاد هدی صابر در زندان، عدم ارائه خدمات درمانی مناسب و به موقع توسط مقامات زندان و تعلل در اطلاع رسانی به خانواده وی در زمان فوت آن مرحوم.
شورای فعالان ملی- مذهبی
18 مهرماه 1390
جرس: احمد منتظری در رابطه با اعدام یوسف ندرخانی می گوید: کسانی که عقیده دارند که مرتد باید اعدام شود در واقع اقرار به این مسئله می‌کنند که اسلام دین عقل و فطرت نیست.
فرزند آیت الله منتظری در نامه ای به ملت ایران در پاسخ به ادعاهای رسانه های حاکمیت و برای روشن کردن افکار گفت و گو با رادیو فردا و فرانسه را در اختیار عمومی افکارعمومی قرار دهد.
به گزارش سایت اطلاع رسانی آیت الله منتظری متن کامل این نامه بشرح زیر است:
خدمت با سعادت ملت شریف ایران
پس از عرض سلام - پیرو صدور حکم اعدام برای هموطن مسیحی آقای یوسف ندرخانی - روز شنبه 9/7/1390 رادیو فرانسه و رادیو فردا پیرامون این مسئله با اینجانب مصاحبه نمودند و همان شب از آن رسانه‌ها پخش گردید. پس از آن، سایت‌های زنجیره‌ای از قبیل جهان نیوز، صراط نیوز، فردا نیوز، حفا نیوز، فرهنگ نیوز و کاج نیوز و غیره، ضمن وارد کردن اتهامات ناروا و ناسزاگویی به مصاحبه‌کننده و مصاحبه‌شونده، صحبت‌های من را تقطیع و تحریف نمودند و با خیال راحت از اینکه به هیچکس جوابگو نخواهند بود و اصولا کسی از آنان سوالی نخواهد کرد و توضیحی نخواهد خواست، مطالبی نوشتند که از مصادیق بارز افترا و تشویش اذهان عمومی می‌باشد.
لذا اینجانب برای تنویر افکار عمومی، متن کامل دو مصاحبه را برای شما ملت شریف ایران منعکس نمودم تا خود مقایسه و قضاوت نمایید که در عصر ارتباطات، چه موجوداتی وبلاگ و سایت تاسیس کرده‌اند و بی محابا به دروغ پراکنی مشغولند.
متن کامل مصاحبه با رادیو فردا:
سؤال: آقای احمد منتظری می‌شود این مسائل را یک مقدار باز کنیم، ارتداد ملی یا ارتداد اساسا چیست؟ احکام مراجع و علمایی که آقای محمدعلی دادخواه وکیل کشیش یوسف ندرخانی به آن اشاره کردند در‌این‌باره چه بوده است؟ حکم خود آیت‌الله منتظری را هم تشریح کنید؟
جواب: بله، نظر آقای دادخواه کاملا درست است. این چند فقیه اجازه نمی‌دهند مرتد اعدام شود اگر از روی تحقیق باشد. یعنی کسی تحقیق کرده و حالا درست یا نادرست تشخیص بدهد که از دین اسلام باید برود و یک دین دیگر انتخاب کند، چنین کسی را نمی‌شود اعدام کرد. چون ما تابع قرآنیم و قرآن فقط چیزی که می‌گوید، صریحا می‌گوید اگر کسی از دین خارج شود اعمال او تباه است و جزای او جهنم است و این که باید او را کشت هیچ اشاره ای ندارد و نمی‌شود روایتی بیاید بر ضد قرآن حکم کند. ما روایت صحیح داریم که هر روایتی بر ضد قرآن بود آن را کنار بگذارید و دور بیندازید. خدا به پیغمبر(ص) در مورد مسلمین می‌فرماید که "لست علیهم بمصیطر" یعنی ای پیغمبر این جور نیست که تو سیطره داشته باشی بر آنان و آنان را مجبور‌کنی و فقط می‌توانی بشارت‌دهی و باز‌بداری، یعنی ابلاغ، یعنی ابلاغ کنی و اینکه آنها اصلا بپذیرند یا نه، آن دیگر با تو نیست. صریحا گفته می‌شود "لا اکراه فی الدین" یعنی در دین اکراه و اجبار نیست. وقتی در اصل پذیرش دین اکراه نیست چطور در ادامه آن می‌شود اکراه باشد. یک چیز کاملا مشخص است و من فکر می‌کنم یک فتوایی بوده برای زمانی خاص در صدر اسلام که بعضی برای مسخره‌کردن می‌آمدند یک ساعت ایمان می‌آوردند و بعد می‌گفتند ما تحقیق کردیم و برمی‌گشتند. این صریحا گفته شده که در یک روز چند بار ایمان می‌آوردند و کافر می‌شدند. برای اینکه جلوی این کار گرفته شود این حکم داده شده ولی هیچ‌وقت به آن عمل نشده. یعنی هیچکس در آن زمان هم به جرم ارتداد اعدام نشده که الآن بخواهد این اعدام سابقه تاریخی داشته باشد.
سؤال: آقای احمد منتظری، در دهه 1370، نیمه آن دهه اگر یادتان باشد کشیش دیباج و کشیش میکائیلیان کشته شدند و مخالفین، حکومت را پشت آن می‌دانند اینها در موقعی بود که سعید امامی در وزارت اطلاعات مقام داشت و حکومت و قوه‌قضائیه قتل را نسبت دادند به مخالفان حکومت، ولی این که این نوع کشیش‌ها به دنبال این هستند که پیروان جدیدی برای دینشان کسب کنند آیا باعث می‌شود که حکم دیگری در مورد این جور مسیحیت باشد که تبشیریه است؟ یا این که این نوع مسیحیت، شامل حال نوع مسیحیتی است که آرام هست و فقط به پیروانی که تا به حال دارد مثل کاتولیک ها، مثل ارتدوکس ها کفایت می‌کند؟
جواب: کسی که عقیده‌ای دارد، عقیده از روی فهم هست، آمده تحقیق کرده و به یک نتیجه‌ای رسیده، خود‌به‌خود آن را تبلیغ خواهد کرد. تبلیغ هم نمی‌تواند که حکم اعدام داشته باشد یعنی کسی که این مسیحیت را بر فرض قبول کرد خود‌به‌خود تبلیغ می‌کند. اگر جلوی او را بگیریم مسلّم در محافل خصوصی تبلیغ می‌کند و امکان ندارد که جلوی این گرفته شود و اصلا حکم چنین کسی اعدام نیست.
سؤال: آقای احمد منتظری تا چه حد دخالت مراجع و علما از قبیل کسانی که نام برده شد می تواند در تغییر نظر شرعی و حقوقی قاضی دادگاه موثر باشد یا این که چون قاضی مستقل است نباید به این نظرها توجه کند؟
جواب: مسلّم موثر است چون که خود آیت‌الله خمینی در سخنرانی خطاب به فقهای شورای نگهبان فرمودند که "خلاف اسلام" خیلی چیز مهمی هست، اگر چیزی به نظرتان درست نیامد بگویید خلاف فتوای من هست نه این که بگویید خلاف اسلام است و به این صورت فقهای شورای نگهبان را توبیخ کردند که چرا بی‌جهت می‌گویند "خلاف اسلام". و آیت‌الله خمینی تصریح کردند به این مسئله که اگر یک مسئله ای را حتی یک فقیه هم بگوید، می‌توان گفت اسلام آن را گفته است، یعنی یک برداشتی از اسلام است. مسلّم موثر هست. فقهایی که الان مرجع تقلید هستند این را فرمودند. علاوه برآن، مصالح نظام اسلامی هم هست. من یادم هست یک وقتی صحبت تدریس مارکسیسم در دانشکده الهیات دانشگاه تهران بود و آقای مطهری مدافع این بود. می‌گفتند اگر ما بگوییم تدریس مارکسیسم ممنوع است اقرار به این معناست که یعنی ما در اسلام حرفی برای گفتن نداریم و در مقابل مارکسیسم ما حرفی برای گفتن نداریم. بنابراین مصالح هم ایجاب می کند که این حکم برداشته شود وگرنه این جور برداشت می شود که با زور سر نیزه و با زور اعدام افراد را مسلمان نگه‌داشته‌اند و اگر این شمشیر کنار برود افراد همه مسیحی می‌شوند. با اینکه این جور نیست. ما معتقدیم که مردم کاملا معتقد هستند مگر یک درصد کمی. باید آزاد باشند تا قدر آن‌هایی که مسلمان پایبند هستند دانسته شود. نه این که فرهنگ نفاق در واقع ترویج پیدا کند و افراد بدون جهت بدون اعتقاد بگویند ما مسلمانیم و نتیجه‌اش این می‌شود که به هیچکس نمی‌شود اعتماد کرد و این وضعی که بوجود آمده، من نمی خواهم وارد جزئیات شوم ولی در ادارات ما کاملا این مشهود است که افرادی اعتقاد ندارند و از همه بیشتر و دو آتشه طرفدار آن اسلام ناب، خودشان را جا می‌زنند و از این بابت خسارت زیادی به معتقدین واقعی اسلام زده شده است.
متن کامل مصاحبه با رادیو فرانسه:
سؤال: آقای احمد منتظری، نکته قابل توجه در سخنان وکیل این شهروند مسیحی تاکید ایشان بر غیرقانونی بودن حکم دادگاه است. آقای دادخواه می‌گوید موکل او هیچ کار غیرقانونی انجام نداده است به ویژه که او می‌گوید گروهی از علمای دین به ویژه آیت‌الله منتظری در این باره نظرات روشنی دارند. ممکن است از شما خواهش کنم که درباره دیدگاه‌های دینی نسبت به این حادثه و البته جایگاه قانونی حکم اعدام برای ارتداد در جمهوری اسلامی قدری برای شنوندگان ما توضیح دهید؟
جواب: بسم الله الرحمن الرحیم. بله همین‌طور که وکیل ایشان آقای دکتر دادخواه گفتند، طبق قوانین جمهوری اسلامی چنین کسی را نمی‌شود اعدام کرد چون که در قانون اساسی تصریح شده به آزادی عقیده، آزادی بیان و در شرع مقدس هم در بحث قضاوت‌کردن اگر کوچکترین شبهه‌ای باشد نباید حکم کرد و اصل بر برائت هست و الآن هم چند نفر از مراجع تقلید که صاحب رساله هستند می‌گویند اگر کسی از روی تحقیق دینش را عوض کند، نمی‌شود او را اعدام کرد. از جمله مرحوم آیت‌الله منتظری و حضرت آیت‌الله موسوی اردبیلی و حضرت آیت‌الله صانعی و دیگران هم هستند که می‌گویند اگر کسی از روی تحقیق دینش را عوض کند نمی‌شود او را اعدام کرد. کسانی که می‌خواهند ایشان را اعدام کنند در واقع به او می‌گویند منافق باش تا اعدام نشوی. یعنی اگر ایشان بیاید و به دروغ اعلام کند که من مسلمانم از اعدام نجات پیدا می کند و پیداست که یک چنین قانونی مطابق فطرت بشری نیست که هر فردی دروغ بگوید نجات پیدا کند و اگر راست بگوید اعدام شود. این با فطرت بشری - که اسلام دین عقل و فطرت است - اصلا سازگار نیست.
سؤال: آقای منتظری اعلام خبر احتمال اعدام یک مسیحی در ایران توسط حکومت اسلامی به نظر شما چه تاثیری بر چهره قوانین اسلامی به ویژه اسلام شیعی در سطح جهان می‌گذارد و روحانیون مخالف این روایت از دینداری به نظر شما چگونه باید واکنش نشان بدهند؟
جواب: اگر خدای ناکرده ایشان اعدام شود - که امیدوارم هیچ وقت این اتفاق نیفتد - یعنی کسانی که عقیده دارند که مرتد باید اعدام شود در واقع اقرار به این مسئله می‌کنند که اسلام دین عقل و فطرت نیست و آن قدر مبانی این دین قابل تزلزل است که با شمشیر و گلوله و حبس و زنجیر باید مردم را به آن معتقد نگاه داشت و اگر زور را از بالای سر مردم برداریم از دین خارج می‌شوند. در قرآن شریف صریحا آمده است که "لا اکراه فی الدین" یعنی در دین اکراه و اجبار نیست و وقتی در پذیرش عقیده اکراه نباشد در باقی‌ماندن بر آن هم مسلّم نباید اکراه و اجباری در کار باشد.
سؤال: با توجه به این که به سختی می‌شود باور کرد که روحانیون حاکم از تاثیرات منفی این خشونت‌ها در افکار عمومی جهانیان بی‌اطلاع باشند، به نظر شما آیا این نوع اقدامات نتیجه یک اعتقاد دینی سخت‌گیرانه و اقتدارگرایانه است یا این برنامه‌ها با اهداف سیاسی و به‌صورت نمایشی به مورد اجرا گذاشته می‌شوند؟
جواب: دقیقا به چه منظور هست نمی‌دانم ولی ممکن است این قضیه برای ترساندن دیگران باشد چون الان متاسفانه به اسم دین و به اسم مذهب چنان کارهای خلافی شده که بسیاری از جوان‌ها از دین گریزان شدند و چون بعضی خواستند بی‌دین نشوند، به دین مسیحیت گرویدند. این یک واقعیتی است که با کمال تاسف وجود دارد و فکر می‌کنم چنین اعدامی که صحبتش را می کنند - و امیدوارم فقط در حد صحبت بماند و هیچ وقت عملی نشود - برای ترساندن آن دسته از جوان‌هایی هست که از دین فرار کردند. با اینکه روش درست این است که رفتار اصلاح شود یعنی آن قوانینی که اجرا می‌شود و قضاوت‌هایی که مخصوصا در دستگاه قضایی می‌شود و بر خلاف عدالت هست، اینها را جلوگیری کنند. الآن کسانی هستند که به دلیل عضویت در کانون مدافعین حقوق بشر زندانی هستند. این اصلا با هیچ‌کدام از قوانین جمهوری اسلامی سازگار نیست و اینها به اسم دین و به اسم مذهب چنین ظلم‌هایی می‌کنند و خود‌به‌خود خیلی از جوان‌هایی که توجیه نیستند از دین خارج می‌شوند و من فکر می‌کنم با این حکم اعدام بخواهند، یعنی منظورشان این است، که از چنین تغییر دین و تغییر مذهبی جلوگیری کنند.
سؤال : به نظر شما با توجه به تاثیرات منفی طرح این روایت خشونت‌آمیز از اسلام آیا سکوت روحانیون شیعه‌ای که مخالف این طرز برخورد هستند در قبال این حوادث قابل فهم است؟
جواب: اصلا قابل توجیه نیست یعنی واقعا برای من که پدرم روحانی بوده، پدر خانمم روحانی بوده، برادرم روحانی بوده و خودم روحانی هستم اصلا قابل توجیه نیست که چنین بدعت بزرگی در دین گذاشته می‌شود و علما ساکت هستند. در واقع آمدند یک قانون غیر دینی و یک خشونتی که بسیار زشت هست، این را به اسم دین دارند جا می‌زنند و اعلام می‌کنند که هرکس حرف ما را گوش ندهد یا باید زندانی باشد و یا محصور شود و یا خدای ناکرده اعدام شود. در زمان رهبری آیت‌الله خمینی خیلی وقت‌ها ایشان به شورای نگهبان می‌گفتند که دقیق باشید و اگر حتی یک فقیه به چیزی فتوا بدهد می‌توانید بگویید آن اسلامی است و آن را ملاک کارتان قرار دهید و نمی‌توانید بگویید این مسئله چون فقط یک نفر به آن رای داده و فتوا داده، خلاف اسلام است. الآن من عرض می‌کنم که آیت‌الله منتظری و آیت‌الله موسوی اردبیلی و آیت‌الله صانعی می‌گویند که اگر از روی تحقیق کسی دینش را عوض کند او را نباید اعدام کرد و در عین حال این کار را می‌خواهند بکنند. این اصلا قابل توجیه نیست و در واقع یک بدعتی هست و متاسفانه بسیاری از علما و مراجع در قبال این بدعت بزرگ سکوت کردند.
سؤال: آقای منتظری بفرمایید قبل از اینکه این سه فقیه در این باره نظر بدهند اساسا این موضوع ارتداد به عنوان یک جرم شناخته می شد در فقه شیعه و به هر حال حکم اعدام داشت یا نه؟
جواب: بله مسئله اختلافی است، بعضی‌ها می‌گویند بله و بعضی‌ها می‌گویند نه، ولی مهم قرآن کریم است که اصلا صحبت از اعدام نیست و فقط در مورد کسی که مرتد می‌شود، می‌گوید که اعمال او تباه است و به جهنم خواهد رفت و فقط یک بحث مجازات اخروی هست و خیلی هم معمولی است که وقتی کسی دینش را وا می‌گذارد دیگر انتظار بهشت رفتن نداشته باشد نه این که "اعدام بشود"، اگر مسئله با این اهمیت وجود داشت مسلّم قرآن آن را متذکر می‌شد و در روایات صحیح داریم که اگر هر روایتی و هر دستوری خلاف قرآن بود آن را باید دور بیندازیم و اینکه اگر کسی دینش را عوض کند باید اعدام شود صریحا مخالف قرآن کریم هست و باید دور انداخته شود. با این حال بعضی فقیهان به آن فتوا دادند و بسیاری فتوا ندادند و این جای شبهه هست و مطابق روایات صحیح و معتبر اگر کوچکترین شبهه باشد قاضی نمی‌تواند حکم بدهد و باید احتیاط کند و برائت را جاری کند.
«پایان مصاحبه»
یادآور می شوم که مسئله تغییر دین و تبلیغ آن در "رساله حقوق" صفحات 51 و 52 و "رساله توضیح المسائل" مسائل 3210 و 3211 و همچنین در مجموعه‌ای با نام "پاسخ به پرسش های دینی" از صفحه 100 به بعد و دیگر کتاب‌های مرحوم آیت‌الله منتظری وجود دارد که در سایت معظم‌له موجود است.
والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته.
1390/7/19
احمد منتظری
جرس: نمایندگان عضو كمیسیون امنیت ملی مجلس اززندان اوین و رجایی شهر بازدید و با برخی از زندانیان از جمله بهزاد نبوی دیدار کردند.
روزنامه اعتماد نوشت:
پرویز سروری، عضو كمیسیون امنیت ملی كه در سالهای اخیر درباره رسیدگی به وضع زندانیان سیاسی، نقش پررنگ‌تری نسبت به سایر اعضای كمیسیون امنیت ملی داشته، خبر داد كه جمعه هفته گذشته بازدید سرزده‌یی از زندان اوین داشتند و با برخی زندانیان مستقر در زندان اوین مانند بهزاد نبوی دیدار داشته‌اند.
وی درباره برخی اخبار مبنی بر اینكه عده‌یی از زندانی‌ها در زندان رجایی‌شهر با مشكلات پزشكی و عدم اعزام به بیمارستان مواجه شده‌اند هم گفت: «البته در رجایی‌شهر مشكل جای دیگری است. فكر می‌كنیم تعداد زندانیان آنقدر زیاد شده كه عدم رسیدگی درمانی به برخی زندانیان مربوط به این مورد است. به همین دلیل هم تصمیم داریم درباره تفكیك زندانیان در رجایی‌شهر اقدامات سریع‌تری انجام دهیم تا حداقل زندانیان معتاد در اردوگاه‌های بازپروری سكونت داده شوند و با سرعت بیشتری معتادان را از سایر زندانیان در رجایی‌شهر جدا كنیم تا ارایه خدمات شكل بهتری بگیرد.»
به گفته سروری برخی بازدید‌هایشان به زندان‌ها سرزده است و این امر می‌تواند از بروز بعضی تخلفات در زندان‌ها جلوگیری كند.
وی درباره بازدید سرزده از زندان اوین هم گفت: «جمعه هفته پیش كمیسیون امنیت ملی به صورت سرزده از زندان اوین بازدید داشت تا بتوانیم میزان رعایت حقوق زندانیان را رسیدگی كنیم. البته قرار نیست این موضوعات و این دیدارها رسانه‌یی شود تا روند رسیدگی به زندان‌ها و زندانیان وارد مقولات سیاسی نشود. به نظر می‌رسد درباره اتفاقات اخیر در رجایی‌شهر اطلاع ندارم اما در عین حال از زندانی‌ها می‌خواهیم با موضوعات سیاسی برخورد نكنند. ما در اوین غذای زندانیان، وضع پزشكی، بهداری‌ها و موارد مشابه را دیدیم و شرایط ایده‌آل بود. البته درباره رجایی‌شهر بازدیدی نداشتیم اما می‌توانیم برخی اخبار را در جلسه كمیسیون امنیت ملی رسیدگی كنیم.»
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر