مامورین امنیتی با حضور در سالن ایرانشهر، نمایش”متولد ۱۳۶۱″ را توقیف کردند. درحکم توقیف نمایش که توسط حمید شاه آبادی، معاون وزیر ارشاد صادرشده، علت توقیف نمایش، باز سازی زندگی ندا اقا سلطان ذکر شده است.
پس از توقیف نمایش های اتللو به کارگردانی عاطفه تهرانی، پارکینگ به کارگردانی حمید پورآذری و هداگابلر به کارگردانی وحید رهبانی، این چهارمین نمایش است که بعد ازگرفتن مجوزهای لازم و چند شب اجرا توقیف می شود.
این نمایش که توسط نغمه ثمینی نوشته شده و به عنوان اولین تجربه کارگردانی پیام دهکردی بر صحنه رفته بود، برای کسب مجوز چندین بار توسط شورای انتخاب مرکز هنرهای نمایشی، شورای نظارت خانه هنرمندان و مدیران این دو مرکز بازبینی شده بود.
این نمایش که بازیگرانی همچون پگاه آهنگرانی، ستاره پسیانی، خاطره حاتمی، آیه کیانپور، ضیا ساداتی، سارا بهرامی و نازگل نادریان درآن ایفای نقش می کردند به دغدغه های نسل دهه ۶۰ وآسیب های اجتماعی وفرهنگی آنها می پرداخت. رویدادهای زندگی”نوا”عنوان قهرمان اصلی نمایش از کودکی تا سال ۸۸ با ساختاری اپیزودیک روایت می شد، و با مرگ او در رخدادی تراژیک به پایان می رسید.
یکی از دست اندرکاران نمایش به “روز” گفت: “شب قبل از توقیف افرادی از ارشاد و اطلاعات به سالن آمدندوازاجرا فیلمبرداری کردند. دیروز و درحالیکه بازیگران برای اجرای اماده می شدند، ناگهان مامورین امینتی به سالن ریختند و اعلام کردند نمایش به دستور مقامات بالا توقیف شده است.”
مامورین وقتی با اعتراض دست اندرکاران که مجوز مرکز هنرهای نمایشی را داشتند رو به رو شدند، اعلام کردند که نمایش بدستور حمید شاه آبادی، معاون سپاهی وزیر ارشاد توقیف شده است.
یکی از اعضای گروه اجرا هم به روز گفت: “معلوم نیست وضعیت خانواده تئاتر در آینده چگونه خواهد بود. تشدید فشارهای دولت بر تئاتر همه را نگران کرده است. حس اعتماد و اطمینان از میان رفته است و به این ترتیب کیفیت خروجی نمایش های تولید شده پایین تر از همیشه شده است.مردم دیگر به تئاتر نمی آیند و مجموعه تئاتر شهر به تدریج تبدیل به ساختمانی با جمعیت اندک شده است.”
مهران فرجی روزنامه نگار که چندی پیش بازداشت شد، به بند عمومی زندان اوین منتقل شده است.
به گزارش رسیده به جرس، وی پس از ۴۵ روز بازداشت هنوز تفهیم اتهام نشده است و همچنان بلاتکلیف است.
همچنین گفته می شود سرانجام پس از هفته ها بازداشت و بی خبری مادر وی تنها برای دقایقی موفق به ملاقات وی شده است.
مهران فرجی ماه گذشته برای عیادت از خانواده‌اش به قزوین رفته بود که با یورش نیروهای امنیتی بازداشت شد. این افراد که خود را معرفی نکردند و دلیلی برای بازداشت این روزنامه‌نگار عنوان نکردند، کامپیوتر شخصی و کتابهای فرجی را نیز با خود بردند.
وی سابقه فعالیت در رسانه‌هایی چون خبرگزاری ایسنا، خبرگزاری ایلنا، روزنامه کارگزاران، روزنامه اعتماد ملی و روزنامه همشهری را دارد.
طبق اعلام سازمان‌های مدافع حقوق بشر، ایران بیشترین روزنامه نگار دربند را دارد و از این لحاظ ایران بزرگترین زندان روزنامه نگاران در جهان لقب گرفته اس
خانواده های زندانیان سیاسی این یک شنبه نیز در ادامه برنامه روزه سیاسی که در همبستگی با عزیزان محروم از حقوقشان مانند تماس تلفنی و ملاقات حضوری و مرخصی و بعضا حتی ملاقات کابینی انجام می شود، در خانه یکی از آزادگان دربند روزه شان را به طور جمعی در فضایی معنوی افطار کردند.
به گزارش تحول سبز، در این مراسم که با مشارکت تعدادی از خانواده ها برپا می شود شرکت کنندگان با دعا و توسل به درگاه حضرت حق خواستار سلامت و آزادی عزیزانشان شدند.
نگرانی از وضعیت زندانیان سیاسی که در رجائی شهر هستند به دلیل دریافت خبر انتقالشان از محل فعلی به مکانی نامعلوم، بی اطلاعی از وضعیت تعدادی از زندانیان ممنوع الملاقات از جمله سید مصطفی تاجزاده و مهدیه گلرو و بهاره هدایت، ادامه دستگیری های جوانان اصلاح طلب و مشکلات زنان دربند ۲۰۹ و ادامه فشارها بر خانواده های زندانیان سیاسی به دلیل پی گیری وضعیت عزیزانشان و اطلاع رسانی ها از جمله دل نگرانی های خانواده ها بود.
خانواده های زندانیان سیاسی پیش از این اعلام کرده بودند که تا رفع محرومیت های مضاعف و اقدامات غیرقانونی علیه عزیزانشان هر یک شنبه را روزه سیاسی می گیرند.
ایران چکهای ۱۰۰ هزار تومانی به منظور مبارزه با پولشویی از سه شنبه هفته جاری از چرخه پولی کشور خارج می‌شوند.
به گزارش مهر، جمع آوری ایران چکهای ۱۰۰ هزار تومانی از چرخه پولی کشور در راستای مبارزه با جرم پولشویی از ۵ بهمن ماه جاری (سه شنبه هفته جاری) توسط سیستم بانکی لازم الاجرا است، اما ایران چکهای ۵۰ هزار تومانی فعلا مشمول خروج از چرخه اقتصادی کشور نیست.
پیش از این، قرار بود جمع‌آوری چک پولهای ۱۰۰ هزار تومانی از بازار از تاریخ ۱۵ آبان ماه امسال اجرایی شود که به دلیل اینکه در آستانه اجرای هدفمندی یارانه‌ها قرار داشتیم، اجرای این برنامه توسط بانک مرکزی به تعویق افتاد.
بر اساس برنامه های اعلام شده، مقرر شده است که در اولین مرحله چک پول ۱۰۰ هزار تومانی و در مرحل دیگر چک پولهای ۵۰ هزار تومانی از چرخه پولی کشور خارج شوند.
محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی در این خصوص گفته است: پشت نویسی ایران چکهای ۱۰۰ هزار تومانی با هدف جلوگیری از پولشویی آغاز میشود.
بهمنی درباره ایران چکهای ۵۰ هزار تومانی نیز اظهارداشت: تا زمانی که به اندازه نیاز اسکناس ۱۰ هزار تومانی وارد بازار نشود، این ایران چکها جمع آوری نمی شوند، زیرا از آنها در خودپردازها استفاده می شود و در رفع نیاز مردم موثر هستند.
پیش از انتشار چک پول توسط بانک مرکزی، ۱۲ بانک ایرانی اقدام به انتشار چک پول می کردند که این کار از بهارسال ۸۷ به انحصار بانک مرکزی درآمد.
بانک مرکزی عنوان می کند که به منظور رفع مشکلات ناشی از انتشار چک پولهای بانکی و تسهیل بیشتر مبادلات در کشور در پی مصوبه هیئت وزیران مبادرت به انتشار چک پولها می کند. البته بانک مرکزی سیاست چاپ ایران چک توسط این بانک را سیاستی موقتی عنوان کرده بود.
در پی این اقدام برای اولین بار در مردادماه سال ۸۷ چک پولهای بانک مرکزی روانه بازار و جایگزین ایران چکهای متعدد و بدون پشتوانه بانکها شد. انتشار چک پول توسط بانکها نه تنها باعث اضافه برداشت آنها از منابع بانک مرکزی شده بود و هر روز به میزان آن افزوده می شد، بلکه بانکها بدون پشتوانه خلق پول می کردند.
براساس اعلام بانک مرکزی رواج گسترده ایران چکها تبعات منفی زیادی به همراه داشت که از آن جمله می توان به تشدید رشد بی رویه نقدینگی، تضعیف انضباط و ثبات پولی، کاهش کارآمدی سیاستهای پولی و افزایش تورم در کشور اشاره کرد.
بانک مرکزی برای مقابله با این شگرد بانکها وارد عمل شد و اعلام کرد از این پس بانکها دیگر اجازه چاپ چک پول را ندارند و این کار را بانک مرکزی انحصاری انجام خواهد داد؛ بدین ترتیب انتشار چک پول توسط بانک مرکزی از آن زمان آغاز و تاکنون ادامه داشته است.
محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی به انتشار چک پول اعتقادی ندارد و انتشار اینگونه چک پولها را از وظایف بانک مرکزی نمی داند و دلیل آن را این طور اعلام می کند: ” این کار تنها برای ساماندهی وضعیت انتشار چک پولهای بانکها که بدون پشتوانه اقدام به انتشار می کردند و به افزایش نقدینگی در جامعه دامن می زد، انجام شد.”
چک پولهای منتشر شده توسط بانک مرکزی از آن زمان تاکنون با توجه به فقدان اسکناس درشت و اینکه پشت نویسی نمی شد، عملا نقش پول درشت را ایفا می کرد، هم اکنون نیز این دغدغه به وجود آمده که با خروج چک پولها از بازار مبادلات پولی مردم با مشکلاتی مواجه شود.
البته برخی از مسئولان بانک مرکزی بر فقدان اسکناس درشت در کشور صحه می گذارند و مطرح می کنند که هنوز مجوزی برای انتشار اسکناس درشت دریافت نکرده اند، این در حالی است که یکی از نیازهای فعلی جامعه در زمینه پولی را انتشار اسکناسهای درشت همچون ۵۰ و ۱۰۰ هزار تومانی می دانند ولی در عین حال عنوان می کنند که مجوزی برای انتشار این اسکناسها دریافت نکرده اند.
در این خصوص محمود احمدی دبیرکل بانک مرکزی گفته است: با توجه به اینکه هم اکنون چک پول ۵۰ هزار تومانی در دستگاههای ATM قابل ارائه به مردم است، این دغدغه وجود دارد که پس از جمع آوری این چک پولها، مبادلات مردم از نظر نقدینگی دچار مشکل شود.
بانک مرکزی حدود دو سال پیش چک پولهای ۲۰۰ هزار تومانی را نیز به چاپ رسانده که هیچگاه وارد جامعه نشده است و مشخص نیست این چک پولها که به گفته مسئولان بانک مرکزی با هزینه های بسیاری به چاپ می رسد با چه هدفی چاپ شده است؟
در قوانین و دستورالعملهای مربوطه در بانک مرکزی برای انتشار چک پول هیچگونه دستورالعملی مبنی بر انتشار ایران چک توسط این بانک وجود ندارد و تمام مقررات در این زمینه از جمله نحوه انتشار، خرید و فروش و سایر مقررات خطاب به بانکها است.
دیروز سوم بهمن ماه اتاق بازرگانی و صنایع معادن ایران شاهد همایش آسیب‌شناسی ساز و کارهای ایجاد تعهدات مالی در بخش عمومی بود که در این همایش طلب‌کاران از دولت با تشریح مطالبات خود از دولت، راه‌کارهایی برای تسویه و دریافت مطالبات خود از دولت ارائه نمودند.
به گزارش آفتاب، در این همایش که با حضورنمایندگان مجلس و در غیاب مدعوین و مسئولین دولتی برگزارشد مهندس پارسا، رئیس هیأت مدیره سندیکای صنعت برق ایران بدهی دولت به پیمانکاران طرح‌های برق و نیرو را بیش از ۷ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: صنعت برق با ۳۰۰ هزار نفر اشتغال‌زایی سالانه ۲ میلیارد دلار صادرات دارد اما از سال جدید طرح و پروژه‌های جدید به صنعت برق واگذار نشده است. مهندس پارسا خواستار تهاتر بدهی دولت به پیمانکاران با بدهی‌های پیمانکاران به بانکها؛ تامین اجتماعی و سازمان امورمالیاتی شد.
در ادامه مهندس داود جوانی دبیرکل کانون انجمن های صنفی کارفرمایان شرکت‌های خدماتی؛ پشتیبانی و فنی مهندسی، بدهی‌های دولت به شرکت‌های خدماتی و فنی مهندسی را بیش از ۵ هزار میلیارد تومان برشمرد و با اشاره به نواقص قانون مناقصات و رعایت نکردن آن توسط دولت؛ پیشنهاداتی را به شرح ذیل ارائه داد:
رعایت قانون مناقصات توسط دولت و شرکت‌های دولتی
تامین مالی قبل از برگزاری مناقصه
ارزیابی کیفی مناقصه گران
ملاک عمل بودن قیمت مناسب پیشنهادی به جای حداقل قیمت
تعیین ضمان ایفای تعهدات مالی توسط کارفرمایان دولتی
محسن ایزدخواه معاون سابق سازمان تامین اجتماعی از دیگر سخنرانان این همایش بود که بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی به سازمان تامین اجتماعی را ۲۵ هزار میلیارد تومان؛ شامل ۲۳ هزار میلیارد تومان بدهی دولت و بیش از ۲ هزار میلیارد تومان بدهی شرکت‌های دولتی برشمرد و گفت بدهی دولت در پایان دولت خاتمی به تامین اجتماعی حدود ۶ هزار میلیارد تومان بود که در اکنون بیش از ۴ برابر شده و به ۲۵ هزار میلیارد تومان رسیده است.
مهندس پورقربان دبیرکل انجمن صادرکنندگان صنعتی و معدنی نیز در این همایش خواستار توجه دولت به صنعت؛ معدن و صادرات غیرنفتی شد و ضمن گله از عدم توجه دولت به تعهدات و بدهی‌های خود گفت: ما توانسته‌ایم قراردادهای زیادی در آفریقا بگیریم اما برای انجام آن پولی نداریم و دولت طلب‌های ما را نمی‌دهد.
وی با اشاره به انجام پروژه‌های برون مرزی توسط شرکت‌های عضو تشکل متبوعش گفت: شرکتی ۳ سال پیش در سوریه طرحی را تحویل داده و مسئولین دولتی ان را افتتاح کرده اند اما هنوز پولش را نداده‌اند.
این همایش با سخنرانی تعدادی از نمایندگان مجلس و کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس به کار خود پایان داد.
کلمه :یکی از زندانیان سیاسی بند ۳۵۰ اوین که شاعر نیست و هرگز پیش از این شعری نسروده، روزهایی که در سلول انفرادی بوده، شعری گفته، شعر را به ذهنش سپرده و وقتی قلم و کاغذ در اختیارش قرار گرفته، آن را روی کاغذ آورده است .شعری که به گفته خودش در باره میرحسین موسوی و برای اوست. این زندانی سیاسی در یادداشت کوتاهی که به همراه این شعر از داخل زندان اوین برای کلمه ارسال کرده، نوشته است که در روزهای طولانی سلول انفرادی بعد از خدا، فکر کردن به استقامت میرحسین به او آرامش زیادی می داده است و همین موضوع باعث شد که برای نخستین بار شعری بگوید، شعری با عنوان مرد سبز. این زندانی سیاسی در یادداشت خود تاکید کرده که ادعای شاعری ندارد و می داند که اثرش از تکنیک های شعری بی بهره است اما صرفا می خواهد آنچه را که در تنهایی سلول انفرادی از ذهنش گذشته، با دیگران به اشتراک بگذارد،مخاطب می تواند نامش را قطعه ادبی، شعر، یک متن ساده و یا هر چیز دیگر بگذارد.
نام این زندانی سیاسی به درخواست خودش تا شرایطی مناسب تر در نزد کلمه محفوظ می ماند.
مرد نقاش
مرد نقاش رو از خونه کشیدیم بیرون
تا شهرمون رو نقاشی کنه
هرچی سیاهی رو برداره، جاش
آبی و سبز و قناری بکاره
اون روزا رنگ سیاه همه جارو گرفته بود
دل های بعضی ها رو بدجوری پر کرده بود
با این همه، مرد نقاش هول نکرد
آستین رو بالا زد و همه ی شهر رو سبز کرد
صبح که مردم از خواب بیدار شدن
دیدن دوباره شهره سیاه شده،سیاهتر از روزای اولش شده
یه روز قرار گذاشتن وسط میدون
یه عده زن و مرد، پیر و جوون
سبز رو با قرمز قاطی کردن تا نقاش
رنگ نویی بسازه براشون
رنگی که پاک نشه و سیاهی روش ننشینه
تا هر که از بالا دید فقط سیاه و خاکستری نبینه
اونور شهر دل های سیاه جمع شدن و نقشه ریختن براشون
چوب و چماق آوردن و حتی تو کوچه هفت تیر کشیدن براشون
مردم اولش هاج و واج مونده بودن چه کار کنن
می گفتن مگه رنگ سبز چشه که اینا باهاش بدن
آخرش ندا دادن سهراب رو می خوایم و علی رو فریاد کشیدن
دیوارهای شهر رو سبز کردن، ولی به جاش خیابونا قرمزشدن
اما رنگ سیاه خیلی سیاه بود
مثل بارون سیاه، خیلی جاها پاشیده بود
سیاهی روی سیاهی نشسته بود
آسمان می دونست سال ها بود کسی اون دیوارها رو نشسته بود
با رنگ سیاه و دیوارهای بلند
پشت هر دیوار یه زندون ساخته بودن
زندون ها پر شد از مرد و زن، پیر و جوون
سرهاشون بلند، دل هاشون گرم، دلهاشون خندون
همه اومده بودن
پشت دیوارها جمع شدن
اونا که بیرون بودن، فکراشونو رو هم گذاشتن
راه تازه ای پیش پاشون گذاشتن
گفتن حالا که دیوار مثل شب سیاهه
دل آدماش لکه داره و سفیدی رو سیاهه
دیوارها شسته نمی شن و دیوارها خالی نمی شن
شهر باید بی دیوار بشه
، یک کلام،
هر طوری هست دیوار
باید ریخته بشه
می شه به جاش سبزه و درخت کاشت
تیشه زد و ریشه ظلم رو برداشت
دیگه هیچ دیواری نباشه از سنگ
تا پشت اون زندونی ساخت، آرزوها را تنگ کرد و
زندگی رو پر از ننگ
دیوار که نباشه پیرمرد نقاش رو صدا می زنن
بوم و رنگ و قلم رو کمکش می یارن
تا بزنه سبز و سفید که رو نوار قرمزی سوارن
حالا که دیوار نیست خیلی جاها باید رنگی بشه
همه جا باید رنگ بشه، حتی اگر لازمه هرکسی باید نقاشی کنه
اعضای شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه گیلان صبح یکشنبه با رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام دیدار کردند.
به گزارش آفتاب، آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در این دیدار که به صورت پرسش و پاسخ برگزار شد، در جواب سؤال یکی از حاضران گفت: در خصوص مسائل کشور مواضع خود را به صورت مشخص در آخرین حضورم در نماز جمعه تهران اعلام کردم و اکنون نیز به آن معتقدم.
پیگیری مواضع بدور از جنجال
ایشان افزود: تفرقه را در شرایط فعلی کشور به صلاح نمی‌دانم و به همین دلیل تلاش می‌کنم تا به دور از جنجال‌های سیاسی، پیگیر مواضع خود باشم.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به پرسش دیگری در خصوص نحوه مواجهه با فضای تهاجم علیه خانواده خود گفت: این فضا برای من موضوع تازه‌ای نیست و همواره به دلایل مختلف با آن روبه‌رو بوده‌ام. در ابتدای انقلاب از سوی سازمان منافقین، سپس از سوی دشمنان خارجی، در دوران ریاست جمهوری از سوی جناح راست افراطی و پس از آن از سوی جناح چپ افراطی و امروز نیز از سوی گروهی که اهداف‌شان برای من مشخص است.
اول انقلاب منافقین و امروز گروهی در پوشش اخلاق و اسلام…
وی افزود: گروه اخیر که در پوشش دفاع از اصول اخلاقی و اسلامی اتهامات کذب خود را مطرح می‌کند، عملاً شاهدیم حتی حاضر به تمکین در مقابل قانون نیز نیستند و نخواهند بود.
آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در پاسخ به سؤال یکی از حاضران، مهمترین عنصر در حفاظت از انقلاب اسلامی را رضایت مردم عنوان کرد و گفت: اگر همراه مردم که صاحبان اصلی این انقلاب هستند، حرکت کنیم، دشمنان داخلی و خارجی نخواهند توانست گزندی به نظام جمهوری اسلامی وارد کنند.
رهبری از وضع جامعه مطلع هستند
ایشان افزود: رهبری از وضع جامعه مطلّع هستند و گزارش‌ها و نامه‌های فراوانی از سوی افراد و گروههای مختلف به ایشان می‌رسد که بعضاً متضاد نیز هست و قضاوت کردن در این موارد آسان نیست.
آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در پاسخ به سؤال دیگری گفت: وقوع انقلاب اسلامی در ایران و تشکیل حکومتی براساس مکتب اهل بیت علیهم‌السلام کار بزرگی بود که به همت و با حضور امام، روحانیت و مردم از طبقات مختلف شکل گرفت.
ایشان افزود: موانع و مشکلات در مسیر انقلاب همواره وجود داشته و پس از رهایی از جنگ، گام‌های بسیاری برای توسعه زیرساخت‌ها و بالا بردن توان علمی کشور برداشته شد. اکنون نیز با توجه به زحماتی که در گذشته صورت گرفت و همچنین قیمت بالای نفت و با حرکت در مسیر برنامه‌ها به ویژه سند چشم‌انداز و سیاستهای کلی می‌توانیم به جایگاه بالاتری برسیم.
وضعیت سانسور امنیت پایدار ندارد، جامعه دیر یا زود وضع خود را اصلاح می کند
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به سؤال دیگری در خصوص وضعیت رسانه‌ها تأکید کرد: فضای سانسور، امنیت پایدار به همراه ندارد به ویژه آنکه در فضای فعلی ابزارهای اطلاع‌رسانی وسیعی را شاهد هستیم و مردم روزبه‌روز آگاه‌تر می‌شوند.
ایشان آگاهی را مهمترین عنصر در تحول هر جامعه‌ای عنوان کرد و افزود: جامعه آگاه، دیر یا زود وضعیت خود را اصلاح می‌کند.
ایشان با اشاره به حوادث اخیر در کشور تونس و برخی کشورهای دیگر عربی و آفریقایی تأکید کرد: این حوادث بیانگر این است که جهان سوم از خواب قدیمی خود بیدار شده و به سمت صحیحی در حرکت است.
آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در پاسخ به سؤالی در خصوص رسالت دانشجویان تأکید کرد: مهمترین وظیفه دانشجو، تحصیل علم است و همواره باید با درک شرایط، فعالیتهای سیاسی و اجتماعی خود را به نحوی به انجام برساند که خللی به این موضوع وارد نشود.
ایشان افزود: تحصیل علم بالاترین آرمان یک دانشجوست و باید برای ساختن آینده‌ای درخشان و رو به پیشرفت خود را آماده سازد.
کلمه -گروه اجتماعی:فشار به خانواده های زندانیان سیاسی از سوی نیروهای اطلاعاتی در روزها و هفته های اخیر شدت بیشتری پیدا کرده است .
به گزارش خبرنگار کلمه، در هفته های اخیر تعدادی از همسران زندانیان سیاسی به دلیل شرکت در جلسه قر آن که به طور هفتگی در خانه یکی از زندانیان سیاسی برگزار می شود به دفتر پی گیری وزارت اطلاعات احضار و ساعتها مورد بازجویی قرار می گیرند.
ماموران وزارت اطلاعات در این بازجویی ها همسران زندانیان سیاسی و یا دیگر اعضای خانواده ها را تهدید به بازداشت کرده و از آنها می خواهند از رفتن به این جلسات خودداری کنند .
این در حالی است که این جلسه تنها یک جلسه قرآن است که خانواده ها در آن به خواندن قرآن، دعا و نیایش مشغول می شوند و با اظهار همدردی با یکدیگر فقط گذراندن این روزهای سخت را برای یکدیگر آسانتر می کنند .
همچنین تاکنون چند نفر از اعضای این خانواده ها به دلیل شرکت در این جلسات بازداشت و در زندان اوین به سر می برند . ساجده کیانوش راد و زهرا حاتمی به ترتیب عضو شاخه جوانان جبهه مشارکت و معلم یکی از مدارس تهران به همین خاطر دستگیر و زندانی شده اند . جرم زهرا حاتمی دبیری این جلسه ها ذکر شده است در حالی که این جلسه ها، جلسه قران خوانی است و هیچ رییس و مدیری هم ندارد که کسی بخواهد به جرم آن بازداشت شود.
پس از انتخابات سال گذشته زمانی که هر روز بر تعداد دستگیر شدگان حوادث پس از انتخابات افزوده شد، خانواده های بازداشت شده ها هر هفته با جمع شدن در خانه یکی از زندانیان و با خواندن قرآن و دعا و هم صحبتی با یکدیگر تلاش کردند غم های خود را اندکی تسکین بدهند و تسلی بخش یکدیگر باشند.
این جلسات مذهبی به خاطر تداوم دستگیری ها و افزایش تعداد خانواده های زندانیان سیاسی از سال گذشته تاکنون ادامه یافته و تداوم برگزاری آن هم فقط به همین خاطر و موج بازداشتهای فعالان مدنی ، اجتماعی و روزنامه نگاران طی سال گذشته تاکنون بوده است .
نیروهای امنیتی که هر از چند گاهی فشار خود را بر خانواده زندانیان سیاسی زیاد می کنند تا آنها را وادار به سکوت درباره عزیزان زندانی شان کنند،این بار به بهانه برگزاری جلسات هفتگی خانواده های زندانیان آنها را مورد تهدید و بازجویی قرار می دهند. در این احضارها همچنین خانواده ها به دلیل مصاحبه هایی که با سایتهای خبری یا دیگر رسانه ها دارند تهدید به دستگیری می شوند .بازجوهای وزارت اطلاعات به همسران زندانیان سیاسی گفته اند که جلسات هفتگی شما باید تعطیل شود و در غیر این صورت مجبور به بازداشت شما خواهیم شد. بازجوها در برابر اعتراض خانواده های زندانیان که پرسیده اند مگر برگزاری جلسه قرآن و دعا جرم است که ما را تهدید می کنید،گفته اند که جلسه های قرآن شما به تدریج تبدیل به یک نهاد و تشکل شده است،تشکلی برای خانواده های زندانیان سیاسی”
بازجوها در این بازجویی ها همچنین از خانواده های زندانیان پرسیده اند که در نبود همسران شان زندگی را چگونه می گذرانند؟وقتی با این پاسخ تعدادی از خانواده ها روبرو شده اند که جمعی از بستگان و دوستان شان که حامی جنبش سبز هستند به آنها کمک مالی می کنند،گفته اند:«اگر کسی به شما کمک کند و یا شما از کمک کسی استفاده کنید، جرم تلقی می شود و به خاطرش تحت پیگرد قانونی قرار خواهید گرفت.»
بازجوهای دفتر پیگیری وزارت اطلاعات در برابر این اعتراض خانواده ها که براساس کدام ماده یا تبصره قانونی کمک به خانواده زندانی سیاسی آن هم توسط بستگان و دوستان جرم محسوب می شود، پاسخ قانع کننده ای نداشته اما گفته اند که «جرم است و برخورد می کنیم.»
خانواده زندانیان سیاسی بارها تاکید کرده اند که چون نمی دانند چگونه صدای شان را به مسوولان برسانند مجبورند این مصاحبه ها را انجام دهند و درباره آخرین وضعیت عزیزان شان اطلاع رسانی کنند . آنها هر بار به دادستانی تهران یا قوه قضاییه مراجعه می کنند تنها با درهای بسته روبرو می شوند و چون نمی دانند چگونه صدای شان را به مسوولان برسانند مصاحبه می کنند .این خانواده ها همواره به سکوت دعوت می شوند، سکوتی که هیچ یک از خانواده ها سودی از آن نبرده اند و با وجود آن هم کوچکترین تغییری در وضعیت زندانی شان داده نشده است .
خیلی از خانواده ها با بازداشت و یا احضارهای متعدد و حتی صدور حکم بازداشت دعوت به سکوت شده اند .خواهر عبدالرضا تاجیک، روزنامه نگاری که پس از انتخابات سه بار بازداشت شد و اکنون در مرخصی به سر می برد . زمانی که درباره برادر زندانی اش مصاحبه کرد به یک سال و نیم زندان محکوم شد .
خانواده زندانیان سیاسی چندی پیش در نامه ای به صادق لاریجانی، رییس قوه قضاییه با اعتراض به این روند خواستار توقف برخوردهای این چنینی با خانواده های بی گناه زندانیان حوادث پس از انتخابات شدند .
یک عضو فراکسیون خط امام مجلس در اعتراض به فریادهای دو دو نمایندگان حامی دولت در زمان نطق مصطفی کواکبیان، خواستار رعایت اصل ۱۱۰ و ۷۸ آئین نامه داخلی مجلس شد و از این که نمی‌گذارند حرف حق یک نماینده اصلاح طلب مطرح شود، انتقاد کرد.
به گزارش خانه ملت، محسن نریمان نماینده بابل در جلسه علنی امروز (۳ بهمن) در اخطاری مطابق با ماده ۱۱۰ آئین نامه داخلی مجلس در اعتراض به فریاد دو دو نمایندگان در زمان نطق مصطفی کواکبیان نماینده سمنان اظهار داشت: قطع کلام ناطق و عدم رعایت سکوت از طرف نمایندگان و هرگوهه تهمت و توهین و ایرادگیری های شخصی و تظاهراتی که موجب بی نظمی مجلس باشد ممنوع است و مرتکب مشمول مجازات های مندرج در این آئین نامه خواهد گردید و رئیس مجلس مسئول جلوگیری از این تخلفات است.
نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: همچنین در ماده ۷۸ آئین نامه داخلی مجلس، نمایندگان براساس مسئولیت نمایندگی متعهد و ملتزم به حفظ حیثیت مجلس و نمایندگان و رعایت نظم و نوبت و اجرا آئین نامه داخلی هستند. در مواردی که نماینده ای رعایت تعهدات فوق را ننماید مانند تذکر شفاهی در مجلس، اخطار در جلسه علنی و اخطار و توبیخ متخلف در جلسه هیات رئیسه به عمل خواهد آمد.
نریمان خطاب به شهاب الدین صدر که ریاست ساعات پایانی جلسه علنی را بر عهده داشت تاکید کرد: در مواردی که ناطق صحبت می کند مرتب دو می گویند به طوری که کلام قطع شود مشمول این آئین نامه می شود و شما قسم خورده اید که آئین نامه را رعایت کنید.
وی ادامه: ماده ۷۷ به شما اختیار داده است که تذکر دهید و متاسفانه علی رغم این که ناسزاها در زمان نطق ناطق مرتبا ادامه داشت ناسزاگویان کاملا در پوشش حمایتی هیات رئیسه قرار گرفتند.
عضو فراکسیون اقلیت مجلس اظهار داشت: حرف حقی را که یک نماینده اصلاح طلب می خواهد مطرح کند علی رغم صراحت این ماده ۱۱۰ آئین نامه که باید اجازه بیان مطالب به نمایندگان داده شود این اصل رعایت نشد.
وی تصریح کرد: هیات رئیسه باید نظم و انصاف را رعایت کند.
شهاب الدین صدر نایب دوم رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این تذکر گفت: این تذکر به صورت کلی وارد است و وقتی نمایندگان صحبت می کنند نباید با فریاد دو یا چهار مانع صحبت او شوند.
یک عضو فراکسیون خط امام(ره) مجلس، با تاکید بر این که اصلاح طلبان با شور و نشاط بیشتر در انتخابات مجلس نهم شرکت خواهند کرد گفت: اصلاحات محصور و محدود در اشخاص، احزاب و یا طبقات خاص و ویژه ای نیست.
به گزارش ایسنا، مصطفی کواکبیان در نطق میان دستور امروز خود در صحن علنی مجلس ضمن تسلیت ایام اربعین حسینی در مورد توضیحات کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در مورد اظهارات اخیر آیت الله جنتی مبنی بر ضرورت و مطلوبیت وجود همه گروه ها و جناح های سیاسی در انتخابات آینده گفت: آقای کدخدایی مطرح کرد که منظور آفای جنتی در مورد سوال از وزرا صرفا یک توصیه اخلاقی بوده است.
وی ادامه داد: با این اظهارات مشخص شد که تلاش و سخنان برخی عناصر تندرو تمامیت خواه، انحصار طلب و اقتدار گرا مبنی بر این که بعد از انتخابات ۸۸ فاتحه همه اصلاح طلبان خوانده شده و رقابت آینده فقط باید میان جبهه اصولگرایان باشد به مثابه آب در هاون کوبیدن است.
این عضو فراکسیون خط امام(ره) مجلس در ادامه تاکید کرد: علی رغم خواست این افراد خودسر که هیچ گاه از فرمایش مقام معظم رهبری در مورد جذب حداکثری و دفع حداقلی پیروی نکرده و کم ترین اقدامی در این زمینه نداشته اند، اصلاحات هم چنان سرزنده است و هرگز نخواهد مرد.
کواکبیان هم چنین توضیح داد: البته اصلاحاتی که ما می گوییم نه تنها هیچ گاه در مقابل نظام و جایگاه رفیع و رکن رکین مقام ولایت فقیه نیست بلکه برعکس، اصلاحاتی بر پایه ارزش های دینی، اصول قانون اساسی، خط نورانی امام(ره)، منافع ملی و مطالبات مردم است.
وی افزود: همه اهداف چنین اصلاحاتی بر روش مطلوب برای اداره کشور و رفع نابسامانی ها به عنوان نیاز نظام و خواست همیشگی رهبران دینی و مسوولان عالی رتبه کشور در گذشته و حال تاکید دارد، این اصلاحات ریشه در باورهای همه اقشار مردم و خواست قطعی و مطالبه آحاد ملت دارد.
تغییرات غلظت آلاینده‌ها نشان میدهد از زمانی که اثرات سوخت جدید وارد هوا شده برخی آلاینده‌ها افزایش و برخی دیگر همچون مونوکسیدکربن وهیدروکربنات کاهش یافته است.
به گزارش ایلنا، رییس اداره سلامت ومحیط کار وزارت بهداشت در مورد کیفیت بنزین‌های مصرفی گفت: با توجه به مشورت‌هایی که با کارشناسان وزارت نفت داشتیم تکنولوژی جدیدی برای تولید بنزین در حال اجراست و با بررسی‌های صورت گرفته عدد اکتان در بنزین فعلی بیشتر از بنزین قبلی است.
ندافی در مورد وجود بنزن در سوخت جدید ابراز داشت: وجود میزان بالای بنزن در بنزین صحیح است ولی این مسئله برای این برهه و تغییر سوخت نیست به طوریکه از ماههای قبل وجود بنزن در آلاینده‌ها محسوس بوده و تا کنون به چند برابر غلظت استاندارد رسیده است. همچنین تغییر سوخت از بنزین به گاز هم به طور کلی در افزایش آلودگی هوا موثر بوده و میزان بالای اوزون در هوا مربوط به همین شیفت سوخت است.
وی درباره عدم توانایی ایران برای رعایت استانداردهای جهانی آلودگی هوا گفت: استانداردهایی که در سال جاری اعلام شده بسیار سخت‌گیرانه‌تر بوده ورعایت آن امکان‌پذیر نیست چراکه ما باید اول در مورد مسائلی همچون استاندارد خودروها، میزان اندازه‌گیری سوخت وگوگرد گازوئیل وکنترل پدیده گرد وغبار مهارت کسب کنیم و بعد با رعایت استانداردها باعث کاهش آلودگی هوای شهری شویم.
رییس اداره سلامت ومحیط کار وزارت بهداشت عنوان کرد: وزارت بهداشت باید دارای یک مرکز مستقل برای کنترل کار بقیه ایستگاههای سنجش آلودگی هوا باشد و متاسفانه با وجود خرید دستگاههای مجهز برای کنترل آلودگی، این کار هنوز در اولویت دانشگاهها و معاونین بهداشتی نیست.
فخرالسادات محتشمی پور، همسر مصطفی تاجزاده، در هفتاد و چهارمین عریضه خود به دادستان تهران، نوشت: ذوق نکنید که مظلومان را به اندرون شما راه نیست و کسی از اسرار درونتان آگاه نمی شود. ما همه اختیاراتمان را سپرده ایم به آن ذوالجلالی که پرده غیب را تنها تا زمانی که خود بخواهد بر روی اعمال آدم ها می کشد و آن گاه که اراده کند زشت ترین مناظر پشت پرده برای همه ناظران هویدا خواهد شد.
متن این عریضه را که در اختیار کلمه قرار گرفته، بخوانید:
به: دادستان تهران
از: یکی از ستم دیدگان عصر عاشورای ۸۹، همسر سید مصطفی تاجزاده شاکی از کودتاگران انتخاباتی، آزاده ممنوع الملاقات در قرنطینه اوین
بسم الله الرحمن الرحیم
والعصر. انّ الانسان لفی خسر. الّاالذین امنو و عملواالصالحات و تواصوا بالحقّ و تواصوا بالصّبر.
سلام آقای دادستان!
من امروز هم عریضه ام را با سوره عصر آغاز می کنم. سوره عجیبی است این سوره عصر! انگار خداوند تبارک و تعالی این آیات مبارک را درست برای این روزهای ما نازل کرده است. سوگند به عصر که انسان در خسران است. ما هر لحظه باید به خدا پناه ببریم از خسران این عصر و زمان. هر لحظه باید از او مدد بجوییم برای ورود به حصن حصین ایمان و تواصی به حق و صبر آقای دادستان! سال گذشته خیلی سال سختی بود. عده ای از مردم در گرد و غبار آتش پس از کودتا گیج و حیران مانده بودند و چشم ها را بسته و خود را به تمامی به خدا سپرده بودند تا راه را به آنان بنماید. و خدای مظلومان ظلم مضاعف را برای آنان با تخطئه مظلوم توسط صحنه گردانی ظالمان نپسندید و نخواست و پرده ها را به دست خود کودتاگران و از درون خودشان به آرامی کنار زد و اندک اندک حکمت خویش را برای آنان که دست یداللهی اش را نمی دیدند آشکار نمود. امروز برای مردم پر بودن زندان ها از زندانیان سیاسی، هم چنان مانند روزهای قبل از انقلاب امری مذموم و منفور است. مردم مکدّرند از ظلمی که به نام انقلاب و اسلام به فرزندان ایران می رود و منزجرند از رفتارهایی که حتی در زمان طاغوت با مخالفان نمی شد. رفتارهای خشنی که تنها زندانی سیاسی را هدف قرار نداده بلکه خانواده و دایره وسیعی از دوستان و هم فکران او را نیز دربرمی گیرد. من خیلی دوست داشتم قبل از بازگشت مجدد آقای قدیانی به زندان مانند یک شاگرد کوچک در محضرشان حاضر شوم و از ایشان در مورد دو دوره زندانشان در دو رژیم بیشتر بپرسم و می دانم که استاد با حوصله و مهر فراوان مرا پاسخ می گفت ولی حیف که هرگز باورم نمی آمد اجرای حکم او را که تاوان حق گویی و عدالت طلبی اش بود! باورم نمی آمد که شرم نمی کنند و این پیر سپید موی را نیز با آن صلابت مؤمنانه به اجرای حکم فرامی خوانند. حکم هایی که انسان باورش نمی شود تنها با گذشت سی و اندی سال از پیروزی مردم بر نظام ستم شاهی در نظام قضائی ما صادر شده و اجرا می شود. مانند آقای قدیانی در این یک سال و هفت ماه کم نداشته ایم اما این زوج زندانی کشیده زمان شاه برای ما حجتند. حجتی برای تأیید عدول و انحراف از اصول و ارزش های انقلاب اسلامی مان. حجتی برای باورِ افتادن یک باره انقلاب به دست نااهلان و نامحرمان.
آقای دادستان!
بهمن که از راه می رسد انبوهی از احساسات متناقض مرا در بر می گیرد. نمی دانم شما چند سال دارید و آن روزها کجا بودید؟ اما من در همان دوره دانش آموزی، روز و شب در خیابان بودم در جمع مردم گم می شدم مستحیل می شدم و مشت های گره کرده من نیز در میان مشت های دیگر هم وطنان، ظلم و ستم را نشانه می رفت و فریادهای از عمق جان گلویم را می خراشید. بهمن برای من یادآور روزهای خشم است. خشمی که به دلیل بی اعتنایی به مردم هر روز بیشتر زبانه می کشید. از خانه های سرد روزهای اعتصاب تا کوچه محله ها و تا خیابان های بزرگ شهر. ما را انکار می کردند آن روزها! شما بودید؟ یادتان هست؟ طعم تلخ انکار را می شناسید آقای دادستان؟ ما آن روزها پوزخند می زدیم و می گفتیم: این ملتم نواره ؟ نوار که پا نداره! همیشه انکار کار دست آدم می دهد. سکوت بهتر از انکار است؟ نمی دانم ولی ما آن روزها لبخند می زدیم و می گفتیم: ما تماشاچی نمی خواهیم به ما ملحق شوید! و مردم دسته دسته از پیاده روها و از داخل مغازه های مسیر راه پیمایی هایمان به ما می پیوستند و ما همه همراه هم با شور و هیجان بر روی تردیدها پا می گذاشتیم و مانند رود جاری می شدیم. این جریان رود برای جوامع بشری یک ضرورت است وگرنه همه آب ها در گنداب و مرداب دیگر مایه فساد می شوند به جای حیات! آقای دادستان شما می دانید چرا کودتاگران اجازه جاری شدن به ما نمی دهند؟ می شود از شهر بیرون رفت به قول همسرجان اجازه یک راهپیمایی در اتوبان تهران کرج را بدهند به سبزها. حالا شهر پر است از آلودگی و برای سلامت مخالفان خوب نیست که در آن هوای عفن تنفس کنند چه اشکال دارد که بروند کمربند سبز را در حومه شهر به نمایش بگذارند. چرا در نگاه آقایان آن چه در روزهای انقلاب شکوه بود و مظهر جلال امروز قبیح است و موجب ضلال؟ همسرجان پیشنهاد دیگری هم داشت: تجمع در کویر لوت. یا هر جای دیگری که حتی پرندگان و چرندگان هم نباشند و فقط ما باشیم و خدایمان که دوربینش هیچ جلوه ویژه وغیر ویژه ای را از نظر دور نمی دارد. دوربین خدا فقط در خیابان های تونس مستقر نیست یا خیابان های منجر به فلان دانشگاه فلان کشور اجنبی که پلیس با خشونت و وحشیانه برخورد می کند با دانشجو. دوربین خدا مانند دوربین سیمای میلی ما فقط همراه رئیس جمهور ایران از این استان به آن استان نمی رود یا فقط در حسینیه هایی خاص و نمازجمعه ها کاشته نمی شود و هیچ دستی توان و قدرت سانسور فیلم های این دوربین را ندارد. دوربین خدا به همه جلسات خصوصی راه دارد به همه جلسات سرّی و فوق سرّی که هویت سازان نیمه پنهان نویس سناریوهای تازه شان را با هم مرور می کنند و دین خدا را ملعبه دستان کثیفشان کرده بندگان خالص خدا را به حساب خود به ورطه نابودی می کشند و به واقع با سرسپردگی محض شیطان خود را به هلاکت می اندازند. دوربین خدا فوق تخصصی است و جان می دهد برای فیلم برداری از کسانی که دستگاه های شنود و جاسوسی شان کم کمک دارد به همه خانه های ایران راه پیدا می کند چرا که آقایان همه مردم را مخالف و دشمن فرض کرده اند. خدایشان شفا دهد!
آری آقای دکتر دوربین خدا همه جا با شماست. شما به آن دوربینی که درون اتاقتان کار گذاشته شده تا بیرون را رصد کنید و حال مظلوم را در هنگام اضطرار و خدای ناکرده خواهش و التماس خوب حس کنید، ننازید و ذوق نکنید که مظلومان را به اندرون شما راه نیست و کسی از اسرار درونتان آگاه نمی شود. ما همه اختیاراتمان را سپرده ایم به آن ذوالجلالی که پرده غیب را تنها تا زمانی که خود بخواهد بر روی اعمال آدم ها می کشد و آن گاه که اراده کند زشت ترین مناظر پشت پرده برای همه ناظران هویدا خواهد شد. ما همه امور را به او سپرده ایم و با طمأنینه ای در دل و جان آرام گرفته ایم و صبر جمیل را که هدیه الهی است با عشق وافر به اعطاکننده اش دریافته ایم و روزها را شماره می کنیم و شب ها را برای عاقبت به خیری و صلاحی که خداوند برایمان تقدیر کرده است. اما این همه مانع از آن نیست که به شما یادآور شویم قانون را مرّ قانون را اجرا کنید نه برای هم مسلکان سفارش شده خودتان بلکه برای مخالفان که به فرمایش مولا علی (ع) خطاب به مالک اشتر برابرند با تو به خلق!
و لله عاقبة الامور
هجدهم صفر ۱۴۳۲ برابر با سوم بهمن ماه ۱۳۸۹
همزمان با معرفی وزیر پیشنهادی امورخارجه، نامه استیضاح وزیر راه در صحن علنی مجلس قرائت شد.
به گزارش خبرآنلاین، درخواست استیضاح حمید بهبهانی به امضای ۲۲ نفر از نمایندگان تقدیم هیات رئیسه شده که به استناد اصل ۸۹ قانون اساسی و مواد ۱۷ و ۲۳ آییننامه داخلی مجلس، خواستار استیضاح وزیر راه شده اند.
ده محور در نامه استیضاح بهبهانی عنوان شده که عبارتند از «وقوع سوانح پی در پی هوایی»، «اعلام نظر غیرکارشناسانه از سوی وزیر»، «استفاده غیرموجه از ناوگان هوایی مستهلک و بی استحکام»، «عدم اجرای قانون برنامه چهارم در خصوص نوسازی ناوگان هوایی»، «عدم توجه به قوانین بودجه سنواتی و ارائه قولهای فراوان غیرعملیاتی از سوی وزیر به گونه ای که خود وزیر در نامه ای به رئیس جمهور نوشته که بودجه ۱۲ سال آینده در سفرهای استانی پیش خور شده است».
«عزل و نصبهای پی در پی و مکرر در وزارت راه و سازمان هواپیمایی تا جایی که هر شش ماه یک انتصاب جدید وجود داشته است»، «کم توجهی به مسیرهای ریلی کشور»، «کم توجهی به ایثارگران شاغل در وزارتخانه»، «ناتوانی در استخدام کارکنان» و «تخلفات محرز شده وزارت راه از سوی سازمان بازرسی و دیوان محاسبات» از دیگر محورهای استیضاح بهبهانی هستند.
پیش از اعلام وصول این استیضاح، احمدی نژاد علی‌اکبر صالحی را به عنوان وزیر پیشنهادی امور خارجه به مجلس شورای اسلامی معرفی کرد.
میانگین مصرف بنزین کشور در آخرین هفته دی ماه (۲۵ دی تا ۱ بهمن) به ۵۷ میلیون و ۴۱ هزار لیتر رسید که در قیاس با هفته پیش از آن از افزایش مصرف روزانه ۴ میلیون و ۲۱ هزار لیتری این فرآورده حکایت دارد.
به گزارش شانا، بر اساس آمارهای رسمی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، مجموع مصرف بنزین کشور در هفته منتهی به اول بهمن امسال به ۴۰۱ میلیون و ۹۰۰ هزار لیتر رسید که نسبت به هفته پیش از آن (۳۷۲ میلیون و ۶۰۰ هزار لیتر) ۲۹ میلیون و ۳۰۰ هزار لیتر (۷٫۸ درصد) افزایش نشان میدهد.
بیشترین مصرف بنزین کشور در فاصله زمانی ۲۵ دی تا ۱ بهمن مربوط به روز پنج شنبه (۳۰ دی) با ۷۳ میلیون و ۸۰۰ هزار لیتر و کمترین آن مربوط به روز یکشنبه (۲۴ دی) با ۴۹ میلیون لیتر است.
همچنین طبق این آمار، مصرف گازوییل کشور در هفته پایانی دی ماه با کاهش دمای کشور باز هم افزایش یافت؛ به گونه‌ای که مجموع مصرف این فرآورده در هفته گذشته در کشور با متوسط روزانه ۱۱۱ میلیون و ۸۱۰ هزار لیتر، به ۷۸۲ میلیون و ۷۰۰ هزار لیتر رسید که در قیاس با هفته پیش از آن (۶۸۴ میلیون و ۶۰۰ هزار لیتر) ۱۱۵ میلیون و ۴۰۰ هزار لیتر (۱۷٫۲ درصد) افزایش داشته است.
بالاترین رقم مصرف گازوییل کشور در زمان یاد شده به روز دوشنبه (۲۷ دی) با ۱۱۸ میلیون و ۱۰۰ هزار لیتر و کمترین آن نیز به روز جمعه (اول بهمن) با ۵۰ میلیون و ۸۰۰ هزار لیتر اختصاص دارد.
بر اساس آمار شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، مجموع مصرف بنزین تهران در هفته گذشته ۸۳ میلیون و ۸۰۰ هزار لیتر اعلام شده است که در مقایسه با هفته پیش از آن (۸۴ میلیون و ۶۰۰ هزار لیتر) کاهش ۸۰۰ هزار لیتری را نشان میدهد.
میانگین مصرف روزانه بنزین تهران در هفته گذشته ۱۱ میلیون و ۹۷۱ هزار لیتر بوده است.
همچنین مصرف گازوییل تهران این هفته به ۵۱ میلیون لیتر رسید که با این حساب، میانگین روزانه مصرف گازوییل تهرانی‌ها، هفت میلیون و ۲۸۵ هزار لیتر بوده است.
مجموع مصرف بنزین سوپر کشور نیز در هفته گذشته با میانگین روزانه دو میلیون و ۸۰۰ هزار لیتر، به ۱۴ میلیون و ۶۰۰ هزار لیتر رسید.
این آمار در مجموع نسبت به هفته پیش از آن (۱۵ میلیون و ۸۰۰ هزار لیتر) یک میلیون و ۲۰۰ هزار لیتر کاهش داشته است.
افزایش ۱۱٫۲ درصدی مصرف نفت کوره
بر پایه آمار شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، مجموع مصرف نفت کوره کشور در هفته گذشته در کشور با متوسط روزانه ۵۹ میلیون و ۲۷۱ هزار لیتر، به ۴۱۴ میلیون و ۹۰۰ هزار لیتر رسید که در قیاس با هفته پیش از آن (۳۷۲ میلیون و ۷۰۰ هزار لیتر) ۴۲ میلیون و ۲۰۰ هزار لیتر (۱۱٫۲ درصد) افزایش داشته است.
کاهش ۲۲ درصدی مصرف نفت سفید
مجموع مصرف نفت سفید کشور در فاصله زمانی ۲۵ دی تا ۱ بهمن به ۹۹ میلیون و ۸۰۰ هزار لیتر رسید که این رقم در مقایسه با هفته پیش از آن ۲۸ میلیون و ۵۰۰ هزار لیتر (۲۲ درصد) کاهش داشته است.
ماهنامه مدیریت ارتباطات در شماره نهم خود گفت‌وگویی را با حسن خجسته، معاون برنامه‌ریزی و نظارت صداوسیما انجام داده است.
سخنان خجسته علاوه بر اهمیتی که به لحاظ جایگاه مسؤولیتی دارد از آن جهت حائز اهمیت است که از بستگان نزدیک مقام ارشد کشور است.
وی در پاسخ به این پرسش که «نظر شما درباره عملکرد صداوسیما در انتخابات سال ۸۸ چیست؟»، گفت: قبل از انتخابات که بدون شک موفق بود. با طراحی مناظره‌ها یک هیجان فوق‌العاده‌ای در جامعه به‌وجود آمد. ما نباید ناسپاسی کنیم. من روز پنجشنبه قبل از انتخابات در شهر گشتم. تقریباً می‌توان گفت که پشت هیچ ماشینی نشان از تبلیغ انتخاباتی نبود یعنی مردم هم به خوبی توجیه بودند. خیلی بلوغ عجیبی بود.
وی افزود: بعد از انتخابات هم سیاست سازمان آرام‌سازی بود. به همین دلیل سازمان به خود سخت می‌گرفت تا مردم را آرام کند. سازمان برای منفعت خودش خیلی حرف‌ها را می‌توانست بزند اما سازمان منفعت خود را به خاطر منفعت ملی زیر پا گذاشت. هدف سازمان در آن مقطع آرام کردن مردم و شفاف‌سازی تدریجی فضا بود.سیاست سازمان این نبود که در آن شرایط خودش دچار هیجانات موجود در جامعه بشود.
وی ادامه داد: استراتژی سازمان بعد از انتخابات نگاه به مصلحت ملی بود. سازمان نمی‌خواست به هیجانات گروه‌ها و افراد دامن بزند. افراد به سازمان خیلی فشار می‌آوردند ولی سازمان تکلیف ملی دارد.
خجسته در گفت‌وگو با ماهنامه مدیریت ارتباطات با اشاره به اختلاف‌نظرهایی که در سازمان برای پخش زنده جشن پیروزی محمود احمدی‌نژاد در انتخابات ریاست‌جمهوری ۸۸ وجود داشت، گفت: در مورد پخش مستقیم آن جشن دو دیدگاه در سازمان وجود داشت؛ یک دیدگاه این بود که پخش نشود و دیدگاه دیگری هم بود که می‌گفت رئیس‌جمهور مملکت است دیگر، رأی آورده و انتخاب شده است، چرا نباید پخش شود.
معاون برنامه‌ریزی و نظارت سازمان صداوسیما در مورد تحلیل خود از عملکرد رسانه ملی در حوادث پس از انتخابات نیز اظهار داشت: سازمان هفت- هشت ماه روی لبه تیغ حرکت کرد. خیلی فضای پرفشاری بود. مطابق آنچه در تحلیل‌های جامعه‌شناسی ارتباطات بررسی شده، گفته‌اند تمام سازمان‌های رسانه‌ای دنیا در بحران‌های بزرگ و ناگهانی هیچگاه موفق نبوده‌اند. من می‌خواهم بگویم سازمان ما استثنا است یعنی سازمان ما یک هزینه‌هایی به جان خرید و سینه سپر کرد تا بلا از مملکت دفع شود.
وی در خصوص هزینه‌هایی که سازمان در حوادث پس از انتخابات پرداخت کرد نیز گفت: در دوره‌ای مخاطب سازمان بسیار افت کرد، این فقط یک هزینه‌اش بود اما بعد از مدتی به دلیل اعتمادسازی سازمان، وضعیت رو به بهبود رفت.
وی همچنین در مورد نقش رسانه‌های خارجی در شکل‌گیری حوادث پس از انتخابات گفت: من تعبیری دارم مبنی بر اینکه آنها یک میدان مین رسانه‌ای برای ما درست کرده بودند. این میدان از قبل هم وجود داشت. آنها آمادگی داشتند و می‌دانستند که زمان انتخابات، زمان هیجان است. بنابراین بهترین استفاده را از فضای به‌وجود آمده داشتند. یکی از دوستان می‌گفت بی‌بی‌سی فارسی در حوادث بعد از انتخابات ایران همه اصول بی‌بی‌سی را زیر پا گذاشت. اصلی‌ترین اصل بی‌بی‌سی صحت خبر است، نه سرعت آن. به همین دلیل هم گاهی اوقات برای اینکه از صحت خبر مطمئن شود، از سایر رقبا عقب می‌ماند و خبر را دیرتر پخش می‌کند. در آن شرایط اما آنتن بی‌بی‌سی فارسی به تلفن وصل بود. فردی زنگ می‌زد و خبر می‌داد که الان در میدان هفت تیر تظاهرات سنگین است ولی در میدان هفت تیر هیچ خبری نبود. البته اگر این فضای هیجانی در هر کشور دیگری بود و این هوشمندی مردم نبود، تا حالا فروپاشی صد دفعه اتفاق افتاده بود و مملکت تکه‌تکه شده بود یا هنوز دعواها ادامه داشت لیکن با هوشمندی مردم ما هیجان‌ها زودتر فروکش کرد. الان اتفاقاً نفوذ شبکه‌های مدعی در ایران کاهش یافته و دنبال بیننده و شنونده می‌گردند.
ارسال پارازیت بر روی شبکه‌های ماهواره‌ای، رادیو و تلویزیون خصوصی، ارتباط مسائل رادیو جوان با استعفای خود از معاون صدا، همکاری رسانه ملی با شبکه‌های ماهواره‌ای، مسائل طرح شده بر سر برنامه‌های رادیو گفت‌وگو از دیگر محورهای این گفت وگو است.
در پی درگیری‌های خونین و کشته شدن ۳ نفر از تظاهرکنندگان در «تیرانا»، پایتخت آلبانی، مخالفان اعلام کردند که به اعتراض‌های خود ادامه می‌دهند.
به گزارش پایگاه خبری دویچه‌وله، در پی درگیری‌های خونین جمعه و کشته شدن سه تن از تظاهرکنندگان در «تیرانا»، پایتخت آلبانی، «ادی راما»، رهبر حزب «سوسیالیست» و شهردار تیرانا گفت: «اپوزیسیون با احترام به کشته‌شدگان و پس از یک روز عزاداری بار دیگر به خیابان‌ها خواهد رفت.»
درگیری‌ها زمانی آغاز شد که طرفداران حزب سوسیالیست به ساختمان «سالی بریشا»، نخست‌وزیر آلبانی حمله بردند.
در پی افشای رسوائی مالی معاون نخست‌وزیر، اپوزیسیون خواستار برگزاری انتخابات زودهنگام شده است. اتحادیه اروپا ضمن ابراز تاسف از کشته‌شدن تظاهرکنندگان، خواستار حل مسالمت‌آمیز بحران شده است.
همچنین «بی‌بی‌سی» گزارش داد که دادستانی آلبانی حکم بازداشت شش مامور گارد ریاست‌جمهوری را به اتهام دست داشتن در قتل سه تظاهرکننده ضددولتی صادر کرده است.
این ۳ نفر جمعه در خارج دفتر نخست‌وزیری مورد اصابت گلوله قرار گرفتند.
تصاویر تلویزیونی بیانگر تیراندازی از داخل ساختمان نخست‌وزیری به‌سوی تظاهرکنندگان است.
سالی بریشا، نخست‌وزیر آلبانی حزب سوسیالیست را به راه‌اندازی خشونت با هدف کودتا علیه دولت متهم کرده است.
هزاران تظاهرکننده در روز جمعه با سنگ و تخم مرغ به دفتر نخست‌وزیر حمله کردند و پلیس برای مقابله با آنها به شلیک گلوله پلاستیکی و گاز اشک‌آور اقدام کرد.
دادستانی آلبانی اعلام کرد احکام بازداشت برای کسانی صادر شده است که فراتر از اختیارات خود عمل کردند. پلیس هنوز نسبت به صدور این احکام واکنش نشان نداده است.
ادی راما، رهبر حزب سوسیالیست دولت را مسئول قتل تظاهرکنندگان دانسته و وعده داده فشار بر سالی بریشا را افزایش دهد.
مخالفان حکومت را به سرقت انتخابات سال ۲۰۰۹ میلادی متهم می‌کنند و خواهان برگزاری انتخابات زودهنگام هستند، انتخاباتی که حزب «دموکراتیک» به رهبری بریشا با تفاوت کمی در آن به پیروزی رسید.
عماد بهاور، از زندانیان بعد از انتخابات، چندی پیش به ۱۰ سال حبس و همین مقدار محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شد. او در سال ۸۸ چهار بار بازداشت شد که دفعه اول، پیش از انتخابات و آخرین بار، روزهای آخر اسفند ۸۸ بود. او از آن زمان تاکنون، بدون یک روز مرخصی، در زندان مانده است.
به گزارش تحول سبز، حکم بهاور در حالی از سوی قاضی صلواتی صادر شد که در همان روزهای اول بازداشت، بازجوی وزارت اطلاعات در تهدید خانواده گفته بود که عماد را ده سال به زندان می اندازیم و این تقارن وعده بازجو حکم دادگاه چندان اصالتی برای دستگاه قضایی باقی نمی گذارد.
عماد بهاور در آستانه برگزاری دادگاه تجدید نظر، دفاعیه مفصلی تهیه کرده است که پیش از آنکه دفاعی باشد از حقوق از دست رفته، نشان می دهد که این عضو جوان نهضت آزادی تا چه اندازه به قانون و فعالیت قانونی آشنا بوده و توانسته مانند وکیلی متبحر، دفاعیه ای حقوقی و مستدل تهیه کند.
جرم عماد بهاور، آن‌گونه که دادگاه اعلام کرده عضویت در نهضت آزادی، جلسه با سران نهضت و فعالیت تبلیغی علیه نظام عنوان شده و عماد بهاور توضیحات مبسوطی درباره رای دادگاه داده است و نشان داده که تا چه اندازه این حکم از عدالت به دور است.
بهاور می گوید اگر عضویت در نهضت آزادی جرم باشد که بنابر هیچ رای دادگاه و قانونی جرم نبوده است، با این جرم چندین مجازات در نظر گرفته شده است. او روشن کرده است که آنچه دادگاه به عنوان فعالیت علیه امنیت نظام تلقی کرده، چیزی نبوده جز فعالیت در ستاد ۸۸ و حمایت از نامزدی قانونی میر حسین موسوی در انتخابات ریاست جمهوری.
آنچه در ادامه می‌خوانید، بخش اول دفاعیه عماد بهاور است:
به نام خدا
«یا ایها الذین امنو کونوا قوامین لله شهدآء بالقسط و لایجرمنکم شنئان قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی و اتقواالله»
(مائده/۸)
ریاست محترم دادگاه تجدید نظر
پیرو ابلاغ حضوری حکم بدوی توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی در مورد اینجانب ومتعاقب ارائه لایحه اعتراض حقوقی توسط وکیل مدافع اینجانب، سرکار خانم فریده غیرت، متن اعتراض و فرجام خواهی با اشاره به روند حوادث پرونده در شش بخش به شرح زیر تقدیم حضور می گردد:
بخش اول: مقدمه
بخش دوم: عضویت و فعالیت در نهضت آزادی ایران
بخش سوم: بررسی مدعیات خلاف واقع، غیر مستند و غیر حقوقی در حکم بدوی
بخش چهارم: بررسی یاد داشت ها و مقالات
بخش پنجم: موارد نقض قانون در رسیدگی به پرونده در مراحل مختلف
بخش ششم: جمع بندی
بخش اول: مقدمه
اینجانب در طول سال ۱۳۸۸ چهار مرتبه در تاریخ های ۶/۳/۸۸ (به مدت ۴ روز)، ۲۳/۳/۸۸ (به مدت ۴۶ روز)،۱۶/۲/۸۸ (به مدت ۱ روز) و ۲۲/۱۲/۸۸ (تا کنون به مدت ۲۸۲ روز) بازداشت شده و مجموعا" حدود ۳۰ جلسه بازجوئی داشته ام. پس از ۲ مرتبه تعویق جلسات دادگاه نهایتا" دادگاه بدوی طی دوجلسه در تاریخ های ۱۱/۷/۸۹ و ۱۹/۸/۸۹ (به فاصله ۳۷ روز) برگزار گردید و پس از گذشت ۱۸ روز حکم بدوی شامل مجموعا" محکومیت به ۱۰ سال حبس تعزیری و ۱۰ سال محرومیت از فعالیت در احزاب، رسانه ها و فضای مجازی در تاریخ ۷/۹/۸۸ به اینجانب ابلاغ گردید.
متن حکم بدوی ۱۳ صفحه ای، دارای اشتباهات و موارد غیر حقوقی بسیاری بوده که در اینجا در بخش های مختلف به آن اشاره خواهد شد. از آنجا که به نظر می رسد در دادگاه بدوی اصلا" به دفاعیات اینجانب توجه نشده است، از قاضی محترم شعبه تجدید نظر تقاضا دارم به نکات مهم مندرج در این دفاعیه توجه ویژه مبذول فرمایند.
بخش دوم : عضویت و فعالیت در نهضت آزادی ایران
ردیف های اول و دوم اتهامات در متن حکم، هردو مربوط به فعالیت و عضویت در نهضت آزادی ایران می باشد، به طوری که در ردیف اول مصداق اجتماع و تبانی ، شرکت در جلسات نهضت آزادی ایران عنوان شده و در اتهام ردیف دوم، صرف عضویت مصداق جرم تلقی گردیده است.
توجه به نکات زیر ضرروری است:
۲-۱- طبیعتا" فعالیت و شرکت در جلسات نتیجه و لازمه عضویت می باشد و این دو، اتهامات جداگانه نمی باشد.
۲-۲- صرف شرکت در جلسات یک حزب، نمی تواند مصداق اجتماع و تبانی تلقی گردد، بدون آنکه مشخص شود در کدام جلسات « معین» با چه «اهداف و برنامه های» از پیش تعیین شده ای « تبانی» و خروجی و تصمیمات جلسات به عنوان تبانی چه اقدامی بوده یا احیانا" چه اقدامی علیه امنیت کشور به وقوع پیوسته است.
۲-۳- در رابطه با عضویت و فعالیت در نهضت آزادی ایران توجه به نکات زیر ضروری می باشد:
۲-۳-۱- در حکم دادگاه بدوی به نامه منسوب به رهبر فقید انقلاب درباره نهضت آزادی ایران اشاره شده است و جملاتی از نامه مذکور در رد نهضت آزادی بیان گردیده است. اول آنکه تمام سخنان و مکتبات رهبر فقید انقلاب در مجموعه «صحیفه نور» جمع آوری شده و چنین مضمونی در آن مجموعه وجود ندارد. دوم آنکه طبق وصیت نامه ایشان، دستخط و اصوات دیگر منسوب به ایشان فاقد شدیت و ارزش است مگر به تأیید کارشناس رسمی خط یا پخش از صدا و سیما، در صورتی که این نامه دو سال پس از فوت ایشان منتشر شده و هیچگاه به تأیید کارشناسان رسمی خط و امضاء نرسیده است. فارغ از سندیت نامه مذکور، مرحع رسیدگی به قانونی بودن فعالیت احزاب یا ماهیت فعالیت آنها، رای قضایی از ناحیه دادگاه صالح مطابق اصل ۱۶۸ قانون اساسی است که صراحت و شفافیت لازم را داراست. از آن که پرونده شخصیت حقوقی حزب نهضت آزادی ایران تا کنون در هیچ دادگاهی مطرح نشده و رایی در این باره صادر نشده است. با توجه به تصریح اصل ۲۶ قانون اساسی بر آزادی فعالیت احزاب، قانونا" در رویه قضایی و حقوقی نمی توان حزب نهضت آزادی ایران را « غیر قانونی » دانست و صرف عضویت در این حزب را مصداق جرم تلقی کرد.
از آنجا که یک حزب شخصیتی حقوقی و مستقل از اعضای خود دارد اگر مسئولین قضایی و امنیتی دلایل و مستنداتی مبنی بر غیر قانونی بودن نهضت در اختیار دارند ضروری است پرونده ای با نام شخصیت حقوقی « نهضت آزادی ایران» در دادگاه تشکیل دهند تا با حضور نمایندگان نهضت آزادی و در حضور هیأت منصفه به بررسی مستندات و دلایل مذکور پرداخته شود تا تکلیف موضوع پس از طرح شکایات و دفاع خوانده و صدور رای قضایی روشن گردد.
۲-۳-۲- در بخشی از حکم به بیانیه های منتشر شده از سوی نهضت آزادی اشاره شده است. بیانیه های مذکور با امضای « نهضت آزادی» صادر شده و لازم است بین شخصیت حقوقی نهضت آزادی و شخصیت حقیقی اینجانب به عنوان یکی از اعضا تفکیک صورت پذیرد و در صورتی که در بیانیه های مذکور، ابهام یا ایرادی مطرح باشد همانطور که پیش تر مطرح شد باید در پرونده و محکمه ای مستقل و با عنوان شخصیت حقوقی نهضت آزادی مطرح گردد. بدیهی است که در پرداختن به مفاد حجم زیادی از بیانیه ها در صلاحیت و امکان جلسات محدود دادگاه بدوی اینجانب نبوده است.
۲-۳-۳- درباره نهضت آزادی ایران لازم به یاد آوری است که این حزب در سال ۱۳۴۰ توسط مرحومان مهندس مهدی بازرگان، یدالله سحابی و آیت اله محمود طالقانی تأسیس گردیده است و در طی ۵۰ سال فعالیت خود د ر جهت اعتلای جایگاه کشور و صیانت از دین مبین اسلام تلاش های فراوانی داشته است . اعضای این حزب از فعالین علیه رژیم گذشته بوده و هزینه های شخصی زیادی را به دلیل مبارزه با آن رژیم متحمل شدند. ایشان از فرایند شکل گیری انقلاب و در کنار رهبر انقلاب نقش کلیدی و مؤثر ایفا کرده و پس از پیروزی انقلاب با تأیید قاطع رهبر انقلاب سکاندار مدیریت اولین دولت جمهوری اسلامی بودند .
میزان اعتماد رهبر انقلاب به مهندس بازرگان در متن حکم نخست وزیری ایشان به وضوح قابل مشاهده است در سالهای بعدی نیز با آنکه اعضای نهضت آزادی در راستای انجام وظیفه امر به معروف و نهی از منکر از منتقدان جدی مدیریت کشور بوده اند اما همواره و بارها در موضع گیری های شفاهی و مکتوب بر پایبندی خود به قانون اساسی جمهوری اسلامی تأکید کرده و عمل در چارچوب قانون اساسی و التزام عملی به آن را خط مشی ثابت و تغییر ناپذیر خود قلمداد کرده اند. در زمان حیات رهبر فقید انقلاب ایشان پذیرای انتقادات مکتوب و شفاهی نهضت آ زادی بوده و مسئولین را از هر گونه برخورد قضایی با سران این حزب منع می کردند. در سال های بعد نیز هنگام وفات مرحومان مهندس بازرگان و دکتر سحابی ( در سال های ۷۳ و ۸۲) مقام رهبری پیام هایی حاوی تجلیل از مقام و سوابق آن رهبران نهضت آزادی صادر نمودند. در سال ۱۳۸۰ و پس از بازداشت اعضای نهضت آزادی توسط اطلاعات سپاه پاسداران، وزیر وقت اطلاعات در مصاحبه ای صراحتا" اعلام کرد که نهضت آزادی ایران «برانداز» نیست. همچنین در همان سال کمیسیون ماده ۱۰ قانون احزاب که متشکل از نمایندگان سه قوه می باشد در پاسخ مکتوب بر استعلام وکلای نهضت آزادی ، صراحتا" غیر قانونی بودن نهضت آزادی را نفی نمود.
۲-۳-۴- در این قسمت لازم است مفادی از اساسنامه نهضت آزادی ایران ارائه گردد:
ماده ۱- شرایط عضویت و وظایف عضو:
تدین به اسلام، داشتن تعهد به مبارزات سیاسی- اجتماعی بر مبنای آموزه های اسلام
دفاع از مبارزات انقلاب و نظام جمهوری اسلامی و کوشش برای پاسداری و تحقق آرمانهای اصلی انقلاب و اجرای قانون اساسی
نداشتن سابقه عضویت یا فعالیت در احزاب ضد اسلامی و ضد ملی…
تبصره ۱- نهضت آزادی و اعضای آن نسبت به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ملتزم می باشند.
با توجه به اساسنامه نهضت آزادی ایران و سوابق این حزب مبنی بر رعایت مشی قانون مدار و مسالمت جو و تأکید این حزب بر فعالیت شفاف و علنی و پرهیز از هر گونه حرکت غیر قانونی، مخفیانه و خشونت آمیز، متذکر می گردد که محکومیت یک فرد به دلیل عضویت در این حزب با استناد به مواد ۴۹۸ و ۴۹۹ قانون مجازات اسلامی صحیح نمی باشد. انشای مواد مذکور صراحتا" به احزاب و گروه هایی اشاره دارد که با هدف براندازی نظام و طبیعتا" با مشی مخفیانه تشکیل شده و عضو گیری نموده است.نهضت آزادی ایران که حزبی با سابقه ۵۰ ساله شناخته شده و دارای سوابق ملی، انقلابی و مذهبی عیان و برجسته می باشد و همواره بر التزام به قانون اساسی و وفاداری به نظام تاکید کرده و رسالت امر به معروف و نهی از منکر را با هدف تقویت پایگاه مردمی نظام طرح نموده است، طبیعتا" نباید طبق مواد ۴۹۸ و۴۹۹ محاکمه شود.
۲-۳-۵- در متن حکم اینجانب آمده است :« کمیسیون ماده ۱۰ احزاب در سال ۱۳۷۱ پس از برگزاری جلسات متعدد در نامه شماره ۴۸۳۴/۴۳ نظر خود مبنی بر عدم صلاحیت گروهک مذکور برای اخذ پروانه و مجوز فعالیت را اعلام داشته …»
اولا" یاد آوری می شود که کمیسیون ماده ۱۰ قانون احزاب یک کمیسیون اداری است که وظیفه صدور «پروانه» برای احزاب متقاضی پروانه را برعهده دارد.« پروانه» این امکان را به احزاب می دهد تا با استفاده از آن بتوانند با عنوان شخصیت حقوقی خود دارای حساب بانکی و دارایی های مثبتی یا امکان استفاده از تسهیلات دولتی و رسمی باشد. مشخص است که صدور پروانه به معنای « اعطای مجوز فعالیت» نیست چرا که قانون اساسی به صراحت فعالیت احزاب را بدوا" آزاد اعلام نموده و احزاب برای فعالیت نیازی به اخذ مجوز از هیچ نهاد یا مرجعی ندارد.
فلذا کمیسیون ماده ۱۰ احزاب در سال ۱۳۷۱ صلاحیت اظهار نظر در رابطه با عدم مجوز فعالیت نهضت ازادی را نداشته است. استناد قاضی دادگاه بدوی در متن حکم به این موضوع بار حقوقی نداشته و محل اشکال است.
ثانیا"، وظیفه کمیسیون ماده ۱۰ قانون احزاب بررسی مدارک و اسناد یک حزب و صدور پروانه برای آن و نظارت بر عملکرد آن حزب است و وظیفه ایجابی دارد. این کمیسیون به هیچ وجه دارای شأن قضایی نیست در نتیجه در صلاحیت آن نیست که درباره « عدم صلاحیت» یک حزب یا «غیر قانونی» بودن آن اظهار نظر کند، چرا که هرگونه اظهار نظری در این زمینه مستلزم صدور رای و قضاوت است که از حدود وظایف و صلاحیت این کمیسیون خارج می باشد. بنابراین اگر کمیسیون مذکور در راستای وظیفه نظارت بر عملکرد احزاب در بررسی اسناد یا فعالیت های یک حزب مواد تخلف را تشخیص دهد باید پس از اخطارهای شفاهی و کتبی و در صورت عدم حل مشکل پرونده و مدارک را جهت بررسی قضایی به دادگاه صالحه مطابق اصل ۱۶۸ قانون اساسی ارجاع دهد و خود بدوا" و بدون وجود حکم محکومیت از مرجع صالح قضایی، صلاحیت اظهار نظر علیه حق حیات و فعالیت احزاب را ندارد.
۲-۳-۶- در متن حکم اینجانب آمده است: « و به تبع آن [ اظهار نظر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب در سال ۱۳۷۱] معاون سیاسی وقت و دادستان کل کشور به استناد نامه فوق و مکاتبه شماره ۱۹۹۸۹/۲۸ مورخ ۲۱/۶/۷۱ گروهک نهضت آزادی را از هرگونه فعالیتی ممنوع اعلام می نماید و در خواست تعقیب کیفری آنان را در صورت استنکاف می نماید.»
بدیهی است که «معاون سیاسی وزیر کشور » و « دادستان کل کشور» هیچ کدام در بدو امر و بدون وجود رای قضایی از سوی دادگاه صالحه (طبق اصل ۱۶۸ قانون اساسی و با حضور هیأت منصفه) صلاحیت اظهار نظر و اعلام ممنوعیت فعالیت احزاب را ندارند. قابل توجه است که هم دادستان و هم معاون سیاسی وزیر کشور و هم اعضای کمیسیون ماده ۱۰ احزاب در رویه قضایی در جایگاه «مدعی» و « ستاکی» قرار دارند و بدیهی است که «مدعی » نمی تواند جای «قاضی» نشسته و حکم و رای صادر نماید. بنابراین استناد به این گفته ها نیز محل اشکال است.
۲-۳-۷- در ادامه متن حکم آمده است: « با عنایت به شدت و وسعت تحرکات تشکیلاتی گروه در سال ۱۳۸۰، توسط برادران سپاه دعوایی بر علیه این گروه در دادگاه انقلاب اسلامی شعبه ۶ اقامه می گردد و نهایتا" پس از ۴۴ جلسه دادرسی و استماع دفاعیات متهمان در بخشی از رای دادگاه، غیر قانونی بودن تشکل مزبور مورد تصریح دادگاه قرار می گیرد… دادگاه با احراز غیر قانونی بودن تشکیلات موسوم به نهضت آزادی ایران حکم انحلال این تشکیلات و کلیه تشکل های وابسته و تحت پوشش آن ها را صادر و اعلام نماید.»
اولا" در شعبه ۶ دادگاه انقلاب اسلامی هرگز دعوایی علیه این گروه به عنوان شخصیت حقوقی نهضت آزادی ایران مطرح نشده است، بلکه دادگاه مذکور، دادگاه محاکمه تعداد معدودی از اعضای نهضت آزادی به صفت حقیقی و در قالب پرونده های شخصی بوده است. بدیهی است که محاکمه تعدادی از اعضاء، محاکمه شخصیت حقوقی حزب نیست ودادگاه های مربوطه برای رسیدگی به تخلفات افراد و رسیدگی به تخلفات یک حزب به لحاظ حقوقی متفاوت و پرونده ها نیز متفاوت می باشد.
لذا دادگاه مورد اشاره در حین بررسی پرونده تعدادی افراد حقیقی، صلاحیت اظهار نظر و اعلام رای مبنی بر غیر قانونی بودن یک حزب را نداشته است و نمی توانست حکم به انحلال حزب بدهد. چنین حکمی غیر قانونی و از صلاحیت آن دادگاه خارج بوده است.
۲-۳-۸- در چهار قسمت جداگانه در متن حکم به عضویت من در دفتر سیاسی، ریاست شاخه جوانان و ایفای نقش مؤثر و محوری در نهضت آزادی اشاره شده است. لازم به توضیح است که اینجانب عضو اصلی دفتر سیاسی نهضت آزادی نبوده و مانند اعضای اصلی دارای حق رای نبوده ام. من در برخی جلسات دفتر سیاسی به عنوان میهمان و بدون حق رای حضور داشته ام. همچنین فعالیت های حوزه جوانان شامل جلسات قرآن، بررسی مسائل روز، انجام مطالعات گروهی، برگزاری مسافرت های خانوادگی و همکاری در برگزاری مراسم مذهبی مانند شب های احیاء و سوگواری تاسوعا و عاشورا و… بوده است که نوعا" هیچکدام از آن فعالیت ها، غیر قانونی و مصداق جرم محسوب نمی شود. لذا تأکید چند باره مبنی بر ایفای نقش مؤثر در گروه جای تعجب دارد. مشخص است در حزبی که بسیاری از اعضای آن حدود نیم قرن تجربه فعالیت سیاسی داشته اند، لزومی ندارد که یک فرد جوان دارای نقش محوری باشد. این نوع اظهار نظر و بزرگنمایی در جای جای متن حکم محل اشکال بوده و جای اعتراض دارد.
۲-۳-۹- از سال ۱۳۸۵ که اینجانب عضو نهضت آزادی ایران بوده ام، ده ها نفر در سطوح بالای این حزب نقش داشته و عضو دفتر سیاسی و شورای مرکزی بوده اند. آیا جای سؤال ندارد که چرا از بین تمامی آن ها من به اتهام عضویت ماه ها در بازداشت موقت بوده و محاکمه و محکوم شده ام؟ در حالی که بسیاری از افراد مورد اشاره حتی به مراجع قضایی احضار هم نشده اند. این نشان دهنده برخورد شخصی و نوعی رفتار غیر قضایی در برخورد با من می باشد.
۲-۳-۱۰- در طی یک سال گذشته دو پرونده تقریبا" مشابه در رابطه با دو عضو دیگر نهضت آزادی مطرح و منجر به صدور حکم گردید(پرونده های مربوط به محمد طاهری قزوینی و امیرحسین کاظمی) درهیچ کدام از دومورد، عضویت آنها در نهضت آزادی جرم تلقی نشده و حکمی در این باره صادر نشده است.
با توجه به مشابهت پرونده ها و نزدیکی زمان رسیدگی به آنها، بررسی ها دارای وحدت رویه قضایی نبوده است.
بخش سوم: بررسی مدعیات خلاف واقع، مستند و غیر حقوقی در حکم بدوی
در ذیل این بخش به بررسی پاره ای از مدعیات مندرج در حکم بدوی بطور خلاصه پرداخته میشود.
۳-۱- در متن حکم آمده است: «وی در طول مدت همکاری در نهادهای موصوف (ستادهای انتخاباتی ) ضمن تزریق تفکر تشکیلاتی خود و گروهک متبوعش به ستاد کاندیدای مورد نظر….»
منظور از عبارت غیر حقوقی «تزریق تفکر تشکیلاتی گروهک به ستاد کاندیدا» چیست؟ در حکم توضیح داده نشده که این تفکر چیست و آیا عملی غیرقانونی انجام شده است یا خیر. آیا نوعا یک تفکر یا تزریق یک تفکر عملی غیر قانونی یا مجرمانه محسوب می شود؟ آیا تفکر را می توان به یک ستاد انتخاباتی تزریق کرد؟ من در یک ستاد انتخاباتی قانونی و مورد تایید نظام فعالیت کرده ام. در ستاد انتخاباتی فعالیتهای تبلیغاتی صورت می گیرد نه اینکه بحثهای فکری و عقیدتی انجام شود. مستندات چنین ادعایی چه می باشد؟ متاسفانه این یک تحلیل سیاسی است نه یک اتهام حقوقی. از اینگونه عبارات نمی توان در حکم قانونی و حقوقی استفاده کرد.
۳-۲- در متن حکم آمده است: ایشان نقش موثری در کمیته صیانت از آن را نیز ایفا نموده و بعنوان یکی از حلقه های واسط طیف ملی مذهبی و نهضت آزادی بخشی از جریان دانشجویی با ستاد موسوی به جمع آوری نیرو برای کمیته مزبور می پرداخت.»
من عضو کمیته صیانت از آراء نبودم تا نقش موثری در آن داشته باشم. قبل از انتخابات از طرف ستاد قانونی مهندس موسوی از همه فعالین انتخاباتی خواسته شده بود تا افراد صاحب صلاحیت را جهت معرفی به وزارت کشور و صدور کارت برای نظارت بر صندوقها به ستاد معرفی کنند. من نیز مانند همه، تعدادی از آشنایان و بستگان خود را جهت ارائه مدارک به وزارت کشور به ستاد معرفی کردم. اینها همه فعالیتهای قانونی و مورد تایید ستاد انتخابات کل کشور و وزارت کشور بود. چرا این کار در پرونده بعنوان یک توطئه و کار غیر قانونی بزرگنمایی شده است؟
۳-۳- در متن حکم آمده است: «ایشان در طی بازجوییها به بسیاری از نقاط مخفی عملکردش در حوزه نظام اذعان نموده و با ابراز ندامت و تاسف و همچنین اعلام آمادگی برای جبران مافات در نهایت با قید قرار تأمین کفالت آزاد گردید.»
من در تمام بازجوییها چه بصورت مکتوب و چه شفاهی صراحتا بیان داشته ام که تمام فعالیتهایم علنی، شفاف و قانونی بوده و هیچ چیزی برای مخفی کردن وجود نداشته است. جای تعجب بسیار است که در حکم ماجرا کاملا برعکس بیان شده است. از قاضی محترم درخواست می کنم از بازجویان بخواهند متن بازجویی ها را به دادگاه ارائه دهند تا مشخص شود نه تنها بنده به «بسیاری از نقاط مخفی عملکرد» اذعان نکرده ام، بلکه فعالیتهای خود را علنی و شفاف و قانونی دانسته ام.
من در هیچکدام از بازجوییها (چه مکتوب و چه شفاهی) هیچگاه « ابراز ندامت و تاسف و اعلام آمادگی برای جبران مافات» نکرده ام نه به این دلیل که اصرار بر ارتکاب جرم و انجام عملی خلاف داشته باشم، بلکه به این دلیل که معتقد بوده و هستم که هیچ فعالیت غیرقانونی و خلاف شرع و اخلاقی انجام نداده ام که نیازمند ابراز ندامت و جبران مافات باشد. خواهشمند است از بازجویان بخواهید که متن بازجوییهای مورد ادعا را به دادگاه ارائه دهند.
۳-۵- در متن حکم آمده است: «علیرغم بحثهای مطروحه و متعهد مشارالیه بر عدم فعالیت تشکیلاتی در گروهک غیر قانونی نهضت آزادی ایشان به تعهدات خود وقعی ننهاده و کما فی السابق (البته توام با مخفی کاری) به انجام اموری چون شرکت در جلسات سیاسی، اداره و تغذیه سایت میزان نیوز، برنامه ریزی جهت راه اندازی سایت جدید گروهک در خارج از کشور، نگارش مقاله، ترتیب و تنظیم جلسات ملاقات با خانواده افراد بازداشت شده، فعالیت در راستای انسجام و سازماندهی مجدد شاخه جوانان و تلاش در جهت گردآوری اعضا مستعفی و حضور در تجمعات غیرقانونی و …. ادامه میدهد.»
بازجویان در طی دومین دوره بازداشت (به مدت ۴۶ روز) پس از انتخابات به جای پرداختن به اتهامات ، بسیاری از جلسات بازجویی را به تجسس درباره نهضت آزادی و اعضای آن پرداختند. ایشان اصرار داشتند که من در زندان از حزب استعفا دهم. از آنجا که نوشتن استعفانامه درون زندان، امری اصولی، قانونی و اخلاقی نیست، نپذیرفتم اما اظهار داشتم که با توجه به شرایط و فضای موجود در کشور به دلیل پاره ای مشکلات شخصی امکان فعالیت تشکیلاتی در آینده – یعنی بصورت قانونی – وجود نخواهد داشت.
بدین ترتیب پس از آزادی (در تاریخ ۷/۵/۸۸) تا ابتدای شهریور در شهر اردبیل بودم. در طول شهریور به طور تمام وقت به تکمیل بخش اول پایان نامه پرداختم و بیشتر زمان را در بابلسر (محل تحصیل) حضور داشتم. در نیمه دوم سال ۸۸ تقریبا تمام فعالیتهای تشکیلاتی نهضت آزادی متوقف شده بود. جلسات دفتر سیاسی و شورای مرکزی برگزار نمی شد. هیچکدام از جلسات شاخه جوانان نیز پس از انتخابات تشکیل شد. تنها هیات سه نفره دفتر سیاسی برای صدور بیانیه ها تشکیل جلسه میدادند که بنده عضو آن هیات نبودم. البته شاید از نظر بازجویان، میهمانیهای خانوادگی و شرکت در مراسم مذهبی از جمله دعای کمیل و شبهای احیا، فعالیتهای تشکیلاتی محسوب شود که تصوری بی اساس است.
همچنین صرف نوشتن مقاله، جرم تلقی نمیشود و من محکومیتی مبنی بر ممنوعیت نگارش مقاله نداشته ام و هیچگاه ازاین عمل منع نشده ام. سرزدن به خانواده ها و احوالپرسی از برخی دوستان قدیمی آزاد شده از زندان نیز عملی غیر قانونی و مجرمانه محسوب نمی شود. هیچگونه فرصت و امکانی هم برای سازماندهی مجدد شاخه جوانان وجود نداشت، آن هم زمانی که فعالیت کل تشکیلات متوقف شده بود. پس از انتخابات سایت «میزان» توسط برخی هواداران، نهضت در خارج از کشور بارگذاری و به روز می شود و من نقشی در به روز رسانی آن نداشته ام. این مسائل بارها و بارها توضیح داده شده است و بازجویان هیچگونه سند و مدرک محکمه پسندی برای اثبات این مدعیات ارائه نمی دهند. تاکید می کنم که من پس از آزادی از زندان هیچگونه فعالیت غیرقانونی و مجرمانه مرتکب نشده ام.
۳-۶- در متن حکم آمده است: «اقداماتی همچون ایفاء نقش محوری در هم گرایی اپوزیسون و گروههای اصلاح طلب، تلاش در جهت ارتباط میان جریانات دانشجویی مستعد با گروهک متبوعش، ورود فعال در ستادهای انتخاباتی موسوی (عضویت در هسته مرکزی کمپین دعوت از موسوی، عضویت درستاد ۸۸، عضویت در ستاد جوانان موسوی…»
۳-۶-۱- «ایفای نقش محوری در هم گرایی اپوزیسون و گروههای اصلاح طلب» عبارتی غیر حقوقی است و عنوان مجرمانه ندارد. واژگان «اپوزیسیون» و «اصلاح طلب» در ترمهای حقوقی تعریف نشده اند. باید توضیح داده شود که منظور چه نوع گروههایی است و ارتباط همگرایی آنها چگونه جرم محسوب میشود. از آنجا که اینگونه عبارات مندرج در حکم، حقوقی و مستند نبوده و جنبه تحلیلی دارد، لازم است اسناد و شواهد صریح و علل مجرمانه این اعمال مستندا به دادگاه ارائه شود.
۳-۶-۲- «تلاش در جهت ارتباط میان جریانات دانشجویی و گروهک متبوع» نیز عبارتی غیر حقوقی است و عنوان مجرمانه ندارد. دانشجویان همواره با شخصیت های سیاستی از همه جناحها از جمله اعضای نهضت آزادی ملاقات و گفتگوهای علنی و عمومی داشته اند وحتی آنها را به دانشگاه دعوت کرده اند. عنوان مجرمانه اینگونه ارتباطات دانشجویی چیست؟ منظور از «جریانات دانشجویی» دراین عبارت مشخص نیست. چه سند و مدرکی وجود دارد که من در این زمینه «تلاش» داشته ام.
۳-۶-۳ – آیا «ورود فعال در ستادهای انتخاباتی موسوی» جرم محسوب میشود؟ من بعنوان یک شهروند در ستادهای قانونی کاندیدای مورد تایید شورای نگهبان فعالیت کرده ام. این کاملا یک فعالیت قانونی محسوب می شود و لذا بیان آن در حکم طوریکه گویی عملی خلاف و مجرمانه روی داده است، جای تعجب دارد.
۳-۷- در متن حکم آمده است:«در ساعات پایان رای گیری عماد بهاور در ستاد انتخاباتی موسوی در قیطریه اقدام به راه اندازی یک تلویزیون اینترنتی به نام موج نموده و ترتیب مصاحبه عناصری چون ابراهیم یزدی و محمد توسلی را میدهد و سعی در القاء پیروزی کاندیدای مورد حمایت گروه متبوع خود می نماید.»
۳-۷-۱- همین مضمون در چهار قسمت مجزا در حکم ۱۳ صفحه ای تکرار شده است که جای تعجب دارد.
۳-۷-۲- تلویزیون اینترنتی موج در ساعات پایانی رای گیری راه اندازی نشد بلکه ۱۴ روز قبل از انتخابات در تاریخ ۹/۳/۸۸ افتتاح شد که درآن تاریخ من در زندان بودم.
۳-۷-۳- تلویزیون اینترنتی موج تحت مدیریت ستاد قیطریه به ریاست دکتر امین زاده قرار داشت. مسئولیت تلویزیون موج با آقای محمدرضا جلایی پور و هسته مرکزی ۲۲ نفره کمپین موج سوم بود. این تلویزیون که یک امکان تصویری اینترنتی برای تبلیغات انتخاباتی بود، در تاریخ ۹/۳/۸۸ توسط حجت الاسلام والمسلمین سید محمد خاتمی افتتاح شد که در زمان افتتاح من در زندان بودم. (نیروهای اطلاعاتی از جزییات ماجرا اطلاع داشته اند.)
۳-۷-۴- آقای محمدرضا جلایی پور پس از انتخابات بازداشت شد و مسئولیت کامل کمپین حمایت از موسوی (موج سوم) و تلویزیون موج را پذیرفت. وی در مرحله بازپرسی از کلیه اتهامات وارده تبرئه و قرار منع تعقیب وی صادر شد.
۳-۷-۵- کلیه فعالیتهای کمپین موج سوم و تلویزیون موج تحت چارچوب ستاد قانونی انتخابات صورت گرفت. تیم فنی آن از دانشجویان دانشکده صدا و سیما بودند. چند مجری به اجرای برنامه در آن پرداختند. افراد شناخته شده ای مسئولیت پخش اینترنتی آن را برعهده داشتند. هیچکدام از این افراد پس از انتخابات مورد اتهام قرار نگرفتند.
۳-۷-۶- به شهادت کلیه فعالین ستاد قیطریه، من در هیچ بخش از تلویزیون، موج (نه اجرا، نه فنی، نه تامین محتوی و نه مدیریت) نقشی نداشتم و اساسا در مجموع بیش از سه یا چهار مرتبه به ستاد قیطریه نرفتم. کارشناسان وزارت اطلاعات به خوبی از این قضایا آگاهند، اما با وجود آگاهی از این قضیه، یک مطلب کذب چهارمرتبه در حکم تکرار شده است. این مسئله تنها تداعی گر اعمال فشار روانی بر من می باشد که همچنان پس از اتمام بازجویی به طرق مختلف ادامه دارد.
۳-۸- در بخشهایی از حکم آمده است: «اقداماتی همچون نقش محوری در القای یک کودتای انتخاباتی و پروژه تقلب از طریق ارتباط گیری گسترده و ارائه تحلیل به عنوان یک فعال سیاسی…» «با اعلام نتایج اولیه وی اقدام به ارتباط گیری (در سطح وسیع) با عناصر فعال دانشجویی، خبرنگاران و اصحاب مطبوعات، فعالان سیاسی و… نموده و در مقام یک مطلع انتخاباتی به ترویج مسئله تقلب وسیع در انتخابات پرداخته و از وقوع یک کودتا خبر میدهد…»
۳-۸-۱- برای اتهام «نقش محوری در القای انجام یک کودتای انتخاباتی و پروژه تقلب…» چه سند و مدرک معتبری به دادگاه ارائه شده است؟ انتساب «نقش محوری» به بنده پیش از حد مبالغه آمیز و اغراق است. من از فردای انتخابات و پیش از شروع و شکل گیری اعتراضات، بازداشت شده و در زندان بودم؛ پس چگونه می توانستم در ایجاد اعتراضات و القای کودتا و تقلب نقش داشته باشم؟ بدیهی است وقتی اعتراض به تقلب راسا از سوی کاندیداها مطرح می شود، انتساب چنین نقشی به یک فعال ستاد جوانان بی معناست.
۳-۸-۲- شنود و مکالمات تلفنی منسوب به من به هیچ وجه مورد تایید نبوده و سند محسوب نمیشود. بر فرض مثال اگر هم من دریک مکالمه تلفنی به دوستی، همکاری یا خویشاوندی به طور خصوصی نظری ارائه دهم، مصداق هیچ جرمی محسوب نمیشود. اعلام نظر بصورت خصوصی عملی مجرمانه نیست. ترویج و تبلیغ از طریق رسانه های عمومی و جمعی صورت می گیرد نه از طریق مکالمه خصوصی یا تلفنی محدود.
۳-۹- در بخشهایی از حکم آمده است: «متهم در روز عاشورا (۶/۱۰/۸۸) به همراه تعدادی از اعضای گروهک متبوع خویش از مقابل منزل هاشم صباغیان (عضو شورای مرکزی) به سمت خیابان انقلاب (محل تجمع) حرکت نموده و پس از شرکت در تجمع با تشنج شدن، فضا صحنه را ترک می کند و پس از آن با مشاهده بازداشت شرکت کنندگان در اغتشاشات این روز برای مدت قریب به دوماه متواری می گردد و در نهایت با آرام شدن نسبی فضا و تغییر شرایط و احتمال عدم برخورد از ناحیه نهادهای ذیربط به محل زندگی خود باز می گردد…. لازم به توضیح است نامبرده در بازجوییها حضور خود در تجمعات (خاصه روز عاشورا) و همچنین ایفاء نقش در فتنه باصطلاح سبز را انکار کرده که شهادت همراهان وی خلاف ادعاهای یاد شده را اثبات می نماید.»
۳-۹-۱- در مورد شرکت در تجمعات و تظاهرات نیز بارها به طور مبسوط توضیح داده ام که به دلیل ملاحظات سیاسی و سوابق بازداشت قبلی در هیچیک از آنها حضور نداشته ام. در اوج تظاهرات پس از انتخابات من در زندان بودم. (از ۲۴ خرداد تا ۷ مرداد) تا اواخر شهریور نیز اکثرا در تهران نبودم. در نیمه دوم سال تنها چند مورد تظاهرات صورت گرفت که در هیچکدام حضور نداشتم و بازجویان هم حتی یک مدرک مستند حاکی از حضور من در تجمعات ارائه نداده اند. روز ۱۳ آبان در محل کار خود مشغول بودم. در آستانه ۱۶ آذر حتی مقاله ای نوشتم و همگان از جمله دانشجویان را به دلیل احتمال وقوع خشونت عریان یا از شرکت در تجمعات برحذر داشتم.
۳-۹-۲- من هیچ اقامی مبنی بر شرکت در تجمعات عاشورا نداشته ام. در مورد شهادت همراهان (ضمن آنکه معتبر نبوده و فاقد سندیت است) تنها یک مورد در پرونده موجود است که خانمی بیان می کند که من با خودروی شوهر ایشان تا بخشی از میسر را همراهشان بوده ام. همانطور که بارها در بازجوییها و جلسات متعدد دادگاه (کتبا و شفاها) توضیح داده ام، من قصد داشتم که ظهر عاشورا برای تماشای تعزیه و مراسم سوگواری به محل بازار تهران بروم و چون خودروی خودم در منزل بود، با خودروی خانم مذکور و همسرشان تا بخشی از مسیر رفته و سپس از آنها جدا شدم و هرگز در هیچ تجمعی شرکت نکردم. اتفاقا آن خانم هم تنها به همین مورد اشاره کرد است. (توضیحات بیشتر و جزیی تر از قول من در پرونده موجود است.)
۳-۹-۳- همانطور که چندین بار ذکر کرده ام به دلیل این که می بایست در بهمن ماه پایان نامه دوره کارشناسی ارشد رابه صورت کامل به دانشگاه ارائه می کردم، از اواخر پاییز ارتباطات خود را محدود و اکثر وقت خود را مصروف نوشتن پایان نامه کردم و بعضا نیز در تهران نبودم و به محل دانشگاه (بابلسر) رفته ام. قطعا این مسئله به معنای متواری بودن نیست و متاسفانه بازجویان قصد داشتند این مسئله را به قضات القاء نمایند. ضمن آنکه پس از تحویل پایان نامه و بازگشت به تهران و اطلاع از ارسال احضاریه از سوی دادگاه، خود به دادگاه مراجعه کردم و پس از بازداشت و آزادی بعد از یک روز، باز هم سه مرتبه برای رسیدگی به پرونده به دادگاه مراجعه کردم و در نهایت نیز در محل دادگاه مجددا بازداشت شدم. اینها نشان میدهد که هیچگاه قصد فرار یا متواری شدن وجود نداشته است.
۳-۱۰- در متن حکم آمده است: «نامبرده در عصر عاشورا طی تماس با خانم زهرا توسلی حجتی مشهور به لیلا، درخواست می نماید. خانم توسلی در مصاحبه ای مشاهدات خود را از تجمع (خاصه کشته شدن یک نفر در میدان ولیعصر توسط خودرو) با دوستانش در رادیو فردا و بی بی سی فارسی مطرح نماید که در نهایت با پاسخ مثبت خانم توسلی مقدمات این کار توسط عماد بهاور انجام می گیرد. متهم در بازجوییها این مسئله ار انکار می نماید که اقاریر خانم توسلی ، مکالمه متهم با توسلی و در نهایت مصاحبه خانم توسلی با رسانه مذکور نشان از کتمان عامدانه حقیقت از جانب متهم دارد.»
بازجویی در مراحل مختلف بازپرسی و تحقیق سعی در القاء این داشته اند که من به عنوان یک رابط یا واسطه با رسانه های خارجی همکاری مدام و مستمر داشته ام. همانطور که در متن حکم مشاهده می شود این موضوع ذیل عنوان عجیب «فعالیت در نقش سر پل رسانه‌ها بیگانه» آمده و القاء کننده مسئله ارتباط با بیگانگان است. متاسفانه این رویه غیر اخلاقی کاملا در متن حکم مشهود است و بنده هیچگاه حاضر به پذیرش اینگونه سناریوها نشده و نخواهم شد.
همانطور که بارها در دادگاه و بازجوییها توضیح داده ام، در روز عاشورا یکی از روزنامه نگاران قدیمی که سابقا در روزنامه های داخلی فعال بود، با من تماس گرفت و چگونگی مصاحبه با خانم توسلی را جویا شد. من نیز از روی سابقه آشنایی با وی ضمن تماس با خانم توسلی خبرنگار مذکور را به ایشان ارجاع دادم. این یک مسئله عادی و ساده در عرصه خبر و رسانه است و به هیچ وجه نشان دهنده همکاری و فعالیت مستمر و مداوم (چنانچه بازجویان قصد القاء آن به دادگاه را دارند) نمی باشد. این ارتباط تنها یکبار صورت گرفته و ذاتا فعل مجرمانه تلقی نمی شود. اگر واقعا من در نقش رابط رسانه های خارجی فعالیت مستمر داشته ام، از بازجویان بخواهید تنها یک مورد دیگر را نیز به دادگاه ارائه دهند. من تا به حال به دلایل شخصی حتی یک مصاحبه رادیویی یا ماهواره ای انجام نداده ام. این خود مسئله را کاملا گویا و شفاف می سازد. لذا طبیعی است که اینجانب کاملا همکاری و فعالیت با رسانه‌های خارجی را انکار کرده و نپذیرم.
۳-۱۱- در متن حکم آمده است: «تلاش برای تضعیف نظام جمهوری اسلامی و به قدرت رساندن گروهک غیر قانونی نهضت آزادی : نامبرده از سوی نهضت آزادی ماموریت یافت تا به صورت نفوذی از سوی نهضت آزادی در ستاد ۸۸ و کمپین حمایت از موسوی فعال شود و خطوط نهضتی ها را به این ستاد منتقل نماید. از جمله اقدامات وی تشکیل ستاد جوانان موسوی در ستاد قیطریه، برگزاری همایشهای سه گانه موج سوم، سازماندهی ستاد ۸۸ در استانها و هماهنگ نمودن نهضتی ها در استانها با ستادها و انتشارات و توزیع جزوات انتخابی است.»
۳-۱۱-۱- «تلاش برای تضعیف نظام» که به عنوان سرفصل آمده واژه مبهم و کلی است. مشخص نیست چه فعالیتی مصداق تلاش برای تضعیف تلقی می شود یا ضمن اینکه فعالیت در ستاد قانونی انتخابات و تشویق مردم به رای دادن ، تقویت نظام است نه تضعیف آن.
۳-۱۱-۲- «تلاش برای به قدرت رساندن گروهک غیر قانونی نهضت آزادی» عبارتی عجیب و مبهم است. اولا، این عمل مصداق کدامیک از عناوین مجرمانه است؟ ثانیا مستندات و مدارک این تلاش به طور واضح ارائه نشده است. ثالثا اگر هم بر فرض فردی تلاش کند که افرادی را در چارچوب قانون و ذیل یک نظام سیاسی و بطور قانونی به قدرت برساند، نه تنها اقدامی مجرمانه نیست، بلکه بسیار پسندیده است. رابعا، نهضت آزادی بارها اعلام کرده است که مسئله او، مسئله قدرت نیست و علاقه ای به کسب قدرت در هر شرایطی ندارد.
۳-۱۱-۳- این موضوع که من از سوی نهضت آزادی ماموریت یافتم تا بصورت نفوذی در ستاد انتخابات موسوی فعالیت کنم، ادعایی کذب و مبهم است.
اولا، «نفوذ در ستاد انتخابات یک کاندیدا» عبارت حقوقی نیست و عنوان مجرمانه دارد. ثانیا بارها توضیح داده ام که حضور من در ستاد به صفت شخصی بوده است نه به نمایندگی از طرف نهضت آزادی و این مسئله نیز از طرف نهضت پذیرفته شد و وزارت اطلاعات نیز قطعا از آن مطلع است.
من به دلیل سوابق روزنامه نگاری و نویسندگی به ستاد دعوت شدم نه به عنوان یک عضو نهضت آزادی. ثالثا واژه نفوذ طبیعتا ورود مخفیانه و بدو ذکر هویت را در ذهن تداعی می کند؛ در حالیکه تمام اعضای ستاد، هم من را شناختند و با افکارم آشنایی داشتند و هم از سوابق فعالیت سیاسی و حزبی من اطلاع داشتند. لذا حضور من در ستاد دیگر معنای نفوذ پیدا نمی کرد بلکه آگاهانه و با دعوت اعضای ستاد صورت گرفته بود.
۳-۱۱-۴- «انتقال خطوط نهضتی ها به ستاد» عبارت مبهم ، غیر حقوقی و بی معنی است و با توجه به توضیحات فوق، اعضای ستاد مهندس موسوی آنقدر ناآگاه نبوده اند که بخواهند از من و امثال من خط بگیرند.
۳-۱۱-۵- گفته شده که از جمله اقدمات بین تشکیل ستاد جوانان موسوی درستاد قیطریه بوده است. این ادعا بسیار عجیب و غیر واقعی است. مجموعا سه یا چهار مرتبه آن هم برای گرفتن پوستر و تراکت تبلیغاتی ، به ستاد قیطریه رفتم . روز انتخابات نیز برای اطلاع از نتایج و روند رای گیری به آن ستاد مراجعه کردم و اساسا هیچ مسئولیتی در ستاد مذکور نداشتم. واقعا جای سوال است که چرا قصد القای این مسئله وجود دارد که من موسس همه چیز در ستاد مهندس موسوی بوده ام و همه چیز زیر سرمن بوده است. مسئولین ستاد جوانان مهندس موسوی همگی افراد شناخته شده ای بودند که از وی حکم رسمی داشتند. (از جمله آقایان غالبی، میرزایی ، رباطی، وفقی، جلایی پور و طباطبایی) همچنین گردانندگان ستاد قیطریه از اعضای جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب بودند و بدیهی است که من در آن ستاد مسئولیت و نقش خاصی نداشتم. این مسائل بسیار روشن و واضح است و هیچ نقطه ابهامی در آن وجود ندارد که از دید وزارت اطلاعات مخفی مانده باشد. با این حال جای سوال دارد که چرا این عبارت غیر واقعی، غیر مستند و کذب در متن حکم برروی گنجانده شده است.
۳-۱۱-۶- برگزاری همایشهای سه گانه موج سوم کاملا قانونی و با مجوز و از سوی کمپین حمایت از خاتمی وموسوی و با اطلاع ماموران اطلاعاتی و انتظامی صورت گرفت و مسئولیت آن با شورای ۲۲ نفره کمپین بود که اینجانب یک عضو آن بودم. در واقع هیچ عنوان مجرمانه ای در این مسئله وجود ندارد.
۳-۱۱-۷- سازماندهی ستاد قانونی و انتخاباتی ۸۸ در استانهای زیر نظر شورای سیاست گذاری ۸۸ نفره این ستاد صورت گرفت که کاملا قانونی و در راستای اهداف تبلیغاتی انتخابات بود. مسئول ستاد آقای طباطبایی و مسئول استانها آقای نورمحمدی بود و من فقط عضو شورای ۸ نفره بودم و مسئولیتی در سازماندهی استانها نداشتم.
۳-۱۱-۸- انتشار جزوات انتخاباتی نه تنها جرم نیست که اتفاقا کاملا قانونی و در چارچوب ستاد انتخاباتی بوده است. تشویق اعضای نهضت آزادی به فعالیت قانونی در ستادهای قانونی انتخابات جرم نبوده و از این جهت که دعوت به عمل در چارچوب قانون تلقی می شود، جای تشویق و تقدیر دارد.
در نهایت بسیار مایه بهت و تعجب است که مجموعه ای از فعالیتهای عادی و قانونی چنان در متن حکم طرح شده که گویی از یک عملیات تروریستی پرده برداشته شده است. این امری غیراخلاقی است که با هدف انحراف اذهان صورت گرفته است.
۳-۱۲- در متن حکم آمده است: «دیدار اعضای شاخه جوانان نهضت آزادی به همراه امیر خرم از اعضای شورای مرکزی با قربان بهزادیان نژاد مسئول ستاد انتخابات موسوی در راستای همکاری و هماهنگی نهضتی ها با ستادموسوی با هماهنگی متهم مزبور صورت گرفته است.» اعضای شاخه جوانان نهضت آزادی و مهندس امیر خرم هیچگاه با آقای دکتر بهزادیان نژاد ملاقات نداشته اند. خواهشمند است از بازجویان بخواهید در اثبات این ادعا یک برگ سند و مدرک ادامه دهند. این مسئله از اساس اشتباه است. ضمن آنکه اگر تعدادی از افراد برای اطلاع از مواضع یک کاندیدا با مسئول ستادی ملاقات کنند، هیچ عنوان مجرمانه ای در پی ندارد.
۳-۱۳- در متن حکم آمده است: «وی در راستای کار تبلیغی و هماهنگ و تشکیلاتی اقدام به تهیه فیلم تبلیغاتی در حمایت از موسوی و کروبی با آرم نهضت آزادی می کند. این فیلم در تیراژ بالا و حمایت مالی فردی ناشناس منتشر و توزیع می گردد.»
فیلم تبلیغاتی نهضت آزادی ایران (به مدت ۵ دقیقه) توسط هیات اجرایی نهضت آزادی تهیه شد. در این فیلم که توسط یک گروه تبلیغاتی حرفه ای ساخته شد، برخی از سران نهضت مردم را دعوت به شرکت در انتخابات می کنند. فیلمبردار نیز در روزهای پنجشنبه و جمعه (۷ و ۸ خرداد صورت گرفت که من در زندان بودم و نقشی در تهیه فیلم مذکور نداشتم. ضمن آنکه اساسا تهیه فیلمی که مردم را به شرکت در انتخابات دعوت می کند، غیر قانونی نیست.
۳-۱۴- در متن حکم آمده است: «وی علل و انگیزه های خود از این فعالیتها را ترویج افکار سکولاریستی و تضعیف نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و به قدرت رساندن گروهک نهضت آزادی عنوان کرده است.»
خواهشمند است فقط یک خط از اقاریر فوق الذکر دادگاه ارائه شود. من هیچگاه چنین مسائلی را بیان و اقرار نکرده ام و در این مورد رسما ا زطرف من مطالب کذب و دروغ عنوان شده است که جای پیگیری و شکایت دارد.
۳-۱۵- درمتن حکم آمده است: «در بازرسی از منزل متهم در داخل قسمت انباری، بصورت مخفی مکانی برای اختفاء تعبیه شده است که اظهارات ضد و نقیض مربوط به نشریات گروهک و نشریات مرتبط با فتنه سبز و و سایل شخصی متهم کشف گردیده است. همچنین اطلاعات حاصله از منابع حکایت از حضور و اختفاء فعالان فتنه سبز در مکان مذکور دارد.
طرح چنین مطالب کذب و غیر مستندی در حکم قضایی بسیار مایه تاسف و تامل است. در طبقه زیرین ساختمان مسکونی ما یک واحد آپارتمانی چهل متری مجهز (شامل آشپزخانه، سرویس بهداشتی، اطاق خواب، تلفن و…) وجود دارد که در اختیار مستاجر است .(به مدت دوسال ازسال ۱۳۸۷) متاسفانه هنگام مراجعه ماموران امنیتی برای بازداشت من، از آنجا که در منزل نبودم، بدون داشتن حکم و مجوز ورود به واحدهای مسکونی همسایگان، به بازرسی و تجسس هشت واحد مسکونی و آپارتمان مذکور پرداختند و برخی وسایل همسایگان از جمله اوراق، دوربین عکاسی، لوحهای فشرده و کتابهای مستاجر مذکور را با خود بردند. بدیهی است که آن آپارتمان و وسایل هیچ ربطی به من نداشته است و ماموران به جای عذرخواهی و باز پس فرستادن وسایل همسایگان، به طرز عجیبی مکان مورد نظر را محل اختفاء نامیده و بدون هیچ سند و مدرکی در متن حکم به آن اشاره کرده اند. این مسئله که صراحتا مصداق تهمت و افترا می باشد، جای شکایت و پیگیری دارد.
۳-۱۶- در متن حکم آمده است: «بررسی ها در رایانه ضبط شده از منزل متهم، جزواتی مربوط به تئوری های جین شارب، طراح و نظریه پرداز الگوهای انقلاب های نرم کشف گردیده است.» این مدعیات غیر حقوقی مصداق بارز ایجاد توهم و القای مطالب کذب علیه متهم است. رشته تحصیلی اینجانب علوم سیاسی بوده و در مقطع کارشناسی ارشد تحصیل کرده ام. من صدها متن شامل مقالات و نوشته های تخصصی و تحقیقی با محتوای سیاسی از دهها محقق و نویسنده ایرانی و خارجی در رایانه داشته ام. داشتن یک مقاله از یک محقق علم سیاست، مصداق جرم نبوده و لازمه کار تخصصی و کارشناسی من بوده است. کتابهای جین شارپ تا سال گذشته ترجمه و با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد چاپ و منتشر می شد. حال چه اتفاقی افتاده است که چنین یک مقاله از وی جرم و توطئه تلقی می شود؟
مدت‌هاست که هیچ آماری منتشر نمیشود. این ایراد فقط به مرکز آمار وارد نیست. نهادهای تولیدکننده آمار هم سکوت کرده‌اند. آخرین آماری که بانک مرکزی از وضعیت اقتصادی منتشر کرده مربوط به ۳ ماه اول سال جاری است. معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی هم که زمانی شاخص‌های کلان کشور را تهیه می‌کرد و براساس چشم‌انداز مشخص می‌کرد که چقدر نسبت به سال قبل پیشرفت حاصل شده، عملا کرکره را پایین کشیده است. در چنین شرایطی مشخص نیست که برخی آمار و ارقام که مورد استناد مسوولان قرار می‌گیرد بر پایه چه ادله و کار تحقیقی است.
به گزارش ایلنا، آخرین مبادله آمارها به روزهای انتخابات ریاست جمهوری باز می‌گردد؛ زمانی که کاندیداها برای نقد یکدیگر دست به دامان آمار می‌شدند و عملکردها را نقد می‌کردند. از آن زمان تاکنون آمار جامع و کاملی از وضعیت اقتصادی کشور منتشر نشده است. تنها گزارش‌های گاه و بی‌گاه بانک مرکزی است که به برخی شاخص‌های کلان از جمله وضعیت انرژی، کشاورزی، تحولات مالی دولت، بودجه و یا عملکرد بازرگانی اشاره دارد، هرچند مدت‌هاست که از برخی بخش‌های اقتصادی کشور خبری منتشر نمیشود.
قهر آمارهای صنعتی با اقتصاد کلان
آخرین آماری که از شاخص‌های حوزه صنعت و معدن منتشر شده مربوط به سال ۸۶ است. از عمر وزارت علی‌اکبر محرابیان کمتر از یک‌سال می‌گذشت که بانک مرکزی اعلام کرد نرخ رشد بخش صنعت و معدن ۴درصد طی سال ۸۵ و ۸۶ بوده است. این آمار در شرایطی منتشر می‌شد که وزارت صنایع و معادن از رشد بالای ۱۰درصد بخش صنعت و معدن خبر می‌داد. انتشار این آمار سبب اختلاف‌نظر بین اعضای کابینه نهم شد. وزرات اقتصاد و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور از انتشار آمارها دفاع می‌کردند. با این حال علی‌اکبر محرابیان زیر بار آمار رشد ۴درصدی نرفت. به فاصله کمتر از یک هفته از انتشار این آمار، بانک مرکزی اعلام کرد که نرخ رشد صنعت و معدن ۸درصد است و به این ترتیب رشد صنعت و معدن در آخرین گزارش نظارتی برنامه چهارم توسعه ۱۱درصد به ثبت رسید. از آن تاریخ تاکنون هیچ آماررسمی از این حوزه منتشر نشده است. برای سال ۸۷ و ۸۸ اختلاف‌نظر بین مسوولان سازمان آمار و بانک مرکزی برای اعلام رشد صنعت و معدن بالاست. هرکدام از این نهادها توپ تعیین آمار را به زمین دیگری می‌اندازد.برای پژوهشگرانی که قصد بررسی وضعیت این حوزه را دارند علاوه بر این، آماری از رشد نسبی تولید ناخالص داخلی نسبت به رشد صنعت وجود ندارد. از سویی مشخص نیست آمارهایی که وزارت صنایع و معادن منتشر می‌کند چگونه و بر مبنای چه ملاکی اعلام میشود. مسوولا ن این وزارتخانه در مناسبت‌های مختلف از رشد و شکوفایی صنعت ومعدن طی ۵سال اخیر خبر می‌دهند و گاه مقایسه‌های آماری نسبت به سالهای قبل دارند در حالی که مشخص نیست ملاک یا به عبارتی متر این سنجش چیست.
فرار شاخص‌های کلان
بی‌تردید یکی از ملاک‌های سنجش و پیشرفت هر کشور در برنامه‌ریزی سالانه و برنامه‌های بودجه، مشخص کردن آمارهاست. دولت باید برای تعیین میزان رشد خود در بخش‌های کلان اقتصادی ازجمله نقدینگی، تورم، بیکاری، ضریب جینی، تولید ناخالص داخلی و… بسیاری از شاخص‌های موثر در توسعه کشور به‌صورت فصلی و یا سالانه عملکرد خود را منتشر کند و برای ارزیابی کارشناسان و افکار عمومی در اختیار آنها قرار دهد. با این حال از آخرین گزارش رسمی دولت بیش از ۳سال می‌گذرد. دولت براساس فصل ۱۵ قانون برنامه چهارم مکلف بود که گزارش نظارتی برنامه چهارم را منتشر کند با این حال این گزارش نه تنها منتشر نشد بلکه هر بار اعلام شد این گزارش‌ها در دست انتشار است.
رتبه هجدهم
یک ماه پیش بود که محمود احمدی‌نژاد اعلام کرد که جایگاه ایران در بین کشورهای جهان از لحاظ شاخص‌های اقتصادی در پله هجدهم است. به فاصله کمتر از چند روز از اعلام این خبر، مجمع جهانی اقتصاد در گزارشی از شاخص‌های اقتصادی ۱۹۲ کشور جهان، ایران را در پله ۶۹ جهان قرار داد. این جایگاه در شرایطی اعلام شده بود که در جداول مقایسه‌ای این مجمع جای بسیاری از شاخص‌های کلان به دلیل اعلام نشدن آمارها و قدیمی بودن آنها خالی بود. با این حال مشخص نیست اعلام این آمار بر مبنای کدام کار پژوهشی صورت گرفته است. آخرین آماری که بانک مرکزی منتشر کرده مربوط به سال ۸۸ است. در همین آمار هم جای برخی شاخص‌ها ازجمله رشد اقتصاد و رشد صنعت و معدن خالی است. سایت مرکز آمار هم بعد از اعلام نرخ بیکاری ۳ ماه اول سال جاری رسما تعطیل شد؛ چرا که اعلام این آمار منجر به اختلاف‌نظر بین وزارت کار و مرکز آمار شد. اکنون که قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در دست اجراست جای این سئوال برای پژوهشگران باقی است که متر سنجش وضعیت اقتصادی کشور بعد از اجرای این قانون چیست و چگونه می‌توان به این نتیجه رسید که فاصله دهک درآمدی کاهش یافته و عدالت برپا شده است؟
آیت‌الله العظمی وحید خراسانی، هدیه دادن به مدیران دولتی در صورتی که برای تطمیع هدیه گیرنده باشد را ناجایز و هدیه برای تسهیل در امری را خلاف اخلاق ایمانى دانست.
متن کامل پرسش و پاسخ این مرجع تقلید به این شرح است.
سوال: حکم استفاده از هدایایی را که مشاوران، پیمانکاران و … به واسطه جایگاه شغلی و دولتی، به مدیران دولتی و شرکت‌ها می‌دهند بیان فرمایید و آیا ناچیز بودن هدیه ( مانند سررسید، کارت تبریک، شکلات و ….) موجب تفاوت در حکم است؟
پاسخ: هدیه اگر براى تطمیع و وادار کردن گیرنده هدیه به تخلّف از قانون یا شرع باشد مثل اینکه بخواهد حق دیگران را تضییع نماید گرفتن آن جایز نیست و در صورتى که براى تسهیل در امر هدیه دهنده باشد خلاف اخلاق ایمانى است و اگر براى تشویق زیردستان از طرف کارفرما است مانعى ندارد.
آیت الله مظاهری: در بسیاری از مجالس، برای کسی که حضور ندارد، شایعه سازی و شایعه پراکنی می کنند و چون نمی تواند از خودش دفاع کند و پاسخ شایعات را بدهد، در آن جلسه یاوری جز خداوند ندارد و مظلوم واقع می شود.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر