Hardline Iranian President Mahmoud Ahmadinejad said on Friday that the people of the Middle East are “capable of removing the Zionist regime from the world scene” in an annual Palestinian solidarity day address in Tehran.
“If the leaders of the region do not have the guts, then the people of the region are capable of removing the Zionist regime from the world scene,” the hardliner said as the crowd chanted “Death to America! Death to Israel!.”
Ahmadinejad said that direct peace talks which Western-backed Palestinian president Mahmud Abbas relaunched with Israel in Washington on Thursday after a 20-month hiatus were “doomed” to fail.
“What do they want to negotiate about? Who are they representing? What are they going to talk about?” the Iranian president said of the Palestinian leadership. “Who gave them the right to sell piece of Palestinian land? The people of Palestine and the people of the region will not allow them to sell even an inch of Palestinian soil to the enemy. “The negotiations are stillborn and doomed.”
Iran is implacably opposed to the new peace talks and has given strong support to the Islamist Hamas movement which controls Gaza and which carried out two shooting attacks against Israeli settlers in the occupied West Bank in the run-up to their relaunch that killed four and wounded two.
source: AFP
The son of Sakineh Mohammadi-Ashtiani, an Iranian woman sentenced to death by stoning for adultery, pleaded Thursday for Brazil to keep up its campaign to try to save his mother’s life.
“Please, don’t abandon us, don’t leave us alone in this struggle. Your voice has more weight for the president (Iran’s Mahmoud Ahmadinehad) than ours,” Sajjad Ghaderzade said in an interview with the newspaper O Globo.
His appeal was directed at Brazilian President Luiz Inacio Lula da Silva, who has already tried in vain to convince Iran to let Mohammadi-Ashtiani take up asylum in Brazil instead of being executed.
Ghaderzade, 21, said Lula’s efforts had had “a very positive effect” in raising the profile of his mother’s predicament.
Mohammadi-Ashtiani, a mother of two, was given the death penalty for an extramarital relationship. Iran has subsequently said she was also convicted of being an accomplice in her husband’s death, though she has denied that was the case. Her plight has prompted protests in Europe and an international campaign to spare her.
source: AFP
در گفتار پیشین ضمن توجه به تفاوت‌های بین سه موقعیت اجتماعی “بحران مشروعیت”، “زوال مشروعیت” و “فقدان مشروعیت”، رابطه قانونیت و مشروعیت مورد توجه قرار گرفت. با عزیمت از گفتمان جامعه‌شناسانه مشروعیت این نتیجه حاصل شد که یک دولت مشروع لزوما دولتی قانونی نیست. مشروعیت یک دولت، برخاسته از باور مردم به حقانیت آن دولت است، حال آنکه تنها آن دولتی قانونی است که کسب قدرت خود را وام‌دار قانون باشد. تنها در کشورهای دموکراتیک است که مشروعیت و قانونیت به هم نزدیک می‌شوند و مشروعیت از دل قانونیت برمی‌خیزد.
هرگاه قانون اساسی کشوری دموکراتیک نباشد، دولتی که بر پایه آن شکل می‌گیرد نیز لزوما غیردموکراتیک است. وجود نهادهایی هم‌چون ولایت فقیه و شورای نگهبان در ایران پس از انقلاب، از همان ابتدای تاسیس جمهوری اسلامی، امر قدرت‌گیری دولتی دموکراتیک را ناممکن ساخته بود. همه‌پرسی فروردین ۱۳۵۸ تائیدی بود بر مشروعیت دولت انقلاب و حکومت جمهوری اسلامی در ایران. اما در آن هنگام، رای مثبت بخش اعظم جامعه ایران به جمهوری اسلامی، نه به آن چهره‌ای دموکراتیک بخشید و نه از آن دولت، دولتی قانونی ساخت. از منظر سیاسی و تئوریک می‌توان گفت نهاد ولایت در ایران نه تنها مکمل نهاد جمهوریت نیست، بلکه محدود کننده آن است.
نهاد ولایت نقض رسمی آن حقی است که نهاد جمهوریت به مردم می‌دهد. پیش‌فرض جمهوریت پذیرش بلوغ سیاسی جامعه است و احترام قائل شدن به حق مردم برای گزینش؛ حال آنکه نهاد ولایت عملا و آشکارا نفی این بلوغ سیاسی است و این حق را از افراد زیرمجموعه جامعه سلب می‌کند. به این ترتیب، گردآوردن دو بن ناسازگار ولایت و جمهوریت در قانون اساسی ایران به آن‌جا منجر می‌شود که حکومت با دستی حقی را به مردم بدهد که با دست دیگر باز می‌ستاند.
در گفتار پیشین به این نکته نیز اشاره شد که ثبات و بی‌ثباتی سیاسی یک حکومت بر دو رکن مکمل هم استوار است: یک رکن ارزشی (مشروعیت) و دیگری رکنی ابزاری (کارآمدی).
در نگاهی فرادیدی، مشروعیت و کارآمدی رابطه بین جامعه و دولت را رقم می‌زنند. مشروعیت حکایت از رویکرد جامعه نسبت به دولت دارد و کارآمدی توان دولت در مدیریت جامعه و پاسداری از قدرت و اتوریته خود در برابر یورش‌های بیگانگان و خیزش‌های اجتماعی است. در کشورهای غیردموکراتیک، مدیریت جامعه از طریق سرکوب اعتراض‌ها صورت می‌گیرد و از این رو، نیروها و نهادهای نظامی و انتظامی در کارآمدی دولت نقش مهم و تعیین کننده‌ای ایفا می‌کنند.
مشروعیت و قانونیت دولت انقلاب
ادبیات سیاسی ایران به شدت متاثر از ترجمه آثار مارکسیستی و لنینیستی است. یکی از کژفهمی‌های ناشی از این تاثیر را می‌توان در بار مثبتی یافت که در ادبیات سیاسی ایران برای مفهوم انقلاب قائل می‌شوند. این تصور ناصحیح از مفهوم انقلاب منجر به آن می‌شود که برخی از پژوهشگران و کنشگران سیاسی ایرانی از کارگرفت واژه انقلاب برای بیان رویداد منتهی به ۲۲ بهمن پرهیز کرده و از آن تحت عنوان “خیزش” و “قیام” یاد کنند. حال آنکه انقلاب لزوما از بار مفهومی مثبت برخوردار نیست و می‌تواند خصلتی ارتجاعی داشته باشد. از این‌رو سخن گفتن از “انقلاب اسلامی” و “دولت انقلابی” به خودی خود حامل هیچ بار ارزشی مثبت نیست و تن زدن از کارگرفت واژه انقلاب در مورد این رویداد عظیم به معنی فروکاستن از اهمیت تاریخی آن است.
“قانون انقلابی” توجیه رفتار غیرقانونی آن نیرویی است که برای تصمیم‌ها و اجرای تصمیم‌های خود به هیچ مقام و نهادی پاسخ‌گو نیست
بحران سیاسی ناشی از بحران مشروعیت حکومت پهلوی از کارآمدی دولت در امر سرکوب اعتراض‌ها کاست و همین امر، زمینه‌های کسب قدرت سیاسی توسط روحانیونی که گرد آیت‌الله خمینی جمع شده بودند را فراهم ساخت. وسعت گرفتن گستره اعتراض‌های اجتماعی به تولد دولت انقلابی در ایران ره برد. در این نکته که دولت انقلاب، دولتی دموکراتیک نبود، تردیدی نیست. پرسش اما از پی قانونیت این دولت است و پاسخ این پرسش در گروی نظری است گذری بر رویدادهای منتهی به تولد این دولت.
روز ۱۵ بهمن ۱۳۵۷، یعنی یک هفته پیش از پیروزی کامل انقلاب اسلامی، دولتی انقلابی در سایه حضور دولت وقت شکل گرفت. وجود همزمان دو دولت در یک لحظه تاریخی حکایت از موقعیتی انقلابی داشت که در آن هنگام بر جامعه ایران سایه افکنده بود. یکی آن دولتی بود که متکی بر حکم آیت‌الله خمینی و تصمیم شورای انقلاب اسلامی بود و دیگری دولتی که شاه پیش از ترک کشور به مجلس معرفی کرده بود و بر رای اعتماد مجلس و همچنین حمایت و پشتیبانی بخش قابل ملاحظه‌ای از نیروهای نظامی و انتظامی تکیه زده بود. حال آنکه سیاست سرکوب خشن اعتراض‌ها نتوانسته بود به مدیریت موفق بحران بیانجامد و همین امر، نارضایتی اجتماعی گسترده را از فراز دیوارهای بلند پادگان‌ها به سربازان و نیروهای انتظامی سرایت داده بود.
آیت‌الله خمینی توده‌ها را پشت سر خود داشت و با عزیمت از شور انقلابی مردمی که به خیابان‌ها ریخته بودند در بهشت‌زهرا فریاد زد که “من به پشتیبانی این ملت توی دهن این دولت می‌زنم. من دولت تعیین می‌کنم.” دو روز پس از این سخنرانی، یعنی در روز ۱۴ بهمن، شورای انقلاب اسلامی مهدی بازرگان را به عنوان نخست وزیر دولت انقلاب برگزید. حکم انتصاب بازرگان فردای همان روز توسط هاشمی رفسنجانی و در حضور آیت‌الله خمینی قرائت شد.
مهدی بازرگان مامور اداره مملکت، برگزاری رفراندوم، تشکیل مجلس خبرگان و برگزاری انتخابات مجلس شد. آیت‌الله خمینی همان روز از مردم خواست با حضور خود در خیابان‌ها به دولت منصوب وی رای اعتماد بدهند و تهدید کرد هر کس که در برابر این دولت بایستد، از سوی خدا مجازات خواهد شد. “انتقام الهی” که خمینی از آن سخن گفته بود، در مواردی حتی پیش از صدور حکم اعدام بر وابستگان رژیم گذشته نازل شد. حضور میلیونی مردم در روزهای طوفانی بین ۱۹ و ۲۲ بهمن، به عمر دولت آخرین نخست‌وزیر محمدرضا شاه خاتمه داد و همان‌هنگام به دولت انقلاب رسمیت بخشید.
گرچه حضور گسترده مردم در خیابان‌ها حکایت از مشروعیت گسترده دولت انقلابی داشت، دولت انقلاب از آن‌جا که بر بستر کارگرفت قانونی مشخص شکل نگرفته و پدید نیامده بود، عملا دولتی غیرقانونی بود. آیت‌الله خمینی در روز ۱۵ بهمن تلویحا از اعتبار بخشی از قانون اساسی مشروطه تا جایگزینی آن با قانون اساسی اسلامی سخن گفته بود، اما روشن نبود که از نظر وی کدام بخش از آن قانون معتبر و کدام بخش نامعتبر است.
همان‌گونه که لنین پس از پیروزی انقلاب اکتبر “دیکتاتوری پرولتاریا” را بر فراز هر قانونی اعلام کرده و از “قانون انقلابی” سخن گفته بود، دولت انقلابی ایران نیز عملا اعمال چنین قانونی را پیشه کرد. “قانون انقلابی” در فرجامین نگاه توجیه اراده انقلابی و قانون‌گریز آن نیرویی است که قدرت سیاسی را به چنگ آورده است. از این منظر، “قانون انقلابی” توجیه رفتار غیرقانونی آن نیرویی است که برای تصمیم‌ها و اجرای تصمیم‌های خود به هیچ مقام و نهادی پاسخ‌گو نیست. دولت انقلاب در ایران خیلی سریع بدل به دولت موقت شد و نیروی انقلابی که بر شور و هیجان عمومی توده استوار بود، به موازات و مستقل از دولت موقت هم به اجرای بی‌درنگ مجازات‌های الهی همت گمارد و هم با تصرف سفارتخانه آمریکا، زمینه‌های سقوط نخستین نخست‌وزیر دولت برآمده از انقلاب را فراهم ساخت.
در صحت این نکته که دولت برآمده از انقلاب و حکومت جمهوری اسلامی ایران از مشروعیت گسترده‌ای برخوردار بودند، تردیدی نیست. حضور گسترده مردم در خیابان‌ها در روزهای پیش و پس از انقلاب، همه‌پرسی فروردین ۵۸ و شرکت توده‌ای در جنگ ایران و عراق، مشارکت کم سابقه مردم در انتخابات گوناگون جملگی تائید این مشروعیت گسترده‌اند. اما، هرگاه دولت موقت و حکومت اسلامی در ایران مشروعیت خود را وام‌دار قانونیت خود نباشند، که نبودند، پرسیدنی است که علت باور مردم به حقانیت این حکومت در آن هنگام چه بوده است. از این‌رو ضروری است نگاهی به گونه‌های مختلف حکومت‌های مشروع داشته باشیم.
گونه شناسی حکومت‌های مشروع
از آن‌جا که علت‌های باور به مشروعیت یک حکومت متنوعند، پس نتیجه آن می‌شود که حکومت‌های مشروع متنوعند. “گور” و “اکستاین” به درستی به این نکته اشاره می‌کنند که گونه‌شناسی حکومت‌های مشروع از حیث جامعه‌شناسی بدون رجوع به طبقه‌بندی پیشنهاد شده توسط ماکس وبر ممکن نیست.(1)
ماکس وبر در کتاب معروف خود “Wirtschaft und Gesellschaft” (اقتصاد و جامعه) به پایه‌های متفاوت شکل گیری باور به مشروعیت یک حکومت می‌پردازد. بر اساس نظر و طبقه‌بندی وبر، سه گونه حکومت مشروع قابل تشخیص است.
1. حکومت‌های مشروع سنتی (traditional)
2. حکومت‌های مشروع کاریسماتیک
3. حکومت‌های مشروع عقلایی (rational) (2)
رهبری کاریسماتیک آیت‌الله خمینی گرچه زمینه‌ساز مشروعیتی گسترده برای دولت انقلاب و حکومت جمهوری اسلامی بود، درگذشت وی به عنوان رهبری بهره‌مند از فره ایزدی، اختلافات پنهان در بین رهبران و مسئولان جمهوری اسلامی را علنی ساخت و برای جانشین وی، مشکل‌آفرین شد
طبقه‌بندی حکومت‌های مشروع از نظر ماکس وبر به بحث‌های گسترده‌ای در بین جامعه‌شناسان دامن زده است. برخی از جامعه‌شناسان حتی طبقه‌بندی‌های دیگری را پیشنهاد کرده‌اند.(3) اما ما برای تدقیق درک و فهم خود از مبانی مشروعیت و بحران مشروعیت در ایران تنها به نمونه‌ای از این طبقه‌بندی‌ها اشاره خواهیم کرد. نمونه‌ای که “آصف حسین” پیشنهاد می‌کند.(4)
نمونه پیشنهادی آصف حسین به‌ویژه از بابت درک پایه‌های مشروعیت در ایران پس از انقلاب می‌تواند مفید واقع شود. حسین در کتاب خود “چشم‌انداز سیاسی جهان اسلام” به سه گونه حکومت مشروع اشاره می‌کند. طبقه‌بندی حکومت‌های مشروع از نظر آصف حسین از این قرارند:
1. فردی
2. ایدئولوژیک
3. ساختاری (structural) (5)
البته باید روشن و شفاف گفت که مدل پیشنهادی آصف حسین برای تقسیم حکومت‌های مشروع بر طبقه‌بندی مطرح شده از سوی “کارل یوآخیم فریدریش” استوار است.(6) از نظر آصف حسین نوع ساختاری مشروعیت یک حکومت ضد آن چیزی است که وی گونه‌های فردی حکومت مشروع می‌خواند. آصف حسین شاه بیت حکومت‌های مشروع ساختاری را در این نکته می‌بیند که در این قبیل حکومت‌ها، بنیان‌های سیاسی نهادی می‌شوند.
مراد حسین از این موضوع آن است که حکومت‌های دموکراتیک و مدرن با نهادی کردن بنیان‌های سیاسی جنبه‌های فردی را در خود از بین می‌برند. از این رو، تغییر چهره‌ها و شخصیت‌های سیاسی در این قبیل کشورها، تاثیری عمده بر ساختار سیاسی حاکم بر آنها ندارد. به عبارت دیگر برخلاف حکومت‌های فردی مشروع که عمدتا بر نقش فرد در سیستم استوار است، در حکومت‌های مشروع از گونه ساختاری، افراد در نهادها حل می‌شوند. البته آنچه آصف حسین نوع ساختاری مشروعیت می‌خواند مترادف همان چیزی است که وبر و بسیاری دیگر از جامعه‌شناسان گونه عقلایی مشروعیت حکومت‌ها خوانده‌اند.(7)
آنچه در طبقه‌بندی پیشنهادی آصف حسین جالب است این است که وی نمونه‌های سنتی مشروعیت هم‌چون پیوند خونی و نمونه‌های کاریسماتیک را در شمار گونه‌های فردی حکومت‌های مشروع قرار می‌دهد. از این حیث مشروعیت نسبی حکومت آقامحمدخان قاجار که ریشه در سنت سلطنت و پیوند خونی ایل قاجار دارد با مشروعیت کاریسماتیک آیت‌الله خمینی در زیر مجموعه حکومت‌های مشروع فردی قرار می‌گیرد. رهبری کاریسماتیک آیت‌الله خمینی گرچه زمینه‌ساز مشروعیتی گسترده برای دولت انقلاب و حکومت جمهوری اسلامی بود، درگذشت وی به عنوان رهبری بهره‌مند از فره ایزدی، اختلافات پنهان در بین رهبران و مسئولان جمهوری اسلامی را علنی ساخت و برای جانشین وی، مشکل‌آفرین شد.
از آن‌جا که دولت پهلوی دولتی غیرایلاتی بود، برخلاف حکومت‌های ایلاتی پیش از خود، از برخی از پایه‌های سنتی باور به مشروعیت محروم بود. رویکرد رضاشاه و پسرش به نوسازی دستگاه دولتی، عملا زمینه‌های کسب مشروعیت سنتی این حکومت را تحلیل برد. از سوی دیگر، خصلت اتوکراتیک رژیم مانع از آن شد که با روی آوردن به قانونیت و نهادی کردن بنیان‌های سیاسی، یعنی کاستن از جنبه‌های فردی قدرت و فاصله گرفتن از اتوکراسی، زمینه‌های کسب مشروعیت عقلایی فراهم شود. محمدرضاشاه با صرف میلیاردها دلار بر کارآمدی دولت خویش افزود، اما شکاف دولت و جامعه لحظه به لحظه عمیق‌تر شد.
در گفتار آینده نگاهی خواهیم داشت به ساختار حکومت پهلوی.
———————
پانویس‌ها:
[1] Ted Robert Gurr and Harry Eckstein, Patterns of Authority: A Structural Basis for Political Inquiry, (New York, London, Sydney and Toronto 1975), p. 201.
[2] Max Weber, Wirtschaft und Gesellschaft, Grundrisse der verstehenden Soziologie, (Tübingen 1972), p. 124.
[3]On the various typologies of legitimate authority, see: D. Easton, A Systems Analysis of Political Life, (New York: 1965); C. J. Friedrich, "Die Legitimität in politischer Perspektive", in: Politische Vierteljahresschrift, I (1960), pp. 119; and Weyma Lübbe, Legitimität kraft Legalität, Sinnverstehen und Institutionalalyse bei Max Weber und seinen Kritkern, (Tübingen 1991), p. 9, footnote.
[4] Asaf Hussain, Political Perspectives on the Muslim World, (London and Basingstoke 1984(
[5] Asaf Hussain, Political Perspectives on…, p. 105
[6] See: C. J. Friedrich, "Die Legitimität in politischer Perspektive", in: Politische Vierteljahresschrift, I (1960)
[7] To use Weberian concepts, the structural type of legitimacy, similar to the rational type, is zweckrational ratherthan wertrational
* رییس بخش فارسی رادیو دویچه‌وله
———————
مرتبط:
بخش اول: یک فسیل زنده
بخش دوم: مفهوم‌های نامفهوم
بخش سوم: گذر از سطح رویدادها
بخش چهارم: مشروعیت و قانونیت
نزدیک به صد نفر از نیروهای موسوم به «لباس شخصی» شب گذشته با استفاده از سلاح گرم به منزل مهدی کروبی حمله کرده و درب منزل را به آتش کشیدند. مهدی کروبی در پیامی اعلام کرد که «تا آخر ایستاده است».
به گزارش دویچه‌وله، همزمان با روز قدس و پس از آنکه مهدی کروبی اعلام کرد قصد دارد در تظاهرات این روز شرکت کند، گروهی از افراد مهاجم که از پنج روز قبل منزل مهدی کروبی را محاصره کرده بودند، پنج‌شنبه شب (۲ سپتامبر / ۱۱ شهریور) به منزل وی حمله کرده و در این اقدام خود از سلاح‌های گرم نیز استفاده کردند.
وبسایت سحام‌نیوز وابسته به حزب اعتماد ملی، در مورد این حادثه اعلام کرد که نزدیک به یکصد نفر از نیروهای موسوم به لباس شخصی و بسیج با حمله به منزل کروبی، درب ساختمان را به آتش کشیده و با استفاده از کوکتل مولوتوف و تیراندازی‌های هوایی قصد ورود به ساختمان را داشتند که در نهایت با مقاومت تیم محافظان کروبی مواجه شدند.
بر اساس گزارش سحام‌نیوز، نیروی انتظامی که در محل حاضر شده بود، با افزایش خشونت‌ها صحنه درگیری را ترک کرده و تیم محافظان کروبی مسئولیت ممانعت از ورود مهاجمان به ساختمان را بر عهده گرفتند. سرتیم محافظان کروبی برای مذاکره با افراد مهاجم به بیرون از ساختمان می‌رود که پس از خلع‌سلاح، مورد ضرب و شتم شدید قرار گرفته و در نتیجه بیهوش شده و توسط عده‌ای به بیمارستان منتقل می‌شود.
خبر این حمله به همراه عکس و فیلم از آن بلافاصله در اینترنت منتشر شده و کروبی برای جلوگیری از حضور مردم در صحنه درگیری‌ها با ارسال پیامی از طریق وبسایت سحام‌نیوز درخواست کرد تا هیچکس در برابر منزل وی حاضر نشود.
کروبی در پیامی، بر حفظ جان و امنیت مردم تاکید کرده و از آنان درخواست کرد که امشب از حرکت به سمت منزل وی خودداری کنند.
وی همچنین ضمن عذرخواهی از «همسایگان که در پنج شب محاصره منزل، مورد اذیت و آزار قرار گرفته‌اند» اعلام کرد که «هر چه خدا برایم مقدر کرده باشد را با تمام وجود پذیرا هستم و تا آخرین لحظه از حقوق مردم کوتاه نخواهم آمد».
افراد مهاجم با شعار «لبیک یا خامنه‌ای» به منزل کروبی حمله‌ور شدند. علیرغم اینکه محافظان کروبی قصد داشتند وی را از ساختمان خارج کنند، ولی با مخالفت وی مواجه شدند. مهاجمان برق تمامی منطقه را و با شکستن لوله‌های آب، جریان آب ساختمان محل سکونت کروبی را نیز قطع کردند و پس از آن با شکستن دوربین‌های مدار بسته و آتش زدن درب ورودی ساختمان قصد ورود به آن را داشتند. آنان همچنین اقدام به تیراندازی کرده و کوکتل مولوتوف پرتاب کرده‌اند و پس از مقاومت تیم محافظان کروبی در داخل منزل عقب نشسته‌اند.
سحام‌نیوز مهاجمان را «افراد اراذل و اوباش نظامی که وابسته به قرارگاه شهید محلاتی هستند» توصیف کرده و گفته است که آنان شعارهایی مانند «وای اگر خامنه‌ای حکم جهادم دهد» و «آمریکا ـ کروبی پیوندتان مبارک» را سر دادند. این گزارش می افزاید که این افراد سلاح سرد و گرم همراه داشته و هدف آنان «ترساندن و ایجاد رعب و وحشت در اذهان عمومی و علی الخصوص جلوگیری از حضور مهدی کروبی در راهپیمایی روز قدس است».
با گذشت چند ساعت از درگیری‌ها، سرانجام نیروهای یگان ویژه با حضور در محل، کنترل اوضاع را در دست گرفته و مهاجمان را به عقب راندند تا یک خیابان دورتر به عزاداری مشغول شوند. مهدی کروبی این حادثه را که در شب قدر (شب بیست و سوم ماه رمضان) رخ داد، «بی‌خردی» و «جهل دینی» خواند.
حمله مسلحانه به منزل کروبی پس از آن صورت گرفت که یک شب قبل فاطمه کروبی همسر وی با ارسال نامه‌ای سرگشاده برای آیت‌الله خامنه‌ای، او را مسئول سه شب محاصره ساختمان خوانده بود. فاطمه کروبی در این نامه خطاب به آیت‌الله خامنه‌ای گفت: «جمعی از نیروهای بسیج و سپاه در سه شب متوالی، با تجمع مقابل مجتمع مسکونی ما، اقدام به اهانت، آزار و رنجش همسایگان و تخریب اموال کرده‌اند. این گروه سازماندهی شده خود را «سرباز ولایت» نامیدند و اوج وحشیگری خود را با به‌کارگیری الفاظ سخیف علیه همسرم و خانواده، شعارنویسی بر دیوار مجتمع و همسایگان و تخریب اموال نشان دادند».
در ادامه نامه همسر کروبی آمده است: «این جرایم مشهود به نام حمایت از حضرتعالی و در مقابل نیروهای انتظامی صورت گرفت و جالب آن که این نیرو حتی جرات نزدیک شدن به این جماعت تحت‌الحمایه را نداشت».
به نظر می‌رسد که افراد مهاجم بعد از پنج شب محاصره منزل و سپس حمله به سمت ساختمان محل زندگی کروبی، قصد دارند از حضور وی در تظاهرات روز قدس جلوگیری کنند.
مهدی کروبی پیشتر با صدور اعلامیه‌ای گفته بود که قصد دارد در راهپیمایی روز قدس که جمعه ۱۲ شهریور برگزار می‌شود، شرکت کند.
وبسایت سحام نیوز همچنین گزارش داده است که پس از حمله به منزل کروبی در شب گذشته، آیت‌الله یوسف صانعی از مراجع تقلید مقیم قم، ضمن تماس تلفنی با مهدی کروبی، محاصره و حمله به خانه او را محکوم کرده و همچنین در گفتگویی با همسر مهدی کروبی، نگرانی خود را نسبت به این حوادث ابراز داشت.
میرحسین موسوی، از رهبران اصلاح‌طلب، در یادداشتی با برشمردن پرسش‌های «مردم» درباره تحولات جامعه ایران از « حاکمان» خواسته است تا به شکاف عمیق بی‌اعتمادی در میان خود و مردم بیندیشند و «عمق فاجعه‌ای» که اتفاق افتاده است را درک کنند.
به گزارش رادیو فردا، میرحسین موسوی همچنین از مسئولان جمهوری اسلامی ایران خواسته است که فرصت باقی مانده را غنیمت بشمارند و از ظلمی که به گفته او «بر مردم روا داشته اند» دست طلب آمرزش بلند کنند.
میرحسین موسوی تصریح می‌کند: «مردم از خود می‌پرسند قیام آنان به عنوان شهروندان، برای برپایی جامعه‌ای که در آن کرامت انسانی پاس داشته شود و زمینه رشد و شکوفایی استعدادهای خدادادشان فراهم آید و قدم‌های روشن برای بهروزی آنان و جامعه برداشته شود، به کجا رسید.»
میر حسین موسوی در ادامه این پرسش را مطرح می‌کند که «مردم تاچه اندازه به خواست‌شان، یعنی استقلال، آزادی، عدالت و پیشرفت نزدیک شده‌اند.»
این رهبر اصلاح‌طلب پرسش‌های مشابهی را در مورد سرانجام استقلال سیاسی ایران و عزت، اقتدار، سرفرازی و استقلال اقتصادی آن در جهان و منطقه، سرنوشت سند چشم انداز ۲۰ ساله، نتیجه مدیریت به گفته او «غلط و ماجراجویی های نابخردانه و دشمن‌تراشی‌های بیهوده در عرصه روابط خارجی» مطرح کرده است.
آخرین نخست‌وزیر ایران می‌نویسد: «مردم…می پرسند آیا ما امید تحقق آنچه را که در بند یک سند چشم انداز بیست ساله آمده است به باد نداده‌ایم و آیا مدیریت غلط و ماجراجویی‌های نابخردانه و دشمن‌تراشی‌های بیهوده در عرصه روابط خارجی، میراث گذشته پرافتخار ما را به باد نداده است؟ چه مانعی باعث شده که نظام نتواند از دستاوردهای سترگ مدیران فداکار و دانشمندان و متخصصان و مدافعان منافع ملی استفاده کند. و آیا می‌توان از سیاست خارجی که تنها در صدا و سیما و رسانه های مشخص دولتی پر هیبت و بااقتدار جلوه می‌کند و چهره ترحم انگیز آن را حتی درهای بسته گفت‌وگوهای بی ثمر و ذلت بار نم تواند پنهان کنند جز این انتظاری داشت؟»
وی تصریح می‌کند: «مردم ما به حق نگران حرکات خام دولتمردانی فاقد حمایت مردمی هستند؛ یعنی بی‌بهره از گرانبهاترین سرمایه و پشتوانه ما در تعاملات خارجی در طول دو دهه گذشته؛ و نگران از آنکه بی‌بهرگان از اعتماد ملی در پشت سر ملت چوب حراج بر منافع ملی بزنند و سرزمینی سوخته در پشت سر خود بر جای گذارند.»
میرحسین موسوی می‌افزاید: «مردم می‌پرسند تا چه اندازه در جامعه‌ای که در آن قلم‌ها شکسته و دهان‌ها بسته و روزنامه‌نگاران، استادان، معلمان، کارگران، زنان و مردان در پشت میله‌های زندان هستند و هرگونه انتقاد و اعتراض، توطئه همداستانی با دشمن‌های خودساخته خوانده می‌شود و هر گامی برای احقاق حق، فتنه نامیده می‌شود، بحث از حقوق ملت و کرامت انسانی و آزادی ها موضوعیت دارد.»
به نوشته میرحسین موسوی، با «چمن کاری میدان آزادی و اینکه گفته شود مردم ایران از بیشترین آزادی‌ها برخوردار هستند، طعم تلخ دیکتاتوری در دهان شیرین نمی‌شود.»
میرحسین موسوی با یادآوری «۴۰۰ میلیارد دلار» درآمد نفتی ایران در سال‌های اخیر، این پرسش را مطرح کرده است که آیا «حاصل نظامی‌گری در عرصه تولید، توزیع و خدمات کشور آیا جز پدید آمدن قطب‌های اقتصادی انحصارگر، ناکارآمد و زیان ده و نیز نحیف شدن روزافزون بخش خصوصی و تعاونی بوده؟»
میرحسین موسوی در ادامه از حاکمان جمهوری اسلامی دعوت کرده است با توجه به ماه رمضان «به شکاف عمیق بی‌اعتمادی بین خود و مردم» بیندیشند و «از ظلمی که بر مردم روا داشته‌اند به درگاه پروردگار و مردم دست طلب آمرزش» بخواهند.
وی می‌نویسد: «کاش به جای درخواست‌های مکرر از بازیگران صحنه بین‌المللی، یکبار هم که شده از مردم خویش می‌خواستند که فرصت جبران تمامی ستم‌ها و جفاهایی را که بر مردم روا داشته‌اند به آنها بدهند.»
وی می‌افزاید: «از مردم بپرسید آنها به شما خواهند گفت زندانیان حوادث پس از انتخابات را آزاد و به جای آن، عاملان و آمران فجایع شوم را مجازات کنید و با باز کردن درهای زندان، خود را از چرخه پایان ناپذیر و مضمحل کننده به کارگیری خشونت و ستم بیشتر آزاد نمایید. راه و رسم سخن گفتنتان را با مردم دگرگون و صداقت و شفافیت را جایگزین دروغ و تزویر کنید. با مردم خود آشتی کنید و از پشتوانه آنها عزت کسب کنید، تا مجبور نشوید در مناسبات خارجی خود تن به ذلت دهید.»
میرحسین موسوی می‌افزاید: «کاش درهای زندان‌هایی که آزادزنان و آزادمردان دلسوز این آب و خاک را در آن به بند کشیده باز می‌کردند و از آنان درخواست می‌کردند که آنها را در نجات یافتن از وضعیت مخاطره‌آمیزی که در آن قرار دارند یاری دهند. مردم با زبان حال و قال می‌گویند اینقدر در هر مناسبتی که به بن بست بر می‌خورید دشمن دشمن نکنید و همه مصیبت‌ها را به دشمنان خود ساخته و موهوم نسبت ندهید. دشمن واقعی در درون شماست وگرنه وقتی به فریاد آزادی‌خواهی و مطالبه حاکمیت مردم بر سرنوشت خود در دانشگاه‌ها بر می‌خوردید، نمی‌گفتید که دانشگاهای مخالف تفرعن را با خاک یکسان می‌کنید. گیرم دانشگاه‌ها را ویران کردید، با ملتی تشنه آزادی و فضیلت و عدالت چه می‌کنید؟»
میر حسین موسوی خطاب به حاکمان جمهوری اسلامی می‌نویسد: «اسلام رحمانی را بجای اسلام متحجرین تشنه قدرت بنشانید، همکاری و همدلی و اتحاد مبتنی بر اجماع ملی را بر استفاده از زر و زور و تزویر ترجیح دهید، آنگاه خواهید دید که همین مردم ستم دیده از شما، آماده بخشش شما خواهد بود و با بزرگ‌منشی، که از ویژگی‌های تاریخی ایرانیان است، به شما فرصت جبران همه جفاهایی را که در حق آنها کرده‌اید خواهند داد. در غیر این صورت، مردم شما را تنها خواهند گذاشت و سرانجام همه حکومت‌های خودکامه‌ای که ملتشان آنها را تنها گذاشت، در انتظارتان خواهد بود».
میر حسین موسوی همچنین خواستار برگزاری انتخابات آزاد و به رسمیت شناخته شدن حق مردم در تعیین سرنوشت خود شده و نوشته است:« برگزاری انتخابات آزاد و غیر گزینشی تکلیف حکومت است.»
تونی بلر نخست‌وزیر پیشین بریتانیا، هشدار داد که جامعه بین‌الملل شاید به نقطه‌ای برسد که “هیچ چاره دیگری” جز حمله نظامی به ایران در تقابل با برنامه هسته‌ای این کشور نداشته باشد.
به گزارش تابناک، تونی بلر در مصاحبه‌ای با شبکه “بی‌بی‌سی” که روز چهارشنبه انجام شد گفت، تسلیح اتمی ایران به هیچ وجه قابل تحمل نیست و اگر این کشور به برنامه هسته‌ای خود ادامه دهد “باید این پیام را به صدای بلند و واضح” به ایران رساند.
در همین حال روسیه نیز نسبت به پیامدهای ماجراجویی اتمی هشدار داد.
خبرگزاری “ریانووستی” در گزارشی نوشت: فراهم آوردن شفافیت و همکاری لازم با آژانس بین المللی انرژی اتمی به نفع ایران است. این مطلب را “سرگی لاوروف” وزیر امور خارجه روسیه در دیدار با دانشجویان “انستیتوی دولتی روابط بین الملل مسکو” (ماگیمو) اظهار کرد.
وزیر امور خارجه روسیه گفت: ایجاد وضوح در مسائل مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران نه تنها ضروری که پیش از هر چیز به نفع خود ایران است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر