-----------------------------
همه خبرها و ديدگاهاي سانسور شده و پشت فيلتر جمهوري اسلامي مانده را يكجا و بي درد سر در "هستي نيوز" بخوانيد... http://groups.google.com/group/hasti-news/

--------------------------------------------







Google Groups
Subscribe to Hasti News
Email:
Visit this group

۱۳۸۹ اردیبهشت ۱, چهارشنبه

Latest News from Norooz for 04/21/2010

Email not displaying correctly? View it in your browser.
این خبرنامه حاوی عکس است. لطفا امکان دیدن عکس را در ایمیل خود فعال کنید.



روز دوم اردیبهشت «روز جهانی زمین » نامگذاری شده و در سراسر جهان برای جلب توجه همه ملت ها و دولت ها به حفاظت از زیستگاهی که در آن بسر می برند ، از سوی دوستداران طبیعت و زمین برنامه ها و اقداماتی بصورت عملی و نمادین برگزار می شود .کره خاکی که ما در آن زندگی می کنیم متعلق به همه انسانهاست و هرانسانی درهرجای این زمین باید بتواند بنحوی سالم و برابر از آن برای زندگی بهره برد . هم سرنوشتی و بهم پیوستگی زندگی انسانها در زمین جای هیچگونه بی توجهی و بی تفاوتی نسبت به حفاظت و مواظبت از این زیستگاه را برای تک تک ما ، به ویژه آنانی که سر در گرو تعهد و مسئولیت اجتماعی دارند و در پی زندگی بهتر برای انسانها هستند ، باقی نمی گذارد . حفاظت از زمین وظیفه ای ملی و جهانی و در درجه اول بر عهده دولتهاست اما از آنجا که بسیاری از دولتها در انجام این وظیفه قصور یا تقصر دارند و بعضا خود دامن زننده به مشکلات و مسائل زیست محیطی هستند این وظیفه بدوش همه ماست . در بعد ملی همه ما باید تلاشمان را برای رفع آلودگی های زیست محیطی ، که متاسفانه محیط زندگی و اطراف همه ما در برگرفته است ، بکار بندیم و طبعا اینکار نیاز به کار گروهی و برنامه جمعی دارد که در قالب نهادهای مردمی و غیر دولتی ممکن است و از اینرو سازمانیابی نیروهای اجتماعی برای حفاظت از محیط زیست و زمین پاک از نیازها و ضرورتهای امروز جامعه ماست ، و بدنبال آن بایدپیوند با نهادهای مردمی همگون را برای یک حرکت جهانی در این باره پیگیری کرد . اقدامات نمادینی که در« روز جهانی زمین» در سراسر جهان برای پاکسازی این کره خاکی از آلودگی ها انجام می گیرد پیوند نمادینی از این خواسته و مطالبه برای حفاظت از زمین و زندگی سبز و یادآوری به دولتهایی است که وظیفه خود را دراین باره بدرستی انجام نداده یا آنرا به فراموشی سپرده اند !
یاد آور می شود در اصل 50 قانون اساسی جمهورس اسلامی ایران صراحت دارد :" در جمهوری اسلامی، حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسلهای بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می‌گردد. از این رو فعالیتهای اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است. " برپایه این اصل حفاظت از زمین و محیط زیست وظیفه ای همگانی و برعهده تک تک شهروندان است و دولت در این مسیر باید بسترساز و یاریگر نهادهای مردمی زیست محیطی و همراه و همگام با آنها باشد و نه اینکه با نگاهی بدبینانه و تنگ نظرانه و انحصارگرانه در پی برخورد و حذف یا دولتی سازی این نهادها و حرکت آنها باشد چرا که اصولا بدون مشارکت فعال و داوطلبانه و سازمانیافته شهروندان هیچ دولت و حکومتی کارآمد و موفق نخواهد بود .
خوشبختانه جنبش اجتماعی بزرگی که بنام جنبش سبز و زندگی در جامعه ما براه افتاده است گوشه چشمی به حفاظت از محیط زیست و زمین دارد و هرآنچه از عدالت و آزادی و...می جوید آنرا در بستری از زمین پاک جستجو می کند و از اینرو روز دوم اردیبهشت فرصتی مغتنم برای سبزهاست تا با حضور در دامن طبیعت و برنامه های زیست محیطی حضور خود را به شکلی سبز و سازنده به نمایش گذارند و نشان دهند که این جنبش در پی ساختن زمینی پاک برای زندگی بهتر همه شهروندان هستند و در این مسیر خودی و غیرخودی نمی شناسند . جنبش سبز جنبش زندگی و پاکی است و سبزها باید آنرا در « روز زمین پاک » به نمایش گذارند .


 


خانواده زندانیان سیاسی با صدور بیانیه ای دیدگاههای خود را در خصوص آخرین تحولات در پرونده زندانیان سیاسی منتشر کردند.

متن این بیانیه که نسخه ای از آن در اختیار ندای سبز آزادی قرار گرفته است به شرح زیر است:
بسم رب المظلومین
ده ماه از انتخابات 22 خرداد و بازداشت های گسترده پس از آن می گذرد ، در حالی که هنوز عوارض و بحران های ناشی از آن بر زندگی فردی و اجتماعی ایرانیان تازه است و مساله زندانیان به عنوان مهم ترین مشکل باقی مانده است. پس از بازداشت ها و محاکمه های دسته جمعی اصلاح طلبان و بازتاب های منفی آن و اثبات اینکه جنبش سبز ریشه ای فراتر از بازداشت ها چهره های اصلاح طلب دارد، امید می رفت مقامات قضایی امنیتی به بازنگری بپردازند و با توجه به دغدغه های چهره های ملی و دینی و مراجع تقلید حداقل با آزادی زندانیان سیاسی اندکی اوضاع را تسکین دهند اما با حلول سال نو بسیاری از روزنامه نگاران، نویسندگان، فعالان سیاسی و مدنی و دانشجویان که در سال گذشته به بهانه های مختلف بازداشت شده بودند همچنان در زندان ماندند.
ما جمعی از خانواده های آزادگان دربند با ابزار نگرانی از نقض حقوق شهروندی عزیزانمان لازم می دانیم برخی از این بی قانونی ها را بیان کنیم و از مسئولان کشور و دلسوزان نظام که تا کنون این موارد را شنیده اما وقعی ننهاده اند، می خواهیم به این وضع پایان دهند و با کهنه شدن این زخم اجازه ندهند برای همیشه در ذهن فرزندان ایران زمین بذر کینه پاشیده شود.به پپیگیری ها ی قضایی ما پاسخ روشنی داده نمی شود اما امیدواریم با توجه به مواد قانونی و حقوق حقه خود و زندانیان مان و آزادی هر چه سریعنر آنان بتوانم از طریق قانونی به نتیجه برسیم.
1- برخی از زندانیان چند ماه است که در بازداشت موقت به سر می برند در حالی که در سلول انفرادی یا (برای فرار از متهم شدن به نگه داری زندانیان در سلول های انفرادی که برخلاف حقوق انسانی و شرعی است) در سلول های بسته دو- سه نفره، در بندهای امنیتی 209 و 240 نگه داری می شوند. حتی شرایط سلول های 240 از 209 بسیار بدتر گزارش شده است. شرایط حاکم بر این سلول ها تفاوتی با سلول انفرادی ندارد و در واقع هم شکنجه و هم دروغی بزرگ به شمار می رود چرا که در حالی از این سلول ها به عنوان سوئیت یا بند عمومی یاد می شود که اغلب این زندانیان از دسترسی به هرگونه امکانات از قبیل روزنامه، کتاب، تلویزیون و هواخوری منظم محرومند. بر اساس مواد 146 و 159 ایین نامه سازمان زندان ها و ماده 11 و 13 ایین نامه اجرایی بازداشت گاه های موقت و ماده 5 ایین نامه بازداشتگاه های امنیتی که بر رعایت حقوق متهمان مطابق آیین نامه سازمان زندان ها تاکید کرده است، دسترسی به این امکانات از حقوق زندانیان به شمار می رود.
همچنین برخی از زندانیان از امکان تماس تلفنی و ملاقات منظم با خانواده هاشان برخردار نیستند. این درحالی است که اکثرا بازجویی انان پایان پذیرفته است و طبق ایین نامه سازمان زندان ها و نیز طبق ایین نامه بازداشتگاه های موقت و امنیتی ملاقات از حقوق مسلم زندانیان است.
2- اصل تفکیک میان زندانیان از مواردی است که همواره نقض شده است. نادیده گرفتن این اصل چه در بندهای امنیتی 209 و 240 و چه با انتقال برخی از زندانیان سیاسی به زندانی مانند رجایی شهر، اتفاق افتاده است. به خصوص در زندان رجایی شهر که زندانی سیاسی در کنار مجرمین خطرناک قرار گرفته اند در حالی که زندانیان ما به جرم فکر و عقیده در زندان هستند و به چیزی جز اصلاح جامعه نمی اندیشند. اصل تفکیک میان زندانیان از اصول بدیهی در اسناد داخلی و بین المللی است. آیین نامه سازمان زندان ها در مواد مختلفی از جمله ماده 8 ، 69 و 70 که به تقسیم بندی بر اساس نوع جرم هم اشاره دارد، امده است. ماده 3 بازداشتگاه های امنیتی نیز به اصل تفکیک اشاره کرده در حالی که زندانیان بندهای امنیتی هم از تفکیک جدا نیستند.
3- از مواردی که به عنوان ابزار فشار و شکنجه پنهان به حساب می اید، بلاتکلیفی زندانیان برای مدت طولانی است. این موضوع در دوره بازداشت موقت به گونه ای است که بازجویان به سراغ متهمان نمی روند و یا بازجویی پایان پذیرفته اما همچنان آنان را در وضعیت بلاتکلیف نگه می دارند. برای برخی دیگر از زندانیان که حکم صادر شده اما به دادگاه تجدید نظر ارسال نشده است نیز این بلاتکلیفی به گونه ای دیگر حاکم است و همچنان در زندان بدون حکم قطعی به سر می برند.
4- احکام سنگینی که برای بسیاری از بازداشت شدگان صادر شده است، با اتهاماتی کلی و مبهم که از ان برداشت های سلیقه ای میشود ، صادر شده است. در احکام صادره برای شرکت در تجمعات 5 سال زندان در نظر گرفته شده است در حالی که اگر برخی نقل قول ها در مورد مجوز دار بودن راهپیمایی 25 خرداد که بسیاری به شرکت در ان متهم شده اند، نادیده بگیریم بر اساس اصل 27 قانون اساسی شرکت در تجمات مسالمت امیز نه تنها جرم نیست بلکه جزو حقوق شهروندان به شمار می رود. در قانون مجازات اسلامی مطلقا برای راهپیمایی مسالمت آمیز جرمی تعیین نشده است و....
5- گرچه برخی از زندانیان ما توانسته اند از مرخصی در ایام نوروز یا قبل و بعد از آن استفاده کنند، اما در این مدت بازجویان به صورت غیرقانونی با آنها در ارتباط بوده و انها را تهدید به بازگشت به زندان و لغو مرخصی و حتی سپری کردن تمام ایام حبس در سلول های دربسته کرده اند تا بتوانند به فرایند غیرقانونی اعتراف گیری ادامه دهند و در مواردی هم برخی از آزاد شدگان را به زندان بازگردانده اند.
6- برخی از دربند شدگان درحالی که عنوان شده است دوره محکومیت خود را می گذرانند، اما به جای اینکه در بندهای عمومی و زیرنظر سازمان زندان ها نگه داری شوند، در بند های امنیتی 209 و در سلول بسته دوران محکومیت خود را سپری می کنند.
7- برخی از بازداشت شدگان در شرایط جسمی نامناسبی به سر می برند که شرایط زندان اوضاع انان را وخیم تر می کند اما به سلامت انان زیر نظر پزشک متخصص و جلوگیری از آسیب های جدی به انان توجهی نمی شود.
8- در مورد زنان زندانی هم مواردی از بازجویی های سنگین و گاه موهن اعلام شده است که بر نگرانی در مورد انان می افزاید.
9-استفاده از دستبند در آیین نامه سازمان زندان ها بر اساس تبصره 1 ماده 235 تنها برای مجرمین خطرناک در هنگام انتقال و بدرقه مجاز شمرده شده و در غیر این صورت استفاده از آن تخلف است.در کجای قوانین استفاده از دستبند برای زندانیان سیاسی آمده است که بعضاً آنان را با دستبند و حتی گاه پابند منتقل می کنند. استفاده از چشم بند نه تنها در قوانین نیامده بلکه در حقوق شهروندی استفاده از آن مجاز نیست. چرا زندانیان را به استفاده از چشم بند، دستبند و پابند مجبور می کنند؟ این تحقیر زندانیان سیاسی نیست. این هزینه برای کسانی است که با زیر پا گذاشتن قوانین و سوءاستفاده از قدرت منتقدان خود را اسیر می کنند.

گرچه بسیاری از حقوق زندانیان ما به انحاء گوناگون مورد نقص قرار گرفته است، اما به برخی از مهم ترین انها در حال حاضر اشاره کردیم و بار دیگر خواهان توجه مسئولین و مقامات به انها هستیم و همراه با جمعی از عزیزان دربندمان روزه سیاسی می گیریم تا به این ظلم های آشکار پایان داده شود.
به یاد داشته باشیم همه انچه انجام می دهیم در پیشگاه خداوند ثبت می شود: "انا کنا نستنسخ ما کنتم تعلمون"(جاثیه-29)
باور داریم که عالم محضر خداست. او شاهد ماست و همسنگ ذره ای در زمین و اسمان از او نهان نیست."و ما تکون فی شان...لا کنا علیکم شهودا اذ تفیضون فیه و ما یعزب عن ربک من مثقال ذره فی الارض و لا فی اسماء..."(یونس-61)
اگر ایمان به خدا و روز اخرت در قلوب ما نفوذ کرده باشد و تنها به زبان اسلام نیاورده باشیم" قولوا اسلمنا و لما یدخل الایمان فی قلوبکم..."(حجرات 14)، چگونه می توانیم بنشینیم و شاه ظلم و بی عدالتی باشیم در حالی که علی (ع) حتی دزدیده شدن خلخال پای زن یهودی را تاب نیاورد.
اکنون برخی از بهترین دختران و پسران و زنان و مردان دین دار ایران در زندان ها تحت شدیدترین سختی و اجحاف ها قرار دارند.
ما جمعی از خانواده این آزادگان دربند ضمن توجه به موارد فوق، می خواهیم: ان دسته از زندانیانی که بازجویی انان پایان پذیرفته و در بلاتکلیفی به سر می برند و بعضا برای برخی از آنان وثیقه صادر شده است، بتوانند از آزادی برخوردار شوند تا در محکمه ای صالح به اتهامات آنان رسیدگی شود.
آن دسته از زندانیانمان که برایشان حکم صادر شده اما هنوز مورد تجدیدنظر قرار نگرفته است، تبرئه شوند و کسانی که حکمشان در دادگاه تجدیدظر تایید شده و در حال اجرای حکم هستند، بتوانند حتی الامکان با استناد به بندهایی از ماده 272 آیین دادرسی کیفری از اعاده دادرسی برخوردار شوند، در غیر این صورت از حق مرخصی استفاده کنند و بتوانند در کنار خانواده خود باشند.


 


علیرغم اتمام بازجویی ها از سه مشاور میرحسین موسوی اما آنها بدون هیچ توجیه قانونی هنوز در زندان به سر می برند.

به گزارش خبرنگار «کلمه»، با توجه به نبود هیچ اتهام مشخصی به جز دوستی و همکاری با میرحسین موسوی! از مدتها پیش بازجویی از «قربان بهزادیان نژاد»، «علی عرب مازار» و «علیرضا بهشتی شیرازی» که از ۷ دی ۱۳۸۸ در بازداشت بسر می برند به پایان رسیده است.

طبق قانون نگه داشتن زندانی در بازداشت موقت تنها برای ادامه تحقیقات است و در صورت اتمام بازجویی باید بازداشتی ها تعیین تکلیف شوند.

طبق اخبار رسیده به «کلمه» گرچه بازجویی ها خیلی وقت پیش تمام شده است اما هر چند وقت یکبار کارشناسان پرونده که همان بازجوها هستند بازجویی را با سوال های تکراری مجددا از نو انجام می دهند.

به نظر می رسد مشاوران میرحسین موسوی به شدت تحت فشار قرار دارند و بیشتر از اینکه قواعد قانونی بر بازداشت آنها حکم فرما باشد تصمیمات سیاسی انگیزه ی نگهداری این سه مشاور در زندان و در شرایط سخت باشد. همچنین ملاقات خانواده این سه مشاور بسیار محدود شده است.

در همین حال با توجه به اینکه بازجو ها در القاکردن اتهاماتی تکراری و زنگ زده همچون انقلاب مخملی و براندازی و … به سه مشاور میرحسین موسوی موفق نبوده اند صرفا به دلیل همکاری با موسوی در حال پرونده سازی برای آنها هستند. این مساله که این شخصیت ها از جمله شخصیت های غیر سیاسی و بیشتر فرهنگی ودانشگاهی هستند به سردرگمی بازجوها در قالب کردن اتهامات کلیشه ای ماههای گذشته افزوده است.

به نظر می رسد که باقی ماندن مشاوران میرحسین موسوی در بازداشت به نوعی گرو گان گرفتن آنها است و توجیه دیگری ندارد. این در حالی است که چندی پیش آیت‌الله صافی گلپایگانی در دیدار با رئیس قوه قضائیه با تأکید بر اجرای احکام اسلامی در این نهاد گفت: تعزیرات و حبس باید کاملاً مطابق احکام اولیه اسلام باشد و حتی یک روز حبس اضافی از نظر شرع مبین قابل توجیه نیست.

«قربان بهزادیان نژاد» رئیس ستاد انتخاباتی و از دوستان و همکاران دانشگاهی میرحسین موسوی است.

وی، استاد میکروبیولوژی در دانشگاه تربیت مدرس بود که اخیرا با حکم رئیس دانشگاه از فعالیت تعلیق شده و تمام حقوق دریافتی او از چند ماه پیش قطع شده است. بهزادیان نژاد در سال‌های اخیر در فعالیت‌های فرهنگی نیز فعالیت داشته است.یکی از اتهام های او دوستی ۲۲ ساله با مهندس میرحسین موسوی عنوان شده است.

«علی عرب مازار» استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی است و از زمان بازداشت سه ماه در انفرادی بود و بعد از آن در شرایط بسیار بد با متهمان پرونده های شرکت های هرمی هم بند شده است.

عرب مازار در جوانی در دفتر نخست وزیر همراه و همگام میرحسین موسوی بود و در بیست سال سانسور خبری مهندس موسوی مشاور و یار نزدیک او به حساب می آمد . وی عمر علمی خود را در ۲۰ سال اخیردراتاق های کوچک اعضای هیات علمی دانشگاه علامه گذرانده است و در طول دوران تدریس خود تلاش کرد اندیشه اقتصادی را با رویکردی علمی و همه جانبه در فضای دانشگاهی بسط دهد .

«علیرضا بهشتی شیرازی» دبیر هیئت دولت دوران نخست وزیری میر حسین موسوی بود که،با اعلام کاندیداتوری یک بار دیگر در مقام مشاور در کنار موسوی قرار گرفت. وی پس از انقلاب در حزب جمهوری اسلامی فعالیت داشت و مدتی نیزدر روزنامه جمهوری اسلامی مشغول به فعالیت بود. در آستانه انتخابات نیز وی سردبیر روزنامه "کلمه سبز" شد.

بهشتی شیرازی نیز در سالهای گذشته صرفا به امور فرهنگی پرداخته است کتاب عرفانی "مائده های آسمانی" از جمله تالیفات اوست.وی سالها در محضر عارف بزرگ مرحوم حاج محمداسماعیل دولابی تلمذ کرده است.


 


سخنگوي سازمان عدالت و آزادي ايران اسلامي در گفتگويي ضمن اظهار تأسف از اقدام كميسيون ماده 10 قانون احزاب اين اقدام را زير سوال بردن اصل آزادي احزاب و ارائه جلوه اي تحمل ناپذير از نظام جمهوري اسلامي دانست.
محمدرضا بزمشاهی افزود: جاي تعجب است در حالی که در يك هفته حكم زندان و شلاق براي برخي فعالان سياسي صادر شده، روزنامه بهار توقيف ميگردد، از سفر خاتمي به ژاپن جلوگيري ميشود و دو سازمان سياسي كه فعاليت در چارچوب قانون اساسي را وجهه همت خود قرار داده اند اينگونه با محدوديت مواجه مي شوند، آن گاه از آزادي نزديك به مطلق سخن گفته مي شود.
قائم مقام دبیرکل سازمان عدالت و آزادی ایران اسلامی با اشاره به اينكه اين دو حزب نمادهاي گروههاي منتقد دولت به شمار مي آيند، افزود: اين اقدام باعث از بين رفتن سرمايه هاي اجتماعي كشور شده و به گونه اي خواهد شد كه هرگونه فعاليت سياسي به عنوان امري غير قانوني تبديل شود و این در حالی است البته فعاليت زيرزميني به سود نظام و حكومت نخواهد بود.
بزمشاهی خاطر نشان ساخت: البته لغو پروانه هيچ تأثيري در فعاليت احزاب نخواهد داشت چرا كه برخي از احزاب مانند انصار حزب الله، جامعه روحانيت مبارز و آبادگران بدون كسب مجوز از وزارت كشور به فعاليتهاي حزبي و فراحزبي مي پردازند كه اين از تناقضات قانون احزاب است.
وي در ادامه با اشاره به حكمهاي صادر شده عليه مسئولان احزاب سياسي، صدور دستور كميسيون ماده ده قانون احزاب را تكميل روند فشار قانوني بر احزاب سياسي دانست.
بزمشاهي در پايان گفت انحلال احزاب باعث حذف آنها از تاريخ و عرصه سياست ايران نخواهد شد، همچنان كه صدور احكام سنگين براي نهضت آزادي باعث حذف آنان از صحنه سياسي نشده بلكه سوژه اي در دست مخالفان نظام جمهوري اسلامي قرار داده تا اين نظام را به سلب آزادي هاي سياسي متهم نمايند.


 


وضعیت جسمانیِ سیدمصطفی تاج زاده، از فعالانِ جنبش سبز، که اخیرا طی مرخصی از زندان، به دلیل عود کردن بیماریِ دیسک کمر و پاره‌ای مشکلات جسمی در بیمارستان بستری شده است، رو به بهبود نسبی گذاشت.

فخرالسادات محتشمی پور در گفتگو با خبرنگار جرس، ضمن بیان مطلبِ فوق، به آغازِ دوره استراحتِ اکید ایشان و شروعِ فیزیوتراپی برای روندِ درمان تاج زاده اشاره کرد.

وی از تمام کسانی که طی این مدت با حضور و پیام ابراز همدردی و دلجوئی کردند، سپاسگزاری کرد.

مصطفی تاج زاده، عضو ارشد جبهه مشارکت و مجاهدین انقلاب اسلامی، روز ۲۳خردادِ سال گذشته بازداشت شد و روز ۱۹ اسفند بدون سپردن وثیقه به مرخصی آمد.

دادگاه رسیدگی به اتهامات وارده به تاج زاده روزهای ۲۲ آذر و ۱۹ بهمن ماه سال گذشته در شعبه ۱۵ دادسرای عمومی و انقلاب تهران برگزار شده بود که حکم وارده به ایشان، همراهِ محسن میردامادی و داود سلیمانی، از دیگر اعضای بلندپایه جبهه مشارکت، طی روزهای اخیر اعلام گردید که هر کدام به ۶ سال حبس تعزیری و ۱۰ سال محرومیت از فعالیت در احزاب و مطبوعات محکوم شدند.

تاج زاده در جریان دادگاه، در حرکتی اعتراضی هرگز از خود دفاع نکرد، بلکه خاطرنشان ساخت تا زمانی که به شکایت او علیه احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان، رسیدگی نشود نیازی به حضور در دادگاه و دفاع از خود نمی بیند



 


بررسی وضعیت حقوق بازداشت‌شدگان کمتر شناخته بعد از انتخابات، برخورد و توقیف روزنامه‌ها و احزاب اصلاح‌طلب، استانی شدن انتخابات مجلس شورای اسلامی و تجمیع انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا از مباحث مطرح شده در جلسه امروز شورای مرکزی فراکسیون خط امام(ره)مجلس بود.

داریوش قنبری در زمینه مباحث مطرح شده در این جلسه به خبرنگار پایگاه خبری فراکسیون خط امام(ره)مجلس«پارلمان‌نیوز»، گفت:« از مهمترین محورهایی که امروز مورد بحث و بررسی قرار گرفت، محدود نمودن فعالیت احزاب و مطبوعات وابسته به اصلاح‌طلبان بود و از اینکه بدون توجه به قوانین کشور محدودیت‌ها و برخورهایی علیه احزاب و مطبوعات منتقد و مخالف جریان حاکم بر دولت، در آستانه انتخابات شوراها صورت می‌گیرد به شدت ابراز نگرانی و تاسف شد.»

وی افزود:« اعضای فراکسیون خط امام(ره)مجلس از اینکه حرکت‌های اینچنین یو در جهت مخالف با قانون، توسط دولت در حال انجام است به شدت ابراز تاسف کردند و خواستار توجه و پایبندی دولت به قانون شدند.»

سخنگوی فراکسیون خط امام(ره)مجلس همچنین اظهار داشت:« بحث دیگری که مطرح شد درباره بازداشت‌شدگان حوادث بعد از انتخابات و بخصوص دانشجویان و افرادی بود که کمتر شناخته شده هستند، بر اساس اطلاعات رسیده این افراد متاسفانه از حقوقی که سایر زندانیان برخوردار هستند برخوردار نیستند و به ویژه درباره مرخصی گفته شده که این افراد از زندانیان شناخته شده بعد از انتخابات، دارای حق مرخصی کمتر و در مواردی اصلا نیستند و در ارتباط با ملاقات خانواده‌های این افراد با عزیزانشان مشکلات جدی وجود دارد.»

وی تاکید کرد:« اعضای فراکسیون خط امام(ره)مجلس در زمینه عدم رعایت حقوق بازداشت‌شدگان حوادث بعد از انتخابات، ابراز نگرانی کردند و قرار شد این مسائل از طریق مراجع ذیصلاح قانونی پیگیری شود.»

نماینده ایلام دیگر بحث مطرح شده در این جلسه را استانی شدن انتخابات مجلس عنوان کرد و گفت:« فراکسیون با استانی شدن انتخابات مجلس شورای اسلامی موافق است و با توجه به بیانات رهبری که عنوان کردند نمایندگان دید ملی و کلان‌نگر داشته باشند، ما انتخابات استانی را گامی در جریان عملی کردن ایشان می‌دانیم و معتقدیم با استانی شدن انتخابات مجلس، قوه مقننه می‌تواند کارآیی بیشتری داشته باشد.»

قنبری خاطر نشان کرد:« بحث آخر این جلسه هم به انتخابات شوراها و صحبت‌هایی که درباره تجمیع انتخابات مطرح می‌شود اختصاص داشت که اعضای فراکسیون عنوان کردند در گذشته قانونی در این زمینه در مورد تجمیع انتخابات شوراها و ریاست جمهوری تصویب شده و بر اساس آن قانون اعضای شورای چهارم برای مدت 22 ماه انتخابات می‌شوند و زتا زمانی که قانون دیگری تصویب نشود قانون قبلی باید اجرا شود.»


 


در واکنش به اعلام توقیف دو حزبِ بزرگِ اصلاح طلبِ مجاهدین انقلاب اسلامی و جبهه مشارکت، روح اللح حسینیان، رییس کمیسیون سیاست داخلی و امور شوراهای مجلس شورای اسلامی، انحلال این دو حزب را، با توجه به "عملکرد آنها در ماههای پس از انتخابات، "اقدامی به جا" ذکر کرد.

به گزارش ایسنا، این نمایندۀ افراطیِ حامیِ دولت، طی گفتگویی با این خبرگزاری، ضمن بیان اینکه "نظام جمهوری اسلامی یک نظام نوپا است"، خاطرنشان کرد: "بر همین اساس، سیاست‌زدگی‌ها در آن یک واقعیت است که باید آن را پذیرفت و علی‌رغم تبعات منفی آن، امری طبیعی است."

وی در ادامه سخنان خود، اعلام انحلال سازمان مجاهدین و جبهه مشارکت را، بدلیل اینکه "این دو حزب در فتنه‌های انتخابات بسیار نقش داشتند"، "بسیار مفید و به‌جا" ذکر کرد و توجیه نمود: "نظام برای اثبات اقتدار خود باید با متخلفین به طور جدی برخورد کند. امیدوارم که سایر احزاب از این مساله درس بگیرند و قانون‌مندی و حزب‌داری را رعایت کنند."

لازم به ذکر است نهادی تحت عنوانِ کمیسیون ماده ده احزاب (که در وزارت کشور مستقر است)، طی هفته اخیر، در اقدامی غیرقانونی و و خارج از حیطه مسئولیت و وظایفِ خود، حکم به توقف کلیۀ فعالیت های جبهه مشارکت و مجاهدین انقلاب اسلامی، دو حزب عمدۀ اصلاح طلب که از میرحسین موسوی حمایت می کردند، داد.


 


متن زیر نوشتاری است که توسط دکتر محسن رنانی (دانشیار اقتصاد دانشگاه اصفهان) در تفقد احوال دوست وهمکار دربندش، دکتر علی عرب مازار یزدی، نوشته شده است . قرار بود به عنوان سرمقاله، در روزنامه شرق ۳۰ فروردین ماه منتشر شود. پس از آن که روزنامه شرق بنا به ملاحظاتی از چاپ آن به عنوان سرمقاله منصرف شد، دانشجویان دکتر عرب مازار تصمیم گرفتند این متن را منتشر کنند.

به گزارش کلمه متن این مقاله به شرح زیر است:

محسن رنانی*دوستان روزنامه شرق از من خواسته اند که برای سرمقاله دوشنبه شان چیزی بنویسم. این نخستین باری است که آنان چنین درخواستی از من کرده اند. اندیشیدم که چگونه می توان نکته جدی ای را در مجال کوتاهی گفت. نکته ای که در عین عقلانی بودن، از دل برآمده باشد تا موثر افتد. اول تصمیم گرفتم درباره طرح هدفمندسازی یارانه ها بنویسم.

داستانی که دو سال است ذهن مرا درگیر کرده و دو سه ماه است به گونه ای فعال در این باره گفته ام و نوشته ام. گفتم از این آخرین فرصت بهره ببرم تا آخرین ناگفته ها را بگویم. اما دیدم بخشی از دیدگاههایم را در مناظره با رئیس شورای رقابت گفته ام (که در روزنامه بهار ۲۵ فروردین چاپ شده است) و نکته های دیگرم در این باره را هم در مصاحبه ها و نوشته های دیگری آورده ام. پس آنچه درباره پیامدهای آسیبناک این طرح گفتنی بود و در توان ما بود را به اندازه کافی فریاد کرده ایم. و ظاهراً قرار بر این است که گوش شنوایی نباشد تا احتمالا کشور وارد یکی از خطیرترین و پرهزینه ترین تحولات دوران سی ساله خود شود. ما گفتیم و نوشتیم و فریاد زدیم و آن چه درباره پیامدهای اقتصادی و اجتماعی چنین طرحی می دانستیم و این که چنین طرح عظیمی نباید در چنین موقعیتی اجرا شود را گفتیم. اگر گوش شنوایی باشد همانها که گفتیم و نوشتیم کفایت می کند. اکنون دیگر چه باید کرد؟

در همین افکار بودم که یادم آمد بخشی از نقد خودم درباره طرح هدفمندسازی را در مهر ماه سال ۸۸ برای دکتر علی عرب مازار یزدی ـ دوست و همکارم و استاد اقتصاد دانشگاه علامه ـ گفته بودم و او تحلیل مرا نقدها کرد و چه مشفقانه و البته سخت نگران آینده کشور بود. او را ماههاست دستگیر کرده اند و هفته ها در سلول انفرادی زندانی بوده است بدون آن که اتهامش اعلام شود یا دادگاهی تشکیل شود.

دانشجویانش خواستند در اعتراض به دستگیری استادشان امتحان ندهند تا استاد محبوبشان را آزاد کنند. آنان را تهدید کردند، احضار کردند و برخی را حکم تعلیق دادند. همکارانش خواستند چیزی بنویسند و خواستار آزادی همکارشان شوند، آنان را بازنشسته و ممنوع التدریس کردند .

نمی دانم چه باید گفت، فقط می دانم از این شیوه ها، خیری و «توسعه» ای برای کشور بیرون نمی آید. نمی دانم چه باید کرد، فقط می دانم هیچ نظامی با زندانی کردن عالمانش راه به هیچ سرابی نمی برد. نمی دانم، فقط می دانم با تهدید و سرکوب و اخراج دانشجویان، هیچ دلی به سیستم بسته نمی شود. نمی دانم، فقط می دانم با این گونه فروکوفتن گروه های مرجع اجتماعی ـ مانند استادان، نویسندگان، هنرمندان، مراجع و … تنها ابزارهای مدیریت و کنترل طبیعی اجتماعی از دست می رود و اگر روزی سنگی بر سنگی بغلتد، فقط با خشونت عریان می شود اوضاع را نگه داشت. نمی دانم، فقط می دانم سیستمی که مغزها را تحمل نمی کند، دل ها را نیز نمی رباید. نمی دانم، فقط می دانم سیستمی که اکثریت پروردگان خودش را فاسد و عامل بیگانه می داند و آن هم پروردگانی که با هزارگونه گزینش و در بهترین شرایط تولید کرده است، چگونه می تواند به پروردگانی که از این پس و در بدترین شرایط تولید می کند دل ببندد و اعتماد کند. نمی دانم، فقط می دانم برخی چیزها سرجای شان نیستند!

کدام نظامی را و کدام سیستمی را می توان دید که با این روش ها دوام آورده باشد و رشد کرده باشد؟ کدام سیستمی را می تواند دید که بهترین دست آوردهای خود را و بهترین نیروهای خود را ـ که با هزینه های فراوان و خون دل بی شمار رشد کرده اند، تربیت شده اند، آموزش دیده اند و به سرمایه انسانی تبدیل شده اند تا روزی به خدمت پویایی نظام درآیند ـ به جرم این که در نقد سیستم کوشیده اند به زندان بیفکند، و با وجود این شیوه ها، راه به جایی برده باشد؟

دکتر علی عرب مازار، به دانشجویانش درس «نظامهای اقتصادی» می داد. خوب است بازجویانش از او بخواهند تا در زندان برایشان «کلاس نظامها» بگذارد و برای شان بگوید که هر نظام اجتماعی برای پویایی، نیاز به گردش اطلاعات دارد، نیاز به فرایند بازخورد دارد و نیاز به نقد دارد تا بتواند مراحل «بهبود»، «اصلاح»، «انطباق» و «تحول» سیستمی را به خوبی از سر بگذراند وگرنه یا برای دهه ها در کودکی می ماند و به تکامل نمی رسد، یا به «تله بنیانگذار» در می غلتد که حاصلش چیزی جز استهلاک سیستمی و افول ویرانگر نیست (درباره پیامدهای «تله بنیانگذار» به تفصیل نوشته ام که به زودی در یکی از نشریات کشور چاپ خواهد شد).

خوب است بازجویانش از او بپرسند که منظور از بهبود و اصلاح و تحول چیست تا این استاد «نظامها» برایشان تشریح کند که «علم سیستم» مانند همه علوم دیگر، نظریه هایی دارد که بسیار تقویت شده اند و مانند قوانین فیزیک دقیق کار می کنند. برای شان بگوید که طبق این نظریه هر سیستم زنده ای، دوره عمری دارد از تولد تا مرگ، که در طول این دوره نخست رشد می کند، سپس به تکامل می رسد و آنگاه به کهولت پا می گذارد و سرانجام می میرد.

تنها یک سیستم پویا می تواند پیش از آن که به مراحل کهولت و مرگ برسد، خود را به سطح بالاتری ارتقا دهد و حیات جمعی تازه ای را تجربه کند. و آن سیستمی است که اجازه دهد فرایندهای «بهبود» شکل بگیرد و اگر نشد اجازه دهد فرایندهای «اصلاح» شروع شوند و باز اگر نشد اجازه دهد فرایندهای «انطباق» و «تحول» شکل بگیرند، در غیر این صورت باید منتظر کهولت باشد و مرگ سیستمی. اجازه دهند تا برای شان بگوید که عصر هاشمی «عصر بهبود» بود یعنی بهبود عملکردهای گذشته سیستم و چون به شکست کشانده شد، لاجرم «عصر اصلاح» آغاز شد و چون اصلاح به شکست کشانده شد، ناگزیر باید اجازه داد «عصر تحول» آغاز شود، در غیر این صورت باید منتظر استهلاک سریع انرژیهای حیاتی سیستم و نهایتا افول سیستمی بود.

برایشان بگوید که مهم ترین ابزاری که یک سیستم می تواند به کمک آنها ارتقا بیابید و خود را بهبود دهد یا اصلاح کند یا انطباق دهد، استفاده از اندیشه عالمان و توانایی نیروهای خلاق است. و در این مرحله عالمان علوم اقتصادی و اجتماعی بیشترین نقش را دارند. بازجویانش باید دریابند که امثال دکتر علی، کیمیای کمیابی هستند که باید دستشان را بوسید، چرا که عالم بی عمل نماندند و کوشیدند به اقتضای علم شان عمل کنند و موانع پویایی سیستم را فریاد کنند و برای آن راه حل بدهند و عقول را مجتمع کنند تا شاید از راهی به رهیافتی برسیم و از رهیافتی، راهبردی درآوریم و آیینه عملمان قرار دهیم. باید دست امثال دکتر علی را بوسید که بیکار ننشستند و نظامی را که برایش خون دل خوردند و در جبهه از آن دفاع کردند و آسیب دیدند، اکنون آستین بالا زده اند تا اصلاحش کنند، و کمر همت بسته اند تا به سوی پویایی برانندش. وگرنه باید منتظر کهولت های جانفرسا و ماندگی های طاقت سوز بود.

این ها شعر نیست. این ها بیان دیگری است از رنجی که کارگران مان در فروماندگی صنعت و رکود مزمن اقتصادی این سالها برده اند. این ها ترجمان تورم مزمنی است که سال هاست استخوان طبقات فقیر و متوسط ما را سوزانده است. این ها تحلیل عوامل بیکاری چند میلیون جوان بی شغلی است که از این نظام چیزی نمی خواهند جز شغلی و سرپناهی و امیدی برای آینده. این ها تعلیل اقتصاد به اغما رفته ای است که هر چه خون ارز به پیکرش تزریق می کنیم جان نمی گیرد. این ها بیان دیگری از نظام بانکی زمین گیر شده ای است که در زیر چند صد هزار میلیارد ریال مطالبه معوقه در احتضار است.

این ها نقد عملکرد دولتی است که با وجود داشتن بیش از سیصد میلیارد دلار درآمد نفتی در ظرف چند سال، به بزرگترین بدهکار تاریخ ایران تبدیل شده است. این ها افسوس بر اقتصادی است که با این همه نعمتی که خدا به آن داده است، هنوز در ایجاد یک اشتغال ساده برای جوانانش ناتوان است و اکنون باید بالاترین جمعیت سرانه معتاد و بالاترین مصرف تریاک را در دنیا داشته باشد. این ها درد جامعه ای است که ظرف سی سال جمعیتش دو برابر شده است اما زندانیانش بیست برابر. آری وقتی عالمان مان را به جرم آن که به اقتضای مسئولیت شغلی خود اندیشیده و عمل کرده اند، به زندان می افکنیم چیزی بهتر از این نصیب مان نخواهد شد.

هیچ خودزنی از این آشکارتر و ویرانگرتر نیست.کدام سیستم می تواند این گونه دوام بیاورد که نیروهای خلاقی را که با هزار هزینه و خون دل پرورش داده است، و نیروهایی که خود هزار خون دل برای برپایی و ایستایی نظام شان خورده اند را به جرم نقد و تلاش قانونی برای اصلاح همان سیستمی که خودشان بر ساخته اند به زندان بیفکند؟

آری من اکنون نه به اقتصاد کاری دارم و نه به سیاست. آن چه اکنون دغدغه من است این است که یکی از همکاران خوب و فرهیخته ام، یکی از اقتصاددانان پرتلاش کشورم، یکی از استادان محبوب رشته اقتصاد، یکی از دلسوزان این کشور کوشیده است در یکی از رسمی ترین و علنی ترین و پر شورترین آیین های این نظام، یعنی انتخابات، که همه ارکان نظام هم برای مشارکت در آن تاکید کرده اند، شرکت و همکاری کند و راهبردهای اندیشگی تدوین کند و امید ببخشد و برنامه اقتصادی منتشر کند، و اکنون همه این فعالیت ها برای او عنوان جرم گرفته است و به زندانش افکنده است. از این پس من به کدامین امید در این نظام زحمت بکشم، بیندیشم، قلم بزنم، تدریس کنم و امید ببخشم؟ این دادخواهی یک معلم است برای معلم همکارش.

نمی دانم، نمی دانم عزیزان روزنامه شرق که بعد از دورانی در محاق بودن اکنون دوباره انتشار خود را از سرگرفته است و برای نخستین بار است که از من درخواست نوشتن سرمقاله کرده اند، این نوشته را منتشر می کنند یا نه. من به آنها حق می دهم که ملاحظه کنند و منتشر نکنند که همین خود برای من شاخص دیگری از «افول سیستمی» خواهد. من این روزها در کار تدوین شاخص های «افول سیستمی» هستم و امیدوارم روزی بتوانم آنها را منتشر کنم. اما امیدوارم آن اندازه به «افول سیستمی» دچار نشده باشیم که حتی یک روزنامه نتواند یادنوشته معلمی را برای همکار دربندش به چاپ برساند، و یا اگر به چاپ رساند با تهدید و عقوبت رو به رو شود. آخر اگر این یک مجال را هم از ما بستانند، پس یک معلم کجا بگوید و به که بگوید و چگونه سخنش را به گوش آنان که باید بشنوند و سیستم را اصلاح کنند، برساند؟

نمی گویم انقلابها فرزندان خود را می بلعند، اما می گویم هیچ سیستمی نمی تواند بدون حفاظت از سرمایه های انسانی خود که اسباب پویایی آن هستند، ماندگار بماند. من اگر کاندیداهای معترض را دستگیر می کردند آنقدر افسوس نمی خوردم که استادی را دستگیر کنند. کاندیداها، خود سیاستمدارند و حتما با شناختی که از نظام داشته اند با آگاهی و با پذیرش همه تبعاتش در این مسیر گام نهاده ا ند. بی گمان آنان از پیش، دشواری ها و خطرات ورود به چنین میدانی را می دانسته اند. اما یک استاد دانشگاه که به امید کمک به بهروزی مردم این دیار تصمیم گرفته است که یکی از کاندیداها را یاری کند و برای او برنامه اقتصادی تدوین کند، چرا باید اکنون گرفتار رنج زندان باشد.

یادم می آید از جبهه بازگشته بودم. به علی گفتم و برای او تحلیل کردم که چرا ما بیش از یکسال دیگر در جنگ دوام نمی آوریم. او نه تنها تحلیل مرا نمی پذیرفت بلکه برآشفت و گفت این تحلیل را حتی اگر درست باشد هیچ کجا مطرح نکن. چون تضعیف روحیه می کند، چون امید را می ستاند. اما من گوش نکردم و رفتم و همه جا گفتم و او حرص می خورد که چرا می گویی و چرا هر کجا که می نشینی از بی سامانی های جنگ می گویی. من می گفتم و او حرص می خورد.

اکنون این من که همیشه حتی وقتی جبهه می رفتم منتقد وضع موجود بودم آزادم و او که همیشه مدافع نظام بود به جرم فعالیت قانونی و دادن مشورت اقتصادی به یکی از کاندیدهای قانونی ریاست جمهوری، و تدوین یک برنامه اقتصادی برای یک کاندیدای رسمی نظام ـ و البته همه اش به امید اصلاح مشکلات نظام و کشور ـ اکنون باید اسیر انفرادی و بند و بازجویی باشد. کیست که به این درد پاسخ دهد؟

دکتر علی عرب مازار، استاد «نظامهای اقتصادی» به امید آن که گره ای از مشکلات این کشور گشوده شود پذیرفت که در انتخابات و برای تدوین راهبردهای اقتصادی با مهندس موسوی همکاری کند. اکنون او به چه جرمی باید تاوان پس دهد؟ اگر جرمی مرتکب شده است اعلام کنند تا ما نیز از او تبری بجوییم، و اگر جرمی نکرده است چگونه نیروی علمی توانمندی که پرورش یافته و آب و دانه خورده همین نظام است و فقط به امید اصلاح سیستم و در چارچوب های قانونی، نقدی و فعالیتی کرده است باید هفته ها در انفرادی بماند و ماه ها بی سرنوشت و بلاتکلیف در زندان بماند.

من می دانم که صدها نفر دیگر چون دکتر علی در بندند و می دانم که همه آنها نیازمند حمایتند و برای همه آنان باید نوشت و از همه آن بی پناهان باید دفاع کرد. اما من به عنوان معلم اقتصاد در برابر دوست و همکارم مسئولیتی ویژه دارم. گرچه برخی از همکاران پیشنهاد داشتند که نامه ای جمعی برای درخواست آزادی دکتر علی نوشته شود، ولی از آن جا که اکنون همه چیز به سرعت سیاسی می شود و واکنش برمی انگیزد از این کار منصرف شدند. اما من این را نوشتم، تا در برابر خدایم که فرمان مان داده است که نسبت به احقاق حق مظلوم بی تفاوت نباشیم، در برابر دانشجویانم که چشم در چشمم می دوزند و به زبان بی زبانی بر «بی زبانی» ما ملامت می فرستند، در برابر همکارانم که دلشان می خواهد کاری کنند ولی همه راه ها را بسته می بینند و حتی انتشار نامه ای را هم مصلحت نمی دانند، در برابر فرزندان علی که هر روز به امید آزادی پدرشان به دیوارهای اوین چشم می دوزند، و از همه مهم تر در برابر دل بی قرار خودم، کاری کرده باشم و وظیفه ای را به انجام رسانیده باشم.

زندانی بودن دکتر علی عرب مازار، بهترین شاخص برای نشان دادن «افول سیستمی» است. او دیگر در درس نظامها، نیازی به ارائه شاخص های آماری برای نشان دادن «افول سیستمی» ندارد. از این پس او خودش شاخص «افول سیستمی» است. هیچ نظامی بدون استفاده از نیروهای خلاق، نوآور و نقاد دوام نمی آورد. همه سیستم ها برای رشد خود می کوشند نیروهای خلاق و نوآور پرورش دهند. متاسفانه نظام ما نیرهای خلاق را پرورش می دهد و سپس به گونه ای با آنان رفتار می کند که یا مهاجرت کنند، یا منزوی شوند، یا زودهنگام بازنشسته و ممنوع التدریس شوند و یا آنان را به زندان می افکند. این چیزی نیست جز سوزاندن انرژی های حیاتی سیستم.

اگر یک استاد که در چارچوب های قانونی برای اصلاح این کشور فعالیت می کند باید دستگیر شود و هزینه های سنگینی بپردازد، دیگر کدام نیروی خلاقی به این سیستم امیدی خواهد بست. آنگاه عرصه به چنگ کسانی می افتد که یا فرصت طلبند و یا خلاقیتی ندارند. بی جهت نیست که اکنون قانون گِرِشام ـ که می گوید پول بد پول خوب را از گردش اقتصادی خارج می کند ـ در حوزه مدیریت عمومی در حال تحقق است و بسیاری از انسانهای پرتجربه و فرهیخته دیگر حاضر به پذیرش مسئولیت های دولتی و عمومی نیستند.

این هشداری است از سوی یک معلم سیستم ها و یک مدرس اقتصاد به همه راهبران و سیاست مداران نظامی که باید بتواند دراین جهان متلاطم پویا بماند تا زنده بماند. هر روز که از زندانی بودن و بی سرانجامی کسانی مانند دکتر علی می گذرد ما یک درجه به شاخص های افول سیستمی نزدیک می شویم.

آیا کسانی که این روزها سخن از عذاب الهی و زلزله می گویند و عامل آن را رفتار زنان و نوع پوشش آنان می دانند و به خواب یک عالم ناشناس استناد و تکیه می کنند و فتوا صادر می کنند، بهتر نیست به جای این بیراهه ها به قول صریح پیامبرشان تکیه کنند که فرمود «الملک یبقی مع الکفر و لا یبقی مع الظلم» (حکومت با کفر پایدار می ماند ولی با ظلم نه). آیا بهتر نیست به قران مراجعه کنند که اگر تنها دو آیه در باب حجاب دارد ـ و آن هم آیاتی مجمل که موجب شده است طیف گسترده ای از برداشت ها و تفاسیر در مورد آنها در میان فقیهان شکل بگیرد ـ در عوض صدها آیه دارد که در آن به صراحت از ظلم نهی شده است و در جایی به صراحت فرموده است که اگر به شما ظلم شد مانعی ندارد که فریاد برآورید (لا یحب الله الجهر بالسوء الا من ظلم = خدا بانگ برداشتن و بدزبانی را دوست ندارد مگر از کسی که بر او ستم رفته باشد. سوره نساء آیه ۱۴۸). آیا وقت آن نرسیده است که کسی فتوایی صادر کند و فریادی برآورد که به زودی زلزله ای عظیم خواهد آمد چون ظلم در میان ما فراگیر شده است؟

شهر خالی است ز عشاق بود کز طرفی

مردی از خویش برون آید و کاری بکند

یکشنبه ـ ۲۹ فروردین ۱۳۸۹

* دانشیار اقتصاد دانشگاه اصفهان


 
شما این خبرنامه را به این دلیل دریافت می کنید که ایمیل شما پس از تایید وارد لیست دریافت کنندگان شده است. برای لغو عضویت از این خبرنامه به این لینک مراجعه کنید یا به norooz-unsubscribe@sabznameh.com ایمیل بزنید. با فرستادن این خبرنامه به دوستان خود آنها را تشویق کنید که عضو این خبرنامه شوند. برای عضویت در این خبرنامه کافی است که به norooz@sabznameh.com ایمیل بزنید. برای دریافت لیست کامل خبرنامه های سبزنامه به help@sabznameh.com ایمیل بزنید.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

خبرهاي گذشته